۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

هفت‌تپه - قسمت اول


بین دو اعتصاب

این روزها در مجتمع کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه دعوایی جدی‌تر از یک مسئله کارگر و کارفرمایی در جریان است. این مجتمع در مهرماه ۹۸ زمین مواجهه چند جناح سیاسی صاحب قدرت شده است. تعدادی از بلندپایه‌ترین مقامات خوزستان در حمایت از مالک مجتمع، امید اسدبیگی به این دعوا وارد شده‌اند و در جناح مقابل چند نماینده مجلس و مقام اجرایی در تهران هم در حمایت از کارگران فعالیت‌هایی کرده‌اند. 
همزمان با اعتصاب کارگران، نمایندگان آنها در جلسات سیاسی به دنبال راه‌حلی برای مشکلات صنفی می‌گردند. آنها ۲۲ مهر در کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند و از نتیجه‌اش راضی به نظر می‌رسند. با این حال تا امروز مقامات خوزستان تصمیمات این جلسه را اجرا نکرده‌اند و اعتصاب همچنان ادامه دارد.
در زمان نوشته شدن این متن ۲۸ روز از شروع اعتصاب می‌گذرد. از هشت روز پیش چند ماشین پلیس وارد محوطه کارخانه شده‌اند. هیچکس نمی‌داند در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. دعوا به مرحله‌ای رسیده است که باید با شکست یکی از طرفین تمام شود.

چند دعوا
هفت‌تپه در حال حاضر درگیر چند دعوای مختلف است و این داستان را کمی پیچیده می‌کند. می‌شود این دعواها را به دو دسته صنفی و سیاسی تقسیم کرد. کارگران در هر دو دعوا حضور دارند. طرف مقابل‌شان در دعوای صنفی، امید اسدبیگی، مالک اصلی هفت‌تپه است و در دعوای سیاسی با دستگاه‌ اجرایی و قضایی خوزستان مواجه‌اند.

منشاء اعتصاب اخیر یک دعوای صنفی بود. کارفرما اول مهر ناگهان قرارداد کار ۲۰ نفر از فعالین و نمایندگان کارگران را تمدید نکرد. اعتصاب در اعتراض به اخراج این کارگران شروع شد. در اولین سخنرانی این اعتصاب نماینده کارگران گفت با برنامه‌ریزی از سوی کارفرما مجبور به اعتصاب شده‌اند.
چند روز پیش از شروع اعتصاب، خبر زندانی شدن امید اسدبیگی، به همراه شریکش مهرداد رستمی منتشر شد. با تغییراتی که در ریاست قوه قضائیه اتفاق افتاده بود، گفته می‌شد مالکان علاوه بر اخلال در نظام ارزی و فروش ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در بازار آزاد، با اتهامات جدیدی مثل پرداخت رشوه‌ به مقامات هم مواجه‌ شده‌اند.
کارگران فکر می‌کردند مالک این اعتصاب را راه‌انداخته تا از زندان آزاد شود.
اینکه چطور کارفرمایی که کارگران مخالفش هستند، با اعتصاب از زندان آزاد می‌شود، سازوکاری دارد که برای نویسنده این متن قابل فهم نیست. این داستانی پیچیده و بین سازمانی است که تنها با اطلاع از مناسبات داخلی این سازمان‌ها و تعاملات‌شان با یکدیگر می‌شود به طور دقیق از آن آگاه شد. اما تا اینجا شواهد نشان می‌دهد «کارفرما از کارگران به عنوان سپر استفاده می‌کند.» این جمله‌ای است که سال گذشته یک مقام قضایی درباره سختی‌های برخورد با مالکان متخلف صنایع گفته بود.
در اعتصاب سال قبل سه هفته بعد از شروع اعتصاب، امید اسدبیگی از زندان آزاد شد و با انتشار فیلمی کارگران را نصیحت کرد که به کار برگردند. امسال هم در چهاردهمین روز اعتصاب فیلمی از او پخش شد که دقیقا همین کار را می‌کرد. در هر دو مورد کارگران تا پیش از آن تصور می‌کردند مالک زندانی است.
به نظر می‌رسد دستگاه قضایی
– فارغ از اینکه چه کسی رئیسش باشد – هر بار با روشی مکانیکی متقاعد می‌شود آزاد کردن یا نمایش زندانی نبودن مالک، کارگران را آرام می‌کند.

چند دعوای دیگر
در یک سالی که از آغاز رسیدگی به پرونده مالکان در دستگاه قضایی می‌گذرد، به نظر می‌رسد قوه قضائیه ملاحظات و معذوریت‌هایی برای اعلام حکم دارد. مالکان با اتهام اخلال در نظام ارزی و پرداخت رشوه مواجه‌اند. کارگران معتقدند این جرایم برای اثبات «اهلیت نداشتن» و لغو مالکیت بخش خصوصی کافی است و تعلل دستگاه قضایی برای صدور حکم به این دلیل است. کارگران یکی از طرف‌های درگیر این دعوای سیاسی هستند اما دعوای دیگری هم بین مقامات خوزستان و مقاماتی در تهران بر سر بازگرداندن این مجتمع به دولت وجود دارد.
اختلاف نظر میان مقامات درباره هفت‌تپه در دل دعوای بزرگ‌تری قرار دارد که تاریخچه‌اش به دهه هفتاد و شروع خصوصی‌سازی صنایع باز می‌گردد. در آن زمان هم جناح‌های سیاسی نظرات متفاوتی داشتند اما نهایتا در مقابل جناحی که چهره شاخص آن هاشمی رفسنجانی بود شکست خوردند.
 در طول سه دهه گذشته بخش زیادی از صنایع کشور خصوصی شده‌اند. دولت‌ از زیر بار مسئولیت بنگاه‌داری خلاص شده و از این وضعیت راضی است اما کارگران این صنایع به کاهش دستمزد و از بین رفتن امنیت‌شغلی معترضند و بارها نشان داده‌اند به دنبال فرصتی برای بازگرداندن این صنایع به دولت می‌گردند. 
نگرانی فعلی دستگاه اجرایی خوزستان این است که اگر کارگران هفت‌تپه موفق شوند مجتمع را به دولت برگردانند راهی پیش پای باقی کارگران صنایع بزرگ گذاشته می‌شود. خوزستان مرکز بزرگ‌ترین صنایع دولتی است و مدیرانش نگرانند مالکیت خصوصی هفت‌تپه مثل دومینو سقوط کند. آنها خود را در خط مقدم جبهه می‌بینند.

عملیات فریب
 اخراج ۲۰ کارگر در اول مهر ۹۸ یک عملیات ایذایی بود. از ابتدا قرار نبود هر ۲۰ نفر اخراج شوند.
هشتم مهر معاون وزیر کار بعد از دیدار با کارگران اعلام کرد هر ۲۰ کارگر اخراجی به کار برمی‌گردند. نماینده وزارت کار از نظر قانونی صلاحیت لغو اخراج این کارگران را داشت چون این یک دعوای صنفی بود. اما چند ساعت بعد استاندار خوزستان در اخبار تلویزیون اعلام کرد سه نفر از اخراجی‌ها به کار بر نمی‌گردند. در واقع خبری که اعلام شد لغو اخراج و بازگشت به کار ۱۷ نفر از اخراجی‌ها بود. احتمالا با این تصور که کارگران تحت تاثیر این بخشندگی، از مطالبه بازگشت به کار سه نفر دیگر می‌گذرند. اما اعتصاب شکسته نشد و از آن روز به بعد جمعیت بیشتری در تجمعات شرکت می‌کنند.
 این سه نفر که حکم اخراج‌شان هنوز پابرجا است را با حروف الفبا معرفی می‌کنم.
اولین اخراجی کارگری است که در این متن با نام «الف» معرفی می‌شود. او عضو شورای اسلامی کار
(نهاد نمایندگی کارگران) است و با داشتن شش پرونده قضایی که در سه مورد محکوم شده است، در حال حاضر «مورددارترین» کارگر هفت‌تپه است.
 نفر دوم که با نام «ب» معرفی می‌شود کارگر کارخانه خوراک دام است. گفته می‌شود نوشته‌های منتسب به او در گروه‌های مجازی کارگران و دوستی‌اش با الف در اخراج او موثر بوده است.
 اما سومین اخراجی، رئیس شورای اسلامی کار هفت‌تپه، به کلی داستان متفاوتی دارد.

نفر سوم
در روزهای اول اعتصاب در بین کارگران مواضع متفاوتی درباره حمایت از بازگشت به کار رئیس شورا وجود داشت. موضوع این بود که بعضی از کارگران لااقل در ابتدای اعتراضات بدشان نمی‌آمد این یک نفر اخراج شود.
۱۷ شهریور ۹۸، چند روز قبل از شروع اعتصاب، سندی از درخواست رشوه دو عضو شورای اسلامی کار از یک مدیر عالی رتبه در هفت‌تپه که گفته می‌شد رابطه نزدیکی با خانواده اسدبیگی‌ها دارد منتشر شد.
در این فایل صوتی دو نماینده کارگری که یکی از آنها رئیس شورا است به مالک پیام می‌دادند که حاضرند در برابر دریافت نقدی یا آنطور که گفته شده است «جیرینگی»، خدماتی را برای او انجام بدهند. آنها هچنین مالک را تهدید می‌کردند که اگر به خواسته‌های توجه نشود با بهانه‌های صنفی اعتصاب راه می‌اندازند.
در این سند صدای سه عضو شورا شنیده می‌شود. یک نماینده دیگر هم در این جمع حضور دارد که درخواست رشوه نمی‌کند و گاهی در واکنش به حرف‌های همکارانش پوزخند می‌زند. در این متن او را با نام الف می‌شناسیم. شایعه شده الف این فایل صوتی را ضبط و منتشر کرده است.
 اما واقعیت دیگری هم که با انتشار این سند روشن شد که مربوط به ماجرای استعفای کیومرث کاظمی در اردیبهشت ۹۸ بود. این دو نماینده اعتراف می‌کردند در قبال یک وعده غذا، به مالک هفت‌تپه کمک کرده‌اند کاظمی را از هفت‌تپه بیرون کند.

