پس از انتشار مجموعه هفت‌تپه در پادکست «به تدریج»
نقدهایی به چهارمین قسمت از این مجموعه منتشر شد. در این متن به تعدادی از نقدها جواب
می‌دهم.
نقد دیگر درباره مرز بین فعالیت صنفی و سیاسی است.
این سئوال به‌جایی است که آیا کار صنفی می‌تواند سیاسی نباشد؟
هر فعالیت صنفی قطعا زوایای سیاسی دارد. وقتی دوربین در اجتماع صنفی روشن می‌شود یعنی یک فعالیت سیاسی اتفاق افتاده. تظاهرات و تجمع در شهر فعالیت سیاسی به حساب می‌آید. آوردن نام مقامات عالی در سخنرانی‌های صنفی، فعالیت سیاسی است. جاده بستن که قطعا سیاسی است.
با این حال سازنده پادکست مخالف استفاده از این ابزارهای سیاسی نیست. هر تشکل صنفی برای امتیاز گرفتن از حریف مجبور است تمام ابزارهای صنفی و سیاسی را در اختیار داشته باشد.
محل درگیری در این بحث، مرز بین «استفاده از ابزار سیاسی برای رسیدن به مطالبات صنفی» و «استفاده ابزاری از مطالبات صنفی کارگران برای رسیدن به اهداف سیاسی» است.
در نمونه هفت‌تپه، به طور خاص در اعتراضات آبان ۹۷ در مواردی شاهد استفاده ابزاری از مطالبات صنفی و طرح شعارهای کلیشه‌ای منتسب به جریانات کمونیستی بودیم. طبیعتا بعضی از کارگران از خاستگاه سیاسی این شعارها بی‌اطلاع بودند و صرفا بر اساس اعتماد به نمایندگان این شعارها را تکرار می‌کردند. این کار به معنی سوءاستفاده سیاسی از مطالبات صنفی است و با استفاده از «ابزار سیاسی» مرز قابل تشخیصی دارد.
کمیته در جزوه‌ای که در نقد پادکست به تدریج نوشته، به چند موضوع مهم در ارتباط با قوانین کار اشاره کرده و به خبرنگار مذکور اتهام تحریف زده است. اینطور که پیداست کمیته هر موضوعی که نفهمیده یا دوست نداشته را توطئه برداشت کرده و به آن برچسب تحریف زده است.
اسم خودشان را گذاشته‌اند چپ، این اصل ابتدایی را نمی‌فهمند که قانون به تنهایی حدود وظایف شورا یا هر نهاد کارگری دیگری را مشخص نمی‌کند. میزان حمایت کارگران و توقعاتی که از نهادسازی دارند، قدرت این نهاد را تعیین می‌کند.
کمیته می‌گوید طبق قانون کار طرح طبقه‌بندی مشاغل بدون وجود شورای اسلامی کار هم قابل اجرا بوده است. از نظر قانونی حرف درستی است. همانطور که اگر بگوییم طرح طبقه‌بندی در تمام کارگاه‌های کوچک و بزرگ و متوسط قابل اجرا است. حتی می‌توانیم بگوییم بر اساس قانون کار قرارداد موقت تنها برای مشاغل موقت قابل اجرا است. اینها همه موضوعاتی است که در قانون به روشنی مشخص شده‌اند. موضوع این است که روابط کار فعلی بازار کار ایران منطبق با قانون نیست. شبحی از قانون کار برای محافظت از مرزهای حداقلی نیروی کار انسانی وجود دارد که با وجود ناچیز بودن، شایسته دفاع است. اما در نبود یک قانون جامع و لازم‌الاجرا، روابط کار در هر کارگاه بسته به توان تشکل‌یابی و چانه‌زنی کارگران یا خلق و خوی کارفرما قابل تعریف است. پس قانون کار در روی زمین به آن معنی که پژوهشگران کمیته تصور می‌کنند وجود ندارد.
با دانستن اینکه طبقه‌بندی محل تعارض منافع بین کارگران است، «در حالت معمول» کارگرانی که منافع مورد نظرشان تامین نشده به نهاد تعیین کننده طبقات معترض می‌شوند. «در حالت معمول» این نهاد اگر هر چیزی غیر از شورا باشد، کارگران معترض براساس قانون موجودیتش را زیر سئوال می‌برند. بنابراین برخلاف آنچه در قانون مشخص شده، در عمل ادارات کار با پیش‌بینی اختلاف بین کارگران، طرح طبقه‌بندی را معمولا در کارگاه‌های دارای شورا اجرا می‌کنند.
- تله قلیان
در این پادکست چند ادعا درباره «سپیده قلیان» مطرح
شده است:
۱ – قلیان ۲۷
آبان ۹۷ با وجود اطلاع از مخالفت «نمایندگان کارگران»، در اعتراض صنفی آنها حاضر
شد.
۲ – قلیان در هفت‌تپه خودش را با هویت جعلی معرفی کرده بود.
۳ – نیروهایی در
دستگاه امنیتی و انتظامی که از 25 آبان 97 در هفت‌تپه مستقر شده بودند، از سپیده
قلیان به عنوان تله‌ای برای بازداشت اسماعیل بخشی، حذف او از مذاکرات و تهدیدی
امنیتی و حیثیتی برای باقی نمایندگان استفاده کردند.
