تعمیر ماشین قراضه

«قانون کار» شبیه به یک ماشین زنگ‌زده گوشه یک خیابان متروک است؛ سال‌هاست از جایش تکان نخورده، جای چرخ‌هایش آجر گذاشته شده و شیشه و فرمان و صندلی هم ندارد.

برای نشان دادن ازکارافتادگی قانون کار می‌شود به تمام موضوعات مهم در روابط کار اشاره کرد اما بعضی از آنها چنان مهم‌اند که آثار ازکارافتادگی‌شان به تنهایی با سایر موضوعات برابری می‌کند. 
نهادهای کارگری، سخنگو و مذاکره‌کننده کارگران در دعواهای صنفی هستند. علاوه بر این، کارکرد این سازمان‌ها در حالت مطلوب، فرستادن پیام‌های واقعی (مستقل) از شرایط زیستی این طبقه، به جامعه و نهاد قدرت است. 
این سازمان‌ها در درجه اول برای تشکیل، قدرتشان را از کارگران می‌گیرند و در مرحله بعد، برای بقا نیازمند حمایت قانون‌اند. قانون کار این نفع عمومی را در قالب حمایت‌هایی از نمایندگان کارگران برای تشکیل 3نهاد صنفی رسمیت داده است. در یک نمونه، به آنها مصونیت از اخراج داده؛ کارفرما قانونا نمی‌تواند نماینده کارگران را به‌سادگی سایر کارگران اخراج کند. اما شرایط بازار کار امروز با زمان تصویب و اجرای اولیه قانون کار به کلی تغییر کرده است. قانون‌کار با پیش‌فرض دائمی بودن قراردادهای کار در مشاغل دائمی نوشته شده است. تا 4سال پس از تصویب این قانون، ۹۳ درصد از کارگران با قراردادهای دائمی کار می‌کردند، اما امروز ۹۷‌درصد از کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت استخدام شده‌اند. به این ترتیب کارفرمایان برای اخراج نمایندگان کارگران مانع قانونی ندارند و در پایان قراردادهای یک ماهه، می‌توانند قرارداد را تمدید نکنند. این تغییر در مناسبات کارگری-کارفرمایی، باعث شده ابزارهای حمایتی قانون برای تشکیل و قدرت پیدا کردن نهادهای کارگری بی‌اثر شوند و این نهادها - با فرض وجود - کارکرد مطالبه‌گری و پیام‌رسانی‌شان را از دست بدهند.

در این شرایط که  بن‌بستی در روابط کار به‌نظر می‌رسد، کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با تغییراتی در نهاد کارگری خود توانسته‌اند یک نهاد نیمه‌قانونی اما کارآمد تشکیل دهند.
یک دهه پیش از این، آخرین تلاش آنها برای نهادسازی به تشکیل یک «سندیکا» ختم شد. به‌دلیل اینکه قانون کار سندیکا را به رسمیت نمی‌شناسد و کارگران تنها مختار به انتخاب بین 3 تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نماینده مستقیم» هستند، بخشی از نیروی سندیکا صرف برخوردهای سیاسی و امنیتی می‌شد. 

در مرداد ۹۷ کارگران هفت‌تپه برای تشکیل نهاد کارگری دیگری انتخابات برگزار کردند که ظاهری شبیه به سومین نهاد پیشنهادی قانون کار یعنی نمایندگی مستقیم دارد، اما در عمل مستقل از دخالت دولت تشکیل شده است. ساختار این نهاد جدید، برخلاف سندیکا که چند نماینده تمامی 5هزار کارگر هفت‌تپه (با منافع صنفی متنوع) را نمایندگی می‌کردند، از نمایندگان مستقیم هر یک از ۲۳ بخش هفت‌تپه تشکیل شده است.
ساختار خلاقانه این نهاد که باعث تقسیم قدرت از پایین به بالا در این تشکل شده، از آن یک نهاد صنفی آگاهی‌بخش ساخته است. این نهاد در شرایطی که با کارگران رفتار کودکانه‌ای شده بود (خصوصی‌سازی، پرداخت‌نشدن حقوق و فراری‌شدن کارفرما) در اعتراضات صنفی آبان و آذر برخوردهای بالغانه‌ای انجام داد و با گروه‌های سیاسی کمین‌کرده، مرزبندی کرد.

هرچند این نخستین بار نیست که کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه می‌شوند اما با تغییراتی که ظرف چند‌ماه گذشته در سازمان کارگری هفت‌تپه شکل گرفته، تکرار این اتهامات بیش از هر زمان دیگری نارواست.

روزنامه همشهری

پادکست «به تدریج»

از طریق:
تلگرام / کست باکس / ناملیک / توییتر / ساندکلاد / یوتیوب / اینستاگرام

اعتراضات کارگری چطور به خیابان‌ها می‌آیند

در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از بزرگ‌ترین صنایع کشور اعتراض‌ صنفی‌شان را به خیابان‌ها آورده‌اند. این اعتراضات خیابانی به معنی شکست قانون در حل مشکلات محیط کار است. قانون کار ایران که در آغاز نیز مولودی ناقص‌ بود، بعد از 30سال تهاجم از جانب دولت‌های پس از جنگ، اکنون مثله و از هم پاشیده است و عملا در هیچ کدام از وظایفش کارآمد نیست:

• قانون کار روی کاغذ امنیت شغلی کارگران را در مشاغل دائمی تضمین کرده است اما امروز ۹۶ درصد از کارگران در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند.
• طبق قانون کار حداقل‌مزد کارگران نباید از سبد معیشت خانوار کمتر باشد درحالی‌که امسال این رقم حدود ۱۴۲ درصد از سبد معیشت کمتر است.
• از نظر قانون مأموران دولت باید دائما امکانات ایمنی کارگاه‌ها را بازرسی کنند، با این حال در ایران به‌طور میانگین روزانه 5کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند و فردا سالگرد کشته شدن ۴۳ کارگر در معدن زمستان‌یورت است.
• در قانون کار تنها زمانی امکان استخدام پیمانی وجود دارد که پیمانکار برای ارائه خدماتی موقتی (مثل تعمیرات) به تعدادی نیروی کار احتیاج داشته باشد. آنچه امروز به شکل استخدام پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط رایج است، غیرقانونی است.
• طبق قانون کار دولت باید زمینه‌های متشکل شدن کارگران را در تمام کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ فراهم کند اما وقتی خودروسازی‌ها و بزرگ‌ترین صنایع کشور نهاد کارگری متناسب با تعداد نیروی‌کارشان را ندارند، صحبت از تشکل‌یابی در کارگاه‌های کوچک‌تر شوخی است.

