۱۳۹۷ آذر ۱۱, یکشنبه

تعمیر ماشین قراضه

«قانون کار» شبیه به یک ماشین زنگ‌زده گوشه یک خیابان متروک است؛ سال‌هاست از جایش تکان نخورده، جای چرخ‌هایش آجر گذاشته شده و شیشه و فرمان و صندلی هم ندارد.
برای نشان دادن ازکارافتادگی قانون کار می‌شود به تمام موضوعات مهم در روابط کار اشاره کرد اما بعضی از آنها چنان مهم‌اند که آثار ازکارافتادگی‌شان به تنهایی با سایر موضوعات برابری می‌کند
نهادهای کارگری، سخنگو و مذاکره‌کننده کارگران در دعواهای صنفی هستند. علاوه بر این، کارکرد این سازمان‌ها در حالت مطلوب، فرستادن پیام‌های واقعی (مستقل) از شرایط زیستی این طبقه، به جامعه و نهاد قدرت است
این سازمان‌ها در درجه اول برای تشکیل، قدرتشان را از کارگران می‌گیرند و در مرحله بعد، برای بقا نیازمند حمایت قانون‌اند. قانون کار این نفع عمومی را در قالب حمایت‌هایی از نمایندگان کارگران برای تشکیل 3نهاد صنفی رسمیت داده است. در یک نمونه، به آنها مصونیت از اخراج داده؛ کارفرما قانونا نمی‌تواند نماینده کارگران را به‌سادگی سایر کارگران اخراج کند. اما شرایط بازار کار امروز با زمان تصویب و اجرای اولیه قانون کار به کلی تغییر کرده است. قانون‌کار با پیش‌فرض دائمی بودن قراردادهای کار در مشاغل دائمی نوشته شده است. تا 4سال پس از تصویب این قانون، ۹۳ درصد از کارگران با قراردادهای دائمی کار می‌کردند، اما امروز ۹۷‌درصد از کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت استخدام شده‌اند. به این ترتیب کارفرمایان برای اخراج نمایندگان کارگران مانع قانونی ندارند و در پایان قراردادهای یک ماهه، می‌توانند قرارداد را تمدید نکنند. این تغییر در مناسبات کارگری-کارفرمایی، باعث شده ابزارهای حمایتی قانون برای تشکیل و قدرت پیدا کردن نهادهای کارگری بی‌اثر شوند و این نهادها - با فرض وجود - کارکرد مطالبه‌گری و پیام‌رسانی‌شان را از دست بدهند.

در این شرایط که  بن‌بستی در روابط کار به‌نظر می‌رسد، کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با تغییراتی در نهاد کارگری خود توانسته‌اند یک نهاد نیمه‌قانونی اما کارآمد تشکیل دهند.
یک دهه پیش از این، آخرین تلاش آنها برای نهادسازی به تشکیل یک «سندیکا» ختم شد. به‌دلیل اینکه قانون کار سندیکا را به رسمیت نمی‌شناسد و کارگران تنها مختار به انتخاب بین 3 تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نماینده مستقیم» هستند، بخشی از نیروی سندیکا صرف برخوردهای سیاسی و امنیتی می‌شد

در مرداد ۹۷ کارگران هفت‌تپه برای تشکیل نهاد کارگری دیگری انتخابات برگزار کردند که ظاهری شبیه به سومین نهاد پیشنهادی قانون کار یعنی نمایندگی مستقیم دارد، اما در عمل مستقل از دخالت دولت تشکیل شده است. ساختار این نهاد جدید، برخلاف سندیکا که چند نماینده تمامی 5هزار کارگر هفت‌تپه (با منافع صنفی متنوع) را نمایندگی می‌کردند، از نمایندگان مستقیم هر یک از ۲۳ بخش هفت‌تپه تشکیل شده است.
ساختار خلاقانه این نهاد که باعث تقسیم قدرت از پایین به بالا در این تشکل شده، از آن یک نهاد صنفی آگاهی‌بخش ساخته است. این نهاد در شرایطی که با کارگران رفتار کودکانه‌ای شده بود (خصوصی‌سازی، پرداخت‌نشدن حقوق و فراری‌شدن کارفرما) در اعتراضات صنفی آبان و آذر برخوردهای بالغانه‌ای انجام داد و با گروه‌های سیاسی کمین‌کرده، مرزبندی کرد.

هرچند این نخستین بار نیست که کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه می‌شوند اما با تغییراتی که ظرف چند‌ماه گذشته در سازمان کارگری هفت‌تپه شکل گرفته، تکرار این اتهامات بیش از هر زمان دیگری نارواست.