۴ – با موفیقت
«تله قلیان» اسماعیل بخشی از مذاکرات حذف شد و نهاد کارگری هفت‌تپه که به شدت ضعیف
شده بود نتوانست مهمترین هدف اعتراضات یعنی بازگشت هفت‌تپه به دولت را محقق کند.
در زمان انتشار پادکست سپیده قلیان در بازداشت بود.
اما حالا آزاد است و همانطور که درباره مسائل مختلف داخلی و خارجی اظهار نظر می‌کند،
می‌تواند درباره این چند اتهام که مستیقما به خودش مربوط می‌شود هم پاسخ بدهد.
اما تصور نمی‌کنم قلیان به این اتهامات جوابی بدهد. تاثیر او بر اعتراض کارگران هفت‌تپه نه فقط در
زمان خودش تعیین کننده و غیرقابل بازگشت بود، که این تاثیر تا امروز که دو سال از
آن اتفاقات می‌گذرد بر نهادسازی و به تبع معیشت کارگران این مجتمع قابل مشاهده
است.
داغ قلیان در هفت‌تپه هنوز تازه است و او نگران است با واکنش به این اتهامات،
شاهدان عینی و نمایندگان کارگران هفت‌تپه درباره فعالیت‌های مشکوک او اظهار
نظر کنند. قلیان از جایگاهی که بین طیف‌هایی از هر دو جناح چپ و راست ساخته راضی
است و عاقلانه نمی‌داند برای پاسخ دادن به اتهامات این پادکست که نهایتا چند صد
نفر مخاطب داشته، انبوه مخاطبانش را به خطر بیاندازد - درست جایی که
مستقیما به منافع خودش مربوط می‌شود ناگهان عاقل می‌شود.
در نقدهایی که به گزارش پادکست از تله قلیان منتشر شده،
سوءتفاهمی درباره میزان تاثیرگذاری او در وقایع هفت‌تپه وجود دارد. به نظر می‌رسد نقدها
از این موضع است که یک نوجوان شیطنتی کرده - دردسری درست کرده و پادکست‌ساز برای
تنبیه به او اتهام «دام» بودن زده است. حالا هم منتقدان می‌گویند این تنبیه برای آن
شیطنت زیادی بوده. این اساسا سوءتفاهم است. برای کمک به رفع این سوءتفاهم داستان را به طور مختصر از شروع تا نتیجه مرور می‌کنم:
یک جوان چپ‌گرا به نام «سپیده قلیان» ۲۷ آبان ۹۷ با
وجود اطلاع از مخالفت نمایندگان کارگران، به دلیل اشتباه دو نماینده موفق شد با
هویت جعلی «گلی بخشی» برای چند ساعت خودش را به این اعتراض - در واقع نقطه اوج
اعتراضاتی که از سه سال پیش شروع شده بود - تحمیل کند. پس از پایان تجمع در آن روز، قلیان
سوار بر اتوبوسی که از قضا اسماعیل بخشی – مهمترین
نماینده کارگران– هم سرنشین آن بود، در راه خانه بازداشت
می‌شود.
به گفته قلیان « ۶۰۰ نفر یا بیشتر
مامور و لباس شخصی جلوی ماشین را گرفتند. اول صحبت کردند ما فقط آن دختری که داخل
ماشین است را می‌خواهیم. با کارگرها کاری نداریم. وقتی که کارگران ممانعت کردند و
نگذاشتند من (قلیان) بروم، دو نفر از نمایندگان کارگران به نام مسلم آرمند و
اسماعیل بخشی با من آمدند و [به ماموران] گفتند هر جا که خواهر ما برود ما هم می‌آییم.»
ادعای پادکست این است که هدف از این لشکر کشی ۶۰۰
نفره، بازداشت سپیده قلیان نبوده است. هدف بازداشت
اسماعیل بخشی و ایجاد درگیری بوده و برای این کار از قلیان به عنوان «تله»
استفاده شده است.
اگر
ماموران صرفا قصد بازداشت قلیان را داشتند می‌توانستند چند دقیقه بعد، به محض
اینکه از اتوبوس پیاده شد، او را تنها با یک سرباز موتور‌سوار دستگیر کنند.
احتیاجی به صدها مامور و ده‌ها ماشین و بستن راه اتوبوس اسماعیل بخشی نبود.
قلیان تله‌ای برای بازداشت «موجه» اسماعیل بخشی و پرونده‌سازی امنیتی و حیثیتی برای باقی فعالان کارگری هفت‌تپه بود. در این پادکست درباره اینکه او خود از نقشی که ایفا کرده مطلع بوده یا خیر، اظهار نظری نشده است. کرمی که سر قلاب ماهی‌گیری می‌بندند هم ممکن است خودش فکر کند در حال آبتنی است.
قلیان تله‌ای برای بازداشت «موجه» اسماعیل بخشی و پرونده‌سازی امنیتی و حیثیتی برای باقی فعالان کارگری هفت‌تپه بود. در این پادکست درباره اینکه او خود از نقشی که ایفا کرده مطلع بوده یا خیر، اظهار نظری نشده است. کرمی که سر قلاب ماهی‌گیری می‌بندند هم ممکن است خودش فکر کند در حال آبتنی است.