مدیر التماسی
عنوان رسمی کاظمی «قائم‌مقام مدیرعامل» بود. او اواسط اردیبهشت ۹۸ پنج ماه بعد از شروع به کار، برای دومین بار استعفا داد و رفت. کارگران کارفرما را مقصر استعفای کاظمی می‌دانستند و به همین دلیل در آن زمان اعتراضات پراکنده‌ای اتفاق افتاد. اما تا زمان افشای آن فایل صوتی در شهریور، اتهام دخالت کارفرما در برکناری کاظمی در حد شایعه بود. کارفرما تکذیب می‌کرد و کارگران سندی نداشتند. کاظمی هم بعد از استعفا به محل زندگی‌اش در اهواز برگشته بود و حاضر به افشاگری نمی‌شد.
کاظمی در آذر ۹۷، بعد از طولانی‌ترین اعتصاب یک دهه گذشته‌ در این مجتمع، برای دومین بار به هفت‌تپه بازگشته بود. او که از مدیران قدیمی صنعت نی‌شکر خوزستان در بخش دولتی است یک سال قبل، آذر ۹۶، بعد از یک اعتصاب جدی دیگر برای مدتی کمتر از دو ماه در هفت‌تپه کار کرده بود. در آن زمان هم گفته می‌شد او از طرف دولت به مالکان تحمیل شده است.
در آن زمان، آذر ۹۶، بعد از یک دوره اعتراض شش روزه، دولت مالکان را مجبور کرده بود قائم‌مقام وقت مدیرعامل (سیامک افشار) را برکنار کنند و کیومرث کاظمی با اختیار کامل در مدیریت، جایگزین او شود. کاظمی در آن زمان مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت میرزا کوچک خان بود. با وجود اکراه کاظمی به پذیرش مسئولیت در هفت‌تپه، مقامات استان خوزستان به او اصرار کردند.
کاظمی در اولین حضور، مالکان را حدودا ۴۵ روز تحمل کرد و می‌شود گفت از مهرداد رستمی (مالک 30 درصد از سهام) بیشتر از امید اسدبیگی (مالک 70 درصد) خوشش نمی‌آمد. بعد از آن به دلیل پایبند نبودن مالکان به تعهدات، استعفا داد و بلافاصله هفت تپه را ترک کرد.  دولت هم تلاش موثری برای بازگرداندن او نکرد.
مدیریت کوتاه کاظمی در اولین حضور از او میان کارگران یک افسانه ساخت.
درباره تخصص او در زمینه نی‌شکر بعدها داستان‌های زیادی ساخته شد. مدرک دکتری کشاورزی او از یک دانشگاه غربی هم در ستایش این تخصص بی‌تاثیر نبود. اما دلیل اصلی محبوبیت کاظمی این بود که بلافاصله بعد از شروع به کار، بخشی از دستمزدهای عقب‌افتاده را پرداخت کرد.
اگر دستمزدها را پرداخت نمی‌کرد کارگران احترامی برای او و تخصص‌اش قائل نمی‌شدند. کاظمی این هوشمندی را داشت که به کارگران نشان بدهد اولویتش نیروی کار است. او پولی که ظاهرا از طرف مالکان برای پرداخت قبوض کارخانه پرداخت شده بود را صرف پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران روزمرد (که تا آن زمان دو سال به تاخیر افتاده بود) کرد. فاصله تاخیر حقوق باقی کارگران هم در دوران مدیرت او کمتر شد. کاظمی در موارد دیگری پرداخت حق سنوات کارگران بازنشسته و مطالبات پیمانکاران جزء را در اولویت قرار داد. گفته می‌شود کاظمی برنامه‌هایی برای توسعه کشت نی‌شکر داشت که با تامین نشدن منابع مالی برای اجرا، استعفا داد.
بعد از اولین استعفای کاظمی، در طول اعتراضات به هم پیوسته‌ یک سال بعد، ۹۶ تا ۹۷، کارگران چندین بار نام او را به صورت شعار تکرار کردند. مهرداد رستمی ۱۶ اسفند ۹۶ در جمع معترضین که شعار کاظمی کاظمی می‌دادند گفت «ما به این آقا ۳۸ میلیارد پول دادیم، نه هزینه آب و برق و گاز داده و نه حقوق‌ها رو پرداخته.» کارگران در واکنش به این حرف شعار دروغگو دادند.
کاظمی سال بعد، در آذر ۹۷ برای دومین بار با درخواست مقامات خوزستان راضی به پذیرش این سمت شد. بعضی می‌گویند با التماس، بعضی می‌گویند با تهدید. چون این بار بازگشت کاظمی یکی از مطالبات کارگران برای پایان یک اعتصاب طولانی در هفت‌تپه بود که به اعتصاب ۲۷ روزه معروف است.

اعتصاب ۲۷ روزه
این اعتصاب ۱۴ آبان ۹۷ بعد از آن آغاز شد که دادستان تهران بدون اشاره مستقیم، از وجود اتهام ۸۰۰ میلیون دلاری در پرونده مالکان هفت‌تپه خبر داد. به نظر می‌رسید در آن زمان امید اسدبیگی و شریکش مهرداد رستمی بازداشت شده‌اند چون ماه‌ها بود در هفت‌تپه دیده نشده بودند.
 اتهامات قوه قضائیه درباره سوءاستفاده مالکان از این مجتمع برای دریافت وام‌های کلان، برای کارگران تازگی نداشت. نمایندگان کارگری در طول اعتراضات یک سال قبل، در این‌باره با جزئیات افشاگری کرده بودند. در آبان ۹۷ قوه قضائیه نهایتا این اتهامات را تایید کرد.
بازداشت مالکان دلیل فرعی شروع اعتصاب ۲۷ روزه بود. دلیل اصلی شروع اعتصاب، شرایط معیشتی حاصل از سه سال تاخیر دستمزد بعد از خصوصی‌سازی بود. کارگران در آن زمان بسته به نوع قرارداد کار، بین سه تا هفت ماه حقوق نگرفته بودند و با زندانی شدن مالکان، می‌ترسیدند تاخیر دستمزد طولانی‌تر شود.

تولد مجمع

در جریان برگزاری اعتصاب ۲۷ روزه، دو ماه از حقوق عقب افتاده پرداخت شد با این‌ حال کارگران به کار برنگشتند. این مهمترین تفاوت این اعتصاب با اعتصاب‌های قبلی بود. در سه سالی که تا آن زمان از واگذاری می‌گذشت، اعتصابات کارگری معمولا با رسیدن تاخیر حقوق به سه ماه بدون سازماندهی به راه می‌افتاد و بلافاصله با پرداخت بخشی از حقوق تمام می‌شد. در جریان این اعتصابات بدون برنامه، کارگران بارها جاده اصلی اهواز به شوش را بستند و چند مورد هم کتک زدن مدیران و سرپرست‌ها و تخریب اموال گزارش شده بود. این شرایط کارگران را متقاعد کرده بود برای سازماندهی اعتصابات به یک تشکل صنفی نیاز دارند.
انتخابات این تشکل صنفی جدید که اسمش را «مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه» گذاشته بودند، دو ماه قبل از شروع اعتصاب ۲۷ روزه، در تیر و مرداد ۹۷ برگزار شده بود. اصرار کارگران به نپذیرفتن یکی از نهادهای پیشنهاد شده در قانون کار و ابداع یک تشکل جدید، باعث شده بود این تشکل صنفی از نظر قانونی رسمیت نداشته باشد و تمام قدرتش را در برابر دولت و کارفرما، از حمایت کارگران بگیرد.
ساختار مجمع به هیچ‌کدام از نهادهای صنفی پیش از خود شبیه نبود. در انتخابات‌های قبلی - چه شورای اسلامی کار و چه سندیکا
– هشت نه نفر نماینده از تمامی بخش‌ها انتخاب می‌شدند اما در انتخابات مجمع، کارگران هر بخش به تناسب جمعیت، نمایندگانی را انتخاب می‌کردند و سپس این نمایندگان از میان خود جمع کوچکتری را برای مذاکره مستقیم با کارفرما و دولت انتخاب می‌کردند. این ساختار قدرتمند صنفی دو ماه بعد از به وجود آمدن، اعتصاب ۲۷ روزه را نجات داد.
یک هفته بعد از شروع این اعتصاب، جمعیتی چند هزار نفره از کارگران از مجتمع خارج شدند و تا سه هفته بعد هر روز در شهر شوش راهپیمایی می‌کردند و برای سخنرانی و شعار دادن مقابل فرمانداری جمع می‌شدند.
با وجود فشارهای سیاسی و امنیتی و در کنار آن چند اشتباه از طرف نمایندگان شاخص کارگران، نمایندگان عضو مجمع این اعتصاب را روی ریل صنفی نگه داشتند و سرانجام با توافقی نه چندان منصفانه اما آبرومندانه به آن خاتمه دادند.
سند این توافق یک روز بعد از انتصاب کاظمی و پایان اعتصاب ۲۷ روزه، در قالب بخشنامه‌ای با امضای او به عنوان «قائم‌مقام شرکت» منتشر شد
– در دومین حضور برای کاظمی از عنوان «قائم‌مقام مدیرعامل» استفاده نشده بود. این بخشنامه ۷ بند داشت و دو بند ابتدایی آن درباره این بود که مالکان حق دخالت در اداره هفت‌تپه را ندارند.

تصمیمات زمینی
اتفاقات آخرین روزهای اعتصاب ۲۷ روزه در حوادث بعدی نقش تعیین کننده‌ای داشتند. مهم‌ترین مطالبه کارگران بعد از پرداخت حقوق، ساماندهی قراردادهای کار بود. در آن سه سال بعد از خصوصی‌سازی، استخدام ۲۳۰۰ نفر از کارگران با قراردادهای نامشخص و عمدتا پیمانکاری انجام شده بود. این کارگران بر اساس قانون، کارگر هفت‌تپه شناخته نمی‌شدند. به این دلیل دریافتی‌شان در محدوده حداقل‌دستمزد باقی مانده بود.
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران برای خاتمه اعتصاب ۲۷ روزه، استخدام مستقیم این کارگران و از آن مهم‌تر اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» بود که تمام کارگران را در بر می‌گرفت. اگر قراردادها بدون اجرای این طرح تغییر می‌کردند، دریافتی کارگران تغییر قابل ملاحظه‌ای پیدا نمی‌کرد. اما اجرای این طرح در مجتمعی که نهاد رسمی کارگری نداشت از نظر دولت غیرممکن بود. نمایندگان دولت در مذاکرات مستقیم با مجمع نمایندگان، از آنها می‌خواستند برای اجرای این طرح - که مشارکت نمایندگان کارگران در اجرای آن الزامی است
– مجمع را به یکی از سه نهاد رسمی مورد پذیرش قانون کار تبدیل کنند. با توجه به جمعیت کارگران، پیشنهاد دولت تشکیل «شورای اسلامی کار» بود.
تجربه شورا در آخرین سال‌های مالکیت دولت ناامید کننده بود و نمایندگان، عضویت در شورای اسلامی کار را باعث بدنامی می‌دانستند. ابتدا مقاومت کردند اما دولت پیشنهاد قانع‌کننده‌ای به آنها داد.
برای درک این پیشنهاد ابتدا باید بدانید نهاد شورای اسلامی کار ایرادات متنوعی دارد. یکی از مهم‌ترین اشکالات، دخالت دولت و کارفرما در تعیین صلاحیت نمایندگان کارگری است. نمایندگان هفت‌تپه با این شرط که دخالتی در تعیین صلاحیت‌ها نشود پذیرفتند که مجمع را به شورای اسلامی کار تبدیل کنند.
این تصمیم باعث اختلافاتی میان چند عضو مجمع با اکثریت اعضا شد. به طور مشخص اسماعیل بخشی که تاثیرگذارترین نماینده کارگری در تشکیل مجمع بود، با تبدل آن به شورا موافق نبود.
نهایتا اکثریت نمایندگان با او مخالفت کردند و چند هفته بعد از پایان اعتصاب ۲۷ روزه، مجمع اعلام کرد که شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار را می‌پذیرد. مجمع نمایندگان فهرستی کامل از نامزدهای مورد حمایت این تشکل را اعلام کرد. این فهرست در انتخابات ۱۱ دی ۹۷ پیروز شد و نامزدهای مورد حمایت مجمع، شورای اسلامی کار را در اختیار گرفتند.
هر چند نمایندگان انگشت‌شماری که مخالف انحلال مجمع و شرکت در انتخابات شورا بودند، هیچ‌وقت علنا این انتخابات را تحریم نکرده بودند اما چنان محبوبیتی در بین کارگران داشتند که نفس نامزد نشدن‌شان جمعیت قابل توجهی از کارگران را از رای دادن منصرف کرده بود.
در مجموع ۶۶ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند اما از آرای تفکیک شده منتخبین می‌شود فهمید بسیاری از کارگران تک رای داده‌ بودند. با وجود اینکه اکثریت کارگران واجد شرایط در این انتخابات شرکت کرده بودند اما در واقع نمی‌شد این نهاد را نماینده اکثریت دانست. بدنه کارگری هفت‌تپه، حتی آنهایی که رای داده بودند از ابتدا نسبت به شورا بدبین بودند.
از نظر قانونی هم مشکلاتی وجود داشت. به دلیل پراکندگی آرا، رای تعدادی از منتخبین به حد نصاب نرسیده بود. به همین دلیل اداره کار شوش تا سه ماه بعد، اواخر اسفند ۹۷، راضی به صدور احکام اعضای شورا نمی‌شد. سرانجام نمایندگان منتخب شورا با تهدید به استعفای دسته‌جمعی، اداره‌کار را مجبور به عقب‌نشینی کردند.

