اعتراضات کارگری چطور به خیابان‌ها می‌آیند

در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از بزرگ‌ترین صنایع کشور اعتراض‌ صنفی‌شان را به خیابان‌ها آورده‌اند. این اعتراضات خیابانی به معنی شکست قانون در حل مشکلات محیط کار است. قانون کار ایران که در آغاز نیز مولودی ناقص‌ بود، بعد از 30سال تهاجم از جانب دولت‌های پس از جنگ، اکنون مثله و از هم پاشیده است و عملا در هیچ کدام از وظایفش کارآمد نیست:

• قانون کار روی کاغذ امنیت شغلی کارگران را در مشاغل دائمی تضمین کرده است اما امروز ۹۶ درصد از کارگران در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند.
• طبق قانون کار حداقل‌مزد کارگران نباید از سبد معیشت خانوار کمتر باشد درحالی‌که امسال این رقم حدود ۱۴۲ درصد از سبد معیشت کمتر است.
• از نظر قانون مأموران دولت باید دائما امکانات ایمنی کارگاه‌ها را بازرسی کنند، با این حال در ایران به‌طور میانگین روزانه 5کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند و فردا سالگرد کشته شدن ۴۳ کارگر در معدن زمستان‌یورت است.
• در قانون کار تنها زمانی امکان استخدام پیمانی وجود دارد که پیمانکار برای ارائه خدماتی موقتی (مثل تعمیرات) به تعدادی نیروی کار احتیاج داشته باشد. آنچه امروز به شکل استخدام پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط رایج است، غیرقانونی است.
• طبق قانون کار دولت باید زمینه‌های متشکل شدن کارگران را در تمام کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ فراهم کند اما وقتی خودروسازی‌ها و بزرگ‌ترین صنایع کشور نهاد کارگری متناسب با تعداد نیروی‌کارشان را ندارند، صحبت از تشکل‌یابی در کارگاه‌های کوچک‌تر شوخی است.