اینطور که پیداست هدف اولیه از تله قلیان، ایجاد
درگیری بین کارگران و ماموران بوده تا به واسطه آن بازداشت‌های گسترده‌ای انجام
شود و با امنیتی شدن فضا، اعتصاب به سرعت و بدون مذاکره جمع شود. خوشبختانه در این
مورد کارگران بهانه‌ای به دست حریف ندادند. بعد از شکست
این هدف، حمایت و همراهی با قلیان هدیه‌ای بود که اسماعیل بخشی به حریف تقدیم کرد.
با گیر افتادن بخشی در تله، برنامه حذف او از مذاکرات، بازداشت گسترده و آزادی چند
مرحله‌ای، بدون تغییر اجرا شد.
نکته عجیب در این داستان گیر افتادن اسماعیل بخشی در
تله‌ای پیش‌پاافتاده است که خود به ظاهر از آن آگاه بود. او بعد از استقرار
نیروهای ضد شورش (در دو روز منتهی به بازداشت)، دست‌کم در دو سخنرانی به کارگران
هشدار داده بود در دام پلیس نیافتند. این سخنرانی‌ها در پادکست منتشر شده‌اند و
نیازی به تکرار‌شان نیست. مضمون حرف‌های بخشی این بود که هدف از ورود نیروهای ضد
شورش، ایجاد درگیری با کارگران و منحرف کردن اعتراضات از مسیر صنفی است.
اسماعیل بخشی آن روز در راس یک نهاد کارگری به نام
«مجمع نمایندگان» قرار داشت که خود چهار ماه قبل از بازداشت در مرداد و شهریور ۹۷
راه‌اندازی کرده بود. با اینکه بخشی از طرف باقی نمایندگان برای ریاست این تشکل
انتخاب نشده بود اما او بدون تردید مهمترین مذاکره‌کننده کارگران در طول یک سال
قبل بود. نیروهای امنیتی تصور می‌کردند پس از بازداشت بخشی با «دلیل موجه امنیتی»
مجمع نمایندگان سقوط می‌کند.
بازداشت خودخواسته او در کنار قلیان فرصتی بود که بخشی به مخالفانش در نهادهای امنیتی
تقدیم کرد. با اتفاقات ۲۷ آبان پلیس نه فقط فرصتی مناسب برای موجه جلوه دادن
اتهامات امنیتی او داشت، که امکانی برای وارد کردن اتهامات حیثیتی به او و باقی
نمایندگان هم فراهم شد.
مهمترین هدف از تله قلیان، بازداشت بخشی و به تبع انحلال
مجمع نمایندگان بود. اما برخلاف تصور تله‌گذاران، مجمع پس از بازداشت بخشی سقوط
نکرد. این تشکل به سختی توانست خود را حفظ کند.
برای درک شرایط سخت اعضای مجمع بعد از ۲۷ آبان
دانستن اتهامات امنیتی که به طور علنی به نمایندگان وارد شد کافی نیست. در آن زمان
شایعاتی – شاید سازمان‌یافته –
درباره اتهامات حیثیتی چند نماینده به وجود آمد.
برای اقشار سنتی و مذهبی‌تر هفت‌تپه ـ می‌شود ادعا
کرد اغلب کارگران – این تصویر ساخته شد که نمایندگانی که
آنها برای گرفتن حقوق عقب‌افتاده و سنوات و تبدیل قراردادهای کاری انتخاب کرده
بودند، پشت پرده مشغول ماجراجویی‌های سیاسی و شخصی بوده‌اند.
قلیان لکه‌ای بود که صرفا به دلیل اشتباه دو نماینده،
به دامن تمام نمایندگان مجمع چسبانده شده بود.
بعد از تله قلیان نمایندگانی که تا دیروز مطالبه‌شان
اداره شورایی هفت‌تپه بود باید تازه شروع به اثبات «برانداز» نبودن می‌کردند. عکس
مقامات را بلند می‌کردند، در ابتدای سخنرانی‌ها مقدمه‌های طولانی برای اعلام بیعت
با نظام می‌گفتند و در مطالبه‌گری هم کار از اداره شورایی به آزادی اسماعیل بخشی
رسیده بود.
- حمایت از شورا
«کمیته سازمانده عمل کارگری» که خود را یک گروه چپ‌گرای
مخفی معرفی می‌کند جزوه‌ای در نقد چهارمین قسمت از مجموعه هفت‌تپه منتشر کرده است.
کمیته ادعا می‌کند محمدولی به دلیل گرایش غلیظ و
سختی که به اصل انحلال مجمع نمایندگان و تشکیل شورای اسلامی کار دارد، وقایع را
تحریف کرده است.
گفتن اینکه خبرنگار مذکور علاقمند و پی‌گیر موفقیت
مجمع نمایندگان بوده در حالت معمول می‌توانست بی‌مورد باشد. اما در مقابل این «گرایش کشف‌کن‌ها»
که بدون هیچ سندی اتهام ضدیت با مجمع یا آنطور که خود می‌گویند «دفاع از اصل انحلال مجمع» را مطرح می‌کنند چند نمونه از فعالیت‌های رسانه‌ای را مثال میزنم.
در این مصاحبه با روزنامه اعتماد، زمانی که هنوز مجمع شکل نهایی نگرفته بود برای اولین
بار این تشکل معرفی شده است. از مطالبی که در زمان حیات چهار ماهه مجمع منتشر شده‌اند می‌گذریم.
