هفت‌تپه - قسمت دوم

بازگشت به سنگر

در قسمت اول این گزارش گفته شد اعتصاب از ابتدای مهر شروع شد، اما تا قبل از دوم مهر جدی نشد. در واقع یک روز زمان وجود داشت تا اعتصابی اتفاق نیافتد. با این حال دلایلی که کارگران لازم داشتند تا اعتصاب کنند به آنها داده شد.
هیچ اعتصابی در هفت‌تپه قبل از سخنرانی از روی «سنگر» جدی نمی‌شود. سنگر در واقع سکوی بارگیری یکی از انبارها است که به دلیل اشراف به ساختمان مدیریت، محل مناسبی برای تجمع، سخنرانی و شعار دادن است. سخنرانی از روی این سکو نشانه یک اعتصاب جدی است چون تنها زمانی یک نماینده حاضر به سخنرانی می‌شود که از جدیت کارگران برای ادامه اعتصاب مطمئن باشد.

در یک هفته اول اعتصاب، هر روز یک کارگر جدید سخنرانی می‌کرد و خواسته‌ها در دو سطح مطرح می‌شدند. اول بازگشت به کار اخراجی‌ها به عنوان یک مطالبه صنفی و دوم دعوت از رئیس قوه‌قضائیه برای حضور در هفت‌تپه به عنوان مطالبه‌ای سیاسی.
دعوت از رئیس قوه قضائیه، کنایه‌ای به مطالبه اعلام حکم و برکناری مالکان خصوصی بود. بعد از بازداشت مجدد اسدبیگی که مصادف با تغییر در ریاست این قوه بود، کارگران تصور می‌کردند پرونده مالکان این مجتمع بعد از یک سال به سرانجام می‌رسد و مجتمع از آنها پس گرفته می‌شود. دعوت نوعی اعلام اعتماد و استقبال از شعار مبارزه با فساد بود که از رییس جدید قوه قضائیه شنیده می‌شد.

اولین سخنران این دوره اعتصاب که دوم مهر انجام شد، کارگری است که با نام «ت» معرفی می‌شود. آخرین بخش از سخنرانی او در این روز، تحلیلی غافلگیرکننده از دلایل پشت پرده اعتصابات سه سال گذشته داشت «یک سیاست غلط و کثیفی پشت این قضیه [اخراج ۲۰ کارگر] هست. می‌خوان کارگر اینجا جمع بشه. قدیم کارگرا رو برای ۲۸ روز جمع کردن دم فرمانداری. اینکه ما جمع بشیم فشار بیاریم به مجموعه دولتی، به فرمانداری، به استانداری، به نیروی انتظامی و بقیه که اونها [کارفرما] بتونن راحت‌تر باج بگیرن... وام گرفتن، دلار گرفتن، هزارتا کار دیگه کردن. هر وقت می‌خواستن حقوق نمی‌دادن. کارگر از دوباره اعتصاب... [دولتی‌ها] برای اینکه دهن ما رو ببندن مجبور میشدن به اونا باج بدن. اما آقای رئیسی! این سیاست را ما کاملا می‌شناسیم. این سیاست کثیفیه که اینها دنبال کردن و دست به هر چیزی می‌زنن که باز مجموعه رو به هم بریزن.»

 خلاصه حرف او این بود که اعتصاب با برنامه‌ریزی کارفرما شکل گرفته است. ت کارفرما را متهم می‌کرد با پیش‌بینی اعتصاب بعد از اخراج ۲۰ کارگر، قصد دارد منطقه را به آشوب بکشد.

دکمه‌های اعتصاب
قبل از اینکه درباره منافع آشوب در هفت‌تپه برای مالکان فکر کنیم، با مجموعه‌ای از شواهد مواجهیم که ادعای برنامه‌ریزی شده بودن این اعتصاب را تایید می‌کنند.

اعتصاب در هفت‌تپه چند دکمه دارد که در اختیار کارفرما است. اولین و مطمئن‌ترین دکمه برای شروع اعتصاب، تاخیر در پرداخت دستمزد است و دومین دکمه اخراج نمایندگان کارگران.
 در مرداد و شهریور ۹۸ درست از همان زمانی که شایعه بازداشت امید اسدبیگی - احتمالا از طرف نزدیکان او -پخش شد، تاخیر دستمزدها هم شروع شد. اعتراضات در میانه شهریور داشت شکل می‌گرفت که ۱۲ شهریور امام جمعه اهواز به هفت‌تپه سفر کرد. بعد از این دیدار فیش‌های حقوق تیرماه بین کارگران توزیع شد. به نظر می‌آید در اینجا دکمه اول از سمت کارفرما امتحان شد اما مقامات استان درباره استفاده از آن توافق نداشتند.

نشانه دیگری که احتمال اعتصاب برنامه‌ریزی شده را تقویت می‌کند، اخراج ناگهانی ۲۰ نفر از چهره‌های شناخته شده و نمایندگان رسمی کارگران بود. درست در زمانی که کارگران به دلایل مختلف اعتراض داشتند، اخراج نمایندگان آنها نه فقط اقدامی تحریک‌آمیز که دعوت به اعتصاب بود.

به نظر می‌رسد اتفاقات بعد از شروع اعتصاب، حضور صابریان در جمع معترضین و گفتن حرف‌هایی که کارگران تهدید آمیز تعبیر می‌کردند و واضح‌تر از آن، انتشار بخشنامه‌ تهدید آمیز با امضای امید اسدبیگی، برای تضمین ادامه‌ اعتصاب بوده است.

منافع آشوب
اثبات ادعای نفع بردن مالکان از آشوب در هفت‌تپه، بدون دسترسی به اسناد واگذاری این مجتمع ممکن نیست. قرارداد فروش هفت‌تپه از زمان انعقاد، محافظت‌شده بوده است. نه فقط نمایندگان کارگران که در مواردی نمایندگان مجلس هم از در دسترس نبودن این اسناد گلایه کرده‌اند. دلیل پنهان کردن این اسناد احتمالا به بندهایی درباره شرایط تفکیک زمین‌های هفت‌تپه مربوط است.