تمام دولت‌های پس از جنگ در وضعیتی که امروز کشور به آن دچار شده سهم دارند. در سال ۷۲، دو سال بعد از تصویب قانون کار، تفسیر عجیبی از دومین بند ماده ۷ قانون کار انجام شد و به کارفرمایان مجوز داد کارگران را در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت استخدام کنند. این ضربه‌ای به اساس قانون کار بود و باعث بی‌معنی شدن بسیاری از مواد حمایتی قانون کار شد.
دولت‌های بعد از هاشمی هم در جایگاه مجریان قانون کار تعهدی به اجرای آن نداشتند. مقامات دولتی در گذشته همچون امروز این قانون را مانع سرمایه‌گذاری و تولید معرفی می‌کردند و همگی لوایح مشابهی را برای کاهش مواد حمایتی قانون کار به مجلس فرستاده‌اند. هر چند تغییر قانون کار از طریق مجلس در هیچ‌کدام از این دولت‌ها راه به جایی نبرده اما تلاش‌های غیرقانونی دولت‌ها برای ناکارآمدسازی قانون کار مؤثرتر عمل کرده است. «نظام جامع استاد - شاگردی» که در دولت احمدی‌نژاد رونمایی شد و با نام جدید «کارورزی» در دولت روحانی ادامه یافت ازجمله این تلاش‌های غیرقانونی است.
پس از 30سال تهاجم به قانون کار، اینک با پیکر سلاخی شده‌اش مواجهیم که نمی‌تواند اختلافات صنفی را داخل کارگاه‌ها نگه دارد. در این شرایط می‌توانیم روشی متمدنانه‌تر برای اصلاح وضع موجود پیدا کنیم.
برای اصلاح باید مشکلات واحدهای بحران‌زده را ریشه‌ای‌تر از آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شوند دید. رسانه‌ها به نقل از مسئولان عمیق‌ترین بحران‌ها در روابط کار (روابط بین 3ضلع بازار کار: کارگر، کارفرما و دولت) را به مسئله پرداخت مقداری پول به کارگران فرو می‌کاهند. مسلما مشکلات اقتصادی باعث زمینگیر شدن یک واحد تولیدی می‌شود اما مشکلات این واحدها صرفا اقتصادی نیستند. مشکلات اقتصادی تنها زمانی به بحران تبدیل می‌شوند که نقصی در روابط کار وجود داشته باشد.
امروز این رابطه به طرز اغراق‌آمیزی نابرابر است. در شرایطی که قانون کار بی‌اعتبار شده است و کارگران صدایی در برابر دولت و کارفرما ندارند، یک نفر به صرف مالکیت ابزار تولید می‌تواند راسا قانونگذاری و اجرا و به تعبیری در کارخانه‌اش اعلام سلطنت کند. داستان «چسب هل» محدوده‌های نابرابری در روابط کار را بدون بزک نشان داد.
اصلاح ریشه‌ای باید در حوزه روابط کار اتفاق بیفتد. به‌طور مشخص باید کانال‌هایی برای رساندن صدای کارگران به کارفرما و دولت وجود داشته باشد. در فصل ششم قانون کار ایران، 3نهاد کارگری برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شده است: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگی فردی. برای درک میزان کارآمدی این نهادهای رسمی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه کنیم در 30سال گذشته با اینکه این نهادها در عالی‌ترین سطوح تشکیلاتی فعال بوده‌اند، قانون کار بدون مقاومتی جدی و تأثیرگذار به‌تدریج به شکل مثله شده امروزی‌اش درآمده است.
برای نقد دقیق‌تر تشکل‌های رسمی کارگری بهتر است به سراغ فراگیرترین نهاد یعنی شوراهای اسلامی کار برویم.
کارگران در ساختار شوراها امنیت شغلی لازم را برای دفاع از حقوق همکاران‌شان ندارند. به‌دلیل تسلط قراردادهای موقت در بازار کار، پذیرفتن نمایندگی کارگران در شورا و مطالبه‌گری در سطحی برابر از کارفرما شبیه به اقدامی انتحاری است. هرچند قانون کار به نمایندگان کارگران در شوراها تضمین داده که تا دو سال کارفرما نمی‌تواند اخراج‌شان کند، اما در عمل این تضمین برای کارگران دائمی است (۴ درصد از کارگران) و کارفرما برای اخراج کارگری که با قرارداد موقت استخدام شده با مانع قانون کار روبه‌رو نیست چون فرضا اگر قرارداد کار یک ماهه باشد کافی است در پایان ماه، قرارداد نماینده معترض را تمدید نکند. شوراها به‌دلیل بی‌اعتبار شدن قانون کار در موضوع قراردادها، نمی‌توانند از استقلال اعضای‌شان دفاع کنند.
مشکل مهم دیگری که در ساختار این نهاد صنفی وجود دارد مربوط به ساختار تشکیلاتی این نهاد است. ساختار شوراها به شکل نهادی مشورتی طراحی شده است به این معنی که کارفرما یا نماینده‌اش هم عضوی از این نهاد هستند. این نقیصه در دوره‌های گذشته باعث شده بود بعضی از نمایندگان کارفرمایان در شوراهای کارخانه‌ها با مداخلات سیاسی تا بالاترین رده‌های کشوری این تشکیلات کارگری برسند و درباره مسائل کارگری در سطح کلان تصمیم‌گیری کنند.
این نقصی در ساختار شوراهای اسلامی کار است که نمایندگان کارفرمایان می‌توانند بر آن مسلط شوند اما کارگران برای نامزد شدن در انتخابات شورای کارخانه‌ یا سطوح بالاتر تشکیلاتی باید از فیلترهای سلیقه‌ای و نظارت‌های استصوابی عبور کنند. نظارت‌های استصوابی در گزینش نامزدهای شورا، این نهاد صنفی را به بازیچه یک حزب سیاسی تبدیل کرده و باعث بی‌اعتمادی بخشی از کارگران به این نهاد شده است.

سایه سیاست در چند دهه اخیر باعث رسوایی‌های بزرگی برای شوراهای اسلامی کار شده است. در دهه ۷۰ رئیس وقت این نهاد تفاهمنامه‌ای را برای اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار با نماینده دولت امضا کرد که براساس آن کارگران واحدهای کوچک از حمایت قانون کار محروم می‌شدند. این در حالی بود که شوراها نماینده کارگران کارگاه‌های بالای ۳۰ نفر هستند و اساسا اختیار قانونی این تصمیم‌گیری مهم در مورد کارگران واحدهای کوچک را ندارند اما با اراده‌ای سیاسی، رئیس وقت شوراها به ماشین امضا تبدیل شد. این رویه کم و بیش در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. در دهه ۸۰ طبق گزارش رسانه‌های وقت، از شوراها به‌عنوان نیروی سرکوب سندیکای شرکت واحد استفاده شد. بعدتر در دهه ۹۰ کمیته تحقیق و تفحص مجلس لیستی از بلندمرتبه‌ترین اعضای تشکیلات شوراها و سایر نهادهای رسمی کارگری را به‌عنوان کسانی که از سعید مرتضوی رشوه گرفته‌اند منتشر کرد. این رسوایی‌های بزرگ بالاخره باید یک جایی ما را متقاعد کند که ساختار نهادهای کارگری معیوب‌اند و آنها برای آنکه بتوانند از سلطه سیاستمداران خارج شوند و صدای واقعی کارگران باشند، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند.
بخشی از این اصلاحات ساختاری در حوزه قانون است که به آنها اشاره شد و خوشبختانه اقداماتی از سوی نسل جدید و متفاوت شورایی‌ها برای اصلاح قانون شروع شده است. اما اصلاح دیگری که می‌تواند به اندازه اصلاحات قانونی مؤثر باشد، تغییر نگاه خصمانه بخشی از دولت به تشکل‌یابی مستقل کارگران است. این جناح از حاکمیت، زیان‌های محتمل امنیتی متشکل‌ شدن کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کند اما ترجیح می‌دهد درباره زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌دلیل نابرابری روابط کار به کشور تحمیل می‌شود فکر نکند. بعد از سال‌ها بحث نظری بی‌فایده، تجربه سال ۹۶ باید روشن کرده باشد که زیان‌های متشکل و به تبع روشن نبودن خواسته‌های صنفی کارگران، علاوه بر مشکلات اقتصادی می‌تواند خطری جدی برای امنیت باشد.

روزنامه همشهری

فقر چطور کار می‌کند

در بازار شهر حر؛ جايي كه اكثر مشتريانش را كارگران مجتمع هفت‌تپه تشكيل مي‌دهند، رابطه كارخانه و بازار چنان نرديك است كه بي‌پولي كارگران به مشكل مغازه‌داران تبديل مي‌شود. حدود يك ماه پيش مغازه‌داران اين شهر و باقي روستاها و شهرهاي شهرستان شوش در اعتراض به تاخير در پرداخت دستمزد كارگران يك روز كسب خود را تعطيل كرده بودند. يكشنبه 19 آذر در دومين روز از دور جديد اعتراضات كارگران هفت‌تپه كه سرانجام در 23 آذر به پيروزي رسيد، مغازه‌داران هنوز خبر خوش را نشنيده بودند. خبر خوش اين بود كه معوقات حقوقي كارگران در فواصل زماني مشخصي تا دو ماه ديگر پرداخت مي‌شود. اما ارقامي كه مغازه‌داران در تحقيق ميداني به «اعتماد» گزارش كردند نشان‌دهنده روند طولاني محو شدن فقري است كه با تاخيرهاي متوالي در پرداخت حقوق، در زندگي كارگران انباشته شده است.