چهار ماه بعد، چند روز مانده به انحلال مجمع، خبرنگار کذا در این یادداشت روزنامه
همشهری همچنان مشغول توضیح ضروری بودن مجمع بوده است.
کمیته برای مستند کردن اتهامات فقط به مطالب منتشر شده در پادکست اکتفا نکرده و حتی از منشن‌های توییتر خبرنگار کذا هم نگذشته اما مطالب منتشر شده از او در رسانه‌های رسمی را نادیده گرفته است.
برای توضیح اینکه چه اتفاقاتی افتاد که از شورای اسلامی
کار هفت‌تپه دفاع کردم لازم است ابتدا روشن شود چه اتفاقاتی افتاد که اعضای مجمع به
این نتیجه رسیدند که شورای اسلامی کار تشکیل بدهند.
بعد از ۲۷ آبان ۹۷ مجمع از همه جهت در حال سقوط بود.
در این شرایط اعضای مجمع باید تصمیم می‌گرفتند مطالبات چند هزار کارگر را در
اولویت قرار دهند یا به هر ضرب و زوری پوسته مجمع نمایندگان را حفظ کنند.
آنها برای انحلال مجمع از طرف شورای تأمین تحت فشار قرار داشتند. در جلسات ابتدای آذر ۹۷ در شورای تامین شوش، نمایندگان کارگران چند مطالبه برای پایان اعتصاب مطرح کردند. مطالبات مهم صنفی «طبقه‌بندی مشاغل» و «تبدیل قرارداد کارگران پیمانکاری» بود.
آنها برای انحلال مجمع از طرف شورای تأمین تحت فشار قرار داشتند. در جلسات ابتدای آذر ۹۷ در شورای تامین شوش، نمایندگان کارگران چند مطالبه برای پایان اعتصاب مطرح کردند. مطالبات مهم صنفی «طبقه‌بندی مشاغل» و «تبدیل قرارداد کارگران پیمانکاری» بود.
در این جلسات، نماینده وزارت کار (و پیش‌تر در
مذاکرات غیرعلنی نماینده پلیس امنیت) اجرای طبقه‌بندی را منوط به تشکیل شورای
اسلامی کار اعلام کرد و نهایتا نمایندگان کارگران این شرط را پذیرفتند. در واقع
آنها پوسته مجمع را با وعده تحقق یک مطالبه مهم که در معیشت تمام کارگران
تاثیرگذار بود تعویض کردند.
در ۱۱ دی ۹۷ نامزدهای مورد تایید مجمع نمایندگان
در انتخابات شورای اسلامی کار پیروز شدند. به این ترتیب مجمع به شورا تبدیل شد.
شورای اسلامی کار هفت‌تپه که از پیکر مجمع برخاسته
بود، در حدود یک سال فعالیتش دو مطالبه مهم تبدیل قرارداد کارگران پیمانکاری و طبقه‌بندی
مشاغل را به دست آورد. شورای هفت‌تپه با اتکا به نمایندگان شاخصی مثل «محمد خنیفر»
و «امید آزادی» از شکست سیاسی اعتراضات ۹۷، یک پیروزی مهم صنفی برای بی‌ثبات‌ترین
و کم‌درامدترین کارگران هفت‌تپه ساخت.
برای قضاوت درباره مواضع منتشر شده در این پادکست،
به زمان انتشار توجه کنید. آخرین قسمت از مجموعه هفت‌تپه اردیبهشت ۹۸ منتشر شد.
متن پادکست حدودا یک ماه قبل از انتشار نوشته شده بود. در زمان این گزارش شورای هفت‌تپه
در حال انجام طبقه‌بندی مشاغل بود. علاوه بر اینکه کارگران پیمانکاری تبدیل
قرارداد شده بودند. شورا چند دستاورد مهم صنفی دیگر هم داشت که برای طولانی نشدن
این متن از آنها عبور می‌کنیم. تحقق همین دو مطالبه برای خبرنگار مذکور دلیل قانع‌کننده‌ای
بود تا با تهیه این پادکست از شورای هفت‌تپه ستایش کند.
- درباره سکوت بخشی
جواب دادن به اتهام بعدی کمیته برای خبرنگار مذکور
کمی گیج کننده بود. یک سال قبل وقتی این جزوه منتشر شد اسماعیل بخشی برای کمیته
نماد کارگر مبارز بود. اما چند ماه بعد از انتشار جزوه، با انتشار نامه اسماعیل بخشی و چند
فعال صنفی دیگر از زندان خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه، موضع کمیته درباره اوتغییر کرد و این‌بار بخشی در جایگاه یک کارگر فریب‌خورده مورد سرزنش قرار گرفت. جرم
اصلی بخشی از نگاه کمیته این بود که قوه قضائیه ایران را به رسمیت می‌شناسد.
در پادکست ادعا شده اسماعیل بخشی با وجود آنکه آزاد بود،
مخالفتی با تشکیل شورا نکرد. ابتدا اتهام کمیته را بازنویسی می‌کنم:
کمیته منکر این دو ادعا نیست که: ۱- در زمان برگزاری انتخابات شورا، بخشی آزاد
بود. ۲ – مخالفتی با تشکیل شورا نکرد.