دعوای اصلی در هفت‌تپه بر سر مالکیت زمین است. دولت چهار سال قبل در بهمن ۹۴، ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی را به همراه چند کارخانه و صدها ساختمان دیگر، به صورت یکپارجه با قیمت کلی کمتر از ۶۰ میلیارد تومان در اقساط بلند مدت شش ماهه، و نقدا با رقمی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان به مالکان خصوصی واگذار کرد.
گفته می‌شود قیمت فعلی این زمین‌ها در بازار آزاد ۸ هزار میلیارد تومان است. اما تا زمانی که زمین هفت‌تپه در قالب مجتمع و به‌صورت یکپارچه باشد، با قیمت بازار آزاد قیمت‌گذاری نمی‌شود.
در چنین شرایطی سود فوری برای مالکان در فروش زمین‌ها و کارخانه‌ها به صورت تفکیک شده است. طبیعتا در قرارداد فروش یک صنعت مادر همراه با کارخانه‌های وابسته و زمین‌های کشاورزی به بزرگی یک شهر، شرایط ساده‌ای برای تجزیه پیش‌بینی نشده است. از این جهت می‌توان مطمئن بود تفکیک زمین‌ها در شرایط عادی، در زمانی که کارخانه مورد معامله، یعنی کارخانه تولید شکر سرپا باشد ممکن نخواهد بود. اگر این فرضیه را بپذیریم، دلیل استعفای کاظمی یعنی تامین نشدن منابع مالی توسعه تولید شکر معنی‌دار خواهد شد.
آمار فعالیت مجتمع در قبل و بعد از واگذاری هم نشان می‌دهند مالکان در این مدت تمایلی به تولید نداشته‌اند و در اینجا سرمایه‌گذاری دیگری کرده‌اند. 
بر اساس ارقامی که نمایندگان شورا بیان کرده‌اند تولید شکر هفت‌تپه در زمان واگذاری بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تن بوده و امسال به ۲۷ هزار تن رسیده است. سطح زیر کشت نی‌شکر در زمان واگذاری ۹۸۰۰ هکتار بوده و امسال به ۶۷۰۰ هکتار رسیده است.
اما اینها همه حدس است. تا وقتی اسناد معامله منتشر نشوند ما هیچ‌چیزی را به یقین نمی‌دانیم.

مدیران میانی
در سومین روز از شروع اعتصاب، سرپرست‌ها و مدیران میانی، تعدادی از کارگران معترض را قانع کرده بودند کار را شروع کنند. نمی‌شود مطمئن بود تلاش آنها برای شکست اعتصاب با مالکان هماهنگ شده بوده یا صرفا خوش‌خدمتی این مدیران میانی بوده است.

بعد از خصوصی‌سازی به مرور تعداد قابل توجهی از عناوین مهم کارگری مثل سرپرست یا مدیریت کارگاه به بازنشستگان داده شد. یکی از دلایل جنبی این دوره اعتصاب، اعتراض به بازگشت به کار آنها است. کارگران فکر می‌کنند کارفرما با این کار امکان رشد کارگران قدیمی را گرفته و سلسله‌مراتبی که بیش از ۵۰ سال قدمت داشته را به هم ریخته است. آنها می‌گویند کارفرما با این کار نه فقط حقی را از کارگران گرفته بلکه لطف بزرگی به این مدیران و سرپرست‌ها کرده است که در قبال آن توقع خدماتی دارد.

گزارش شده اقدامات این مدیران میانی برای شکستن اعتصاب در سومین روز، نه آنچنان شدید بوده که واقعا باعث خاتمه اعتصاب شود و نه آنقدر ناچیز که گزارشی از تلاش آنها برای اعتصاب‌شکنی ثبت نشود. تعداد اعتصاب‌شکن‌ها به حدی نمی‌رسید که اعتصاب جمع شود. در این روز تجمعی کم تعداد‌تر از روز قبل و بدون سخنرانی از روی سنگر برگزار شد. 

مذاکره از دور
در چهارمین روز دوباره تجمعی با جمعیت بیشتر برگزار شد. معترضین در این فاصله توانسته بودند همکاران‌شان را به ادامه اعتصاب قانع کنند.
بعدازظهر چهارم مهر، وقتی دیگر مشخص شده بود کارگران نمی‌خواهند کوتاه بیایند، جلسه‌ای با حضور پنج نفر از مدیران ارشد مجتمع و پنج نفر از نمایندگان غیر رسمی کارگران برگزار شد که افرادی هم از پلیس امنیت در این جلسه حضور داشتند.
مذاکره کننده اصلی از جانب مدیران، صابریان بود. او به نمایندگان کارگران پیشنهاد داد اعتصاب را تمام کنند و در عوض آنها [مدیران عالی] فورا به تهران می‌روند و در جلسه با «آقایان اسدبیگی‌ها» حکم بازگشت به کار تمام اخراجی‌ها را می‌گیرند.  او در این جلسه «خدای کارگران» را شاهد گرفت و گفت «حضرت عباس بین ما و کارگران» که بعد از خاتمه اعتصاب این کار انجام می‌شود.
نماینده‌ها به او اصرار ‌کردند برای تمام شدن اعتصاب ضمانت اجرایی‌تری بدهد. صابریان دوباره حرف‌هایش را تکرار کرد که پس از خاتمه اعتصاب، با سفر او و مدیران به تهران مشکل حل می‌شود.
یکی از نمایندگان گفت «مهندس مگه با تلفن این کار انجام نمیشه؟»
صابریان: «نه. ببینید... تلفن... تلفن فرق می‌کنه... شاید بگید من چیزم [قدیمی‌ام].»
«کجاش فرق می‌کنه. چیزی که می‌خواید رو تلفنی می‌گید دیگه.»
«نه از دید من فرق می‌کنه. یه موقع من میرم اون‌جا... رودررو صحبت می‌کنیم... رودربایستی با هم داریم... صحبت می‌کنیم، قانع می‌کنیم. ولی با تلفن وقتی هم رو نمی‌بینیم امکان داره به این نتیجه نرسیم. من اعتقاد دارم چهره به چهره خیلی از مشکلات حل میشه.»
طبیعتا با این حرف‌ها قرار نبود مذاکره نتیجه‌ای داشته باشد. اما لازم بود این مذاکره هم در پرونده کارفرما به عنوان تلاش برای پایان مسالمت‌آمیز اعتصاب ثبت شود. 

سکوی بخشی
فردای آن روز در پنجمین روز از شروع اعتصاب، سخنرانی متفاوتی انجام شد و واکنش‌های سریعی از بیرون هفت‌تپه گرفت. سخنران که او را «ث» معرفی می‌کنم دو مطالبه ابتدایی یعنی بازگشت به کار اخراجی‌ها و حضور رئیس قوه قضائیه را تکرار کرد و بعد حرف خودش را شروع کرد: «اون طلاب و دانشجوهای بسیجی که در اعتصاب قبلی برای ما سینه سپر کرده بودن الان کجان؟ نمی‌دونن ۲۰ نفر از ما رو اخراج کردن؟» و در قدم بعدی به صدا و سیما رسید «صدا و سیمای خائن ما که روز اول بهره‌برداری اومد فیلم گرفت، گزارش تهیه کرد... در طول بهره‌برداری هم همینطور... الان که کارگر به مشکل خورده معلوم نیست کجاست.»
ث موضوع اعتراض به استخدام مجدد بازنشستگان را هم مطرح کرد. اما آخرین بخش از سخنرانی‌اش برخلاف روزهای قبل درباره مطالبات روزمره نبود.
او گفت «مطالبه آخرمون آزادی بخشیه.»

اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران در اعتصاب ۲۷ روزه بود که در جریان آن اعتراضات بازداشت شد و تا به حال در زندان است. چند روز قبل از این سخنرانی برای بخشی حکم ۷ سال زندان صادر شده بود. روز قبل، در چهارمین روز هم سخنران دیگری که با نام «ج» معرفی می‌شود اشاره‌ای غیر مستقیم به حس کارگران به حکم زندان بخشی کرده بود «من هر روز که وارد کارخونه میشم از این سنگر خجالت می‌کشم.» کارگران جوان‌تر که سنگر را در اعتراضات دهه ۸۰ و قبل‌تر به یاد ندارند، این سکو را با سخنرانی‌های اسماعیل بخشی در یکی دو سال گذشته می‌شناسند. سنگر در واقع اسم رمزی برای اسماعیل بخشی است.

در پایان سخنرانی روز پنجم، ث گفت «مطالبه آخرمون آزادی بخشیه.»
یکی از بین جمعیت گفت «مطالبه اول‌ باید باشه». صدایش به سختی به گوش می‌رسید. سخنران می‌خواست ادامه بدهد اما همان کارگر با صدایی که به مرور بلند تر می‌شد ادامه داد «مطالبه اول اسماعیل بخشیه. اسماعیل بخشی زندگیش، خونواده‌ش، زنش به خاطر ما فدا کرد.»
جمعیت به محض شنیدن «فدا کرد» برایش دست زدند. چند نفری احسنت گفتند. ادامه حرفش شنیده نمی‌شد.
یکی دیگر از بین جمعیت خطاب به سخنران گفت «مطالبه اولت بخشی باشه، نه حقوقت، نه قراردادت، نه اخراجی‌ت.»
سخنران که اساسا خودش از بخشی نام برده بود خواست حرفش را تمام کند «شرف هفت‌تپه...»
همان کارگر بدون توجه به ادامه سخنرانی، از بین جمعیت با لحنی که حالا  عصبی شده بود ادامه داد «مطالبه اولت باید بخشی باشه. کسی که غیرت داشته باشه، کسی که ناموس داشته باشه باید فقط به فکر بخشی باشه.»
کارگران برای او دست زدند. یکی هم ماشاالله گفت.
سخنران بالاخره فرصت پیدا کرد حرف بزند: «آقای بخشی شرف هفت‌تپه است. اسم هفت‌تپه ا‌ست. ما حالا می‌گیم مطالبه آخر، منظور این نیست که آخر بگیم آقای بخشی...»

مهمترین هدف زندانی کردن اسماعیل بخشی، دور کردن او از اجتماع هفت‌تپه بود. در سخنرانی‌های این دوره از اعتراضات – دست‌کم آنهایی که منتشر شده‌اند – تا روز پنجم از او نامی برده نمی‌شد. شایعاتی وجود داشت که نام بردن و حمایت مستقیم از اسماعیل بخشی برای کارگران تبعاتی دارد.
دی ۹۷، چند روز پیش از آخرین بازداشت اسماعیل بخشی، دستگاه امنیتی با انتشار فیلم مستندی به نام «طراحی سوخته» او را عامل یک گروه سیاسی برانداز معرفی کرده بود. پخش این فیلم بیش از آنچه از بیرون به نظر می‌رسد، در هفت‌تپه تاثیرگذار بود. در سفری که خرداد ۹۸ به هفت‌تپه داشتم، پنج ماه بعد از زندانی شدن بخشی، هنوز به سختی می‌شد با کارگران درباره او حرف زد. بعضی از کارگران – چند نفری که با هم حرف زدیم – از بخشی گلایه‌هایی داشتند. فکر می‌کردند اگر فعالیت‌های بخشی در چارچوب صنفی باقی می‌ماند ممکن بود اعتصاب ۲۷ روزه با لغو مالکیت بخش خصوصی به پیروزی می‌رسید.

اشتباه دستگاه امنیتی جایی بود که این گلایه‌ها را به تمام بودن کار اسماعیل بخشی در هفت‌تپه تفسیر کرد. تصور می‌شد با پخش آن فیلم و زندانی کردن بخشی، کارگران او را خائن به حساب می‌آورند. حقیقت دارد که  بعضی از کارگران از بخشی گلایه داشتند اما هیچ کس – از بین کسانی که با من حرف زده‌اند – درباره سلامت او در کار نمایندگی تردیدی نداشت.
شیوه کار دادگاه افکار عمومی در هفت‌تپه با قوه قضائیه متفاوت است. از نگاه دستگاه قضایی، «بخشی یک کارگر معمولی نبود.» قاضی تمام کارنامه نمایندگی بخشی را در چند شعار و عمل سیاسی در اوج اعتصاب ۲۷ روزه خلاصه می‌کرد، در صورتی که کارگران هفت‌تپه اسماعیل بخشی را از آذر ۹۶ به عنوان نماینده می‌شناختند. بخشی در آن یک سال فعالیت، از نظر عملکرد صنفی کارنامه درخشانی ساخته بود. حتی دستاوردهای صنفی که بعد از زندانی شدن بخشی به دست آمد – مثل طبقه‌بندی مشاغل – حاصل یک سال آگاهی‌رسانی از طرف او بود. مجمع نمایندگان، تنها تشکیلات کارگری مورد قبول کارگران در یک دهه گذشته، حاصل فعالیت‌های میدانی بخشی بود. او در تیر و مرداد ۹۷ در تمام قسمت‌های هفت‌‌تپه می‌گشت و انتخابات برگزار می‌کرد. بخشی تنها کارگری بود که بعد از خصوصی‌سازی هزینه‌های نمایندگی کارگران را پذیرفت، روی سنگر در مقابل دوربین‌ها سخنرانی کرد و به این ترتیب فرصتی برای رسانه‌ای شدن اعتراضات فراهم کرد. می‌توان گفت کارنامه صنفی اسماعیل بخشی اجازه نمی‌دهد کارگران او را خائن به حساب بیاورند.

اختراع مسیر
در عین حال اشتباه است اگر فکر کنیم محبت بدنه کارگری هفت‌تپه نسبت به بخشی، باعث ادامه مسیری که او پیمود می‌‌شود. شهرت اسماعیل بخشی در هفت‌تپه صرفا به دفاع از حقوق صنفی همکارانش نیست.