روند سقوط
صاحب فروشگاه بزرگي در شهر كه به قول خودش همه مايحتاج مشتريان به جز تر‌ه‌بار را تامين مي‌كند، دفترهايي از بدهي‌هاي مشتريانش نشان مي‌دهد كه برگ‌هايش هر روز با سرعتي بيشتر از قبل پر مي‌شوند. او مدعي است پيش از واگذاري كارخانه به بخش خصوصي در اواخر سال 94 به طور ميانگين هر روز يك برگ از دفتر بدهي‌هاي مشتريان پر مي‌شد اما امروز روزي پنج، شش برگ كاغذ حساب دفتري مي‌نويسد.
اين مغاره‌دار كه به همراه برادرش سوپرماركتي را در اين شهر 12 هزار نفري اداره مي‌كند، مي‌گويد- مسووليت اداره اين مغازه را بعد از بازنشستگي پدرش به عهده گرفته و خانواده‌اش در 20 سال گذشته در اين شهر كاسبي مي‌كرده‌اند.
صاحب اين فروشگاه درباره ماه‌هاي دوري كه كارگران به طور منظم حقوق مي‌گرفتند، مي‌گويد: «قبل از اين مشتري مي‌آمد ليست اجناس مورد نيازش را مي‌داد و براي يك ماهش به صورت كلي خريد مي‌كرد. كيلويي نخود و لوبيا مي‌خريدند اما حالا خريدشان بسته به احتياجات ضروري و پولي ‌است كه در جيب‌شان مانده. مثلا مي‌گويند دو هزار تومن لوبيا بده و هزار تومن نخود.«
اين مغازه‌دار درباره انباشت بدهي مشتريانش با طولاني شدن روند پرداخت حقوق‌هاي‌شان مي‌گويد در دوره‌اي كه كارخانه دولتي بود حساب‌هاي دفتري نهايتا در دو قسط طي دو ماه تسويه مي‌شدند اما حالا بعضي مشتريان بيش از شش ماه است سراغي از بدهي‌هاي‌شان به مغازه‌داران نمي‌گيرند. به گفته او كارگران هر سه، چهار ماه يك‌بار كه حقوق مي‌گيرند تنها مي‌توانند بخشي از بدهي‌شان را بپردازند و با خريدهاي جديدي كه مجبورند انجام ‌دهند، پرداخت بدهي با افزوده شدن مبلغي بر آن همزمان مي‌شود بطوري كه معمولا در انتها ميزان ثابتي از بدهي باقي مي‌ماند كه رو به افزايش است. او با اشاره به دفتر حساب و كتابش نمونه‌اي مي‌آورد: «اين آقا در تاريخ 29/6 صد هزار تومان داده و تا حالا كه 19/9 هستيم نيامده. كارگر شركت هم هست. 255 تومن بدهي داشته، در همان روز 29/6 كه 100 تومن پس‌داده 50 تومن جنس جديد برده. الان 205 تومن باقي حسابش مانده.«
اين مغازه‌دار با بررسي دفاتر بدهي‌هاي ويژه عيد فطر توضيح مي‌دهد كه در مناطق عرب‌نشين، عيد فطر به اندازه عيد نوروز خريد آجيل و شيريني انجام مي‌شده است اما عيد فطر امسال فروش 40 درصد افت داشته و مشتريان بخش عمده خريدهاي‌شان را به بدهي‌هاي گذشته‌شان افزوده‌اند. او از دفتر بدهي‌هاي آجيل نمونه‌هايي ذكر مي‌كند: «اين آقا تا قبل از عيد از حسابش 270 تومان باقي بود. براي خريد عيد فطر 100 تومان داد و 150 تومان خريد كرد. برج 5 آمد اينجا 50 تومان داد و حالا حدود چهار ماه است نيامده. ما هم نه زنگ مي‌زنيم و نه پيغامي مي‌فرستيم. مي‌دانيم حقوق نگرفته.«
«اين يكي 370 تومان بدهي داشت 100 تومانش را برج 3 داد. از برج 3 تا برج 9 بعد از شش ماه به اينجا سري نزده است.«
اين مغازه‌دار چند برگ از دفتر را نشان مي‌دهد كه مخصوص حساب‌هاي كارگران بازنشسته هفت‌تپه است. به گفته او اوضاع بازنشسته‌ها بهتر است چون مستمري‌‌شان را به صورت منظم از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي‌كنند و در فواصل زماني منظمي حساب‌هاي‌شان را تسويه مي‌كنند. به گفته او كمتر پيش مي‌آيد بازنشسته‌اي بيشتر از دو ماه بدهكار باقي بماند.
او مثال ديگري هم براي نشان دادن تغيير وضع دارد: «در گذشته، قبل از خصوصي شدن شركت، من و برادرم به همراه يك كارگر از صبح كه كركره‌ها را بالا مي‌داديم تا بعدازظهر فرصت نشستن پيدا نمي‌كرديم. از ابتداي امسال ديديم نمي‌توانيم ماهي يك ميليون تومان حقوق و بيمه كارگر را بدهيم. فرستاديمش رفت. خودمان هم در كنار مغازه كشاورزي مي‌كنيم تا بتوانيم زندگي‌مان را اداره كنيم.«
در اين ميان كيفيت مواد غذايي كه كارگران مصرف مي‌كنند هم بسته به قدرت خريدشان كاهش يافته است. به عنوان مثال در اين مغازه دو نوع شيره خرما-كه از محصولات پرطرفدار اين منطقه است -به فروش مي‌رسد. شيره مرغوب كه محصولي محلي است و كيلويي 12 هزار تومان قيمت دارد و شيره نامرغوب كه محصول كارخانه‌اي در آذربايجان است و پنج هزار تومان به فروش مي‌رسد. به گفته اين مغازه‌دار از هر 40 مشتري شيره خرما در اين مغازه، اكنون يك نفر توان خريد شيره مرغوب را دارد.
در گفت‌وگو با اين مغازه‌دار از او درباره كالاهايي كه در سبد خريد مشتريانش كاهش يافته پرسيديم. او توضيح مي‌دهد در 9 ماه سپري شده از سال 96 فروش كالاهاي بهداشتي‌اش افت چشمگيري داشته. فروش دستمال‌كاغذي به عنوان كالايي لوكس در اين شرايط تا يك چهارم كاهش داشته و فروش شامپو به يك‌سوم مدت مشابه در سال قبل رسيده است.

اولين حذفي‌ها
كالاهاي مهم خوراكي نيز از ابتداي امسال كاهش قابل توجهي داشته‌اند. به طور مشخص فروش برنج به يك‌هفتم رسيده است. روغن يك چهارم و پنير يك‌پنجم مدت مشابه سال قبل شده است. با كاهش فروش خوراكي‌هاي گران‌تر، در بررسي ماه‌هاي ابتدايي تاخير در پرداخت حقوق براي مدت كوتاهي آمار فروش تخم‌مرغ در اين مغازه رشد داشته اما با ادامه‌دار شدن تاخيرهاي مزدي از فروش اين كالا هم كاسته شده است. اين مغازه‌دار توضيح مي‌دهد تا ابتداي امسال به ازاي هر ماده خوراكي كه از خريد مشتريانش حذف مي‌شد بر فروش تخم‌مرغ‌ها افزوده مي‌شد اما اكنون نسبت به گذشته مشتري‌ها تخم‌مرغ را هم كمتر مي‌خرند.
آمار فروش تخم‌مرغ تصوير دقيقي از كاركرد فقر ارايه مي‌دهد. تخم‌مرغ به دليل ارزش غذايي بالا و قيمت نسبتا ارزان، در مدت كوتاهي از شروع فقر جايگزين مواد خوراكي گران‌تر مي‌شود اما با ادامه يافتن و انباشت فقر، اين ماده خوراكي نيز در سبد خريد كارگران كمرنگ مي‌شود و نكته نگران‌كننده اين است كه طبيعتا كالايي با ارزش غذايي مشابه نمي‌تواند جايگزينش ‌شود.
 اين وضعيت در مورد كالاي مهم‌ «نان» ابعادي به مراتب نگران‌كننده‌تر پيدا مي‌كند. در اين تحقيق ميداني آمار فروش سه نانوايي واقع در شهر حر و شهرك ‌الله‌اكبر (جنگ‌زده‌ها) مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در 2 ماه ابتدايي سال 96 با انباشت تاخيرها در پرداخت حقوق و كاهش قدرت خريد كارگران، خريد نان تا سه‌برابر افزايش يافته بود كه حدود نيمي از اين رقم نقدي پرداخت مي‌شد. با طولاني شدن اين روند، نانواها بسته به توان اقتصادي اداره نانوايي و انصاف‌شان سقف‌هايي براي حساب دفتري مشتريان تعيين كردند. سقف حساب دفتري يكي از نانوايي‌ها 150 هزار تومان، نانوايي دوم 50 هزار تومان و نانوايي سوم 20 هزار تومان است. آمار فروش اين نانوايي‌ها نشان مي‌دهند بر اساس سقف حساب دفتري، ميزان فروش كم و زياد مي‌شود. مثلا در آن نانوايي كه مشتري‌ها تنها تا سقف 20 هزارتومان اجازه انباشت بدهي پيدا مي‌كنند، فروش نان از ارديبهشت ماه تا امروز به 30 درصد مدت مشابه پارسال رسيده و در مقابل هرچه سقف حساب دفتري بالاتر مي‌رود فروش نيز افزايش مي‌بايد با اين تفاوت كه بالا رفتن فروش نسيه به معني بالا رفتن درآمد نانوا نيست.