کمیته می‌گوید اسماعیل بخشی به این دلیل با تشکیل شورا مخالفت نکرد که بعد از زندان از نظر روانی وضعیت شکننده‌ای داشت. کمیته می‌گوید بخشی به دلیل وضعیت شکننده‌اش نمی‌توانست علیه تشکیل یک نهاد صنفی داخل کارگاه موضع‌گیری کند، اما در عین حال با همان وضعیت شکننده درباره شکنجه شدن در ابعاد جهانی افشاگری کرد و وزیر اطلاعات را به مناظره دعوت کرد.
کمیته می‌گوید اسماعیل بخشی به این دلیل با تشکیل شورا مخالفت نکرد که بعد از زندان از نظر روانی وضعیت شکننده‌ای داشت. کمیته می‌گوید بخشی به دلیل وضعیت شکننده‌اش نمی‌توانست علیه تشکیل یک نهاد صنفی داخل کارگاه موضع‌گیری کند، اما در عین حال با همان وضعیت شکننده درباره شکنجه شدن در ابعاد جهانی افشاگری کرد و وزیر اطلاعات را به مناظره دعوت کرد.
کمیته حاضر است خفت مطرح کردن چنین استدلالی را
بپذیرد اما این واقعیت را نفهمد که اسماعیل بخشی معیشت کارگران هفت‌تپه را با
اعلام مخالفت با شورا برای جلب نظر یک مشت چپ معاوضه نکرد.
در دی ۹۷ شورا یک امکان بود برای آنکه اعتراضات پر
هزینه دو-سه سال گذشته بدون دستاورد عینی برای کارگران تمام نشود. مخالفت بخشی در
آن زمان می‌توانست انتخابات شورا را به محل درگیری میان کارگران تبدیل کند. بخشی
انتخاب کرد که مانع تلاش‌های امثال محمد خنیفر و امید آزادی نشود. نقش اسماعیل بخشی در دستاوردهای شورا (طبقه‌بندی و حذف پیمانکاری) قابل انکار نیست، همانطور که نمی‌شود
نقش سکوت او را در ناکامی‌هایی بعدی شورا نادیده گرفت.
این انتقاد به اسماعیل بخشی وجود دارد که در دی ۹۷ می‌توانست با حمایت علنی از
تشکیل شورا، تمام نیروی تشکیل دهنده مجمع را به شورا منتقل کند. اما این کار را
نکرد و با تشکیل شدن شورایی که جناح بخشی در آن دخالتی نداشت و تبعا حاصل مشارکت حداکثری
کارگران نبود، نهادی قانونی راه‌اندازی شد که با وجود دستاوردهای کم‌نظیری که
داشت، از درون شکننده و فسادپذیر بود. در صورت حمایت اسماعیل بخشی از شورا، این
امکان وجود داشت که تشکلی یک‌دست و سالم تشکیل شود و برای کارگران حاصل بیشتری
داشته باشد.
- چپِ فرقه‌ای
اگر حوصله کنید و جزوه کمیته را بخوانید، می‌بینید گیر اصلی کمیته به
این پادکست درباره حمایت از نهاد شورای اسلامی کار است.
طیفی از جریان چپ که کمیته را هم شامل می‌شود موجودیتش را با ضدیت با
شورای اسلامی کار به طور خاص، و در کل نفرت‌پراکنی علیه نهادهای صنفی قانونی تعریف
کرده است. سئوال این است که آنها در عوض گرفتن این فرصت‌های کم‌هزینه تشکل‌یابی،
به کارگران چه پیشنهادی می‌دهند؟ «سندیکا»
اگر سندیکاسازی معیار سنجش عمل این نوع چپ قرار گیرد، با کارنامه‌ای
فاجعه‌بار مواجه می‌شویم. نتیجه ۴۰ سال «فعالیت مثبت» آنها تشکیل تنها دو سندیکای
کارگری (شرکت واحد و هفت‌تپه) بوده است -که از موعد انتخابات هر کدام از آنها
حدودا ۲۰ سالی می‌گذرد و اکثر اعضای این دو سندیکا اکنون بازنشسته شده‌اند.
این چپ با این کارنامه در زمینه تشکل‌سازی، همزمان ۴۰ سال مشغول
«فعالیت منفی» علیه شوراها و انجمن‌ها و در مجموع فرصت‌های قانونی و کم‌هزینه تشکل‌یابی
کارگران بوده است. نتیجه این فعالیت برخلاف قبلی ملموس بوده است. در بین کارگران
آگاه‌تر به موضوعات صنفی، دوگانه کاذب شورا - سندیکا تقویت شده است.
عمل این طیف از چپ بیشتر از آنکه به
یک گروه سیاسی شبیه باشد، به رسوم فرقه‌ای شبیه است. با
مقایسه خدمات با میزان تخریب این قبیل چپ‌ها، می‌توان آنها را هم فرقه‌ای
آخرالزمانی/انقلابی به شمار آورد که تنها راه رستگاری کارگران را ساخت نهاد مقدسی به
نام سندیکا می‌دانند. عملا کارشان از نهادسازی به سندیکاپرستی کشیده است.
نیرویی که در ۴۰ سال گذشته با ارفاق صرف هیچ شده است، می‌توانست در
خدمت اصلاح نهادهای قانونی قرار بگیرد. نیرویی که صرف تکفیر نهادهای قانونی شد می‌توانست
در خدمت آگاهی کارگران از ضعف‌های این نهادها صرف شود. میشد با تشویق کارگران به
عضویت در این نهادهای رسمی، آنها را از درون اصلاح کرد.