تمام دولت‌های پس از جنگ در وضعیتی که امروز کشور به آن دچار شده سهم دارند. در سال ۷۲، دو سال بعد از تصویب قانون کار، تفسیر عجیبی از دومین بند ماده ۷ قانون کار انجام شد و به کارفرمایان مجوز داد کارگران را در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت استخدام کنند. این ضربه‌ای به اساس قانون کار بود و باعث بی‌معنی شدن بسیاری از مواد حمایتی قانون کار شد.
دولت‌های بعد از هاشمی هم در جایگاه مجریان قانون کار تعهدی به اجرای آن نداشتند. مقامات دولتی در گذشته همچون امروز این قانون را مانع سرمایه‌گذاری و تولید معرفی می‌کردند و همگی لوایح مشابهی را برای کاهش مواد حمایتی قانون کار به مجلس فرستاده‌اند. هر چند تغییر قانون کار از طریق مجلس در هیچ‌کدام از این دولت‌ها راه به جایی نبرده اما تلاش‌های غیرقانونی دولت‌ها برای ناکارآمدسازی قانون کار مؤثرتر عمل کرده است. «نظام جامع استاد - شاگردی» که در دولت احمدی‌نژاد رونمایی شد و با نام جدید «کارورزی» در دولت روحانی ادامه یافت ازجمله این تلاش‌های غیرقانونی است.
پس از 30سال تهاجم به قانون کار، اینک با پیکر سلاخی شده‌اش مواجهیم که نمی‌تواند اختلافات صنفی را داخل کارگاه‌ها نگه دارد. در این شرایط می‌توانیم روشی متمدنانه‌تر برای اصلاح وضع موجود پیدا کنیم.
برای اصلاح باید مشکلات واحدهای بحران‌زده را ریشه‌ای‌تر از آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شوند دید. رسانه‌ها به نقل از مسئولان عمیق‌ترین بحران‌ها در روابط کار (روابط بین 3ضلع بازار کار: کارگر، کارفرما و دولت) را به مسئله پرداخت مقداری پول به کارگران فرو می‌کاهند. مسلما مشکلات اقتصادی باعث زمینگیر شدن یک واحد تولیدی می‌شود اما مشکلات این واحدها صرفا اقتصادی نیستند. مشکلات اقتصادی تنها زمانی به بحران تبدیل می‌شوند که نقصی در روابط کار وجود داشته باشد.
امروز این رابطه به طرز اغراق‌آمیزی نابرابر است. در شرایطی که قانون کار بی‌اعتبار شده است و کارگران صدایی در برابر دولت و کارفرما ندارند، یک نفر به صرف مالکیت ابزار تولید می‌تواند راسا قانونگذاری و اجرا و به تعبیری در کارخانه‌اش اعلام سلطنت کند. داستان «چسب هل» محدوده‌های نابرابری در روابط کار را بدون بزک نشان داد.
اصلاح ریشه‌ای باید در حوزه روابط کار اتفاق بیفتد. به‌طور مشخص باید کانال‌هایی برای رساندن صدای کارگران به کارفرما و دولت وجود داشته باشد. در فصل ششم قانون کار ایران، 3نهاد کارگری برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شده است: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگی فردی. برای درک میزان کارآمدی این نهادهای رسمی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه کنیم در 30سال گذشته با اینکه این نهادها در عالی‌ترین سطوح تشکیلاتی فعال بوده‌اند، قانون کار بدون مقاومتی جدی و تأثیرگذار به‌تدریج به شکل مثله شده امروزی‌اش درآمده است.
برای نقد دقیق‌تر تشکل‌های رسمی کارگری بهتر است به سراغ فراگیرترین نهاد یعنی شوراهای اسلامی کار برویم.
کارگران در ساختار شوراها امنیت شغلی لازم را برای دفاع از حقوق همکاران‌شان ندارند. به‌دلیل تسلط قراردادهای موقت در بازار کار، پذیرفتن نمایندگی کارگران در شورا و مطالبه‌گری در سطحی برابر از کارفرما شبیه به اقدامی انتحاری است. هرچند قانون کار به نمایندگان کارگران در شوراها تضمین داده که تا دو سال کارفرما نمی‌تواند اخراج‌شان کند، اما در عمل این تضمین برای کارگران دائمی است (۴ درصد از کارگران) و کارفرما برای اخراج کارگری که با قرارداد موقت استخدام شده با مانع قانون کار روبه‌رو نیست چون فرضا اگر قرارداد کار یک ماهه باشد کافی است در پایان ماه، قرارداد نماینده معترض را تمدید نکند. شوراها به‌دلیل بی‌اعتبار شدن قانون کار در موضوع قراردادها، نمی‌توانند از استقلال اعضای‌شان دفاع کنند.
مشکل مهم دیگری که در ساختار این نهاد صنفی وجود دارد مربوط به ساختار تشکیلاتی این نهاد است. ساختار شوراها به شکل نهادی مشورتی طراحی شده است به این معنی که کارفرما یا نماینده‌اش هم عضوی از این نهاد هستند. این نقیصه در دوره‌های گذشته باعث شده بود بعضی از نمایندگان کارفرمایان در شوراهای کارخانه‌ها با مداخلات سیاسی تا بالاترین رده‌های کشوری این تشکیلات کارگری برسند و درباره مسائل کارگری در سطح کلان تصمیم‌گیری کنند.
این نقصی در ساختار شوراهای اسلامی کار است که نمایندگان کارفرمایان می‌توانند بر آن مسلط شوند اما کارگران برای نامزد شدن در انتخابات شورای کارخانه‌ یا سطوح بالاتر تشکیلاتی باید از فیلترهای سلیقه‌ای و نظارت‌های استصوابی عبور کنند. نظارت‌های استصوابی در گزینش نامزدهای شورا، این نهاد صنفی را به بازیچه یک حزب سیاسی تبدیل کرده و باعث بی‌اعتمادی بخشی از کارگران به این نهاد شده است.