محو نشانه‌هاي رفاه
حليم از غذاهاي محبوب بازار شهر «حر» است. يكي از حليم‌فروشان اين شهر مي‌گويد تا يك سال پيش هر روز در ديگي 100 كيلويي حليم مي‌پخته و تقريبا تمام آن را مي‌فروخته است اما امروز نهايتا از 30 درصد از ظرفيت ديگ استفاده مي‌كند. او مي‌گويد مردم به ندرت روي‌شان مي‌شود حليم را نسيه بردارند و ترجيح مي‌دهند به جاي حساب دفتري، كمتر خريد كنند. با اين وجود از ابتداي امسال او حدود 400 برگ حساب دفتري براي مشتريانش نوشته است.
صاحب يك رستوران كوچك در نزديكي شهرك جنگ‌زده‌هاي منطقه هفت‌تپه هم مي‌گويد نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد از مشتريانش كم شده‌اند. او اين آمار را با اين توضيح ارايه مي‌كند كه بخشي از مشتريان ثابت او شركت‌ها و سازمان‌ها هستند كه خريدشان تغييري نكرده و كاهش فروش مربوط به مشتريان شخصي‌اش است.
صاحب يك بقالي در شهر حر از كم‌ شدن فروش يكي ديگر از كالاهاي پرمصرف در آن منطقه خبر مي‌دهد. او مي‌گويد به دليل گرماي هوا در خوزستان، در ماه‌هاي گرم سال بخش مهمي از فروش اين مغازه‌ها را انواع نوشيدني‌هاي خنك تشكيل مي‌دهند. او بر اساس دفتر حسابش توضيح مي‌دهد از ابتداي سال، فروش يكي از پرمخاطب‌ترين برندهاي داخلي آب‌ميوه بيشتر از 60 درصد افت داشته است.

سقوط دست‌فروشان
در اطراف درب ورود و خروج كارخانه هفت‌تپه، در مسير گذر بيش از 3 هزار كارگر هر روز بازارچه‌اي راه مي‌افتد و دست‌فروشان كالاهاي‌شان را با قيمتي نسبتا ارزان‌تر از بازار به كارگران مي‌فروشند. اين بازار ارزان نيز از تاثيرات پرداخت نشدن حقوق كارگران مصون نمانده به طوري كه اكنون كمتر از نيمي از دست‌فروشاني كه تا سال 95 در مقابل كارخانه بساط مي‌كردند باقي مانده‌اند. آنان نيز با كاهش شديد فروش محصولات‌شان مواجه شده‌اند به طوري كه يكي از آنها مي‌گويد قصدش از بساط هر روزه در مقابل كارخانه ديگر فروش اجناسش نيست، بلكه هر روز مي‌آيد تا بخشي از طلب‌هاي گذشته‌اش از كارگران را بگيرد. او پنج دفتر حساب نشان مي‌دهد و مي‌گويد ديگر توان خريد جنس از بازار براي فروش را ندارد و صرفا براي آنكه كاري كرده باشد، با بودجه كمش بي‌كيفيت‌ترين ميوه‌هاي موجود در بازار را مي‌خرد اما در نهايت در پايان هر روز مجبور مي‌شود باقي مانده ميوه‌ها را با قيمتي كمتر از خريدش بفروشد تا بيشتر ضرر نكند. او مي‌گويد با اين وجود مشتري‌هاي آخر وقتش كه از بين اجناس نامرغوب او، باقي‌مانده‌هايي كه زير قيمت خريد و طبيعتا نامرغوب‌تر از باقي بوده‌اند را مي‌خرند رو به افزايش است. يكي از دست‌فروشان كه در هر كدام از چهار سيني مقابلش كمتر از 10 كيلو سيب، پرتقال، نارنگي و خيار براي فروش گذاشته است، از افزايش ناگهاني تقاضا در امسال براي خريد ميوه‌هاي باقي مانده در آخر روز خبر مي‌دهد. به گفته او بعد از پر شدن سقف حساب دفتري، مشتري‌ها نقدا ميوه‌هايي كه به دليل بي‌كيفيتي با قيمت يك سوم نرخ خريد فروخته مي‌شوند را مي‌خواهند.
كمي‌دورتر در مركز شهرستان شوش، نزديك‌ترين شهر بزرگ به هفت تپه اوضاع اقتصادي تفاوتي با شهرك‌هاي اطراف كارخانه ندارد. در اكثر مغازه‌ها تابلوهاي يك‌شكل «نسيه نمي‌دهيم» به چشم مي‌خورند طوري كه انگار اين كاغذها به صورت عمده توليد و بين كسبه توزيع شده‌اند. صاحب يك مغازه كفش و دمپايي فروشي در اين شهر كه به يك تابلوي «نسيه نمي‌دهيم» اكتفا نكرده و دو تابلو روي يك ديوار نصب كرده است، در اين باره توضيح مي‌دهد: «اكثر مشتري‌هاي ما خانواده‌هاي كارگران هستند كه يا اينجا زندگي مي‌كنند يا كفش و لباس‌شان را از شوش مي‌خرند. به دليل بافت قوميتي و قبيله‌اي اين شهرها اكثر مشتري‌هاي‌مان را مي‌شناسيم. يا فاميلند يا آشناي خانوادگي؛ بنابراين نمي‌توانيم مستقيما بگوييم نسيه نمي‌دهيم. با اين تابلوها تلاش مي‌كنيم از ضرر كم كنيم هرچند اغلب فايده‌اي ندارد.«

اين مغازه‌دار كه دفتر فروش نسبتا دقيقي دارد مي‌گويد در هشت ماه ابتدايي سال 96 آمار فروش كفش‌هاي بچه‌گانه‌اش نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد كاهش داشته، كفش زنانه 60 درصد و كفش مردانه نيز بين 80 تا 85 درصد كاهش داشته است. او مي‌گويد فروش انواع دمپايي در اين فروشگاه بيشتر از 60 درصد افت داشته است.

هزينه‌هاي فقر
اين انباشت فقر با پيروزي اعتراضات كارگران در 23 آذر و قول پرداخت كوتاه‌مدت معوقات حقوقي، محو نمي‌شوند. انباشت بدهي به ويژه در خانواده‌هاي حداقل‌بگير اثرات طولاني‌مدتي برجا مي‌گذارند. اين هزينه‌ها صرفا مادي نيستند كه با فرض پرداخت يكجاي حقوق معوقه، به پر شدن اين شكاف اميدوار شويم. ماه‌ها محروم شدن اعضاي خانواده‌هاي كارگري از مواد خوراكي ضروري مورد نياز بدن، در هزينه‌هاي آتي سلامت خانوار تاثيرگذار است. آنها مجبورند هزينه‌اي بيش از آنچه بايد براي خوراك‌شان صرف مي‌كردند را در هنگام بروز عوارض ناشي از سوءتغذيه بپردازند. بخشي از اين خسارت در ميان‌مدت به سازمان‌هاي بيمه‌گر كارگران تحميل مي‌شوند اما در طولاني مدت، كارگران با سلامتي‌شان - تنها سرمايه‌شان – مجبور به پرداخت هزينه فقر هستند.

روزنامه اعتماد

سنديكا در برابر حوادث‌كار

رتبه ايران از نظر ميزان حوادث كار از ميان ١٨٩ كشور جهان، ١٠٢ است. اين آمار به همان‌اندازه كه شرم‌آور است مي‌تواند آموزنده باشد، اگر اساسا ديده شود. اخبار حوادث كار به ندرت ديده مي‌شوند و به سرعت محو مي‌شوند. هرچه فاصله محل حادثه از مركز دورتر باشد، فراموش كردنش ساده‌تر است. وجود قوانين كار موازي، كشور را به مناطق مجزايي تبديل كرده و باعث پيچيده‌تر شدن احتمال مبارزه‌اي متمركز و كشوري براي جلوگيري از تكرار اين حوادث شده است.