اما اصلاح نهادهای قانونی به نفع فرقه نیست. این فرقه از ضعف‌های
نهادهای قانونی کسب روزی و اعتبار می‌کند. فرقه هر تلاشی برای شکستن دوگانه
شورا-سندیکا را توطئه‌آمیز/کفرآمیز می‌داند و با انتشار جزوات و اطلاعیه‌های
یکسویه، به مومنان هشدار می‌دهد. در نمونه اخیر شاهد بودیم حتی از پیدا کردن گرایش‌های
غلیظ و سخت هم مضایقه ندارند.
این فرقه در ۴۰ سال گذشته علیه کارگران عضو در نهادهای صنفی قانونی
چند اتهام را تکرار کرده است: فاسد، مزدور و ایدوئولوژیک.
عجیب نیست که از بین هزاران تشکل قانونی موجود، تعدادی از اعضا هم
فاسد و مزدور و ایدئولوژیک باشند. اما آیا دو سندیکای موجود با کمتر از ۲۰ عضو از
این اتهامات مبرا هستند؟ در سندیکای شرکت واحد از زمان بازگشایی تا امروز چند شکاف
مهم اتفاق افتاده و جناح اکثریت سندیکا تعدادی دیگر از اعضا را به فساد مالی و
وابستگی به حکومت متهم کرده و از طرف رقبا به ایدئولوژیک بودن متهم شده است.
در سندیکای هفت‌تپه اوضاع به مراتب وخیم‌تر است. اسنادی منتشر شده که دو نفر از اعضای سندیکا (رئیس و دبیر سابق) در اوج اعتراضات سال ۹۷ به مالکان هفت‌تپه مشاوره می‌دادند. حضور یک عضو دیگر سندیکا با مواضع روشن ضد مجمع و ضد شورا، در هر دو نهاد شورا و مجمع هفت‌تپه، برای کارگران سئوال‌برانگیز است. تعدادی دیگر از اعضا سندیکای هفت‌تپه به دلیل این اختلافات به کلی کناره‌گیری کرده‌اند و دو جناح اصلی درون سندیکا همچنان همدیگر را متهم به انواع فسادها می‌کنند.
در سندیکای هفت‌تپه اوضاع به مراتب وخیم‌تر است. اسنادی منتشر شده که دو نفر از اعضای سندیکا (رئیس و دبیر سابق) در اوج اعتراضات سال ۹۷ به مالکان هفت‌تپه مشاوره می‌دادند. حضور یک عضو دیگر سندیکا با مواضع روشن ضد مجمع و ضد شورا، در هر دو نهاد شورا و مجمع هفت‌تپه، برای کارگران سئوال‌برانگیز است. تعدادی دیگر از اعضا سندیکای هفت‌تپه به دلیل این اختلافات به کلی کناره‌گیری کرده‌اند و دو جناح اصلی درون سندیکا همچنان همدیگر را متهم به انواع فسادها می‌کنند.
تعداد اعضای هر دو این سندیکاها به ۲۰ نفر نمی‌رسد و در درون این
تشکل‌های مستقل چندین اتهام سنگین رد و بدل شده است. در این شرایط منزه‌طلبانِ سندیکادوست
ذره‌بین دست گرفته‌اند و در بین هزاران تشکل قانونی به دنبال فساد می‌گردند.
برای کسانی که موضوعات کارگری را پی‌گیری می‌کنند وجود ضعف‌های
ساختاری و ماهیتی در نهادهای قانونی از جمله شورای اسلامی کار قابل انکار نیست.
اما سوءاستفاده از این ضعف‌ها از جانب فرقه‌ای با آن سابقه درخشان در نهادسازی،
رذیلت منحصر به فردی می‌طلبد.
- مرز صنفی و سیاسی
نقد دیگر درباره مرز بین فعالیت صنفی و سیاسی است.
این سئوال به‌جایی است که آیا کار صنفی می‌تواند سیاسی نباشد؟
هر فعالیت صنفی قطعا زوایای سیاسی دارد. وقتی دوربین در اجتماع صنفی روشن می‌شود یعنی یک فعالیت سیاسی اتفاق افتاده. تظاهرات و تجمع در شهر فعالیت سیاسی به حساب می‌آید. آوردن نام مقامات عالی در سخنرانی‌های صنفی، فعالیت سیاسی است. جاده بستن که قطعا سیاسی است.
با این حال سازنده پادکست مخالف استفاده از این ابزارهای سیاسی نیست. هر تشکل صنفی برای امتیاز گرفتن از حریف مجبور است تمام ابزارهای صنفی و سیاسی را در اختیار داشته باشد.
محل درگیری در این بحث، مرز بین «استفاده از ابزار سیاسی برای رسیدن به مطالبات صنفی» و «استفاده ابزاری از مطالبات صنفی کارگران برای رسیدن به اهداف سیاسی» است.