تشکل ناطلبیده
شورای اسلامی کار در اولین اقدام پس از انتخابات، ساماندهی قراردادها را شروع کرد. طبقه‌بندی مشاغل در مجتمعی به وسعت هفت‌تپه به دلیل تنوع منافع میان گروه‌های کارگری، کار پیچیده و زمان‌بری است و اختلافات داخلی طبیعی است اما یک نهاد کارگری سالم در این شرایط طرف کارگران حداقل‌بگیر را می‌گیرد. شورای هفت‌تپه هم همین کار را کرد.
شورا در تیر ۹۸، شش ماه بعد از شکل‌گیری، کارنامه‌ای از عملکردش منتشر کرد. اعلام شد قراردادهای نامشخص ۲۳۰۰ نفر از کارگران به قرارداد مستقیم تبدیل شده و با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافتی این کارگران از یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال گذشته به سه میلیون تومان در سال ۹8 رسیده است.
در آن زمان تاخیر حقوق‌ها با عرف هفت‌تپه به روز شده بود. نمایندگان از کارفرما تعهد مکتوبی درباره پرداخت حقوق تا دهم هر ماه داشتند که تا آن زمان اجرا می‌شد. معوقات حقوقی مربوط به حق بن و مزایای عرفی مربوط به طرح طبقه‌بندی، قسط‌بندی شده بودند. دو موضوع مهم صنفی دیگر هم در جمع مطالباتی که شورا اعلام کرده بود محقق شده‌اند، دیده می‌شد. یکی تشکیل «کمیته مسکن» در شورا برای قانونمند کردن واگذاری منازل سازمانی (اهمیت این کمیته وقتی معلوم می‌شود که بدانیم یک پنجم از کارگران در منازل سازمانی زندگی می‌کنند) و موضوع مهم دیگر تشکیل «کمیته انضباطی» برای ضابطه‌مند کردن اخراج‌ها بود.
کمیته انضباطی ترکیبی از نمایندگان کارگران، سرپست‌ها و کارفرما دارد. به دلیل ترکیبش در واقع نمی‌تواند سد چندان محکمی در برابر اخراج باشد. اما دست‌کم امکان اعمال سلیقه مستقیم را از کارفرما می‌گیرد. وجودش بیشتر از آنکه کاربردی باشد، حیثیتی است.
شورا این دستاوردها را به صورت جدول در کانال تلگرامش منتشر کرد. در کنار آن توضیحاتی درباره استفاده نکردن اعضای شورا از موقعیت‌‌شان نوشته بودند که این‌طور به پایان می‌رسید «شرط انصاف نیست اینک که تا حدودی به ساحل آرامش رسیده‌ایم گذشته را فراموش کرده و بی‌رحمانه بر شورا بتازیم. چنانچه هر یک از عزیزان انتقاد، پیشنهاد یا هر سند و مدرکی در اختیار دارد دفتر شورا همه روزه به روی شما سروران باز است.»
اعلام دستاوردها واکنش شورا به اتهاماتی علیه چند نفر از اعضایش بود. این اتهامات از ابتدا در بین کارگران وجود داشت اما در آن زمان اوج گرفته بود. در دو ماه گذشته اتفاقاتی افتاده بود که تعدادی از اعضای شورا فکر می‌کردند کارگران از آنها باخبر نمی‌شوند.

دوستان جدید رؤسا
در چند ماهی که از تشکیل شورا می‌گذشت، دو سه نفر از هشت عضو شورا، علاوه بر انجام وظایف صنفی‌شان، خوش‌خدمتی‌هایی هم کرده بودند. نامه‌هایی را خطاب به نهادهای دولتی برای درخواست پول یا مهلت گرفتن برای تاخیر در پرداخت قبض‌های کارفرما امضا کرده بودند. ظاهرا هدف‌شان خیر بوده و می‌خواستند «پول به مجموعه بیاورند»، اما در عین حال اصل همکاری آنها با کارفرما، به معنی مجوز بازگشت دادن به آنها بود.
خانواده اسدبیگی، امید (مدیرعامل) و پدر و برادرش (اسدالله و امیر، اعضای اصلی هیئت‌مدیره) به نمایندگان کارگری روی خوش نشان داده بودند. نمایندگان شورا در طول چهار ماه بعد از انتخابات به دعوت اسدبیگی‌ها حداقل سه بار به تهران سفر کرده بودند. آخرین‌بار بعد از یک تصمیم مهم، دسته‌جمعی به رستورانی در خیابان پاسداران رفتند که بعدها برای خودش ماجرایی شد.
می‌شود گفت کاظمی با انجام نشدن تعهدات مالی کارفرما کنار آمده بود – مثل دفعه قبل با اولین بدقولی نرفت - اما رفتار تعدادی از اعضای شورا کاملا دور از انتظار بود. نمایندگانی که برای ملاقات با اسدبیگی‌ها به تهران می‌رفتند دو بند ابتدایی توافقنامه خاتمه اعتصاب ۲۷ روزه را نادیده می‌گرفتند. قرار بود مالکان دخالتی در اداره هفت‌تپه نداشته باشند.
 اواسط اردیبهشت ۹۸ کاظمی پس از اطلاع از سومین سفر چند عضو شورا به تهران، استعفا داد. همان روز در جلسه‌ای که در تهران برگزار شد امید اسدبیگی موضوع استعفای کاظمی را به نمایندگانی که مهمانش بودند اطلاع داد. نمایندگان حاضر در جلسه از این تصمیم بدشان نیامد. گفته می‌شود کاظمی به قدر کافی تحویل‌شان نمی‌گرفت و بعضی نمایندگان کاظمی را قبول نداشتند.
در آن جلسه هر دو طرف با استعفای کاظمی موافقت کردند. بعد هم با هم به رستوران رفتند. بر اساس اطلاعات آن فایل صوتی که چند ماه بعد منتشر شد، آن یک وعده غذا تنها هزینه‌ای بود که کارفرما نقدا برای خلاص شدن از وجود کاظمی پرداخت کرد.
قرار بود خبر استعفای کاظمی تا یک هفته به گوش کارگران نرسد اما دو روز بعد به محض بازگشت شورا از سفر، کارگران از دلیل غیبت کاظمی خبردار شدند و برای چند روز اعتراضاتی انجام شد.
ظاهرا آن دسته از نمایندگان شورا (اکثریت) که به تبانی مالکان و همکاران‌شان برای بیرون کردن کاظمی معترض بودند این اعتصاب را سازمان‌دهی کرده بودند.
این اعتصاب پنج ماه بعد از برقراری آرامش اتفاق می‌افتاد و در این مدت مقامات محلی رؤسای‌شان را قانع کرده بودند که دیگر از هفت‌تپه صدایی بلند نمی‌شود. این اعتصاب به محض شروع با هماهنگی مقامات محلی به سرعت جمع شد.
 برای ۱۶ نفر از کارگران که دو نفر از اعضای شورا هم در بین‌شان بودند پرونده‌ای قضایی تشکیل شد. کارگران درگیر این پرونده بعدتر به ۸ ماه زندان و شلاق تعلیقی محکوم شدند. برخورد امنیتی با این اعتصاب دو روزه‌ نسبت به اعتصاب ۲۷ روزه شدیدتر بود.
قابل حدس است که مقامات استان هم از رفتن کاظمی ناراحت نشدند و می‌خواستند در آرامش مجتمع را به مالک برگردانند. مدیریت کاظمی به معنی بازگشت دولت به هفت‌تپه بود. به گفته یک نماینده مجلس «دولت هفت‌تپه را به یک پانزدهم قیمت به صورت اقساطی فروخت تا دیگر مسئولیتی در این مجتمع نداشته باشد.» اما سه سال بعد برای پایان دادن به اعتصاب ۲۷ روزه دولت مجبور شده بود دوباره به صورت نصفه و نیمه مسئولیت بپذیرد. اگر مدیریت کاظمی بدون دخالت مالکان به نتیجه می‌رسید - آنها طبق توافق فقط پول می‌آوردند و در فصل بهره‌برداری سود می‌بردند - دولت با این سئوال مواجه می‌شد که چرا واگذارش کردید؟

زبل هفت‌تپه
در خرداد ۹۸، یک ماه بعد از استعفای کاظمی، از دو عضو شورا که در سفر اردیبهشت به تهران حضور داشتند شنیدم که بازی خورده‌اند. کارفرما با یک تیر دو نشان زده بود. با نمایش نزدیک شدن به نمایندگان کارگران، هم کاظمی را به استعفا ترغیب کرده بود و هم با بی‌اعتبار کردن شورا، نهاد کارگری را از صحنه تصمیم‌گیری کنار گذاشته بود.
با شرایطی که شورا تشکیل شد بازی خوردن تعدادی از نماینده‌ها قابل تصور است اما بعید است کاظمی بدون رضایت در این بازی باخته باشد. این احتمال معقول‌تر است که او دم بازنشستگی حوصله سر و کله زدن با مالکان جوان هفت‌تپه و نمایندگان فراموش‌کار را نداشته است.  