مناطق آزاد اقتصادي به دليل دورافتادگي و ويژگي‌هاي متفاوت ساختگي‌شان، محل خوبي براي فراموشي‌اند. در اغلب موارد اخبار اين حوادث از ديوارهاي مناطق آزاد نمي‌گذرند و حتي تبديل به رويدادي قابل فراموشي هم نمي‌شوند. انگار ساختار متفاوت بازار كار اين مناطق، مجوز ناديده گرفته شدن فجايع‌ را مي‌دهند.
در تمام نقاط كشور به غير از مناطق آزاد، قانون «نظارت مستمر» براي جلوگيري از وقوع حوادث كار را تكليف وزارت كار مي‌داند. در ماده ۹۶ اين قانون، نهادي به نام «بازرسي كار» تعريف شده است. بازرسان كار ضابط قضايي محسوب مي‌شوند و اجازه متوقف كردن فعاليت واحدها در صورت احتمال خطر براي كارگران را دارند.
در مناطق آزاد اوضاع متفاوت است. كارگران اين مناطق در سال ۷۶ از دايره حمايت قانون كار خارج شدند و از آن پس تحت قانون كاري به مراتب محدودتر و متفاوت با ساير كارگران كشور كار مي‌كنند. اين قانون پايين‌دستي در اكثر مواد حمايتي با قانون كار متفاوت است، با اين وجود وظايف حاكميتي دولت براي حفظ جان كارگران موضوعي نيست كه بشود با يك دستورالعمل از زير بارش شانه خالي كرد.
در مواد ۵ و ۶ «مقررات ويژه اشتغال كارگران مناطق آزاد» نيز آمده وزارت كار بايد بر مسائل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور كارگران مناطق آزاد نظارت كند و بازرسان كار موظفند از كارگاه‌هاي مشمول اين تصويب‌نامه بازرسي كنند.
علاوه بر وزارت كار، در مقررات وزارت نفت نيز فرصتي براي جلوگيري از وقوع اين حوادث پيش‌بيني شده است.
ماموران اداره بهداشت و ايمني (HSE) شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به صورت مستقل از پيمانكاران و كارفرمايان جزء، در صورت نقص ايمني حق مداخله دارند. با اين تمهيدات به نظر نمي‌رسد براي جلوگيري از وقوع حوادث كار كمبود قانون وجود داشته باشد اما چرا همچنان كارگران در مناطق آزاد و باقي نكات كشور كشته مي‌شوند؟

در ايران، ميانگين، روزي پنج نفر در حوادث كار كشته مي‌شوند. براي كارفرما، به لحاظ اقتصادي هزينه خريد بيمه بي‌نام مسووليت، به مراتب از هزينه‌هاي ايمن‌سازي كارگاه‌ كمتر است. هرچند طبق قانون كار، دولت از طريق نهاد «بازرسي كار»، مسوول نظارت بر ايمني كارگاه‌هاست اما اگر بدانيم تعداد بازرسان‌كار در كشور ۸۰۰ نفر و تعداد كارگاه‌هاي بالاي۱۰ نفر رسمي، نزديك به ۱۵ هزارتاست دليل وقوع حوادث كار با گستردگي فعلي روشن مي‌شود. علاوه بر كمبود بازرسان‌كار، فساد در بخش نظارت دولتي چنان روال شده كه كلاهبرداران هم در اين پوشش از كارفرمايان رشوه مي‌گيرند.
تجربه كشورهايي كه كمترين حوادث‌كار را دارند نشان مي‌دهد در اين كشورها نهادهاي كارگري مستقل (سنديكا) بازوي اجرايي دولت براي نظارت بر ايمني كارگاه‌ها هستند. در اين شرايط فقدان سنديكا در ايران صرفا خسارت به منافع صنفي كارگران نيست. اين خسارت اكنون متوجه سرمايه‌هاي غيرقابل‌تكرار و جبران‌ناپذير انساني شده است. سال‌ها آزمون و خطاي پرهزينه بالاخره بايد براي دولت روشن كرده باشد كه بدون دخالت مستقيم كارگران بر ايمني‌شان، كار زيادي از آن دستگاه رخوت‌زده و عظيم دولتي براي جلوگيري از تكرار اين حوادث بر نمي‌آيد.

روزنامه اعتماد با تيتر «آمار‌هايي كه ديده نمي‌شوند»

بازگشت لایحه جنجالی

بعد از چند ماه سكوت دوباره نشانه‌هايي از بازگشت لايحه اصلاح قانون كار مشاهده مي‌شود. وزير كار ديروز (٤ آذر) از بررسي مجدد این لايحه در شوراي عالي كار خبر داد. اين لايحه كه پيش از اين در آبان ٩٥ در كميسيون اجتماعي مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، به دليل اعتراضات كارگري و مخالفت نمايندگان به دولت بازگردانده شده بود يا آن‌طور كه دولت مدعي است، از سوي دولت بازپس‌گرفته شد. لايحه‌ا‌ي كه دولت روحاني به مجلس فرستاد ظاهرا پروژه‌اي فراجناحي بود چون با تغييراتي جزيي، همان لايحه‌اي بود كه دولت احمدي‌نژاد پنج سال پيش از آن به مجلس فرستاده بود. هرچند در آن زمان نيز مجلس وقت با اين لايحه مخالفت كرد و آن را به دولت بازگرداند.

  
هدف از بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار آن‌طور كه ديروز وزير كار اعلام كرده، «رفع ايرادها و اشكالات» است. وي گفته است: «دوباره لايحه را به شوراي عالي كار ارجاع دادم تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌هاي ذي‌نفع در اين قانون، لايحه پس از تاييد نهايي در دولت به مجلس ارسال شود.»
معني اين جملات وزير كار، وعده رعايت سه‌‌جانبه‌گرايي و اعمال نظر شركاي دولت در بازار كار (نمايندگان، كارگران و كارفرمايان) در مسير تغيير قانون كار است. ظاهرا در نظر وزير كار «شوراي عالي كار» نهادي سه‌جانبه‌‌ است. اين برداشت تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بي‌راه نبود. تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بر اساس قانون كار اين شورا تركيبي مساوي از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت داشت. هرچند در آن زمان هم به دليل اشتراك منافع كارفرمايان بخش خصوصي و دولت، اين تركيب به سود كارفرمايان كار مي‌كرد اما احمدي‌نژاد (كه ظاهرا هنوز عده‌اي او را عدالتخواه مي‌دانند) با افزودن سه نماينده دولتي ديگر به اين شورا، حتي روي كاغذ هم تركيب سه‌جانبه را به زيان كارگران تغيير داد. اين تغييرات بر اساس يك دستورالعمل اداري اعمال شد. با اين وجود مورد پذيرش دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم قرار گرفت و تركيب اين شورا كاملا دولتي شد آنچنان كه امروز حتي بدون حضور نمايندگان كارگري هم اين شورا اختيار تصميم‌گيري دارد. در اين شرايط تصميمي كه در شوراي عالي كار گرفته مي‌شود را نمي‌شود تصميمي سه‌جانبه‌ دانست.
وعده سه‌جانبه‌گرايي در تدوين لايحه اصلاح قانون كار قبل از اين هم از سوي دولت احمدي‌نژاد مطرح شده بود. اما زمان زيادي نگذشت كه دولت وقت اعلام كرد به دليل نرسيدن به اجماع نظر از سوي نمايندگان كارگري و كارفرمايي، دولت لايحه‌اي كه خود تهيه كرده را به مجلس مي‌فرستد.
دولت دوازدهم اگر تصميم دارد نمايندگان كارگري را در اصلاح اين لايحه دخالت دهد لابد مي‌داند نظرات نمايندگان كارگري تغييري نكرده و دولت و كارفرمايان بايد اين لايحه را اساسا تغيير دهند.

مرتبط: دعوت به دفاع از پس‌مانده‌ها

 روزنامه اعتماد
     

وقت پايان بدقولي كهنه

با اعلام تورم تك‌رقمي، سرنوشت حداقل‌مزد امسال كارگران پيچيده‌تر از سال‌هاي قبل است. تا پيش از اين تمام توان مذاكره‌كنندگان كارگري صرف رساندن رقم مزد به تورم مي‌شد. آنها در اغلب مذاكرات موفق نبودند. مزد كارگران در دو دولت احمدي‌نژاد حدود ١٠ درصد كمتر از نرخ تورم تعيين شد. در نخستين سال از استقرار دولت روحاني نيز توان مذاكره آنان به حداقل رسيد و با وجود نرخ ٣٤.٧ درصدي تورم، دستمزد ٢٥ درصد افزايش يافت. به اين معني مزد كارگران در نخستين سال دولت روحاني حدود ١٠ درصد كمتر از نرخ تورم افزايش يافت. هرچند دولت روحاني طي چهار سال بعدي با افزايش تدريجي مزد توانست شكاف ١٠ درصدي كه خود موجب ايجادش بود را رفع كند، اما اين افزايش، فاصله واقعي مزد از تورم كه به ويژه در دوران جنگ ايجاد شده بود را رفع نكرد و كارگران تا امروز آثار اين عقب‌ماندگي را در زندگي‌شان حس مي‌كنند.
 