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

اعتراضات کارگری چطور به خیابان‌ها می‌آیند

در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از بزرگ‌ترین صنایع کشور اعتراض‌ صنفی‌شان را به خیابان‌ها آورده‌اند. این اعتراضات خیابانی به معنی شکست قانون در حل مشکلات محیط کار است. قانون کار ایران که در آغاز نیز مولودی ناقص‌ بود، بعد از 30سال تهاجم از جانب دولت‌های پس از جنگ، اکنون مثله و از هم پاشیده است و عملا در هیچ کدام از وظایفش کارآمد نیست:
  • قانون کار روی کاغذ امنیت شغلی کارگران را در مشاغل دائمی تضمین کرده است اما امروز ۹۶ درصد از کارگران در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند.
  • طبق قانون کار حداقل‌مزد کارگران نباید از سبد معیشت خانوار کمتر باشد درحالی‌که امسال این رقم حدود ۱۴۲ درصد از سبد معیشت کمتر است.
  • از نظر قانون مأموران دولت باید دائما امکانات ایمنی کارگاه‌ها را بازرسی کنند، با این حال در ایران به‌طور میانگین روزانه 5کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند و فردا سالگرد کشته شدن ۴۳ کارگر در معدن زمستان‌یورت است.
  • در قانون کار تنها زمانی امکان استخدام پیمانی وجود دارد که پیمانکار برای ارائه خدماتی موقتی (مثل تعمیرات) به تعدادی نیروی کار احتیاج داشته باشد. آنچه امروز به شکل استخدام پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط رایج است، غیرقانونی است.
  • طبق قانون کار دولت باید زمینه‌های متشکل شدن کارگران را در تمام کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ فراهم کند اما وقتی خودروسازی‌ها و بزرگ‌ترین صنایع کشور نهاد کارگری متناسب با تعداد نیروی‌کارشان را ندارند، صحبت از تشکل‌یابی در کارگاه‌های کوچک‌تر شوخی است.

تمام دولت‌های پس از جنگ در وضعیتی که امروز کشور به آن دچار شده سهم دارند. در سال ۷۲، دو سال بعد از تصویب قانون کار، تفسیر عجیبی از دومین بند ماده ۷ قانون کار انجام شد و به کارفرمایان مجوز داد کارگران را در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت استخدام کنند. این ضربه‌ای به اساس قانون کار بود و باعث بی‌معنی شدن بسیاری از مواد حمایتی قانون کار شد.
دولت‌های بعد از هاشمی هم در جایگاه مجریان قانون کار تعهدی به اجرای آن نداشتند. مقامات دولتی در گذشته همچون امروز این قانون را مانع سرمایه‌گذاری و تولید معرفی می‌کردند و همگی لوایح مشابهی را برای کاهش مواد حمایتی قانون کار به مجلس فرستاده‌اند. هر چند تغییر قانون کار از طریق مجلس در هیچ‌کدام از این دولت‌ها راه به جایی نبرده اما تلاش‌های غیرقانونی دولت‌ها برای ناکارآمدسازی قانون کار مؤثرتر عمل کرده است. «نظام جامع استاد - شاگردی» که در دولت احمدی‌نژاد رونمایی شد و با نام جدید «کارورزی» در دولت روحانی ادامه یافت ازجمله این تلاش‌های غیرقانونی است.
پس از 30سال تهاجم به قانون کار، اینک با پیکر سلاخی شده‌اش مواجهیم که نمی‌تواند اختلافات صنفی را داخل کارگاه‌ها نگه دارد. در این شرایط می‌توانیم روشی متمدنانه‌تر برای اصلاح وضع موجود پیدا کنیم.