دوران بی‌اعتباری
بعد از اتفاقات اردیبهشت، شورا در بین کارگران بی‌اعتبار شده بود. گزارش عملکردی که شورا چند وقت بعد همراه جدول و توضیحات منتشر کرد تلاش‌های آخر برای اعاده حیثیت بود. در آن زمان نمایندگان در اتاقی که با خاصه‌خرجی کارفرما - برای یک دفتر کارگری - زیادی نونوار شده بود، گاهی کنار هم ‌می‌نشستند اما بیرون از اتاق هر کدام یک جناح مستقل بودند که می‌گفتند با سایر نمایندگان فرق دارند.
کار شورا بعد از رفتن کاظمی تمام شد. کارگران فکر می‌کردند نمایندگان‌شان فرصت تاریخی دولتی کردن مجتمع را سوزانده‌اند. تا زمانی که یکی از اعضای شورا مسئولیت این اشتباه را قبول نمی‌کرد یا با مدرک، نمایندگان دیگر را متهم نمی‌کرد، از نگاه بدنه کارگری هیچ‌کدام فرق قابل ملاحظه‌ای با هم نداشتند.
یکی از اعضای شورا این کار را انجام داد. الف که در جلسات تهران با کارفرما شرکت کرده بود، بعد از بازگشت از سفر کارگران را از نقش چند عضو شورا در استعفای کاظمی باخبر کرد. خودش هم در بین جمع به اشتباه اعتراف کرد.
اولین نشانه نبودن نهاد صنفی در یک کارگاه، شکل‌گیری اعتراضات جمعی برای مطالبات روزمره است. اما با وجود بی‌اعتبار شدن شورا در اردیبهشت، تا دست‌کم دو ماه بعد نشانه‌ای از اعتراض در هفت‌تپه دیده نمی‌شد. به این دلیل که دستمزدها طبق توافق پرداخت شده بودند.
در این شرایط پرداخت دستمزد شهریور برای دومین ماه حداقل چند روزی بیشتر به تاخیر افتاد. حقوق کارگران طبق عرف کارگاه با یک ماه تاخیر پرداخت می‌شود و آن چند روز به معنی دو ماه و چند روز تاخیر بود. در این زمان، یعنی اوائل شهریور ۹۸ بود که نشانه‌هایی از شروع اعتراض در هفت‌تپه دیده ‌شد. اما آن خبری که می‌توانست مثل اعتصاب ۲۷ روزه  موتور اعتصاب را روشن کند، بازداشت امید اسدبیگی بود. این خبر که در چند روز قبل از آن هم در هفت‌تپه شنیده می‌شد، بالاخره روز ۱۱ شهریور دست‌کم در رسانه‌های رسمی تایید شد. کارگران بازداشت مجدد اسدبیگی را بی‌ارتباط با تغییر رئیس قوه قضائیه و شعار مبارزه با فساد نمی‌دانستند.
موسوی‌فرد، امام‌جمعه اهواز و نماینده ولی فقیه در خوزستان ۱۲ شهریور به هفت‌تپه رفت و در مسجد با کارگران دیدار کرد. این دیدار مهمی بود چون حوادث بعدی به این جلسه بی‌ربط نیستند.
امام ‌جمعه در زمان سخنرانی الف حرف او را قطع کرد و گفت «بعد از اینکه من رفتم نگی ترسیدم حرف نزدم. هر چی می‌خوای بگو»
الف در این جلسه از دو گروه شکایت داشت. اول از مالکان که کمتر از هفت ماه بعد از پایان اعتصاب، دوباره تاخیر در پرداخت مزد را شروع کرده بودند و توافقات قبلی درباره پرداخت مزایای عرفی را نمی‌پذیرفتند. او می‌گفت مالکان در هماهنگی با مسئولین استان، صرفا برای استفاده تبلیغاتی اخبار دروغی از احداث کارخانه‌های جدید منتشر می‌کنند و هفت‌تپه بعد از واگذاری «پس‌رفت» داشته است. شکایت دیگر او از مقامات قضایی و امنیتی استان بود که با «پرونده‌سازی»‌ نمایندگان کارگران را ساکت می‌کردند. الف در زمان گفتن این حرف‌ها همزمان سه محکومیت با اتهامات سیاسی و امنیتی داشت.
سخنرانی الف در حضور امام جمعه با سخنرانی‌های آتشین در اعتصاب ۲۷ روزه قابل مقایسه نبود. نماینده کارگران اتهام ارتباط با گروه‌های سیاسی را رد می‌کرد و خود را جزئی از بدنه نظام معرفی می‌کرد.
امام جمعه در این دیدار بعد از آنکه الف حرف‌هایش تمام شد از جایش بلند شد و دست او را بوسید. این نمایش در اینجا تنها به قصد یادآوری داستان بوسه پیامبر بر دست پینه‌بسته نبود. ماجرای دیگری هم داشت.
اسماعیل بخشی ۱۹ آذر ۹۶ در اولین سخنرانی‌اش به عنوان نماینده کارگران، امام جمعه اهواز را با کلماتی که در نقل‌قول تعدیل شده‌اند خطاب کرده بود «الان که کارگران چند ماه حقوق نگرفته‌اند، نماینده ولی فقیه کجاست؟ فقط یک صندلی گذاشتی نشستی آنجا مردم بیایند دستت را ببوسند؟»
بوسیدن دست الف جوابی به اسماعیل بخشی و شاید همزمان اشاره‌ای به مقامات بالاتر درباره تغییرات بود. اگر اوضاع خوب پیش می‌رفت این جواب می‌توانست خالی از ظرافت نباشد.

ضربه آخر
یکی دو روز بعد از دیدار با امام‌جمعه، فیش‌های حقوقی تیرماه بین کارگران پخش شد که به معنی پرداخت قریب‌الوقوع دستمزدها بود. شرایط به نظر عادی به نظر می‌رسید تا اینکه ۱۷ شهریور برای چند روز پیاپی تجمعات پراکنده‌ای در بخش کارخانه اتفاق افتاد. دلیل این اعتراضات در تاریخ هفت‌تپه بی‌سابقه است.
قبل‌تر گفته شد که در تیر ۹۸، شورا در واکنش به شایعات و اتهامات علیه اعضایش، از کارگران خواسته بود اگر مدرکی دارند به دفتر شورا بیاورند. ۱۷ شهریور یک فایل صوتی از درخواست رشوه‌ دو نماینده در گروه‌های مجازی کارگران منتشر شد.
۲۱ شهریور، چند روز بعد از افشاگری و شروع التهاب و خشمی که ممکن بود تبعاتی غیر قابل پیش‌بینی داشته باشد، «ظریف خسرج» رئیس وقت اداره کار شوش به هفت‌تپه رفت و به کارگران قول داد دو نماینده‌ای که صدای‌شان منتشر شده «دیگر جایی در هفت‌تپه ندارند».
مقامات استان نگران خبرساز شدن این اعتراض بودند و به نظر نمی‌آمد مسائل کارگران با این دیدار حل شده باشد. ۲۳ شهریور سید نور محمدپور، مدیرکل کار خوزستان و رئیس اداره کار شوش در جمع معترضین حاضر شدند و با سخنرانی در مسجد سعی کردند جو را آرام کنند. این مقامات اداره کار در آن روز وعده‌های امیدوار کننده‌ای درباره لغو اخراج‌ها و مطالبات عرفی به کارگران دادند. بعد‌تر گفته شد دلیل برکناری فوری‌ این دو نفر بعد از این جلسه، وعده‌های زیادی بود که به کارگران داده بودند.
الف در این جلسه هم سخنرانی کرد «ما چاره‌ای نداشتیم... به شورای اسلامی آمدیم. چرا؟ به این هوا که [نماینده شورا] مصونیت داره، براش پرونده‌ای درست نمی‌شه. یک پرونده برام درست کردن در حمایت از بخشی [بهمن ۹۷] که سه روز رفتم زندان، یک پرونده برای حمایت از کاظمی [اردیبهشت ۹۸] که ۴۰ روز متواری بودم... [اسم سه نفر از اعضای شورا را می‌آورد] برای اینها هم پرونده درست کردند. این چه فایده‌ای داره؟ [رو به کارگران] چطور انتظار دارید من نماینده شورا از شما دفاع کنم؟»
الف رو به مدیرکل گفت «سید به ولله مشکل شورا اینه... [به رئیس اداره کار شوش اشاره کرد] آقای خسرج را گفتمش آقای خسرج... حتی تلفنی... گفتم آقا یک مصونیتی به ما بدید بتونیم یک حرفی بزنیم. میگه نماینده مجلسش هم مصونیت نداره.» خم می‌شود و رو به او که نشسته می‌گوید «آقای خسرج شما به عنوان نماینده کارگرا... من از طرف همه [می‌گویم]... تو نماینده کارگرا... ببینم فردا برات پرونده درست نمی‌کنن؟» رئیس اداره کار شوش که در طول این جلسه
– شاید به دلیل حضور رئیسش – سعی داشت حاضرجوابی کند، می‌گوید «ما کار خودمون رو انجام می‌دیم».
الف در آخر رو به خسرج می‌گوید «خدا شاهده ما باهات نهایت همکاری رو کردیم. اینم نتیجه‌ش. نتیجه این بود که برای تک تک‌مون پرونده درست شد. ولی چه آخرش؟ چی شد برای ما؟ [رو به کارگران] آقا ما کارگرا تا خودمون نیاییم برای خودمون تصمیم بگیریم فایده نداره. از این لحظه به بعد دیگه کسی نماینده نمی‌خواد. هر کارگر خودش نماینده خودشه». کارگران تشویقش می‌کنند و چند نفری هم از بین جمعیت احسنت می‌گویند.
تا یک هفته بعد خبری نبود. کارگران بخش کشاوری مهم‌ترین فصل را می‌گذراندند و در بخش صنعت کارگران مشغول آماده‌سازی تجهیزات برای شروع فصل بهره‌برداری بودند. با وجود تایید شدن خبر بازداشت مالک اصلی و تاخیر حقوق – وضعیتی مشابه شروع اعتصاب ۲۷ روزه – این بار اعتصابی شکل نگرفت. تنها واکنش کارگران به این اتفاقات که در سال گذشته هر کدام به تنهایی باعث شروع اعتصاب بودند، ارسال دعوت‌نامه‌ای برای رئیس جدید قوه قضائیه بود.

جرقه اعتصاب

اول مهر ۹۸ کارفرما طبق روال باید قراردادهای شش ماه دوم سال را تمدید می‌کرد. اما قرارداد 20 نفر تمدید نشد. الف و ۱۸ نفر دیگر که همگی کم و بیش از نمایندگان و فعالان کارگری بودند، در فهرست اخراجی‌ها کنار رئیس شورا قرار گرفته بودند.
نامه اخرج بعد از ظهر دوشنبه به دست اخراجی‌ها رسید و واکنش قاطع بود. کارگران بخش‌های تجهیزات، مکانیکی، زیربنایی، اداری و کارخانه‌های نی‌شکر و خوراک دام اعتصاب کردند. کارگران بخش کشاورزی در این دوره از اعتراضات شرکت نکردند. تعطیل شدن کشاورزی در این فصل از سال، تولید را در سال‌های آینده کاهش می‌دهد. کارگران بخش صنعت از اولین روز اعتصاب از کارگران کشاورزی خواستند کار را تعطیل نکنند. اعتصاب فقط در بخش صنعتی هفت‌تپه اتفاق افتاد.
در ابتدا به نظر می‌آمد اعتصاب در کنترل نمایندگان کارگری است. در این صورت اعتصاب در محل کارگاه بدون تجمع و سخنرانی شکل می‌گرفت و نمایندگان فرصت پیدا می‌کنند در مذاکره با کارفرما و مقامات شهر موضوع را فیصله دهند. این روش در طول اعتراضات سال ۹۶ و ۹۷ دست‌کم دوبار امتحان شده بود. در آن زمان شورای تامین شهرستان جلسه‌ای فوری تشکیل می‌داد و کارفرما را موظف می‌کرد حکم اخراج نمایندگان کارگران را لغو کند. اما این بار مقامات سیاسی و امنیتی دخالت نکردند.