داستان «شكاف مزدي» از روزي شروع شد كه در سال‌هاي جنگ، نخست‌وزير وقت مزد را براي پنج سال ثابت نگه داشت. اين توافقي ميان نهادهاي كارگري و نهاد دولت در ايران بود. واقعيت‌هاي جنگ كارگران را متقاعد كرده بود براي كمك به دولت از خير افزايش مزد بگذرند. اين اتفاق در سال‌هايي افتاد كه جنگ تورم را تشديد كرده بود و با تثبيت مزد، هر سال بر فاصله مزد و تورم افزوده مي‌شد. بر اساس اين توافق قرار بود بلافاصله بعد از جنگ در مدت زمان كوتاهي با افزودن درصدي بيش از تورم موجود بر دستمزد كارگران، اين شكاف جبران شود.
هرچند ميرحسين موسوي نه در جايگاه شخصي‌ كه در مقام حقوقي‌اش اين تعهد را به كارگران داده بود، اما بعد از جنگ و با روي‌كار آمدن دولت جديد، اين توافق عملي نشد. اين شكاف در دولت خاتمي هم بهبودي پيدا نكرد اما خاتمي تعهد قانوني‌اش را در افزايش مزد متناسب با تورم انجام داد. دولت احمدي‌نژاد اما در قيد و بند تعهدات دولت‌هاي پيش از خود نبود. با وجود افزايش ناگهاني قيمت طلا و ارز و فشار تورمي اين نوسات بر زندگي كارگران، در دولت احمدي‌نژاد نه فقط شكاف قبلي مزد و تورم ترميم نشد كه حدود ١٠ درصد نيز بر اين شكاف افزوده شد. اين رويه در دولت روحاني كمي تغيير كرد. دولت فعلي در طول چهار سال گذشته روي كاغذ توانسته مزد را همسان تورم افزايش دهد اما واقعيتي كه ناديده گرفته مي‌شود موجود بودن تاثيرات تثبيت مزدي زمان جنگ، در زندگي امروز كارگرن است. مهم نيست اين شكاف چه زماني اتفاق افتاده وقتي همين امروز هم در حال عميق‌تر شدن است. نهاد دولت در جمهوري اسلامي موظف بوده بعد از پايان جنگ شكاف مزد و تورم را جبران كند اما در نگاهي كلي به آمار مزد و تورم در تمامي دولت‌هاي بعد از جنگ، شاهد عميق‌تر شدن اين شكاف هستيم.

 مطالبه دريافت مزدي عادلانه تنها بر پايه تعهدي كه دولت در زمان جنگ به كارگران داده است، نيست. دولت‌هاي بعد از جنگ اگر به هر دليلي پايبند اين تعهد نبودند، دست‌كم وظيفه داشتند قانون كار را اجرا كنند. تعيين مزد متناسب با تورم ملاك «حداقلي» افزايش مزد در ماده ٤١ قانون كار است. معيار «حداكثري» تعيين مزد بر اساس محاسبه سبد معيشت يك خانوار با تعداد متوسط چهار نفر است. طبق اين قانون دولت موظف است مجموع مخارج اوليه يك خانواده را در طول ماه محاسبه كند و حداقل‌ مزد سرپرست خانواده را بر اين اساس تعيين كند. اما در اين سال‌ها مذاكره‌كنندگان كارگري چنان درگير معيار حداقلي تورم بوده‌اند كه به ندرت از امكاني كه قانون در اختيارشان گذاشته حرفي زده‌اند.  امسال در مذاكرات مزدي، كه تورم رسمي احتمالا كمتر از ده درصد اعلام مي‌شود فرصت مناسبي است تا معيار حداكثري مورد چانه‌زني قرار بگيرد. كارگران تاكنون نجابت به خرج داده‌اند و از خير اجراي قانوني روشن گذشته‌اند. ادامه اين وضعيت نه فقط به نفع آنان نيست كه بايد دولت را هم نگران كند. دولتي كه نگران كوچك‌شدن سفره كارگران و آثار اقتصادي و سياسي آن است بايد پا را از تكرار شعارهاي هرساله فراتر بگذارد و وظيفه قانوني‌اش را در تعيين‌ حداقل ‌مزد، اين‌بار نه با معيار تورم كه بر اساس رقم دقيق سبد معيشت خانوار انجام دهد.
 روزنامه اعتماد

ظهور سنديكاي رانندگان اينترنتي

يك راننده تاكسي در گفت‌وگو با ايرنا از تلاش براي راه‌اندازي تشكل صنفي (سنديكا) رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي خبر داد.

در حالت خوشايند با پديد آمدن سنديكاي رانندگان اينترنتي، مي‌توان انتظار زماني را كشيد كه آنان از شكل روبات خارج شوند و بتوانند در موضعي برابر با كارفرمايان‌شان مذاكرات صنفي انجام دهند. اين خبر نه فقط براي رانندگان اينترنتي كه براي جامعه مسافران شهري خبر خيري است. در صورت شكل‌گيري يك سنديكاي مستقل، مسافر حق دارد از راننده‌اي كه حقوقش را در مذاكره‌اي دو طرفه پذيرفته، انتظار رعايت مسووليت‌هاي حرفه‌اي داشته باشد. برخلاف امروز كه حقوق از بالا تعيين شده رانندگان و مسافران، به ويژه به دليل شمشير يك لبه امتياز، وضعيتي معذب‌كننده براي هر دو به وجود آورده است.
با اطلاع از چند مساله صنفي رانندگان اينترنتي، مي‌توان مذاكراتي را كه قرار است در آينده‌اي مطلوب بين آنان و كارفرمايان‌شان انجام شود، تخيل كرد. در حال حاضر شركت‌هاي اصلي ارايه‌كننده اين خدمات، ۱۳ درصد از درآمد رانندگان را دريافت مي‌كنند اما در قراردادي كه بين آنان و رانندگان امضا شده اين شركت‌ها تنها نقش واسطه بين مسافر و راننده را پذيرفته‌اند. جدي‌ترين مذاكرات درباره تنظيم قرارداد جديد با مشاركت سنديكاست. رانندگان، اين شركت‌ها را متقاعد مي‌كنند از نقش واسطه خارج شوند و مسووليت‌هاي كارفرمايي‌شان را بپذيرند. بهره‌مندي از بيمه تامين اجتماعي و بعضي مواد حمايتي قانون كار در قرارداد جديد وجود خواهند داشت. در حالت مطلوب رانندگان موفق مي‌شوند سهم ۱۳ درصدي واسطه‌ها را به ارقام كوچك كنترل‌شده و ضابطه‌مندي تبديل كنند تا بخشي از اين سرمايه هنگفت، صرف رفاه فعلي و سرمايه‌گذاري براي آتيه‌شان شود.
                                                                
در حالت ناخوشايند رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي موفق به راه‌اندازي سنديكا نمي‌شوند. اگر دولت از اجراي قانون كار در مورد اين رانندگان چشم‌پوشي كند، شركت‌ها مي‌توانند فعالان صنفي را با نشان دادن چماق اخراج ساكت كنند. راه‌حل دايمي شركت‌ها براي خلاصي از قدرت گرفتن كارگران در سنديكا، ايجاد تشكل‌هاي مصنوعي و قابل كنترل است. آنچنان كه در بزرگ‌ترين صنايع كشور مشاهده كرده‌ايم، كارفرمايان مي‌توانند با سوءاستفاده از يك خلأ حقوقي در فصل ششم قانون كار مانع شكل‌گيري هر نوع تشكل دردسرسازي شوند. فصل ششم قانون كار به كارگران اختيار داده از بين سه تشكل تعريف شده در اين قانون يكي را انتخاب كنند. شوراي اسلامي و انجمن صنفي براي كارگاه‌هاي بزرگ و متوسط (از نظر تعداد كارگر) پيش‌بيني شده‌اند و قرار بوده نهاد سومي به نام نمايندگي كارگر در كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ۱۰ نفر فعال باشد. اما امروز تعدادي از صنايع با ده‌ها هزار نفر كارگر نهاد سوم را تشكيل داده‌اند. واضح است كه يك فرد در برابر سيستمي عظيم و قدرتمند، توان چانه‌زني ندارد و در صورت تمرد به راحتي قابل جايگزيني با نماينده ديگري است.
رانندگان اينترنتي بدون اجراي قانون كار از سوي دولت، امكان ايجاد تشكلي كه استقلال و توان دفاع از منافع صنفي اعضايش را داشته باشد، ندارند. از قضا وزارت كار وظيفه دارد در صورت درخواست كارگران، كارفرمايان را وادار به ايجاد تشكل صنفي كند. اما ممكن است ملاحظاتي مانع انجام وظيفه دولت شوند. مي‌دانيم استارت‌آپ‌هاي حمل و نقل شهري بخشي از مشكل بيكاري را در آمارهاي دولتي حل كرده‌اند. از دولتي كه پيش‌تر بي‌ميلي‌اش به اجراي قانون كار را در قالب لايحه‌ تغيير اين قانون اعلام كرده بود، بعيد است بابت انجام وظيفه حمايتي‌اش، خاطر استارت‌آپ‌ها را برنجاند.
روزنامه اعتماد

دعوت به دفاع از پس‌مانده‌ها

اعتراض به تغییر قانون کار دیر شده است. این قانون حدود 25 سال پیش، در دولت هاشمی رفسنجانی تغییر کرد. مخالفان قانون کار راست می‌گویند که حامی کارگر است. دروغ از جایی شروع می‌شود که نمی‌گویند کارگرانی که قانون کار حامی‌شان است منقرض شده‌اند.
 سال‌ها پیش هاشمی بدون جار و جنجال، بی‌آنکه لایحه‌ای بنویسد و به مجلس بفرستد - آنطور که از او انتظار می‌رود - با یک کلک تحقیرآمیز حقوقی، اکثر مواد حمایتی قانون کار را خنثی کرد. حقه‌اش این بود که با تفسیر یکی از تبصره‌های یکی از 202 ماده قانون کار، به قرارداد موقت کار برای مشاغل دائمی رسمیت داد. پیش‌تر قرارداد موقت تنها برای کارگرانی بود که شغل‌شان ذاتا موقتی است. مثل مشاغل فصلی. با این تفسیر، به تدریج قرارداد تمامی کارگران از دائم به موقت تغییر کرد. تا پارسال کمتر از 7 درصد از کارگران قرارداد دائم داشتند. قانون کار از این 7 درصد حمایت می‌کند.