بخشی دی ماه ۹۶ – اگر اهمیت این تاریخ را به یاد بیاورید – از روی سنگر به خطبه امام جمعه تهران متلک می‌انداخت. در میانه اعتراضی که صرفا به دلیل تاخیر حقوق و شرایط قراردادها شکل گرفته بود، شعار «نان کار آزادی» می‌داد و در ناشیانه‌ترین اشتباهش، روز ۲۷ آبان ۹۷ با وجود اطلاع از مخالفت شدید کارگران با حضور یک فعال سیاسی در اعتراضات – اگر تهدید به کتک زدن این دانشجو را مخالفت شدید برداشت کنیم – از این دانشجو برای حضور در آن تجمع حمایت کرد (هرچند قول داده بود کارگران از فردا او را نمی‌بینند)، و دست آخر همان روز، در حالی که ماموران قصد بازداشت او را نداشتند برای حمایت از این فعال سیاسی خودش را به پلیس تسلیم کرد.

به نظر می‌رسد کارگران هفت‌تپه در این اعتصاب نمی‌خواهند از مسیر اسماعیل بخشی بروند. از نامه ۲۰ شهریور اسماعیل بخشی به رئیس قوه قضائیه که در آن درخواستی متواضعانه برای بازبینی حکم ۷ سال زندانش را مطرح کرده است پیداست خودش هم اصراری به روش گذشته ندارد.

در تجمع بعدی، ششمین روز اعتصاب تصاویری از آیت‌الله خامنه‌ای و سردار سلیمانی روی دیوار سنگر نصب شد که روی تصاویر نوشته بودند « امید آخر ما، رهبر و سردار ما». پارچه‌نوشته دعوت از رئیس قوه قضائیه هم در کنار این تصاویر دیده می‌شد.
سخنرانی که در این متن با نام «چ» معرفی می‌شود گفت: «چندین بار گفتیم، پلاکارد هم زدیم. ما نه ضد نظامیم، نه سوسیالیست و کمونیست و ماتریالیست و... از این ایسم میسم‌ها نیستیم. ما کارگر هفت‌تپه‌ایم که حق‌مون رفته. به استناد اخبار صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه، به استناد حرف‌های دولت‌مردها می‌گیم. یکسری حقوقی از هفت‌تپه ضایع شده. ما از آیت‌الله رئیسی تقاضامندیم... از نوع عاجزانه، تشریف بیاره از نزدیک ما رو ببینه. اگر نیومدند هم به سلامتی فضای مجازی صدای ما رو می‌شنوه.
من از آقای رئیسی یک سئوال دارم. آقای اسدبیگ عصای موسی دستشه؟ این چه شخص قدرتمندیه که این عصا رو وقتی زمین میزنه، این عصا به کدوم مقام کشوری یا سیاسی تبدیل میشه که پشت این آقای اسدبیگ رو می‌گیره و هیچ وزارتخونه‌ای و هیچ‌کس جلودارش نیست. با اینکه رسانه ملی هم میگه متخلفه ولی هیچ کس نمی‌تونه جلوی آقای اسدبیگ رو بگیره. می‌خوام ببینم این کیه. این اعجاز و عصای موسی و ید بیضاش... می‌خوام بدونم کی پشت این شخصه.»
بعد به عکس‌هایی که روی دیوار سنگر نصب شده بودند اشاره کرد «حالا عکس این سردار بلندپایه رو می‌بینید. جمهوری اسلامی ایران به قول چیزی که رسانه‌های اونور آبی میگن پوزه خیلی از ارتش‌های قدرتمند جهان رو به خاک مالیده. داعشی که خواب شب رو از تمام دنیا گرفته بود همین سردار به خاک مالیدش. ولی این اسدبیگ کیه. این چه اعجازی، چه قدرتی داره؟ آقا به ما هم بگید قدرت آقای اسدبیگ چیه، همونطور که مسئولین ازش حساب می‌برن بذارید ما هم ازش حساب ببریم.»

انگیزه‌های صمیمیت
آخرین بخش از سخنان چ اشاره مستقیمی به حمایت مقامات سیاسی و امنیتی استان از مالکان در مقابل کارگران داشت. موضوع نفوذ و اعمال قدرت مالک هفت‌تپه در خوزستان کمی پیچیده‌تر از رد و بدل شدن پول بین اشخاص و فسادی در این سطح است. 

مقامات خوزستان تصور می‌کنند بنگاه‌داری و قبول مسئولیت چند هزار کارگر توان آنها را در انجام وظایف دیگری کم می‌کند. در کنار این دلیل، بخش خصوصی برای‌شان بی‌خیر و برکت نبوده است.
از زمان واگذاری هفت‌تپه، مالکان به مراکز دولتی کمک‌هایی کرده‌اند. چند مدرسه‌ و کلانتری با پول و امکانات آنها تجهیز شده‌اند. در مقاطعی مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه حامی مالی تیم فوتبال استقلال خوزستان بود. درباره کمک‌های دیگر آنان برای ساخت یا بازسازی چند ساختمان دولتی دیگر هم شایعاتی وجود دارد. حتی گفته می‌شود چند مدیر دولتی در خانه‌های سازمانی هفت‌تپه زندگی می‌کنند.
آنچه کارگران به نام فساد معرفی می‌کنند احتمالا در نظر مقامات استان، دست‌ودلبازی و خدمت به مردم محروم استان تعبیر می‌شود. به هر حال می‌دانیم کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و در این اوضاع از کسی که دست در جیبش کند استقبال می‌شود. احتمالا حمایت از مالکان هفت‌تپه با چنین استدلال‌هایی برای مقامات بالاتر توجیه شده است و آنها هم از این خاصه‌خرجی‌ها بی‌اطلاع نیستند. اما شاید آنچه به گوش رؤسای آنها در تهران نمی‌رسد این واقعیت است که مالکان درست در مقاطعی این هزینه‌ها را پرداخته بودند که دستمزد کارگران بین دو تا هفت ماه به تاخیر افتاده بود. حق سنوات کارگران بازنشسته که در واقع پس‌اندازشان بود، با تاخیرهای ۱۸ ماهه پرداخت می‌شد. آن هم در دورانی که ارزش طلب آنها با هر روز تاخیر کمتر می‌شد. در چنین شرایطی کارگران سکوت و مدارای مقامات استان در برابر مالکان و بعضا حمایت‌های امنیتی و انتظامی از آنها را «همدستی» برداشت می‌کردند.

اما فرضیه دیگری هم وجود دارد که دستگاه اجرایی و اداری خوزستان از برنامه‌های احتمالی مالکان برای تفکیک زمین‌ها مطلع است.
اسم‌گذاری‌های جدید روی بخش‌های مختلف هفت‌تپه، ثبت شرکت‌های جدیدی برای اداره آنها و دیوارکشی دور زمین‌ها مقدمات اجرای تفکیک هفت‌تپه است. حتی گفته می‌شود این برنامه با دریافت سندی مستقل برای زمین‌هایی که کارخانه ام دی اف سازی در آن قرار گرفته، به مرحله اجرا رسیده است. بعید است مقامات خوزستان از انگیزه این اقدامات بی‌اطلاع باشند.