راهبرد موی سفید
دوم مهر، صبح زود، صابریان, قائم‌مقام مدیر عامل در یکی از کارگاه‌ها حاضر شد و با کارگران گفتگو کرد. حرف‌های او تکلیف اعتراضات در روزهای بعد را روشن کرد. 
یکی از کارگران اخراجی که در این متن با نام «پ» معرفی می‌شود در این روز گفتگویی پرتنش و تعیین‌کننده با صابریان داشت «آقا من سئوال پرسیدم. میگم من دارم کار انجام میدم. عدم نیاز من چه دلیلی داره؟»
صابریان که تا پیش از آن حرف خاصی نزده بود، با صمیمیت به پ گفت «عزیزم بشی... قرار نیست پدر خانواده همه دلایل رو به فرزندش بگه.»
 پ فریاد زد «خب تو داری من رو می‌کشی، چطور به من نمیگی؟»
صابریان که انگار زیادی روی تمثیل پدر خانواده حساب کرده بود، با شنیدن این پاسخ - اگر کارگاه خانواده باشد، اخراج شبیه به فرزندکشی است - غافلگیر شد و در جواب کلمات نامفهومی شبیه به «نه.. نه» گفت که به طرز مذبوحانه‌ای همچنان صمیمی به نظر می‌رسیدند. بعد هم با تعجب ادامه داد «نه... کجا می‌کشدت؟» پ کمی آرام‌تر اما همچنان با فریاد حرفش را تکرار کرد «داری می‌کشی با این کارت» صابریان احتمالا برای متمرکز کردن حواسش و شاید یافتن جوابی برای این تمثیل همچنان نه‌های عجیب و کشداری می‌گفت. هرچند دیگر تلاشی برای صمیمی به نظر آمدن‌شان نمی‌کرد.
یکی از کارگران این وضعیت را برایش تمام کرد: «جناب مهندس ما هم بعد از اینیم. ما هم می‌خوایم بدونیم چرا این آقا داره اخراج میشه؟»
صابریان دوباره به سختی شروع به حرف زدن کرد «من اول صحبتام عرض کردم...»
کارگران همزمان حرف می‌زدند.
صابریان فرصتی گیر می‌آورد تا به صورت خلاصه چند موضوعی که ظاهرا موظف بود بگوید را علامت بزند «آقایون من به عنوان حسن ختام..»
یکی از بین جمعیت با پوزخند می‌گوید «حسن ختام»
صابریان با مکث ادامه می‌دهد «به عنوان حسن ختام... مسائل و موارد رو گفتم. خواهش هم از شما کردم.. آنچه که مسلم است هیئت مدیره هیچ نوع دشمنی با معیشت و نان شما نداره. اجازه بدید مسیر بره جلو، مسیردیگه‌ای مجبور نشیم ما دو تا انتخاب بکنیم... همین زبان‌ به زبان [دهن به دهن] و درگیری خدای نکرده...» 
یکی از کارگران می‌خواهد حرفی بزند اما صابریان بین حرفش می‌پرد «اجازه بده.. استدعا می‌کنم...» و بعد با این جملات مهم‌ترین حرف‌های آن روز را می‌گوید «استدعا می‌کنم... اگر این مسیر بخواد مسیر دیگه‌ای بره، خب اصلا یه جور دیگه‌ای میشه. نباید بذاریم یه جور دیگه‌ای بشه.»
پ می‌گوید «شما دارید یه جور دیگه‌ایش میکنید.»
کارگران همهمه می‌کنند. به نظر می‌رسد فضا ملتهب است. هر کدام از آن چند ده‌نفری که این کلمات را شنیده واکنشی نشان می‌دهد.
در میان همهمه، صدای صابریان شنیده می‌شود که ظاهرا قصد دارد حرفش را پس بگیرد «نه.. نه.. تولیدمون... تولیدمون می‌خوابه»
یکی از کارگران می‌گوید «نه شما دیگه حرف خودت رو زدی»
صابریان می‌گوید «چی گفتم من؟»
همان کارگر سعی می‌کند جمله بلندی که صابریان گفته را تکرار کند. پ حرفش را قطع می‌کند و رو به صابریان فریاد می‌زند «داری تهدید می‌کنی»
کارگر قبلی می‌گوید «گفتی از اون مسیر نباشه از مسیر دیگه‌ای میریم.»
پ می‌گوید «اون مسیر چیه آقا؟»
صابریان اول به آرامی می‌گوید «نه.. من نگفتم» و بعد با پرخاشی ناگهانی و با تاکید روی تک تک کلمات می‌گوید «شما [این حرف را] تو دهن من نذار. من میگم اگر... اگر این نشه» سر و صدای کارگران اجازه نمی‌دهد حرفش را ادامه بدهد.
صابریان سعی دارد آخرین کلماتش را بگوید اما پ پشت هم فریاد می‌زند «آقا دلیل اخراج.. دلیل اخراج...»
صابریان می‌گوید «من نیومدم دلیل بگم.»
پ بلندتر فریاد می‌زند «دلیل اخراج... دلیل اخراج منو بگو بعد از چهار سال...»
پ با کمک دست‌هایش حرف می‌زند. موقع گفتن یکی از آن دلیل اخراج‌ها، دست‌هایش را به هم می‌کوبد. صابریان که به نظر می‌رسد احتمال برخورد فیزیکی را داده می‌گوید «بیا بزن ما رو»
پ همچنان با فریاد می‌گوید «چرا بزنم؟ ما کارگریم. وحشی نیستیم ما.. دلیل اخراجم رو بگو. بعد از چهار سال دلیل اخراج من رو بگو.. دلیل اخراج؟ فحش دادم؟ آدم کشتم؟»
یکی از بین جمعیت، احتمالا با اشاره به اتهامات کارفرما می‌گوید «اختلاس کردم؟» ب تکرار می‌کند «اختلاس کردم؟»
این گفتگو تا هشت دقیقه بعد در همین سطح ادامه پیدا می‌کند. فضا به ویژه بعد از تهدیدات نامفهوم درباره «مسیر» عصبی‌تر شده است. کاملا پیداست هر لحظه امکان درگیری وجود دارد با این حال صابریان تا هشت دقیقه بعد همچنان همانجا می‌ماند و همان حرف‌ها را تکرار می‌کند. بعد از آن هم به نظر می‌آید ماجرا تمام شده و در حال رفتن به اتاقش است که ناگهان چند نفر از اخراجی‌ها که خبر تهدید تازه و نصفه نیمه به گوششان رسیده، از راه می‌رسند و به او حمله می‌کنند. صدای داد و هوار و پرتاب سنگ می‌آید. محافظین در کمتر از یک دقیقه صابریان را از محل درگیری دور می‌کنند.
معلوم بود پخش اخباری اغراق‌شده از کتک خوردن یک پیرمرد هفتاد ساله - که عنوان قائم‌مقام مدیرعامل را دارد - به نفع کارگران نیست.

همان روز اتفاق دیگری هم افتاد که به تنهایی می‌توانست باعث شروع اعتراضات شود. بخشنامه‌ای با امضای امید اسدبیگی منتشر شد. اسدبیگی که کارگران فکر می‌کردند در زندان است در مقام مدیرعامل به مدیرانش دستور داده بود کارگرانی که اعتصاب کرده‌اند را با کسر از حقوق و کاهش زمان قراردادها تنبیه کنند. رونوشتی از این بخشنامه به مقامات عالی‌رتبه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی استان ارسال شده بود. شواهدی وجود دارد که امید اسدبیگی در آن زمان آزاد نبوده و از مهرامضای او استفاده شده است. بخشنامه بامداد دوم مهر در گروه‌های مجازی کارگران منتشر شد و به این ترتیب اعتصاب جدی شد.



۱۳۹۷ آذر ۱۱, یکشنبه

تعمیر ماشین قراضه

«قانون کار» شبیه به یک ماشین زنگ‌زده گوشه یک خیابان متروک است؛ سال‌هاست از جایش تکان نخورده، جای چرخ‌هایش آجر گذاشته شده و شیشه و فرمان و صندلی هم ندارد.
برای نشان دادن ازکارافتادگی قانون کار می‌شود به تمام موضوعات مهم در روابط کار اشاره کرد اما بعضی از آنها چنان مهم‌اند که آثار ازکارافتادگی‌شان به تنهایی با سایر موضوعات برابری می‌کند. 
نهادهای کارگری، سخنگو و مذاکره‌کننده کارگران در دعواهای صنفی هستند. علاوه بر این، کارکرد این سازمان‌ها در حالت مطلوب، فرستادن پیام‌های واقعی (مستقل) از شرایط زیستی این طبقه، به جامعه و نهاد قدرت است. 
این سازمان‌ها در درجه اول برای تشکیل، قدرتشان را از کارگران می‌گیرند و در مرحله بعد، برای بقا نیازمند حمایت قانون‌اند. قانون کار این نفع عمومی را در قالب حمایت‌هایی از نمایندگان کارگران برای تشکیل 3نهاد صنفی رسمیت داده است. در یک نمونه، به آنها مصونیت از اخراج داده؛ کارفرما قانونا نمی‌تواند نماینده کارگران را به‌سادگی سایر کارگران اخراج کند. اما شرایط بازار کار امروز با زمان تصویب و اجرای اولیه قانون کار به کلی تغییر کرده است. قانون‌کار با پیش‌فرض دائمی بودن قراردادهای کار در مشاغل دائمی نوشته شده است. تا 4سال پس از تصویب این قانون، ۹۳ درصد از کارگران با قراردادهای دائمی کار می‌کردند، اما امروز ۹۷‌درصد از کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت استخدام شده‌اند. به این ترتیب کارفرمایان برای اخراج نمایندگان کارگران مانع قانونی ندارند و در پایان قراردادهای یک ماهه، می‌توانند قرارداد را تمدید نکنند. این تغییر در مناسبات کارگری-کارفرمایی، باعث شده ابزارهای حمایتی قانون برای تشکیل و قدرت پیدا کردن نهادهای کارگری بی‌اثر شوند و این نهادها - با فرض وجود - کارکرد مطالبه‌گری و پیام‌رسانی‌شان را از دست بدهند.

در این شرایط که  بن‌بستی در روابط کار به‌نظر می‌رسد، کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با تغییراتی در نهاد کارگری خود توانسته‌اند یک نهاد نیمه‌قانونی اما کارآمد تشکیل دهند.
یک دهه پیش از این، آخرین تلاش آنها برای نهادسازی به تشکیل یک «سندیکا» ختم شد. به‌دلیل اینکه قانون کار سندیکا را به رسمیت نمی‌شناسد و کارگران تنها مختار به انتخاب بین 3 تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نماینده مستقیم» هستند، بخشی از نیروی سندیکا صرف برخوردهای سیاسی و امنیتی می‌شد. 

در مرداد ۹۷ کارگران هفت‌تپه برای تشکیل نهاد کارگری دیگری انتخابات برگزار کردند که ظاهری شبیه به سومین نهاد پیشنهادی قانون کار یعنی نمایندگی مستقیم دارد، اما در عمل مستقل از دخالت دولت تشکیل شده است. ساختار این نهاد جدید، برخلاف سندیکا که چند نماینده تمامی 5هزار کارگر هفت‌تپه (با منافع صنفی متنوع) را نمایندگی می‌کردند، از نمایندگان مستقیم هر یک از ۲۳ بخش هفت‌تپه تشکیل شده است.
ساختار خلاقانه این نهاد که باعث تقسیم قدرت از پایین به بالا در این تشکل شده، از آن یک نهاد صنفی آگاهی‌بخش ساخته است. این نهاد در شرایطی که با کارگران رفتار کودکانه‌ای شده بود (خصوصی‌سازی، پرداخت‌نشدن حقوق و فراری‌شدن کارفرما) در اعتراضات صنفی آبان و آذر برخوردهای بالغانه‌ای انجام داد و با گروه‌های سیاسی کمین‌کرده، مرزبندی کرد.

هرچند این نخستین بار نیست که کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه می‌شوند اما با تغییراتی که ظرف چند‌ماه گذشته در سازمان کارگری هفت‌تپه شکل گرفته، تکرار این اتهامات بیش از هر زمان دیگری نارواست.