سایه سیاست در چند دهه اخیر باعث رسوایی‌های بزرگی برای شوراهای اسلامی کار شده است. در دهه ۷۰ رئیس وقت این نهاد تفاهمنامه‌ای را برای اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار با نماینده دولت امضا کرد که براساس آن کارگران واحدهای کوچک از حمایت قانون کار محروم می‌شدند. این در حالی بود که شوراها نماینده کارگران کارگاه‌های بالای ۳۰ نفر هستند و اساسا اختیار قانونی این تصمیم‌گیری مهم در مورد کارگران واحدهای کوچک را ندارند اما با اراده‌ای سیاسی، رئیس وقت شوراها به ماشین امضا تبدیل شد. این رویه کم و بیش در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. در دهه ۸۰ طبق گزارش رسانه‌های وقت، از شوراها به‌عنوان نیروی سرکوب سندیکای شرکت واحد استفاده شد. بعدتر در دهه ۹۰ کمیته تحقیق و تفحص مجلس لیستی از بلندمرتبه‌ترین اعضای تشکیلات شوراها و سایر نهادهای رسمی کارگری را به‌عنوان کسانی که از سعید مرتضوی رشوه گرفته‌اند منتشر کرد. این رسوایی‌های بزرگ بالاخره باید یک جایی ما را متقاعد کند که ساختار نهادهای کارگری معیوب‌اند و آنها برای آنکه بتوانند از سلطه سیاستمداران خارج شوند و صدای واقعی کارگران باشند، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند.
بخشی از این اصلاحات ساختاری در حوزه قانون است که به آنها اشاره شد و خوشبختانه اقداماتی از سوی نسل جدید و متفاوت شورایی‌ها برای اصلاح قانون شروع شده است. اما اصلاح دیگری که می‌تواند به اندازه اصلاحات قانونی مؤثر باشد، تغییر نگاه خصمانه بخشی از دولت به تشکل‌یابی مستقل کارگران است. این جناح از حاکمیت، زیان‌های محتمل امنیتی متشکل‌ شدن کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کند اما ترجیح می‌دهد درباره زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌دلیل نابرابری روابط کار به کشور تحمیل می‌شود فکر نکند. بعد از سال‌ها بحث نظری بی‌فایده، تجربه سال ۹۶ باید روشن کرده باشد که زیان‌های متشکل و به تبع روشن نبودن خواسته‌های صنفی کارگران، علاوه بر مشکلات اقتصادی می‌تواند خطری جدی برای امنیت باشد.

روزنامه همشهری

بازگشت لایحه جنجالی

بعد از چند ماه سكوت دوباره نشانه‌هايي از بازگشت لايحه اصلاح قانون كار مشاهده مي‌شود. وزير كار ديروز (٤ آذر) از بررسي مجدد این لايحه در شوراي عالي كار خبر داد. اين لايحه كه پيش از اين در آبان ٩٥ در كميسيون اجتماعي مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، به دليل اعتراضات كارگري و مخالفت نمايندگان به دولت بازگردانده شده بود يا آن‌طور كه دولت مدعي است، از سوي دولت بازپس‌گرفته شد. لايحه‌ا‌ي كه دولت روحاني به مجلس فرستاد ظاهرا پروژه‌اي فراجناحي بود چون با تغييراتي جزيي، همان لايحه‌اي بود كه دولت احمدي‌نژاد پنج سال پيش از آن به مجلس فرستاده بود. هرچند در آن زمان نيز مجلس وقت با اين لايحه مخالفت كرد و آن را به دولت بازگرداند.

  
هدف از بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار آن‌طور كه ديروز وزير كار اعلام كرده، «رفع ايرادها و اشكالات» است. وي گفته است: «دوباره لايحه را به شوراي عالي كار ارجاع دادم تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌هاي ذي‌نفع در اين قانون، لايحه پس از تاييد نهايي در دولت به مجلس ارسال شود.»
معني اين جملات وزير كار، وعده رعايت سه‌‌جانبه‌گرايي و اعمال نظر شركاي دولت در بازار كار (نمايندگان، كارگران و كارفرمايان) در مسير تغيير قانون كار است. ظاهرا در نظر وزير كار «شوراي عالي كار» نهادي سه‌جانبه‌‌ است. اين برداشت تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بي‌راه نبود. تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بر اساس قانون كار اين شورا تركيبي مساوي از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت داشت. هرچند در آن زمان هم به دليل اشتراك منافع كارفرمايان بخش خصوصي و دولت، اين تركيب به سود كارفرمايان كار مي‌كرد اما احمدي‌نژاد (كه ظاهرا هنوز عده‌اي او را عدالتخواه مي‌دانند) با افزودن سه نماينده دولتي ديگر به اين شورا، حتي روي كاغذ هم تركيب سه‌جانبه را به زيان كارگران تغيير داد. اين تغييرات بر اساس يك دستورالعمل اداري اعمال شد. با اين وجود مورد پذيرش دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم قرار گرفت و تركيب اين شورا كاملا دولتي شد آنچنان كه امروز حتي بدون حضور نمايندگان كارگري هم اين شورا اختيار تصميم‌گيري دارد. در اين شرايط تصميمي كه در شوراي عالي كار گرفته مي‌شود را نمي‌شود تصميمي سه‌جانبه‌ دانست.
وعده سه‌جانبه‌گرايي در تدوين لايحه اصلاح قانون كار قبل از اين هم از سوي دولت احمدي‌نژاد مطرح شده بود. اما زمان زيادي نگذشت كه دولت وقت اعلام كرد به دليل نرسيدن به اجماع نظر از سوي نمايندگان كارگري و كارفرمايي، دولت لايحه‌اي كه خود تهيه كرده را به مجلس مي‌فرستد.
دولت دوازدهم اگر تصميم دارد نمايندگان كارگري را در اصلاح اين لايحه دخالت دهد لابد مي‌داند نظرات نمايندگان كارگري تغييري نكرده و دولت و كارفرمايان بايد اين لايحه را اساسا تغيير دهند.