برای اصلاح باید مشکلات واحدهای بحران‌زده را ریشه‌ای‌تر از آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شوند دید. رسانه‌ها به نقل از مسئولان عمیق‌ترین بحران‌ها در روابط کار (روابط بین 3ضلع بازار کار: کارگر، کارفرما و دولت) را به مسئله پرداخت مقداری پول به کارگران فرو می‌کاهند. مسلما مشکلات اقتصادی باعث زمینگیر شدن یک واحد تولیدی می‌شود اما مشکلات این واحدها صرفا اقتصادی نیستند. مشکلات اقتصادی تنها زمانی به بحران تبدیل می‌شوند که نقصی در روابط کار وجود داشته باشد.
امروز این رابطه به طرز اغراق‌آمیزی نابرابر است. در شرایطی که قانون کار بی‌اعتبار شده است و کارگران صدایی در برابر دولت و کارفرما ندارند، یک نفر به صرف مالکیت ابزار تولید می‌تواند راسا قانونگذاری و اجرا و به تعبیری در کارخانه‌اش اعلام سلطنت کند. داستان «چسب هل» محدوده‌های نابرابری در روابط کار را بدون بزک نشان داد.
اصلاح ریشه‌ای باید در حوزه روابط کار اتفاق بیفتد. به‌طور مشخص باید کانال‌هایی برای رساندن صدای کارگران به کارفرما و دولت وجود داشته باشد. در فصل ششم قانون کار ایران، 3نهاد کارگری برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شده است: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگی فردی. برای درک میزان کارآمدی این نهادهای رسمی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه کنیم در 30سال گذشته با اینکه این نهادها در عالی‌ترین سطوح تشکیلاتی فعال بوده‌اند، قانون کار بدون مقاومتی جدی و تأثیرگذار به‌تدریج به شکل مثله شده امروزی‌اش درآمده است.
برای نقد دقیق‌تر تشکل‌های رسمی کارگری بهتر است به سراغ فراگیرترین نهاد یعنی شوراهای اسلامی کار برویم.
کارگران در ساختار شوراها امنیت شغلی لازم را برای دفاع از حقوق همکاران‌شان ندارند. به‌دلیل تسلط قراردادهای موقت در بازار کار، پذیرفتن نمایندگی کارگران در شورا و مطالبه‌گری در سطحی برابر از کارفرما شبیه به اقدامی انتحاری است. هرچند قانون کار به نمایندگان کارگران در شوراها تضمین داده که تا دو سال کارفرما نمی‌تواند اخراج‌شان کند، اما در عمل این تضمین برای کارگران دائمی است (۴ درصد از کارگران) و کارفرما برای اخراج کارگری که با قرارداد موقت استخدام شده با مانع قانون کار روبه‌رو نیست چون فرضا اگر قرارداد کار یک ماهه باشد کافی است در پایان ماه، قرارداد نماینده معترض را تمدید نکند. شوراها به‌دلیل بی‌اعتبار شدن قانون کار در موضوع قراردادها، نمی‌توانند از استقلال اعضای‌شان دفاع کنند.
مشکل مهم دیگری که در ساختار این نهاد صنفی وجود دارد مربوط به ساختار تشکیلاتی این نهاد است. ساختار شوراها به شکل نهادی مشورتی طراحی شده است به این معنی که کارفرما یا نماینده‌اش هم عضوی از این نهاد هستند. این نقیصه در دوره‌های گذشته باعث شده بود بعضی از نمایندگان کارفرمایان در شوراهای کارخانه‌ها با مداخلات سیاسی تا بالاترین رده‌های کشوری این تشکیلات کارگری برسند و درباره مسائل کارگری در سطح کلان تصمیم‌گیری کنند.
این نقصی در ساختار شوراهای اسلامی کار است که نمایندگان کارفرمایان می‌توانند بر آن مسلط شوند اما کارگران برای نامزد شدن در انتخابات شورای کارخانه‌ یا سطوح بالاتر تشکیلاتی باید از فیلترهای سلیقه‌ای و نظارت‌های استصوابی عبور کنند. نظارت‌های استصوابی در گزینش نامزدهای شورا، این نهاد صنفی را به بازیچه یک حزب سیاسی تبدیل کرده و باعث بی‌اعتمادی بخشی از کارگران به این نهاد شده است.
سایه سیاست در چند دهه اخیر باعث رسوایی‌های بزرگی برای شوراهای اسلامی کار شده است. در دهه ۷۰ رئیس وقت این نهاد تفاهمنامه‌ای را برای اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار با نماینده دولت امضا کرد که براساس آن کارگران واحدهای کوچک از حمایت قانون کار محروم می‌شدند. این در حالی بود که شوراها نماینده کارگران کارگاه‌های بالای ۳۰ نفر هستند و اساسا اختیار قانونی این تصمیم‌گیری مهم در مورد کارگران واحدهای کوچک را ندارند اما با اراده‌ای سیاسی، رئیس وقت شوراها به ماشین امضا تبدیل شد. این رویه کم و بیش در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. در دهه ۸۰ طبق گزارش رسانه‌های وقت، از شوراها به‌عنوان نیروی سرکوب سندیکای شرکت واحد استفاده شد. بعدتر در دهه ۹۰ کمیته تحقیق و تفحص مجلس لیستی از بلندمرتبه‌ترین اعضای تشکیلات شوراها و سایر نهادهای رسمی کارگری را به‌عنوان کسانی که از سعید مرتضوی رشوه گرفته‌اند منتشر کرد. این رسوایی‌های بزرگ بالاخره باید یک جایی ما را متقاعد کند که ساختار نهادهای کارگری معیوب‌اند و آنها برای آنکه بتوانند از سلطه سیاستمداران خارج شوند و صدای واقعی کارگران باشند، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند.
بخشی از این اصلاحات ساختاری در حوزه قانون است که به آنها اشاره شد و خوشبختانه اقداماتی از سوی نسل جدید و متفاوت شورایی‌ها برای اصلاح قانون شروع شده است. اما اصلاح دیگری که می‌تواند به اندازه اصلاحات قانونی مؤثر باشد، تغییر نگاه خصمانه بخشی از دولت به تشکل‌یابی مستقل کارگران است. این جناح از حاکمیت، زیان‌های محتمل امنیتی متشکل‌ شدن کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کند اما ترجیح می‌دهد درباره زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌دلیل نابرابری روابط کار به کشور تحمیل می‌شود فکر نکند. بعد از سال‌ها بحث نظری بی‌فایده، تجربه سال ۹۶ باید روشن کرده باشد که زیان‌های متشکل و به تبع روشن نبودن خواسته‌های صنفی کارگران، علاوه بر مشکلات اقتصادی می‌تواند خطری جدی برای امنیت باشد
.