در نمونه هفت‌تپه، به طور خاص در اعتراضات آبان ۹۷ در مواردی شاهد استفاده ابزاری از مطالبات صنفی و طرح شعارهای کلیشه‌ای منتسب به جریانات کمونیستی بودیم. طبیعتا بعضی از کارگران از خاستگاه سیاسی این شعارها بی‌اطلاع بودند و صرفا بر اساس اعتماد به نمایندگان این شعارها را تکرار می‌کردند. این کار به معنی سوءاستفاده سیاسی از مطالبات صنفی است و با استفاده از «ابزار سیاسی» مرز قابل تشخیصی دارد.
- اختیارات شورا
کمیته در جزوه‌ای که در نقد پادکست به تدریج نوشته، به چند موضوع مهم در ارتباط با قوانین کار اشاره کرده و به خبرنگار مذکور اتهام تحریف زده است. اینطور که پیداست کمیته هر موضوعی که نفهمیده یا دوست نداشته را توطئه برداشت کرده و به آن برچسب تحریف زده است.
خبرنگار مذکور متهم شده است که در دو مورد اختیارات
شورای اسلامی کار را تحریف کرده است. کمیته می‌گوید برخلاف ادعای خبرنگار، طبق
قانون شورا نمی‌تواند نظارتی بر امور کارگاه داشته باشد. ظاهرا پژوهشگران کمیته در
«قانون کار» گشته‌اند و همچین موردی به چشم‌شان نخورده. برای رفع اتهام تحریف،
لازم است «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» را نگاه کنند. فصل دوم این قانون درباره
وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار است. در بند دال از ماده ۱۳ نوشته شده است: «نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار» در
ماده ۱۸ این قانون هم می‌خوانیم: «در صورت تقاضای شورا،
مدیریت باید آمار و مدارک مربوطه به وظائف شورا را در اختیار آن قرار
دهد.»
مورد دوم ادعای تحریف در اختیارات شوراها، درباه
مصونیت از اخراج است. می‌شود گفت انتقاد کمیته در این مورد درست بوده است. در
قانون چیزی به نام مصونیت از اخراج وجود ندارد اما امتیازی (تشکیل کمیسیون ماده
۲۲) برای سخت کردن اخراج نمایندگان شورا در نظر گرفته شده که با توجه به کارکردی
که در گذشته برای کارگران دائمی داشته، به اشتباه با نام «مصونیت از اخراج» مصطلح
شده است.
این اشتباهی بود که میشد در یک توییت به آن اشاره
کرد. من هم می‌پذیرفتم. واقعا نیازی به جزوه نوشتن نبود.
اما موضوع آزاردهنده در این جزوه، نه طولانی بودنش است و نه تکراری بودنش. در تمام این جزوه و به ویژه در این بند بدفهمی خسته‌کننده‌ای درباره ماهیت نهاد کارگری وجود دارد. کمیته تحقیقات کرده و چند مثال از اعضای شورا در کارخانه‌های مختلف که اخراج شده‌اند آورده است.
اما موضوع آزاردهنده در این جزوه، نه طولانی بودنش است و نه تکراری بودنش. در تمام این جزوه و به ویژه در این بند بدفهمی خسته‌کننده‌ای درباره ماهیت نهاد کارگری وجود دارد. کمیته تحقیقات کرده و چند مثال از اعضای شورا در کارخانه‌های مختلف که اخراج شده‌اند آورده است.
اسم خودشان را گذاشته‌اند چپ، این اصل ابتدایی را نمی‌فهمند که قانون به تنهایی حدود وظایف شورا یا هر نهاد کارگری دیگری را مشخص نمی‌کند. میزان حمایت کارگران و توقعاتی که از نهادسازی دارند، قدرت این نهاد را تعیین می‌کند.
هفت‌تپه نمونه خوبی برای آموزش این اصل ابتدایی
است. نمایندگان نهاد قانونی شورا در تمام کارخانه‌هایی که کمیته مثال زده اخراج
شده‌اند اما چرا مالکان هفت‌تپه با وجود چندین بار تلاش مستقیم نتوانستند اسماعیل
بخشی و چند عضو مهم مجمع - غیرقانونی - را در طول دو سال فعالیت علنی اخراج کنند؟
قانون از اسماعیل بخشی و نمایندگان مجمع چه حمایتی می‌کرد؟
اگر مشکل شوراها قانون است، چرا با وجود حمایت
قانونی از نظارت شورا بر امور کارگاه، اکثر شوراهای موجود موفق به اجرای این نظارت
نمی‌شوند اما در هفت‌تپه مجمع نمایندگان بدون حمایت قانون این نظارت را به دست
آورد؟
چپ‌های فرقه‌ای توان هضم این واقعیت را ندارند که «شورا»، «مجمع»، «سندیکا» یا «انجمن صنفی» فقط چند اسم‌اند که وابسته به انتظاری که
کارگران از نهادسازی دارند می‌توانند هویت مستقل و یکتای خود را پیدا کنند.
می‌توان نمونه‌های زیادی از نهادهای قانونی کارگری مثال زد که متناسب با اراده کارگران به صورت مستقل فعالیت کرده‌اند و کم و بیش دستاوردهایی هم داشته‌اند. اما لازم نیست راه دوری برویم. شورای اسلامی کار هفت‌تپه در فاصله دی ۹۷ تا شهریور ۹۸ با وجود آنکه مورد هجوم تبلیغاتی چپ‌های فرقه‌ای بود، کارنامه صنفی قابل دفاعی را به نام خود ثبت کرد.