مجموع بدهی هفت‌تپه به تامین اجتماعی و ادارات دولتی خوزستان در زمان واگذاری ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و حالا به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است. در هفت‌تپه گفته می‌شود قرار است بدهی به دولت نه از طریق توسعه تولید شکر، که به واسطه تفکیک و فروش زمین‌ها پرداخت شود.

اعلام برائت
گفته شد کارگران در ششمین روز از شروع اعتصاب تصاویری از آیت‌الله خامنه‌ای و سردار سلیمانی در سنگر نصب کردند. درباره دلیل نصب این عکس‌ها از الف سئوال کردم «ما حمایت‌شان را می‌خواهیم. چون هیچ جا دست‌مان بند نیست و فقط امیدمان به رهبرمان و سردار سلیمانی و آقای رئیسی است.»
نصب این عکس‌ها به معنی شکایت از مقامات خوزستان بود. کارگران با کمک این نشانه‌ها می‌خواستند مستقیما با بالاترین مقامات کشور مذاکره کنند. این دعوای سیاسی به کارگران تحمیل شده بود چون آنها برای مبارزه با کارفرما چاره‌ای جز مواجه شدن با مقاماتی که از کارفرما حمایت می‌کردند نمی‌دیدند.

کارگران روش سختی را برای این مبارزه انتخاب کرده بودند. آنها با تجربه‌ای که از اعتصاب ۲۷ روزه به دست‌آورده بودند، این‌بار می‌خواستند نشان بدهند در این دعوای سیاسی نگاه‌شان به گروه‌های خارج‌نشین و برانداز نیست، بنابراین در ظواهر و شعارها طرف بخشی از حاکمیت را گرفتند که گمان می‌کردند زورشان به مسئولان استانی می‌رسد.

حضور در تلویزیون
بعد از پایان تجمع، در بعداز ظهر روز ششم اعتصاب خبرنگار صدا و سیما برای گفتگو با کارگران به هفت‌تپه آمد. دو روز بعد بخش‌های کوتاهی از صحبت‌های کارگران در اخبار شبکه استانی پخش شد. کارگران تصاویر پشت‌صحنه این گزارش را ضبط کرده بودند.

گزارشگر تلویزیون از کارگری که یکی از اخراجی‌ها بود پرسید: «از وقتی اعتراض شروع شده مسئولین کیا اومدن بین‌تون؟»
او که در ابتدای این متن با نام ب معرفی شده بود گفت «هیچ‌کس. البته می‌دونم شاید این حرف‌ها پخش نشه ولی هفت‌تپه یه جوری شده، نمی‌دونم ترسی دارن ازش... این آقایون خیلی با نفوذن.. نمی‌دونم چطوریه که هر وقت در هفت‌تپه اعتراضی شروع میشه هیچ‌کس پاشو نمی‌ذاره وسط، زمانی که اعتراض داره صداش بلند میشه و همه دارن بهش توجه می‌کنن، شروع میکنن به برخوردهای امنیتی. دو سه نفر از مسئولان میان اینجا نمایشی صحبت میکنن و میرن.»
گزارشگر از او پرسید: «آقای کاظمی که منصوب شده بود چی شد؟»
ب جواب داد «آقای کاظمی رو آوردن... ایشون بنده خدا آدم درست، خوب، درستکار... ولی ایشون اومد توی یک مجموعه... شنیدید میگن یه نفر اگر بره توی یه سیستم فاسدی خودبخود فاسد میشه؟ جریان آقای کاظمی هم همینه. ایشون فاسد نشد. برای اینکه فاسد نشه نموند توی این مجموعه. رفت. پشت کارگرای خودش رو خالی نکرد. رفت.»
گزارشگر: «مگه قرار نشده بود ایشون از طرف هیئت مدیره و مالک نتونه عزل بشه؟»
ب: «خیلی چیزها قرار بود. خیلی چیزها رو می‌گن ولی در عمل هیچی انجام نمیشه.»
یکی از بین جمعیت می‌گوید: «وادارش کردن استعفا بده.»

گزارشگر صدا و سیما با سخنران روز چهارم که در این متن با نام ج معرفی شده بود هم گفتگو کرد.
گزارشگر گفت «امیدوارم این مشکل هر چه زودتر حل بشه، ما هم به عنوان رسانه در کنار شما هستیم تا به حل برسیم. شما بفرمایید از نگاه شما راه حل چیه. مشکلی که باعث شده این موضوع به صورت تدریجی پیش بیاد چی بوده؟»
ج گفت «یکی از راه‌حل‌های اصلی اینه که باید خصوصی‌سازی از اینجا جمع کنه بره که دیگه تنشی در منطقه نباشه. از آن زمانی که آقایون خصوصی‌سازی اومدن، اینجا پر از تنش و ناامنی شده. خانواده‌ها متلاشی شدن به خاطر پول و حقوق معوقه و مشکلات دیگه. خصوصی‌سازی باید از اینجا جمع کنه بره.»
گزارشگر پرسید: «منظورتون از خصوصی‌سازی این شخصه یا کلا بحث خصوصی‌سازی رو مطرح می‌کنید؟ چون شرکت‌های خصوصی در همین نزدیکی شما هستند که خیلی قوی عمل میکنن. حالا اینجا نتونسته قوی عمل کنه یا کلا می‌فرمایید؟»
ج جواب داد: «بیشتر جاها خصوصی‌سازی که پا گذاشته اونجا با ورشکستگی خاتمه پیدا کرده. مثل هپکو مثل فولاد.»

زیاده‌خواهی در مبارزه
در هفتمین روز اعتصاب، سخنران که دوباره فرد جدیدی بود به حضور خبرنگار صدا و سیما اشاره کرد و گفت امیدواریم حرف‌های همکاران با سانسور کمی پخش شود. این کارگر در سخنرانی‌اش بار دیگر از رئیس قوه قضائیه دعوت کرد به هفت‌تپه سفر کند. این بار برای نشان دادن ضرورت این حضور به سخنرانی چند روز قبل آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد: «شرکت از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات اینجا هزار برابر شد. طوری که حتی مقام رهبری در بیانات‌شون واگذاری هپکو و هفت‌تپه را خلاف دونستند.»
اشاره این کارگر به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار چهارم مهر با اعضای مجلس خبرگان بود که گفته بود «مبارزه با فساد اولا پیشگیری است، بعد درمان است. باید زمینه‌های فساد را از بین ببریم  بعد هم اگر فسادی به وجود آمد بایستی درمان کنیم. بنابراین همه قوای کشور در این زمینه... مخصوص قوه قضائیه نیست. قوه مجریه، قوه مقننه همه اینها باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند و کارهایی که توش فساد بوده... همین واگذاری‌هایی که این روزها بحثش است که چه مشکلاتی را به وجود آورده... چه سختی‌هایی را... از این طرف یک عده‌ای جوان و علاقمند و پرانگیزه دارند رونق را پیش‌برند، به تولید رونق می‌دهند. از آن طرف هم خرابکاری‌ها یک بخش‌هایی از تولید را خراب می‌کند. این به خاطر همان فساد است. همین فسادهایی که وجود داشته، یا [واگذاری‌های] نسنجیده، یا فسادآلود. کارهایی که انجام شده نتیجه‌ش اینها میشه. باید اینها را توجه داشت که به این قضایایی که در برخی از بخش‌‌های کشور پیش آمد، در اراک، خوزستان و جاهای دیگه، به اینجا نیانجامه.»