مرتبط: دعوت به دفاع از پس‌مانده‌ها

 روزنامه اعتماد
     

دعوت به دفاع از پس‌مانده‌ها

اعتراض به تغییر قانون کار دیر شده است. این قانون حدود 25 سال پیش، در دولت هاشمی رفسنجانی تغییر کرد. مخالفان قانون کار راست می‌گویند که حامی کارگر است. دروغ از جایی شروع می‌شود که نمی‌گویند کارگرانی که قانون کار حامی‌شان است منقرض شده‌اند.
 سال‌ها پیش هاشمی بدون جار و جنجال، بی‌آنکه لایحه‌ای بنویسد و به مجلس بفرستد - آنطور که از او انتظار می‌رود - با یک کلک تحقیرآمیز حقوقی، اکثر مواد حمایتی قانون کار را خنثی کرد. حقه‌اش این بود که با تفسیر یکی از تبصره‌های یکی از 202 ماده قانون کار، به قرارداد موقت کار برای مشاغل دائمی رسمیت داد. پیش‌تر قرارداد موقت تنها برای کارگرانی بود که شغل‌شان ذاتا موقتی است. مثل مشاغل فصلی. با این تفسیر، به تدریج قرارداد تمامی کارگران از دائم به موقت تغییر کرد. تا پارسال کمتر از 7 درصد از کارگران قرارداد دائم داشتند. قانون کار از این 7 درصد حمایت می‌کند.

یکجور دیگر می‌گویم: پیش‌فرض قانون کار از کارگر، کارگر قرارداد دائم است. پس از تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار، جنس قراردادها در بازار کار تغییر کردند. حالا 93 درصد از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند. این قانون حمایتی است، قبول. اما نمی‌تواند از کارگران قرارداد موقت حمایت ‌کند.

کارفرمایان (دولت بزرگترین کارفرمای کشور است) در تبلیغاتشان از قانون کاری موهوم انتقاد می‌کنند. دروغ می‌گویند. قانون کار فعلی در مرز‌هایی که آنها مدعی حمایتی بودنش هستند اساسا حضور ندارد. چند برگ کاغذ بی‌مصرف است. 

حالا که دولت روحانی لایحه تغییر (اصلاح؟) قانون کار را به مجلس فرستاده، با تسامح به حذف پس‌مانده‌های مواد حمایتی قانون کار می‌‌گوییم تغییر. بی‌خودی. برای ساده‌فهم‌تر شدن.

اما این پس‌مانده‌ها مهم‌اند چون دقیقا مرز نظام کارگر-کارفرمایی را با استاد-شاگردی مشخص می‌کنند. بدون این پس‌مانده‌ها تمام آثار قانون کار از روابط بین کارگر و کارفرما حذف می‌شود و کارفرما به مقام استادی و کارگر یک پله بالاتر از برده، از مقام انسان داری حقوق به رتبه شاگردی نزول می‌کند.

اگر چه قانون کار فعلی بر خلاف هدف نویسندگانش عملا نمی‌تواند از مرزهای کارگر متمدن دفاع کند، اما با حفظ دو حق «امنیت شغلی در محدوده قرارداد» و «حداقل دستمزد متناسب با تورم»، تا امروز مانع فروپاشی ظاهر متمدنانه بازار کار شده است.

یکی از این پس‌مانده‌های حمایتی، امنیت شغلی در محدوده قرارداد است. کارگرانی که در دولت هاشمی امنیت شغلی‌شان از قرارداد دائم به مدت ذکر شده در قرارداد (سه‌ماه یا شش‌ماه) تنزل پیدا کرده بود، در صورت تصویب لایحه دولت روحانی، اطمینانشان از شاغل بودن در مدت محدود قرارداد هم از بین می‌رود. در این صورت قرارداد کار بی‌مصرف می‌شود. معنی دقیق‌تر این تغییر، برداشته شدن مرز بین کارگران زیرزمینی و کارگران قانونی (قراردادی) است. در این صورت با حذف امکان داوری، کارگری که قرارداد دارد همچون کارگر زیرزمینی تنها با اراده کارفرما اخراج می‌شود.