می‌توان نمونه‌های زیادی از نهادهای قانونی کارگری مثال زد که متناسب با اراده کارگران به صورت مستقل فعالیت کرده‌اند و کم و بیش دستاوردهایی هم داشته‌اند. اما لازم نیست راه دوری برویم. شورای اسلامی کار هفت‌تپه در فاصله دی ۹۷ تا شهریور ۹۸ با وجود آنکه مورد هجوم تبلیغاتی چپ‌های فرقه‌ای بود، کارنامه صنفی قابل دفاعی را به نام خود ثبت کرد.
کمیته می‌گوید طبق قانون کار طرح طبقه‌بندی مشاغل بدون وجود شورای اسلامی کار هم قابل اجرا بوده است. از نظر قانونی حرف درستی است. همانطور که اگر بگوییم طرح طبقه‌بندی در تمام کارگاه‌های کوچک و بزرگ و متوسط قابل اجرا است. حتی می‌توانیم بگوییم بر اساس قانون کار قرارداد موقت تنها برای مشاغل موقت قابل اجرا است. اینها همه موضوعاتی است که در قانون به روشنی مشخص شده‌اند. موضوع این است که روابط کار فعلی بازار کار ایران منطبق با قانون نیست. شبحی از قانون کار برای محافظت از مرزهای حداقلی نیروی کار انسانی وجود دارد که با وجود ناچیز بودن، شایسته دفاع است. اما در نبود یک قانون جامع و لازم‌الاجرا، روابط کار در هر کارگاه بسته به توان تشکل‌یابی و چانه‌زنی کارگران یا خلق و خوی کارفرما قابل تعریف است. پس قانون کار در روی زمین به آن معنی که پژوهشگران کمیته تصور می‌کنند وجود ندارد.
به اتهام تحریف برگردیم. کمیته می‌گوید طبق قانون
اجرای طرح طبقه بندی منوط به وجود شورا نیست. اگر این ادعا حقیقت دارد کمیته لابد می‌تواند از بین کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی در آنها اجرا شده، چهار
پنج نمونه از کارگاه‌هایی که بدون وجود شورای اسلامی کار موفق به اجرای کامل این
طرح شده‌اند را مثال بیاورد.
این درست است که قانون، طبقه‌بندی را منوط به وجود
شورا نکرده، اما لزوما هر چه در قانون نوشته شده اجرا نمی‌شود. برخلاف آنچه این
قبیل چپ‌ها تصور می‌کنند، وجود شورای اسلامی برای طبقه‌بندی صرفا دلایل سیاسی
ندارد. طبقه‌بندی طبق یک عرف – و نه قانون –
تحمیل شده از سمت وزارت کار، تنها در کارگاه‌های بزرگ (بالاتر از ۵۰ کارگر) اجرا
می‌شود. نکته کلیدی برای فهمیدن ماجرا این است: قانون برای کارگاه‌های بالای ۳۰
کارگر تشکیل شورای اسلامی کار را پیشنهاد داده است.
با دانستن اینکه طبقه‌بندی محل تعارض منافع بین کارگران است، «در حالت معمول» کارگرانی که منافع مورد نظرشان تامین نشده به نهاد تعیین کننده طبقات معترض می‌شوند. «در حالت معمول» این نهاد اگر هر چیزی غیر از شورا باشد، کارگران معترض براساس قانون موجودیتش را زیر سئوال می‌برند. بنابراین برخلاف آنچه در قانون مشخص شده، در عمل ادارات کار با پیش‌بینی اختلاف بین کارگران، طرح طبقه‌بندی را معمولا در کارگاه‌های دارای شورا اجرا می‌کنند.
اینها همه در حالت معمول بود. اما موضوع قابل پی‌گیری
برای خبرنگار مذکور، غیرمعمولی بودن اوضاع هفت‌تپه بود. تا پیش از اتفاقات ۲۷ آبان
۹۷ به دلیل ساختار پایین به بالا و اتفاق‌نظر کارگران در حمایت از مجمع، هفت‌تپه
می‌توانست اولین کارگاهی در کشور باشد که بدون وجود شورای اسلامی کار، طرح طبقه‌بندی
را به صورت موفقیت آمیزی اجرا می‌کند.
مجمع تا پیش از تله قلیان نه فقط می‌توانست طرح طبقه‌بندی را اجرا کند، که به اعتقاد گروهی از اعضای مجمع، این قدرت را داشت که هفت‌تپه را از بخش خصوصی پس‌بگیرد. این پیروزی می‌توانست فراتر از هفت‌تپه، الگویی برای تمام کارگران صنایع واگذار شده باشد. اما خواسته یا ناخواسته با همکاری چپ فرقه‌ای و نیروهایی در داخل حکومت، این حرکت اصیل صنفی به هدف مورد نظر نرسید.
مجمع تا پیش از تله قلیان نه فقط می‌توانست طرح طبقه‌بندی را اجرا کند، که به اعتقاد گروهی از اعضای مجمع، این قدرت را داشت که هفت‌تپه را از بخش خصوصی پس‌بگیرد. این پیروزی می‌توانست فراتر از هفت‌تپه، الگویی برای تمام کارگران صنایع واگذار شده باشد. اما خواسته یا ناخواسته با همکاری چپ فرقه‌ای و نیروهایی در داخل حکومت، این حرکت اصیل صنفی به هدف مورد نظر نرسید.