در روز هفتم مهر چند اتفاق مهم دیگر هم افتاد. در این روز سخنان رئیس قوه قضائیه منتشر شد که گفته بود «اعتراضات کارگری باید پیش از آنکه جنبه قضایی یابند، توسط دولت و مجلس شنیده و حل شود.»
 همزمان با انتشار این گفته‌ها، برای بیش از ۳۰ نفر از کارگرانی که در تجمعات یک هفته گذشته شرکت کرده بودند از طرف پلیس امنیت احضاریه آمد. آنها باید صبح روز هشتم به این اداره مراجعه می‌کردند.
اما سومین اتفاق مهم این روز گفتگوی استاندار خوزستان با شبکه خبر بود. شریعتی از تشکیل مجدد کمیته‌ای که در اعتصاب ۲۷ روزه برای نظارت بر روابط کارگران و کارفرما تشکیل شده بود خبر داد. او توضیحی نداد که چرا این کمیته بعد از اعتصاب سال گذشته فعالیت نمی‌کرده است. شریعتی حرف‌هایی هم درباره «حل مشکل ۲۰ کارگر اخراجی» زد اما صراحتا نگفت این کارگران به کار برمی‌گردند. در عوض تهدیدی ضمنی برای کارگران داشت: «البته کارگران هم باید متعهد همکاری با کارفرما باشند. متعهد باشند که در قبال بالاخره دریافتی که دارند نسبت به تامین آنچه کارفرما از آنها می‌خواهد برای کار و تولید... آن را انجام دهند. هر کس بخواهد از حقش تخطی کند، هر کس بخواهد بیش از حقش زیاده‌خواهی کند... نه! ما موظفیم به تامین نظم و اجرای قانون.»

شواهد خودمختاری
از جهات مختلف همزمان پیام‌های متناقضی به کارگران می‌رسید. صبح روز بعد، هشتمین روز اعتصاب کریم یاوری، نماینده وزارت کار به هفت‌تپه سفر کرد. در این جلسه که در مسجد برگزار شد چند نماینده سخنرانی کردند. یکی از آنها الف بود که گفته می‌شد در یک هفته گذشته فراری بوده است. «دیروز نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ تا احضاریه برای همکاران‌مان فرستاده شده. دلیلش چیه؟ چرا باید تعهد بگیرند که در اعتصاب شرکت نکنند؟ مگه طبق ماده ۱۴۲ قانون کار اعتصاب در کارخونه مورد قانونی نداره؟ طبق قانون کار... اما متاسفانه همین قانون در اینجا انجام نمیشه.»

کریم یاوری بعد از جلسه با کارگران به خبرنگار صدا و سیما گفت «معضلات عزیزان اخراج این ۲۰ نفر کارگر بود که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته این ۲۰ کارگر از فردا برمی‌گردند سر کار.»

نماینده وزارت کار در مورد لغو اخراج ۲۰ کارگر که موضوعی صنفی است، اختیاراتی دارد. اما خوزستان طور دیگری کار می‌کند. همان روز، هشتم مهر استاندار خوزستان در اخبار شبکه یک گفت ۱۷ نفر از اخراجی‌ها به کار برمی‌گردند. این یعنی اخراج سه نفر همچنان پابرجا بود. در این روز هنوز اسم اخراجی‌ها اعلام نشده بود اما از قبل شنیده می‌شد الف و ب جزو اخراجی‌های نهایی هستند و این هم مرحله‌ای از یک بازی است.

درباره الف
الف شاخص‌ترین چهره کارگری هفت‌تپه بعد از اسماعیل بخشی است. کارفرما و مقامات او را عامل بلند شدن صدای کارگران بعد از زندانی شدن بخشی می‌دانند. فکر می‌کنند برنامه‌شان درباره بخشی کاملا جواب داده و فقط یک عنصر نامطلوب این وسط کار را خراب کرده است.
الف جوانی دهه هفتادی است که بله، می‌شود تصدیق کرد که پر شر و شور است. اما درک عمیقا دوری از اتفاقات هفت‌تپه لازم است که او را عامل اعتراضاتی پرهزینه در مجتمعی با آن وسعت بدانیم. الف نهایتا یکی از چندین نفری است که از طرف بدنه کارگری – نزدیک به چهار هزار نفر – مامور سازماندهی اعتراضات می‌شوند. اعتصاب فعلی که تا امروز ۱۰ سخنران جدید معرفی کرده است این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد که نمایندگان کارگران افراد ثابتی نیستند و در صورت حدف آنان، کارگران نمایندگان جدیدی می‌سازند.
در مورد الف به نظر می‌رسد غیض مقامات و کارفرما از او بی‌مورد است. او از سر اجبار همچنان عنوان نمایندگی کارگران را حفظ کرده است. در یک سال گذشته دست‌کم شش پرونده سیاسی و امنیتی برای الف تشکیل شدهکه در سه مورد محکومیت زندان گرفته است. این پرونده‌ها اجازه کنار کشیدن را به الف نمی‌دهند.

پایان نمادین
کارگران بعد از وعده نماینده وزارت در مورد بازگشت به کار هر ۲۰ نفر، اعتصاب را تمام کردند. معترضین به امید مرجع بودن وزارت کار در دعواهای صنفی، حرف‌های روز گذشته استاندار خوزستان را درباره لغو نشدن حکم اخراج سه نفر ناشنیده گرفته بودند.
صبح نهم مهر مراسمی برای خاتمه اعتصاب برگزار شد. ج که می‌گفت تعهد داده دیگر روی سنگر سخنرانی نکند در محل پرچم سخنرانی کرد. در این روز کارگران پرچم ایران را که در چهار سال گذشته فرسوده و پاره شده بود با یک پرچم نو عوض کردند.
تعویض پرچم می‌توانست پایان این دعوا باشد اما در همان روز طبق وعده استاندار فقط قرارداد کار ۱۷ نفر از اخراجی‌ها تمدید شد. با این اتفاق اعتصاب در روزهای بعد ادامه پیدا کرد.

دوستان جدید کارگران
در دهمین روز از شروع اعتصاب، جمعی از طلاب و بسیجی‌های اهواز برای حمایت از کارگران به هفت‌تپه رفتند. در تصاویری که از آن روز ثبت شده گفته می‌شود نیروهای حراست این جمع را که در بین‌شان معاون ستاد امر به معروف استان و فرمانده بسیج دانشگاه چمران هم حضور داشتند، به داخل مجموعه راه ندادند.