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

اعتراضات کارگری چطور به خیابان‌ها می‌آیند

در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از بزرگ‌ترین صنایع کشور اعتراض‌ صنفی‌شان را به خیابان‌ها آورده‌اند. این اعتراضات خیابانی به معنی شکست قانون در حل مشکلات محیط کار است. قانون کار ایران که در آغاز نیز مولودی ناقص‌ بود، بعد از 30سال تهاجم از جانب دولت‌های پس از جنگ، اکنون مثله و از هم پاشیده است و عملا در هیچ کدام از وظایفش کارآمد نیست:
  • قانون کار روی کاغذ امنیت شغلی کارگران را در مشاغل دائمی تضمین کرده است اما امروز ۹۶ درصد از کارگران در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند.
  • طبق قانون کار حداقل‌مزد کارگران نباید از سبد معیشت خانوار کمتر باشد درحالی‌که امسال این رقم حدود ۱۴۲ درصد از سبد معیشت کمتر است.
  • از نظر قانون مأموران دولت باید دائما امکانات ایمنی کارگاه‌ها را بازرسی کنند، با این حال در ایران به‌طور میانگین روزانه 5کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند و فردا سالگرد کشته شدن ۴۳ کارگر در معدن زمستان‌یورت است.
  • در قانون کار تنها زمانی امکان استخدام پیمانی وجود دارد که پیمانکار برای ارائه خدماتی موقتی (مثل تعمیرات) به تعدادی نیروی کار احتیاج داشته باشد. آنچه امروز به شکل استخدام پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط رایج است، غیرقانونی است.
  • طبق قانون کار دولت باید زمینه‌های متشکل شدن کارگران را در تمام کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ فراهم کند اما وقتی خودروسازی‌ها و بزرگ‌ترین صنایع کشور نهاد کارگری متناسب با تعداد نیروی‌کارشان را ندارند، صحبت از تشکل‌یابی در کارگاه‌های کوچک‌تر شوخی است.

تمام دولت‌های پس از جنگ در وضعیتی که امروز کشور به آن دچار شده سهم دارند. در سال ۷۲، دو سال بعد از تصویب قانون کار، تفسیر عجیبی از دومین بند ماده ۷ قانون کار انجام شد و به کارفرمایان مجوز داد کارگران را در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت استخدام کنند. این ضربه‌ای به اساس قانون کار بود و باعث بی‌معنی شدن بسیاری از مواد حمایتی قانون کار شد.
دولت‌های بعد از هاشمی هم در جایگاه مجریان قانون کار تعهدی به اجرای آن نداشتند. مقامات دولتی در گذشته همچون امروز این قانون را مانع سرمایه‌گذاری و تولید معرفی می‌کردند و همگی لوایح مشابهی را برای کاهش مواد حمایتی قانون کار به مجلس فرستاده‌اند. هر چند تغییر قانون کار از طریق مجلس در هیچ‌کدام از این دولت‌ها راه به جایی نبرده اما تلاش‌های غیرقانونی دولت‌ها برای ناکارآمدسازی قانون کار مؤثرتر عمل کرده است. «نظام جامع استاد - شاگردی» که در دولت احمدی‌نژاد رونمایی شد و با نام جدید «کارورزی» در دولت روحانی ادامه یافت ازجمله این تلاش‌های غیرقانونی است.
پس از 30سال تهاجم به قانون کار، اینک با پیکر سلاخی شده‌اش مواجهیم که نمی‌تواند اختلافات صنفی را داخل کارگاه‌ها نگه دارد. در این شرایط می‌توانیم روشی متمدنانه‌تر برای اصلاح وضع موجود پیدا کنیم.

برای اصلاح باید مشکلات واحدهای بحران‌زده را ریشه‌ای‌تر از آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شوند دید. رسانه‌ها به نقل از مسئولان عمیق‌ترین بحران‌ها در روابط کار (روابط بین 3ضلع بازار کار: کارگر، کارفرما و دولت) را به مسئله پرداخت مقداری پول به کارگران فرو می‌کاهند. مسلما مشکلات اقتصادی باعث زمینگیر شدن یک واحد تولیدی می‌شود اما مشکلات این واحدها صرفا اقتصادی نیستند. مشکلات اقتصادی تنها زمانی به بحران تبدیل می‌شوند که نقصی در روابط کار وجود داشته باشد.
امروز این رابطه به طرز اغراق‌آمیزی نابرابر است. در شرایطی که قانون کار بی‌اعتبار شده است و کارگران صدایی در برابر دولت و کارفرما ندارند، یک نفر به صرف مالکیت ابزار تولید می‌تواند راسا قانونگذاری و اجرا و به تعبیری در کارخانه‌اش اعلام سلطنت کند. داستان «چسب هل» محدوده‌های نابرابری در روابط کار را بدون بزک نشان داد.
اصلاح ریشه‌ای باید در حوزه روابط کار اتفاق بیفتد. به‌طور مشخص باید کانال‌هایی برای رساندن صدای کارگران به کارفرما و دولت وجود داشته باشد. در فصل ششم قانون کار ایران، 3نهاد کارگری برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شده است: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگی فردی. برای درک میزان کارآمدی این نهادهای رسمی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه کنیم در 30سال گذشته با اینکه این نهادها در عالی‌ترین سطوح تشکیلاتی فعال بوده‌اند، قانون کار بدون مقاومتی جدی و تأثیرگذار به‌تدریج به شکل مثله شده امروزی‌اش درآمده است.
برای نقد دقیق‌تر تشکل‌های رسمی کارگری بهتر است به سراغ فراگیرترین نهاد یعنی شوراهای اسلامی کار برویم.
کارگران در ساختار شوراها امنیت شغلی لازم را برای دفاع از حقوق همکاران‌شان ندارند. به‌دلیل تسلط قراردادهای موقت در بازار کار، پذیرفتن نمایندگی کارگران در شورا و مطالبه‌گری در سطحی برابر از کارفرما شبیه به اقدامی انتحاری است. هرچند قانون کار به نمایندگان کارگران در شوراها تضمین داده که تا دو سال کارفرما نمی‌تواند اخراج‌شان کند، اما در عمل این تضمین برای کارگران دائمی است (۴ درصد از کارگران) و کارفرما برای اخراج کارگری که با قرارداد موقت استخدام شده با مانع قانون کار روبه‌رو نیست چون فرضا اگر قرارداد کار یک ماهه باشد کافی است در پایان ماه، قرارداد نماینده معترض را تمدید نکند. شوراها به‌دلیل بی‌اعتبار شدن قانون کار در موضوع قراردادها، نمی‌توانند از استقلال اعضای‌شان دفاع کنند.
مشکل مهم دیگری که در ساختار این نهاد صنفی وجود دارد مربوط به ساختار تشکیلاتی این نهاد است. ساختار شوراها به شکل نهادی مشورتی طراحی شده است به این معنی که کارفرما یا نماینده‌اش هم عضوی از این نهاد هستند. این نقیصه در دوره‌های گذشته باعث شده بود بعضی از نمایندگان کارفرمایان در شوراهای کارخانه‌ها با مداخلات سیاسی تا بالاترین رده‌های کشوری این تشکیلات کارگری برسند و درباره مسائل کارگری در سطح کلان تصمیم‌گیری کنند.
این نقصی در ساختار شوراهای اسلامی کار است که نمایندگان کارفرمایان می‌توانند بر آن مسلط شوند اما کارگران برای نامزد شدن در انتخابات شورای کارخانه‌ یا سطوح بالاتر تشکیلاتی باید از فیلترهای سلیقه‌ای و نظارت‌های استصوابی عبور کنند. نظارت‌های استصوابی در گزینش نامزدهای شورا، این نهاد صنفی را به بازیچه یک حزب سیاسی تبدیل کرده و باعث بی‌اعتمادی بخشی از کارگران به این نهاد شده است.
سایه سیاست در چند دهه اخیر باعث رسوایی‌های بزرگی برای شوراهای اسلامی کار شده است. در دهه ۷۰ رئیس وقت این نهاد تفاهمنامه‌ای را برای اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار با نماینده دولت امضا کرد که براساس آن کارگران واحدهای کوچک از حمایت قانون کار محروم می‌شدند. این در حالی بود که شوراها نماینده کارگران کارگاه‌های بالای ۳۰ نفر هستند و اساسا اختیار قانونی این تصمیم‌گیری مهم در مورد کارگران واحدهای کوچک را ندارند اما با اراده‌ای سیاسی، رئیس وقت شوراها به ماشین امضا تبدیل شد. این رویه کم و بیش در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. در دهه ۸۰ طبق گزارش رسانه‌های وقت، از شوراها به‌عنوان نیروی سرکوب سندیکای شرکت واحد استفاده شد. بعدتر در دهه ۹۰ کمیته تحقیق و تفحص مجلس لیستی از بلندمرتبه‌ترین اعضای تشکیلات شوراها و سایر نهادهای رسمی کارگری را به‌عنوان کسانی که از سعید مرتضوی رشوه گرفته‌اند منتشر کرد. این رسوایی‌های بزرگ بالاخره باید یک جایی ما را متقاعد کند که ساختار نهادهای کارگری معیوب‌اند و آنها برای آنکه بتوانند از سلطه سیاستمداران خارج شوند و صدای واقعی کارگران باشند، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند.
بخشی از این اصلاحات ساختاری در حوزه قانون است که به آنها اشاره شد و خوشبختانه اقداماتی از سوی نسل جدید و متفاوت شورایی‌ها برای اصلاح قانون شروع شده است. اما اصلاح دیگری که می‌تواند به اندازه اصلاحات قانونی مؤثر باشد، تغییر نگاه خصمانه بخشی از دولت به تشکل‌یابی مستقل کارگران است. این جناح از حاکمیت، زیان‌های محتمل امنیتی متشکل‌ شدن کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کند اما ترجیح می‌دهد درباره زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌دلیل نابرابری روابط کار به کشور تحمیل می‌شود فکر نکند. بعد از سال‌ها بحث نظری بی‌فایده، تجربه سال ۹۶ باید روشن کرده باشد که زیان‌های متشکل و به تبع روشن نبودن خواسته‌های صنفی کارگران، علاوه بر مشکلات اقتصادی می‌تواند خطری جدی برای امنیت باشد
.

۱۳۹۶ آذر ۲۵, شنبه

فقر چطور کار می‌کند

در بازار شهر حر؛ جايي كه اكثر مشتريانش را كارگران مجتمع هفت‌تپه تشكيل مي‌دهند، رابطه كارخانه و بازار چنان نرديك است كه بي‌پولي كارگران به مشكل مغازه‌داران تبديل مي‌شود. حدود يك ماه پيش مغازه‌داران اين شهر و باقي روستاها و شهرهاي شهرستان شوش در اعتراض به تاخير در پرداخت دستمزد كارگران يك روز كسب خود را تعطيل كرده بودند. يكشنبه 19 آذر در دومين روز از دور جديد اعتراضات كارگران هفت‌تپه كه سرانجام در 23 آذر به پيروزي رسيد، مغازه‌داران هنوز خبر خوش را نشنيده بودند. خبر خوش اين بود كه معوقات حقوقي كارگران در فواصل زماني مشخصي تا دو ماه ديگر پرداخت مي‌شود. اما ارقامي كه مغازه‌داران در تحقيق ميداني به «اعتماد» گزارش كردند نشان‌دهنده روند طولاني محو شدن فقري است كه با تاخيرهاي متوالي در پرداخت حقوق، در زندگي كارگران انباشته شده است.