یکجور دیگر می‌گویم: پیش‌فرض قانون کار از کارگر، کارگر قرارداد دائم است. پس از تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار، جنس قراردادها در بازار کار تغییر کردند. حالا 93 درصد از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند. این قانون حمایتی است، قبول. اما نمی‌تواند از کارگران قرارداد موقت حمایت ‌کند.

کارفرمایان (دولت بزرگترین کارفرمای کشور است) در تبلیغاتشان از قانون کاری موهوم انتقاد می‌کنند. دروغ می‌گویند. قانون کار فعلی در مرز‌هایی که آنها مدعی حمایتی بودنش هستند اساسا حضور ندارد. چند برگ کاغذ بی‌مصرف است. 

حالا که دولت روحانی لایحه تغییر (اصلاح؟) قانون کار را به مجلس فرستاده، با تسامح به حذف پس‌مانده‌های مواد حمایتی قانون کار می‌‌گوییم تغییر. بی‌خودی. برای ساده‌فهم‌تر شدن.

اما این پس‌مانده‌ها مهم‌اند چون دقیقا مرز نظام کارگر-کارفرمایی را با استاد-شاگردی مشخص می‌کنند. بدون این پس‌مانده‌ها تمام آثار قانون کار از روابط بین کارگر و کارفرما حذف می‌شود و کارفرما به مقام استادی و کارگر یک پله بالاتر از برده، از مقام انسان داری حقوق به رتبه شاگردی نزول می‌کند.

اگر چه قانون کار فعلی بر خلاف هدف نویسندگانش عملا نمی‌تواند از مرزهای کارگر متمدن دفاع کند، اما با حفظ دو حق «امنیت شغلی در محدوده قرارداد» و «حداقل دستمزد متناسب با تورم»، تا امروز مانع فروپاشی ظاهر متمدنانه بازار کار شده است.

یکی از این پس‌مانده‌های حمایتی، امنیت شغلی در محدوده قرارداد است. کارگرانی که در دولت هاشمی امنیت شغلی‌شان از قرارداد دائم به مدت ذکر شده در قرارداد (سه‌ماه یا شش‌ماه) تنزل پیدا کرده بود، در صورت تصویب لایحه دولت روحانی، اطمینانشان از شاغل بودن در مدت محدود قرارداد هم از بین می‌رود. در این صورت قرارداد کار بی‌مصرف می‌شود. معنی دقیق‌تر این تغییر، برداشته شدن مرز بین کارگران زیرزمینی و کارگران قانونی (قراردادی) است. در این صورت با حذف امکان داوری، کارگری که قرارداد دارد همچون کارگر زیرزمینی تنها با اراده کارفرما اخراج می‌شود.

در تلاشی موازی برای برداشتن مرز کارگر قانونی و زیرزمینی، در این لایحه تعریف جدیدی از "کارآموز" شده است. در قانون فعلی کارآموزان از 15 تا 18 سال، نهایتا 3 سال و با حقوقی کمتر از حداقل‌مزد به کار گرفته می‌شوند. دولت روحانی قصد دارد این تعریف را دگرگون کند. در صورت تصویب این لایحه، حد سنی و مدت زمان کارآموزی برداشته می‌شود و نیروی کار بنا به تشخیص کارفرما ممکن است مجبور شود سال‌ها و حتی تا زمان بازنشستگی، وظایف یک کارگر تمام وقت را با حقوق کارآموزی انجام دهد.

به غیر از امنیت شغلی، یک مرز دیگر هم بین کارگران قانونی و زیرزمینی وجود دارد. «حداقل‌مزد» مبنای پرداخت حقوق به کارگران قانونی است. دولت در این لایحه با تغییر معیارهای محاسبه حداقل‌مزد، این اختیار را برای خود قائل شده که بدون ایجاد تناسبی با نرخ تورم، حداقل‌مزد را ثابت نگه‌ دارد.

خطر تغییر این بخش از قانون کار، به طور مستقیم درآمد نیمی از جمعیت ایران را تهدید می‌کند. طبق آمار تامین اجتماعی تا پارسال 13 میلیون و 669 هزار نفر تابع قانون کار، معیشت جععیتی با رقم دقیق 41 میلیون و 498 هزار نفر را تامین می‌کردند. 

تغییر معیار تعیین حداقل‌مزد بر زندگی این جمعیت به طور بی‌واسطه تاثیر می‌گذارد، اما در واقعیت دامنه تاثیرات حداقل‌مزد بسیار بیشتر از تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. توان چانه‌زنی گروه‌های شغلی بالاتر یا پایین‌تر از عرف کارگری هم متناسب با حداقل مزد تنظیم می‌شود. مزد تمامی کارگران غیرقانونی از جمله اتباع خارجی، نسبتی با حداقل‌مزد قانونی دارد. گاهی کارگران در بعضی حرفه‌ها به دلیل شرایط بازار کار توافق می‌کنند از خیر بیمه و مزایا بگذرند و به این ترتیب غیرقانونی کار می‌کنند، اما با این شرط که کارفرما حداقل‌دستمزد قانونی را بپردازد. در طرف مقابل، در مشاغل سطوح بالاتر هم ملاک زیادی حقوق، چند برابر حداقل‌مزد بودن‌اش است.

مخاطبان تغییر قانون‌کار جمعیتی بسیار بیشتر از کارگران قانون کاری هستند. تمامی جمعیت «مزدبگیر» کشور از تغییر قانون کار زیان می‌بینند. تغییر پس‌مانده‌های این قانون اگر چه در زندگی تمام کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرمایی کار می‌کنند، فارغ از نوع شغل‌شان، تاثیر گذار است، اما بیشترین تاثیر را بر زندگی کارگران حداقل‌بگیر می‌گذارد.

اگر امروز به خطری که اساس معیشت خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند بی‌تفاوت باشیم، فردا اگر سیاستمداری توانست با شعارهای عوام‌پسند رای آنها را به دست بیاورد، حق نداریم حیران و طلبکار باشیم. امروز می‌توانیم از دولت روحانی عصبانی باشیم. هشت ماه بعد در تحلیل‌های پس از انتخابات عصبانیت ما به درد خودمان می‌خورد.

کارگران مدتی است در کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک مشغول امضا جمع کردن و اعلام اعتراض‌شان به این لایحه‌اند. احساس خطرشان از تصویب قریب‌الوقوع تغییرات، با توجه به همراهی مجلس و دولت بی‌راه نیست. از میان تشکل‌هایی که در حال امضا جمع کردن هستند، با کمی جستجو می‌توانید نهاد صنفی دلخواه‌تان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنید. من ترجیح می‌دهم این همراهی را از طریق مستقل‌ترین نهاد کارگری که می‌شناسم (سندیکای شرکت واحد) اعلام کنم. برای امضای نامه اعتراضی این سندیکا، پس از مطالعه متن آن می‌توانید نام‌ کامل‌تان را به ایمیل vsyndica@gmail.com بفرستید.

سندیکای شرکت واحد از ما دعوت کرده‌ حتی اگر کارگر نیستیم، برای آینده جامعه‌مان به این اعتراض بپیوندیم. در فهرست امضای‌آنها کنار اسم جای شغل هم هست. فرصتی است تا اعتراض‌مان را با تنوع صنفی و طبقاتی‌مان به نمایش بگذاریم.