در این دیدار خبرنگار خبرگزاری تسنیم هم حضور داشت و با ت به عنوان یکی از نماینده‌ها گفتگو کرد. ت درباره مهم‌ترین مطالبه سیاسی کارگرن یعنی انتشار قرارداد واگذاری حرف زد: «الان چهار ساله که اینها آمدند. از همان اول گفتیم این قرارداد واگذاری شرکت رو شفاف‌سازی کنید. نمی‌خواد نشان ما بدهند، بیاورند در تلویزیون بگویند مثل هپکو، شرکت هفت‌تپه هم اینطور واگذار شد. هنوز که هنوزه کسی جوابگوی ما نبوده.»

به نظر می‌آید کارگران از دیدار با بسیجی‌ها راضی‌اند چون این ملاقات‌ها تا زمان نوشته شدن این متن، دست‌کم دو بار دیگر هم تکرار شده است.

در دیداری که روز ۲۱مهر در هفت‌تپه انجام شد، ت یکبار دیگر و این‌بار از دوربین خبرگزاری بسیج دانشجویی (که همراه دانشجویانی بود که از تهران آمده بودند)، برای گفتن حرف‌هایش استفاده کرد: «یک چیزی هم در آخر بگم بچه‌ها... به این نکته مهم هم گوش کنید. درباره وظایف مقام معظم رهبری، که حد وظیفه‌ش کجاست.
ما خودمون رفتیم رای دادیم به دولت آقای روحانی، رئیس جمهور ما باشه. این مشکلاتی که به وجود میاد بعضی‌ها میگن از طرف [تقصیر] مقام معظم رهبریه. چرا ورود نمی‌کنه...؟
چون حد وظایفش مشخصه. فردا ورود بکنه میگن ببین این دیکتاتوره... این فلانه، این نمیذاره، به انتخاب مردمی اهمیت نمیده... هزارتا مسئله دیگه براش به وجود میاد. اما ما اومدیم رای دادیم به کسانی که وضعیت مملکت رو درست کنند، الحمدلله، شکرخدا روحانی دراومد گفت کلید دارم.. نگو راست می‌گفت. در بسته بود این اومد با اون کلید سه‌قفله‌ش کرد که دیگه باز نشه. ما هم گول این قضایا رو خوردیم. الان هم از مقام معظم رهبری درخواست می‌کنیم...»

حضور طلاب و بسیجی‌ها در هفت‌تپه شبیه به سواستفاده سیاسی از یک دعوای صنفی است. می‌شود این‌طور تحلیل کرد که به دلیل واگذاری هفت‌تپه در دولت روحانی، جناح سیاسی رقیب از فرصت اعتراضات کارگری برای ضربه زدن به دولت استفاده می‌کند.
بر فرض که اینطور باشد، کارگران نه فقط از لحاظ صنفی ضرری در این مقابله سیاسی نمی‌بینند که ممکن است از جهاتی به نفع‌شان باشد. کارگران امیدوارند به واسطه نزدیک شدن به این گروه‌ها، راهی برای رساندن حرف‌شان به بالاترین سطوح قدرت پیدا کنند.

دوستان بیشتر
تلاش‌های سیاسی نمایندگان کارگران در این دوره اعتصاب تنها به یک جناح محدود نمی‌شود. آنها به واسطه یک فعال صنفی در تهران به نام حسین حبیبی، با تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و به طور مشخص علیرضا محجوب ارتباطاتی برقرار کرده‌اند.

تعدادی از نمایندگان کارگران در چهاردهمین روز اعتراضات به دعوت علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به تهران سفر کردند. صبح آن روز سه نفر از نمایندگان کارگران که ب هم جزو آنها بود دستگیر شده بودند و گفته می‌شد پلیس امنیت شوش سراغ چند نفر دیگر هم رفته و آنها را پیدا نکرده است. ظاهرا نمایندگان کارگران تحت اجبار این دعوت را پذیرفتند و ظهر آن روز راهی تهران شدند. آنها چند ساعت بعد در پلیس راه خرم‌آباد دستگیر شدند و به شوش بازگردانده شدند. در زمان بازداشت به کارگران گفته شد برای حضور در جلسه شورای تامین شهرستان و پیدا کردن راه‌حلی برای مشکل بازگردانده می‌شوند اما در نهایت به بازداشتگاه فرستاده شدند و روز بعد به زندان رفتند. گفته می‌شود دادستان شوش با تغییر مبلغ وثیقه‌ها، آزادی کارگران را یک روز به تاخیر انداخته و این اتفاق مانع حضور نمایندگان کارگران در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شده است.
کارگران دو روز بعد با وثیقه‌های سنگین از زندان آزاد شدند. در این زمان معلوم شد پرونده‌های جدیدی برای شش نفر از کارگران که الف، ب، ت و ج هم در بین‌شان بودند تشکیل شده است.
نمایندگان کارگران هفته بعد، ۲۲ مهر در جلسه بعدی کمیسیون اجتماعی شرکت کردند. در واقع این بار هم تا لحظه آخر تمایلی برای سفر به تهران نداشتند اما از روز قبل چند ماشین نیروی انتظامی به همراه ماموران پلیس در کارخانه مستقر شده بودند. نمایندگان کارگران بالاخره تصمیم گرفتند برای شرکت در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به تهران بیایند.

پل‌ساز
این دعوت را حسین حبیبی هماهنگ کرده بود. در واقع او رابط نمایندگان کارگران با محجوب و مقاماتی در وزارت کار بود. محجوب هم جلسه‌ای گذاشته بود که مسائل این کارگران با حضور نمایندگانشان و مقامات دولتی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود.
سمت‌های تشکیلاتی حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران و عضو هیئت مدیره شوراهای کشور است.
حبیبی که چند هفته قبل از شروع این اعتصاب با کارگران ارتباط برقرار کرده بود، در طول اعتراضات به صورت روزانه به آنها مشورت می‌داد. چند باری هم نامه‌ها و طومارهای‌شان را به ادارات رساند. او از اعتبار سه دهه فعالیت صنفی‌اش برای ایجاد ارتباط بین کارگران هفت‌تپه و مقاماتی در تهران مایه گذاشت و در این داستان نقش «پل‌ساز» را ایفا کرد.
اما نقش تعیین کننده حبیبی در این اعتصاب، به دلیل مشورت‌های قانونی‌اش بود. در این دوره نمایندگان کارگری بیش از هر زمان دیگری با اشاره دقیق به قوانین، مطالبه‌گری می‌کردند. اشاره الف در دیدار با نماینده وزارت کار به ماده ۱۴۲ قانون کار قطعا یکی از پیشنهادات حبیبی بوده است.
حبیبی به عنوان کارگری که در سه دهه گذشته فعالیت میدانی صنفی داشته، راه‌ها و میان‌برهای قانونی که بسیاری از آنها را شخصا کشف کرده بود، بی‌واسطه در اختیار کارگران هفت‌تپه گذاشت و نتیجه‌اش شکل گرفتن اعتراضاتی بود که کارگران می‌توانستند تمام قد از ماهیت قانونی‌اش دفاع کنند.