روند سقوط
صاحب فروشگاه بزرگي در شهر كه به قول خودش همه مايحتاج مشتريان به جز تر‌ه‌بار را تامين مي‌كند، دفترهايي از بدهي‌هاي مشتريانش نشان مي‌دهد كه برگ‌هايش هر روز با سرعتي بيشتر از قبل پر مي‌شوند. او مدعي است پيش از واگذاري كارخانه به بخش خصوصي در اواخر سال 94 به طور ميانگين هر روز يك برگ از دفتر بدهي‌هاي مشتريان پر مي‌شد اما امروز روزي پنج، شش برگ كاغذ حساب دفتري مي‌نويسد.
اين مغاره‌دار كه به همراه برادرش سوپرماركتي را در اين شهر 12 هزار نفري اداره مي‌كند، مي‌گويد- مسووليت اداره اين مغازه را بعد از بازنشستگي پدرش به عهده گرفته و خانواده‌اش در 20 سال گذشته در اين شهر كاسبي مي‌كرده‌اند.
صاحب اين فروشگاه درباره ماه‌هاي دوري كه كارگران به طور منظم حقوق مي‌گرفتند، مي‌گويد: «قبل از اين مشتري مي‌آمد ليست اجناس مورد نيازش را مي‌داد و براي يك ماهش به صورت كلي خريد مي‌كرد. كيلويي نخود و لوبيا مي‌خريدند اما حالا خريدشان بسته به احتياجات ضروري و پولي ‌است كه در جيب‌شان مانده. مثلا مي‌گويند دو هزار تومن لوبيا بده و هزار تومن نخود.«
اين مغازه‌دار درباره انباشت بدهي مشتريانش با طولاني شدن روند پرداخت حقوق‌هاي‌شان مي‌گويد در دوره‌اي كه كارخانه دولتي بود حساب‌هاي دفتري نهايتا در دو قسط طي دو ماه تسويه مي‌شدند اما حالا بعضي مشتريان بيش از شش ماه است سراغي از بدهي‌هاي‌شان به مغازه‌داران نمي‌گيرند. به گفته او كارگران هر سه، چهار ماه يك‌بار كه حقوق مي‌گيرند تنها مي‌توانند بخشي از بدهي‌شان را بپردازند و با خريدهاي جديدي كه مجبورند انجام ‌دهند، پرداخت بدهي با افزوده شدن مبلغي بر آن همزمان مي‌شود بطوري كه معمولا در انتها ميزان ثابتي از بدهي باقي مي‌ماند كه رو به افزايش است. او با اشاره به دفتر حساب و كتابش نمونه‌اي مي‌آورد: «اين آقا در تاريخ 29/6 صد هزار تومان داده و تا حالا كه 19/9 هستيم نيامده. كارگر شركت هم هست. 255 تومن بدهي داشته، در همان روز 29/6 كه 100 تومن پس‌داده 50 تومن جنس جديد برده. الان 205 تومن باقي حسابش مانده.«
اين مغازه‌دار با بررسي دفاتر بدهي‌هاي ويژه عيد فطر توضيح مي‌دهد كه در مناطق عرب‌نشين، عيد فطر به اندازه عيد نوروز خريد آجيل و شيريني انجام مي‌شده است اما عيد فطر امسال فروش 40 درصد افت داشته و مشتريان بخش عمده خريدهاي‌شان را به بدهي‌هاي گذشته‌شان افزوده‌اند. او از دفتر بدهي‌هاي آجيل نمونه‌هايي ذكر مي‌كند: «اين آقا تا قبل از عيد از حسابش 270 تومان باقي بود. براي خريد عيد فطر 100 تومان داد و 150 تومان خريد كرد. برج 5 آمد اينجا 50 تومان داد و حالا حدود چهار ماه است نيامده. ما هم نه زنگ مي‌زنيم و نه پيغامي مي‌فرستيم. مي‌دانيم حقوق نگرفته.«
«اين يكي 370 تومان بدهي داشت 100 تومانش را برج 3 داد. از برج 3 تا برج 9 بعد از شش ماه به اينجا سري نزده است.«
اين مغازه‌دار چند برگ از دفتر را نشان مي‌دهد كه مخصوص حساب‌هاي كارگران بازنشسته هفت‌تپه است. به گفته او اوضاع بازنشسته‌ها بهتر است چون مستمري‌‌شان را به صورت منظم از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي‌كنند و در فواصل زماني منظمي حساب‌هاي‌شان را تسويه مي‌كنند. به گفته او كمتر پيش مي‌آيد بازنشسته‌اي بيشتر از دو ماه بدهكار باقي بماند.
او مثال ديگري هم براي نشان دادن تغيير وضع دارد: «در گذشته، قبل از خصوصي شدن شركت، من و برادرم به همراه يك كارگر از صبح كه كركره‌ها را بالا مي‌داديم تا بعدازظهر فرصت نشستن پيدا نمي‌كرديم. از ابتداي امسال ديديم نمي‌توانيم ماهي يك ميليون تومان حقوق و بيمه كارگر را بدهيم. فرستاديمش رفت. خودمان هم در كنار مغازه كشاورزي مي‌كنيم تا بتوانيم زندگي‌مان را اداره كنيم.«
در اين ميان كيفيت مواد غذايي كه كارگران مصرف مي‌كنند هم بسته به قدرت خريدشان كاهش يافته است. به عنوان مثال در اين مغازه دو نوع شيره خرما-كه از محصولات پرطرفدار اين منطقه است -به فروش مي‌رسد. شيره مرغوب كه محصولي محلي است و كيلويي 12 هزار تومان قيمت دارد و شيره نامرغوب كه محصول كارخانه‌اي در آذربايجان است و پنج هزار تومان به فروش مي‌رسد. به گفته اين مغازه‌دار از هر 40 مشتري شيره خرما در اين مغازه، اكنون يك نفر توان خريد شيره مرغوب را دارد.
در گفت‌وگو با اين مغازه‌دار از او درباره كالاهايي كه در سبد خريد مشتريانش كاهش يافته پرسيديم. او توضيح مي‌دهد در 9 ماه سپري شده از سال 96 فروش كالاهاي بهداشتي‌اش افت چشمگيري داشته. فروش دستمال‌كاغذي به عنوان كالايي لوكس در اين شرايط تا يك چهارم كاهش داشته و فروش شامپو به يك‌سوم مدت مشابه در سال قبل رسيده است.

اولين حذفي‌ها
كالاهاي مهم خوراكي نيز از ابتداي امسال كاهش قابل توجهي داشته‌اند. به طور مشخص فروش برنج به يك‌هفتم رسيده است. روغن يك چهارم و پنير يك‌پنجم مدت مشابه سال قبل شده است. با كاهش فروش خوراكي‌هاي گران‌تر، در بررسي ماه‌هاي ابتدايي تاخير در پرداخت حقوق براي مدت كوتاهي آمار فروش تخم‌مرغ در اين مغازه رشد داشته اما با ادامه‌دار شدن تاخيرهاي مزدي از فروش اين كالا هم كاسته شده است. اين مغازه‌دار توضيح مي‌دهد تا ابتداي امسال به ازاي هر ماده خوراكي كه از خريد مشتريانش حذف مي‌شد بر فروش تخم‌مرغ‌ها افزوده مي‌شد اما اكنون نسبت به گذشته مشتري‌ها تخم‌مرغ را هم كمتر مي‌خرند.
آمار فروش تخم‌مرغ تصوير دقيقي از كاركرد فقر ارايه مي‌دهد. تخم‌مرغ به دليل ارزش غذايي بالا و قيمت نسبتا ارزان، در مدت كوتاهي از شروع فقر جايگزين مواد خوراكي گران‌تر مي‌شود اما با ادامه يافتن و انباشت فقر، اين ماده خوراكي نيز در سبد خريد كارگران كمرنگ مي‌شود و نكته نگران‌كننده اين است كه طبيعتا كالايي با ارزش غذايي مشابه نمي‌تواند جايگزينش ‌شود.
 اين وضعيت در مورد كالاي مهم‌ «نان» ابعادي به مراتب نگران‌كننده‌تر پيدا مي‌كند. در اين تحقيق ميداني آمار فروش سه نانوايي واقع در شهر حر و شهرك ‌الله‌اكبر (جنگ‌زده‌ها) مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در 2 ماه ابتدايي سال 96 با انباشت تاخيرها در پرداخت حقوق و كاهش قدرت خريد كارگران، خريد نان تا سه‌برابر افزايش يافته بود كه حدود نيمي از اين رقم نقدي پرداخت مي‌شد. با طولاني شدن اين روند، نانواها بسته به توان اقتصادي اداره نانوايي و انصاف‌شان سقف‌هايي براي حساب دفتري مشتريان تعيين كردند. سقف حساب دفتري يكي از نانوايي‌ها 150 هزار تومان، نانوايي دوم 50 هزار تومان و نانوايي سوم 20 هزار تومان است. آمار فروش اين نانوايي‌ها نشان مي‌دهند بر اساس سقف حساب دفتري، ميزان فروش كم و زياد مي‌شود. مثلا در آن نانوايي كه مشتري‌ها تنها تا سقف 20 هزارتومان اجازه انباشت بدهي پيدا مي‌كنند، فروش نان از ارديبهشت ماه تا امروز به 30 درصد مدت مشابه پارسال رسيده و در مقابل هرچه سقف حساب دفتري بالاتر مي‌رود فروش نيز افزايش مي‌بايد با اين تفاوت كه بالا رفتن فروش نسيه به معني بالا رفتن درآمد نانوا نيست.

محو نشانه‌هاي رفاه
حليم از غذاهاي محبوب بازار شهر «حر» است. يكي از حليم‌فروشان اين شهر مي‌گويد تا يك سال پيش هر روز در ديگي 100 كيلويي حليم مي‌پخته و تقريبا تمام آن را مي‌فروخته است اما امروز نهايتا از 30 درصد از ظرفيت ديگ استفاده مي‌كند. او مي‌گويد مردم به ندرت روي‌شان مي‌شود حليم را نسيه بردارند و ترجيح مي‌دهند به جاي حساب دفتري، كمتر خريد كنند. با اين وجود از ابتداي امسال او حدود 400 برگ حساب دفتري براي مشتريانش نوشته است.
صاحب يك رستوران كوچك در نزديكي شهرك جنگ‌زده‌هاي منطقه هفت‌تپه هم مي‌گويد نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد از مشتريانش كم شده‌اند. او اين آمار را با اين توضيح ارايه مي‌كند كه بخشي از مشتريان ثابت او شركت‌ها و سازمان‌ها هستند كه خريدشان تغييري نكرده و كاهش فروش مربوط به مشتريان شخصي‌اش است.
صاحب يك بقالي در شهر حر از كم‌ شدن فروش يكي ديگر از كالاهاي پرمصرف در آن منطقه خبر مي‌دهد. او مي‌گويد به دليل گرماي هوا در خوزستان، در ماه‌هاي گرم سال بخش مهمي از فروش اين مغازه‌ها را انواع نوشيدني‌هاي خنك تشكيل مي‌دهند. او بر اساس دفتر حسابش توضيح مي‌دهد از ابتداي سال، فروش يكي از پرمخاطب‌ترين برندهاي داخلي آب‌ميوه بيشتر از 60 درصد افت داشته است.