چقدر شیک؟

وزیر کار اخیرا در سفری به مازندران، در یک سخنرانی رسمی از مشکل خیاط محله‌ قدیمی‌اش در جنوب تهران سخن گفته است که گویا یک سال دربه‌در دنبال «کارگر ساده» می‌گردد و پیدا نمی‌کند. «حدود یک‌سال است که یک مغازه خیاطی در محله قدیمی ما به یک کارگر ساده نیاز دارد و هنوز نتوانسته جذب کند». آقای ربیعی بلافاصله اضافه کرده است: «امروزه کسی حاضر نیست وارد مشاغل پایین‌دستی شود.» 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سخنرانی که 22 شهریور در سالن اجتماعات استانداری انجام شده است درباره پیشنهاد رییس‌جمهوری برای شیک‌سازی عناوین شغلی حرفه کارگری نیز اظهاراتی داشته‌ است: «آقای رییس‌جمهوری پیشنهاد داده تا مطالعه کنیم و اسم کارها را شیک کنیم تا تمایل به کار شیک بیشتر شود.» آقای ربیعی به مردم وعده داده است که «در این زمینه درحال مطالعه هستیم». [گیومه‌ها نقل‌قول از خبرگزاری مهر. کد خبر: 213449]
در این‌باره چند نکته گفتن دارد: 
اول اینکه، کارفرما طبق قانون کار موظف است برای کارگر ساده حقوق اولیه‌ای را در نظر بگیرد، از جمله حداقل مزد (امسال 487‌هزار تومان)، بیمه، محدودیت 8ساعت کار در روز و... 
آیا خیاط مورد اشاره وزیر، به‌عنوان کارفرما حاضر است این حقوق را برای استفاده از کارگر تامین کند؟ اما در شرایطی که عرضه نیروی کار در بازار اکنون اشتغال ایران چندین برابر تقاضاست، دانستن این‌که اگر کارفرما حاضر به رعایت این حقوق می‌بود، لازم نداشت یک سال آزگار به دنبال کارگر ساده بگردد، علم غیب نیاز ندارد. تنها کمی آگاهی از وضع موجود می‌خواهد. 
رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان تهران، شهری که آقای ربیعی مدعی است یک کارفرمای خیاط باید سالی را به‌دنبال یافتن کارگر باشد و دست آخر هم نیابد، روز 21 شهریور، یعنی یک روز پیش از این اظهارات گفته بود: «اکثر تولیدکنندگان این صنف در تهران به دلیل‌گران بودن مواد اولیه نیمه فعالند.» به کار رفتن واژه «اکثر» در سخنان آقای جواد درودیان، وقتی صاحب اهمیت می‌شود که بدانیم حدود ۴‌هزار کارگاه در اتحادیه‌ای‌ که ایشان پیگیری حقوق صنفیشان را بر عهده دارد عضویت دارند. او در این مصاحبه می‌گوید: «در نتیجه تورم و رکود اقتصادی موجود در کشور، بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های پیراهن‌دوزی (ظرف دو سال اخیر) اخراج و راهی یافتن شغل جدید شده‌اند... (بسیاری از آنان) امروز در سر چهارراه‌ها با موتور به کار جابه‌جایی مسافر و کالا مشغولند.» [گیومه‌ها نقل‌قول از خبرگزاری ایلنا. کد خبر: 103977]
پس اگر جواب به این سوال منفی است، که قطعا همین‌طور است، یعنی خیاط محله آقای وزیر حاضر به رعایت حقوق اولیه نیروی کاری که قصد استخدامش را دارد نیست. از سر قضا در این موقعیت بر عهده دستگاه وزارت کار است که به‌عنوان مجری قانون کار که در صورت بروز تخلف در استخدام، کارفرما را جریمه کند. خواه کارفرما خیاط محله قدیمی وزیر کار باشد، یا نباشد. 
اما در اینجا ذکر نکته‌ای ضروری است. برخلاف تصور نهاد دولت‌ به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، قانون کار «مجموعه‌‌ای از قوانین دست‌وپاگیر که مانع ثبت رکورد اشتغالزایی در کارنامه دولت‌مردان می‌شود» نیست. این قانون قرار است پاسدار حقوق اولیه و حداقلی نیروی کار «انسانی» باشد تا همچون تجارب پیشین، بار دیگر شاهد شکسته شدن شأن انسان تحت‌تاثیر شرایط بازار نباشیم. نه تنها دولت – که درباره اجرای قانون کار به موجب همین قانون استثنائا حکم ضابط قضایی را دارد – بلکه وظیفه همه آحاد اجتماع – از جمله کارفرمایان – است که از قانون کار که غالب موادش حاصل صدها سال آزمون و خطای بشری است، پاسداری کنند. لااقل تا زمان دستیابی به شیوه مطمئن‌تری برای جلوگیری از تکرار تجربه بی‌شرمانه «برده‌داری». 
دوم، وزیر کار در مازندران گفته پیشنهاد «شیک‌سازی» عناوین شغلی حرفه کارگری از سوی رییس‌جمهوری صادر شده است. اما پروژه جایگزینی واژه‌ای به جای کارگر ابتکار آقای روحانی نبوده است. در تاریخ ایران دو نفر دیگر نیز با اهدافی متفاوت با آقای رییس‌جمهور، به این کار اقدام کرده بودند: رضا‌شاه پهلوی و احمد توکلی. رضا‌شاه در پنج سال پایانی حکومتش از بیم قدرت گرفتن طبقاتی کارگران زیر عنوان «کارگر»، به روزنامه‌ها و دستگاه حاکمه دستور داده بود به جای واژه کارگر از «عمله» یا «فعله» استفاده کنند. احمد توکلی نیز که در 25 سالگی وزیر کار شده بود، در اولین پیش‌نویس قانون کار که در باب اجاره اسلامی تنظیم شده بود، از واژه «اجیر» به جای کارگر استفاده کرده بود و با ادبیات او کارفرما موجر نامیده می‌شد که نیروی کار را اجاره کرده است. دلیل این کار البته هنوز در تاریخ روشن نشده است. 
بدون شک نه آقای روحانی که موفقیتش در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری حال همه ما را بعد از چهار سال کمی بهتر کرد رضا‌شاه است و نه امروز، یکی از روزهای مهر 1392، شباهتی به دوران پر«شور» اوایل دهه60 دارد. دلیل پیشنهاد آقای روحانی - آن‌طور که اعلام شده است – را می‌توان در تصور ایشان از بی‌میل بودن کار کردن تحت عناوین شغلی کارگری جست‌وجو کرد. رییس‌جمهوری درست می‌گوید که کارگری اینک شغل محبوبی نیست اما برای رفع این مشکل واقعا بزرگ لازم نیست نام کارگران را شیک کنیم، باید فهمید که کارگری چرا محبوب نیست. 
در شرایطی که به‌دلیل افزایش نیافتن دستمزد کارگران همپای تورم سال‌های جنگ و تحریم و نوسانات ارزی، ارزش دستمزد کارگران روز به روز کمتر و طبعا کارگران روز به روز فقیر‌تر می‌شوند، در شرایطی که عمده تضمین‌ها و ابزار حمایتی قانون کار از کارگران در دولت‌های گذشته با هر لقبی ذره‌ذره حذف شدند، در شرایطی که طبق آمار خوشبینانه دولتی امروز از هر دو کارگر یک‌نفر از همین ته مانده مواد حمایتی قانون کار هم محروم است و بدون بیمه و دریافت حداقل مزد قانونی، با شرایط بدوی مجبور به کار است، چطور می‌توان انتظار داشت که حرفه کارگری شأن داشته باشد؟ تحت این شرایط اگر به کارگر، «ابر مرد/زن» گفته شود و نام عنوان شغلی خیاط محله قدیمی آقای وزیر هم به «بزرگ سوزن‌داران» تغییر کند، پس از چندی این عناوین شیک هم اعتبارشان را از دست می‌دهند و باز باید رییس‌جمهوری پیدا شود تا این عناوین را شیک کند. 
سوم، گفتیم رضا‌شاه در پنج سال پایانی حکومتش از بیم قدرت گرفتن طبقاتی کارگران زیر پرچم «کارگر»، به روزنامه‌ها و دستگاه حاکمه دستور داده بود به جای واژه کارگر از «عمله» یا «فعله» استفاده کنند. حکایت بانمکی درباره تبعات دستور رضاشاه برای تغییر عنوان کارگر وجود دارد که خواندنش در پایان این یادداشت طولانی و کمی ملال‌انگیز، خالی از لطف نیست. 
این‌طور نقل می‌شود که در زمان صدور دستور شاه، شعری به صفحه ادبی یکی از نشریات رسید که مضمونی کاملا عاشقانه داشت و در یکی از مصرع‌هایش چیزی در مایه‌های «عشق‌ات به من کارگر افتاد» آمده بود. در این حکایت نقل شده که مسئول صفحه آن نشریه برای اجرای فرمان همایونی به نحو احسن، بیت را تغییر داد: عشق‌ات به من «فعله» افتاد

روزنامه بهار