روز باشکوه
در جلسه روز ۲۲ مهر در مجلس اتفاقات غیر منتظره‌ای افتاد. علاوه بر اعضای کمیسیون اجتماعی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون روابط کار وزارت کار هم حضور داشتند. بعد از اینکه کارگران به جلسه وارد شدند متوجه شدند اسدبیگی‌ها (پدر و برادر مالک) هم به مجلس آمده‌اند. کارگران با ورود اسدبیگی‌ها به اتاق کمیسیون اجتماعی از پشت صندلی‌ها بلند شدند. گفته می‌شود در این زمان الف سخنرانی تاثیرگذاری کرد و خودش هم بین سخنرانی متاثر شد. خلاصه حرفشان این بود که نشستن در کنار این آدم‌ها، به آنها رسمیت می‌دهد و خیانت به کارگرانی است که ۲۲ روز است اعتصاب کرده‌اند.

نماینده‌های کارگران جلسه کمیسیون اجتماعی را ترک کردند و در راهرو بودند که علی ساری، نماینده اهواز به دنبالشان آمد. آنها به دفتر این نماینده رفتند و ظهر هم به دلیل اینکه اسدبیگی‌ها در سالن غذاخوری مجلس بودند نهار نخوردند. بعدازظهر در ادامه جلسه کمیسیون اجتماعی، در ابتدا اسدبیگی‌ها شرکت نداشتند و کارگران مشغول گفتگو با مقامات دولتی و نماینده‌ها بودند که بار دیگر اسدالله و امیر اسدبیگی در کنار سید راضی نوری، نماینده شوش وارد اتاق جلسه شدند. با این اتفاق کارگران برای بار دوم قصد داشتند اتاق را ترک کنند که ناگهان یک اتفاق جالب افتاد: علیرضا محجوب اسدبیگی‌ها را با تشر از اتاق بیرون کرد.

در این جلسه تصمیمات مهمی گرفته شد. شاه‌کریمی، معاون روابط کار وزارت کار در حضور کارگران به مدیرکل کار خوزستان تلفن زد و دستور داد سه کارگری که اخراج شده بودند از فردا به کار برگردند. شاه‌کرمی به طور ویژه درباره لغو اخراج الف تاکید کرد.
نمایندگان کارگران در این جلسه از معاون وزیر کار وعده‌هایی هم درباره شیوه محاسبه و لزوم پرداخت مزایای عرفی مثل حق غذا، حق نوبت‌کاری، حق همسر، حق ایاب و ذهاب و پاداش کشت گرفتند.

تا اینجا جلسه برای کارگران به خوبی پیش رفته بود. معاون وزیر کار خواسته‌های‌شان را تمام و کمال پذیرفته بودند و یک نماینده مجلس مالکان را در مقابل کارگران تحقیر کرده بود. دومی از دور به نظر دستاورد کوچکی می‌آید اما واقعیت این است که تا آن زمان با وجود اتهامات مالکان، مقامات خوزستان با آنها محترمانه و از موضع برابر  رفتار می‌کردند، احتمالا با این قصد که کارگران از ماندن بخش خصوصی در هفت‌تپه مطمئن باشند اما کارگران این رفتار را به با نفوذ بودن مالکان تعبیر کرده بودند. سفر آنها به تهران برای شکایت از مالکان در مرجعی بالاتر از استان بود و با تشری که محجوب همزمان به اسدبیگی‌ها، نشانه‌ای ملموس از متفاوت بودن برخوردها در تهران و خوزستان به کارگران داده شد.

اما در ادامه این جلسه و در حضور کارگران تصمیمات مهمتری هم گرفته شد. نمایندگان مجلس بعد از شنیدن گزارش کارگران از عملکرد بخش خصوصی و بررسی مدارکی که همراه داشتند، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را موظف کردند ظرف ۲۰ روز آینده گزارشی همراه با جزئیات درباره عملکرد بخش خصوصی در هفت‌تپه تهیه کند تا در نهایت کمیسیون اجتماعی بر اساس این گزارش، صلاحیت مالکان را برای ادامه کار بررسی کند.
این وعده ۲۰ روزه برای تعیین تکلیف مالکان، بهترین خبری بود که نمایندگان می‌توانستند به هفت‌تپه ببرند اما صالح مهلت ۲۰ را زیاد دانست و گفت ظرف 10 روز این گزارش را در اختیار مجلس می‌گذارد.

عاقبت دعوا
این متن در بیست و هشتمین روز از شروع اعتراضات نوشته می‌شود و مهلت سازمان خصوصی‌سازی برای ارسال گزارش، سه روز دیگر تمام می‌شود. نتیجه عملیاتی جلسه در مجلس هنوز مشخص نیست و کارگران تصمیم‌ گرفته‌اند تا زمانی که عملا دستاوردی نداشته‌اند اعتصاب ادامه داشته باشد.

در تجمعی که ۲۴ مهر برگزار شد ت از روی سنگر گزارشی درباره سفرشان به تهران داد. فردای آن روز یعنی ۲۵ مهر، قبل از شروع دو روز تعطیلات، جلسه‌ای در اداره کل کار خوزستان با حضور نمایندگان کارگران و ارسلان غمگین، مدیرکل جدید کار استان برگزار شد. از حرف‌هایی که از این جلسه نقل می‌شود، اینطور به نظر می‌آید که موضع اداره کار خوزستان همان موضع قبل از سفر است. این اداره معتقد است شرایط اخراج در ماده ۲۱ قانون کار مشخص شده و کارفرما می‌تواند بعد از پایان قرارداد با کارگران قطع همکاری کند. در این جلسه به کارگران گفته شده دستور مقامات بالادستی وزارت کار و حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند باعث بازگشت به کار اخراجی‌ها شود.
صبح ۲۸ مهر، بعد از دو روز تعطیلات رسمی، مدیرکل کار خوزستان به هفت‌تپه آمد و از روی سنگر برای کارگران سخنرانی کرد. کمی بعد از آنکه مشخص شدن حرف جدیدی برای گفتن ندارد، کارگران به ترتیب از پایین سنگر برای او سخنرانی کردند.
به نظر می‌رسد اداره کار به عنوان جزئی از دستگاه اجرایی خوزستان قصد کوتاه آمدن در مقابل کارگران را ندارد. مقامات خوزستان جلسه کمیسیون اجتماعی را جدی نگرفته‌اند و قصد دارند این دعوا را با روش خود ادامه بدهند.