در تلاشی موازی برای برداشتن مرز کارگر قانونی و زیرزمینی، در این لایحه تعریف جدیدی از "کارآموز" شده است. در قانون فعلی کارآموزان از 15 تا 18 سال، نهایتا 3 سال و با حقوقی کمتر از حداقل‌مزد به کار گرفته می‌شوند. دولت روحانی قصد دارد این تعریف را دگرگون کند. در صورت تصویب این لایحه، حد سنی و مدت زمان کارآموزی برداشته می‌شود و نیروی کار بنا به تشخیص کارفرما ممکن است مجبور شود سال‌ها و حتی تا زمان بازنشستگی، وظایف یک کارگر تمام وقت را با حقوق کارآموزی انجام دهد.

به غیر از امنیت شغلی، یک مرز دیگر هم بین کارگران قانونی و زیرزمینی وجود دارد. «حداقل‌مزد» مبنای پرداخت حقوق به کارگران قانونی است. دولت در این لایحه با تغییر معیارهای محاسبه حداقل‌مزد، این اختیار را برای خود قائل شده که بدون ایجاد تناسبی با نرخ تورم، حداقل‌مزد را ثابت نگه‌ دارد.

خطر تغییر این بخش از قانون کار، به طور مستقیم درآمد نیمی از جمعیت ایران را تهدید می‌کند. طبق آمار تامین اجتماعی تا پارسال 13 میلیون و 669 هزار نفر تابع قانون کار، معیشت جععیتی با رقم دقیق 41 میلیون و 498 هزار نفر را تامین می‌کردند. 

تغییر معیار تعیین حداقل‌مزد بر زندگی این جمعیت به طور بی‌واسطه تاثیر می‌گذارد، اما در واقعیت دامنه تاثیرات حداقل‌مزد بسیار بیشتر از تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. توان چانه‌زنی گروه‌های شغلی بالاتر یا پایین‌تر از عرف کارگری هم متناسب با حداقل مزد تنظیم می‌شود. مزد تمامی کارگران غیرقانونی از جمله اتباع خارجی، نسبتی با حداقل‌مزد قانونی دارد. گاهی کارگران در بعضی حرفه‌ها به دلیل شرایط بازار کار توافق می‌کنند از خیر بیمه و مزایا بگذرند و به این ترتیب غیرقانونی کار می‌کنند، اما با این شرط که کارفرما حداقل‌دستمزد قانونی را بپردازد. در طرف مقابل، در مشاغل سطوح بالاتر هم ملاک زیادی حقوق، چند برابر حداقل‌مزد بودن‌اش است.

مخاطبان تغییر قانون‌کار جمعیتی بسیار بیشتر از کارگران قانون کاری هستند. تمامی جمعیت «مزدبگیر» کشور از تغییر قانون کار زیان می‌بینند. تغییر پس‌مانده‌های این قانون اگر چه در زندگی تمام کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرمایی کار می‌کنند، فارغ از نوع شغل‌شان، تاثیر گذار است، اما بیشترین تاثیر را بر زندگی کارگران حداقل‌بگیر می‌گذارد.

اگر امروز به خطری که اساس معیشت خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند بی‌تفاوت باشیم، فردا اگر سیاستمداری توانست با شعارهای عوام‌پسند رای آنها را به دست بیاورد، حق نداریم حیران و طلبکار باشیم. امروز می‌توانیم از دولت روحانی عصبانی باشیم. هشت ماه بعد در تحلیل‌های پس از انتخابات عصبانیت ما به درد خودمان می‌خورد.

کارگران مدتی است در کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک مشغول امضا جمع کردن و اعلام اعتراض‌شان به این لایحه‌اند. احساس خطرشان از تصویب قریب‌الوقوع تغییرات، با توجه به همراهی مجلس و دولت بی‌راه نیست. از میان تشکل‌هایی که در حال امضا جمع کردن هستند، با کمی جستجو می‌توانید نهاد صنفی دلخواه‌تان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنید. من ترجیح می‌دهم این همراهی را از طریق مستقل‌ترین نهاد کارگری که می‌شناسم (سندیکای شرکت واحد) اعلام کنم. برای امضای نامه اعتراضی این سندیکا، پس از مطالعه متن آن می‌توانید نام‌ کامل‌تان را به ایمیل vsyndica@gmail.com بفرستید.

سندیکای شرکت واحد از ما دعوت کرده‌ حتی اگر کارگر نیستیم، برای آینده جامعه‌مان به این اعتراض بپیوندیم. در فهرست امضای‌آنها کنار اسم جای شغل هم هست. فرصتی است تا اعتراض‌مان را با تنوع صنفی و طبقاتی‌مان به نمایش بگذاریم.