سقوط دست‌فروشان
در اطراف درب ورود و خروج كارخانه هفت‌تپه، در مسير گذر بيش از 3 هزار كارگر هر روز بازارچه‌اي راه مي‌افتد و دست‌فروشان كالاهاي‌شان را با قيمتي نسبتا ارزان‌تر از بازار به كارگران مي‌فروشند. اين بازار ارزان نيز از تاثيرات پرداخت نشدن حقوق كارگران مصون نمانده به طوري كه اكنون كمتر از نيمي از دست‌فروشاني كه تا سال 95 در مقابل كارخانه بساط مي‌كردند باقي مانده‌اند. آنان نيز با كاهش شديد فروش محصولات‌شان مواجه شده‌اند به طوري كه يكي از آنها مي‌گويد قصدش از بساط هر روزه در مقابل كارخانه ديگر فروش اجناسش نيست، بلكه هر روز مي‌آيد تا بخشي از طلب‌هاي گذشته‌اش از كارگران را بگيرد. او پنج دفتر حساب نشان مي‌دهد و مي‌گويد ديگر توان خريد جنس از بازار براي فروش را ندارد و صرفا براي آنكه كاري كرده باشد، با بودجه كمش بي‌كيفيت‌ترين ميوه‌هاي موجود در بازار را مي‌خرد اما در نهايت در پايان هر روز مجبور مي‌شود باقي مانده ميوه‌ها را با قيمتي كمتر از خريدش بفروشد تا بيشتر ضرر نكند. او مي‌گويد با اين وجود مشتري‌هاي آخر وقتش كه از بين اجناس نامرغوب او، باقي‌مانده‌هايي كه زير قيمت خريد و طبيعتا نامرغوب‌تر از باقي بوده‌اند را مي‌خرند رو به افزايش است. يكي از دست‌فروشان كه در هر كدام از چهار سيني مقابلش كمتر از 10 كيلو سيب، پرتقال، نارنگي و خيار براي فروش گذاشته است، از افزايش ناگهاني تقاضا در امسال براي خريد ميوه‌هاي باقي مانده در آخر روز خبر مي‌دهد. به گفته او بعد از پر شدن سقف حساب دفتري، مشتري‌ها نقدا ميوه‌هايي كه به دليل بي‌كيفيتي با قيمت يك سوم نرخ خريد فروخته مي‌شوند را مي‌خواهند.
كمي‌دورتر در مركز شهرستان شوش، نزديك‌ترين شهر بزرگ به هفت تپه اوضاع اقتصادي تفاوتي با شهرك‌هاي اطراف كارخانه ندارد. در اكثر مغازه‌ها تابلوهاي يك‌شكل «نسيه نمي‌دهيم» به چشم مي‌خورند طوري كه انگار اين كاغذها به صورت عمده توليد و بين كسبه توزيع شده‌اند. صاحب يك مغازه كفش و دمپايي فروشي در اين شهر كه به يك تابلوي «نسيه نمي‌دهيم» اكتفا نكرده و دو تابلو روي يك ديوار نصب كرده است، در اين باره توضيح مي‌دهد: «اكثر مشتري‌هاي ما خانواده‌هاي كارگران هستند كه يا اينجا زندگي مي‌كنند يا كفش و لباس‌شان را از شوش مي‌خرند. به دليل بافت قوميتي و قبيله‌اي اين شهرها اكثر مشتري‌هاي‌مان را مي‌شناسيم. يا فاميلند يا آشناي خانوادگي؛ بنابراين نمي‌توانيم مستقيما بگوييم نسيه نمي‌دهيم. با اين تابلوها تلاش مي‌كنيم از ضرر كم كنيم هرچند اغلب فايده‌اي ندارد.«
اين مغازه‌دار كه دفتر فروش نسبتا دقيقي دارد مي‌گويد در هشت ماه ابتدايي سال 96 آمار فروش كفش‌هاي بچه‌گانه‌اش نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد كاهش داشته، كفش زنانه 60 درصد و كفش مردانه نيز بين 80 تا 85 درصد كاهش داشته است. او مي‌گويد فروش انواع دمپايي در اين فروشگاه بيشتر از 60 درصد افت داشته است.

هزينه‌هاي فقر
اين انباشت فقر با پيروزي اعتراضات كارگران در 23 آذر و قول پرداخت كوتاه‌مدت معوقات حقوقي، محو نمي‌شوند. انباشت بدهي به ويژه در خانواده‌هاي حداقل‌بگير اثرات طولاني‌مدتي برجا مي‌گذارند. اين هزينه‌ها صرفا مادي نيستند كه با فرض پرداخت يكجاي حقوق معوقه، به پر شدن اين شكاف اميدوار شويم. ماه‌ها محروم شدن اعضاي خانواده‌هاي كارگري از مواد خوراكي ضروري مورد نياز بدن، در هزينه‌هاي آتي سلامت خانوار تاثيرگذار است. آنها مجبورند هزينه‌اي بيش از آنچه بايد براي خوراك‌شان صرف مي‌كردند را در هنگام بروز عوارض ناشي از سوءتغذيه بپردازند. بخشي از اين خسارت در ميان‌مدت به سازمان‌هاي بيمه‌گر كارگران تحميل مي‌شوند اما در طولاني مدت، كارگران با سلامتي‌شان - تنها سرمايه‌شان – مجبور به پرداخت هزينه فقر هستند.

۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبه

شروط پایان اعتصاب کارگران هفت‌تپه

کارگران مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه بعد از پنج روز متوالی اعتصاب، در مذاکره‌ای که از چهارشنبه ‌شب تا بامداد پنجشنبه (22 و 23 آذر 96)  طول کشید به توافقاتی با کارفرما دست پیدا کردند و به اعتصاب‌شان خاتمه دادند.
صبح پنجشنبه با سخنرانی فرماندار شوش در جمع کارگران، اعتصاب پایان پیدا کرد و کارگران کارخانه را روشن کردند.

دو نماینده کارگری حاضر در این مذاکره خبر دادند اعضای سندیکای کارگری در مذاکره با مهرداد رستمی «رئیس هیئت‌مدیره مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» توافق کردند:
1-     دو ماه حقوق ماه‌های اخیر در دو قسط متوالی ظرف دو هفته آینده پرداخت شود. پس از این مدت 2 ماه حقوق پرداخت نشده از سال 94 که قبل از این گفته می‌شد به پیمانکار پرداخت شده، در دو قسط پرداخت شود.
2-     مدیران ارشد کارخانه از جمله مدیرعامل، مدیر کارخانه، رئیس حراست، و مدیران امور مالی و اداری برکنار شوند.
3-      حق سنوات بازنشستگی کارگران بلافاصله بعد از بازنشسته شدن‌شان پرداخت شود. پیش از اعتصاب کارگران در صورت بازنشستگی باید تعهد می‌دادند تا دو سال این حق قانونی را مطالبه نکنند.
4-     قراردادهای روزمرد و یک‌ماهه  به سه ماه افزایش یابند. به این ترتیب کف امنیت شغلی از روزمزد به سه ماه تبدیل می‌شود.
5-   برگزاری انتخاباتی برای انتخاب نمایندگان 3700 کارگر مجتمع هفت‌تپه بدون مداخله و نظارت کارفرما و نهادهای حکومتی. کارگران درباره نام تشکل صنفی‌شان حساسیتی ندارند اما هیچ نوع مداخله‌ای از سمت دولت و کارفرما در روند انتخابات را نمی‌پدیرند.

۱۳۹۶ آذر ۱۱, شنبه

تفاوت شغل و سرگرمي

گزارش يكصد روزه رييس‌جمهور مهم‌ترين برنامه اشتغال‌زايي دولت را «كارورزي» معرفي كرده است. در اين گزارش كارورزي در صدر برنامه‌هاي اشتغال‌زايي مطرح شده و آمده است: «در طرح كارورزي از ١٢٠ هزار نفر كه ثبت‌نام كردند، ٢٠ هزار نفر كارورزي را شروع كردند.»
 رييس‌جمهور مي‌گويد: «طرح كارورزي براي ٢٠ هزار نفر شغل ايجاد كرده است.» ظاهرا در اين گزارش «گرم كردن سر جوانان»، اشتغال‌زايي برداشت شده است. اين دو مفهوم از نظر اقتصادي تفاوت‌هايي اساسي دارند. شغل، واجد خصوصياتي مثل تامين معاش و پس‌انداز براي آتيه است. به همين دليل در صد سال گذشته «قانون كار» مورد پذيرش كشورهايي قرارگرفته كه خواسته‌اند از نظر حقوقي، مرزهاي اشتغال رسمي و غيررسمي در اقتصاد‌شان را پررنگ كنند. به اين معني قانون كار به وجود آمده تا دولت‌ها نتوانند هر نوع سرگرمي را اشتغال‌زايي معرفي كنند.  قانون كار ايران نيروي كاري را به عنوان شاغل به رسميت مي‌شناسد كه ماهانه كمتر از حداقل‌مزد دريافت نكند و بيمه تامين اجتماعي داشته باشد. كارورزي شغل‌‌هايي ايجاد مي‌كند كه در آنها نيروي كار درصدي از رقم حداقل‌مزد را دريافت مي‌كند و كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه نيست. طرح كارورزي در دولت احمدي‌نژاد با نام «نظام جامع استاد شاگردي» در مدت كوتاهي اجرا شد اما در دولت روحاني با حفظ ماهيت، تغيير نام داد. ماهيت اين طرح، ارزان‌سازي نيروي كار به قصد اشتغال‌زايي انبوه است. اين طرح در اساس با قانون بالا‌دستي‌اش (قانون كار) در تعارض است. در اين قانون مبحثي ١١ ماده‌‌اي با نام «كارآموزي» وجود دارد كه محدوده‌هاي حقوقي استخدام نيروي كاري كه نيازمند آموزش است را مشخص مي‌كند. دولت تلاشي براي تغيير اين قانون انجام نداده بلكه طرحي را اجرا مي‌كند كه اين مواد قانوني را خنثي و بلااستفاده كرده است. استخدام كارآموز در قانون كار محدوده سني بين ١٥ تا ١٨ سال دارد اما در كارورزي سقف سني ٢٣ تا ٣٥ سال است. هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي مي‌تواند با استفاده از اين طرح استخدام شود اما تنها ۳۰ درصد از  حداقل مزد را دريافت مي‌كند.
بيمه تامين اجتماعي هم درمورد اين كارگران قطعي نيست و به دليل انبوه بدهي دولت به تامين‌اجتماعي، ضمانت اجرايي ندارد.
 به اين ترتيب دولت در گزارش صد روزه خود مدعي ايجاد ٢٠ هزار شغلي است كه با تعريف حقوقي شغل رسمي در تعارض است. اين بازار كار جديد در خوشبينانه‌ترين حالت سرگرمي موقتي براي ٢٠ هزار نفر فراهم كرده اما در نگاهي واقع‌بينانه، اين اشتغال ناقص باعث از بين رفتن مرزهاي اشتغال رسمي و زيرزميني مي‌شود. زيان مخدوش شدن اين مرز مهم، تنها محدود به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار نمي‌شود. دامنه پذيرش رقمي كمتر از حداقل‌مزد در بازار كار رسمي، در مرحله اول شكسته شدن رقم مزد حداقل‌بگيران شاغل است. در اين وضعيت حداقل‌مزد كه اكنون به دليل فاصله گرفتن از تورم، تامين‌كننده هزينه سبد معاش خانوار نيست، از رسميت مي‌افتد. در صورت بي‌معني شدن حداقل‌مزد رسمي، در مرحله بعدي تمامي سطوح مزدي متاثر مي‌شوند چون حداقل‌مزد معياري براي پرداخت مزد حتي در مشاغلي است كه تحت شمول قانون كار نيستند. اين طرح در درازمدت دستمزد تمامي بدنه نيروي كار بازار ايران در هر سطحي (هركس كه نيروي كارش را به كارفرمايي مي‌فروشد) را ارزان‌تر مي‌كند.

روزنامه اعتماد‌‌|اصلاح‌شده برای بازنشر