در بازار شهر حر؛ جايي كه اكثر مشتريانش را كارگران مجتمع هفت‌تپه
تشكيل مي‌دهند، رابطه كارخانه و بازار چنان نرديك است كه بي‌پولي كارگران به مشكل
مغازه‌داران تبديل مي‌شود. حدود يك ماه پيش مغازه‌داران اين شهر و باقي روستاها و
شهرهاي شهرستان شوش در اعتراض به تاخير در پرداخت دستمزد كارگران يك روز كسب خود
را تعطيل كرده بودند. يكشنبه 19 آذر در دومين روز از دور جديد اعتراضات كارگران
هفت‌تپه كه سرانجام در 23 آذر به پيروزي رسيد، مغازه‌داران هنوز خبر خوش را نشنيده
بودند. خبر خوش اين بود كه معوقات حقوقي كارگران در فواصل زماني مشخصي تا دو ماه
ديگر پرداخت مي‌شود. اما ارقامي كه مغازه‌داران در تحقيق ميداني به «اعتماد» گزارش
كردند نشان‌دهنده روند طولاني محو شدن فقري است كه با تاخيرهاي متوالي در پرداخت
حقوق، در زندگي كارگران انباشته شده است.
روند سقوط
صاحب فروشگاه بزرگي در شهر كه به قول خودش همه مايحتاج مشتريان به جز تر‌ه‌بار را تامين مي‌كند، دفترهايي از بدهي‌هاي مشتريانش نشان مي‌دهد كه برگ‌هايش هر روز با سرعتي بيشتر از قبل پر مي‌شوند. او مدعي است پيش از واگذاري كارخانه به بخش خصوصي در اواخر سال 94 به طور ميانگين هر روز يك برگ از دفتر بدهي‌هاي مشتريان پر مي‌شد اما امروز روزي پنج، شش برگ كاغذ حساب دفتري مي‌نويسد.
اين مغاره‌دار كه به همراه برادرش سوپرماركتي را در اين شهر 12 هزار نفري اداره مي‌كند، مي‌گويد- مسووليت اداره اين مغازه را بعد از بازنشستگي پدرش به عهده گرفته و خانواده‌اش در 20 سال گذشته در اين شهر كاسبي مي‌كرده‌اند.
صاحب اين فروشگاه درباره ماه‌هاي دوري كه كارگران به طور منظم حقوق مي‌گرفتند، مي‌گويد: «قبل از اين مشتري مي‌آمد ليست اجناس مورد نيازش را مي‌داد و براي يك ماهش به صورت كلي خريد مي‌كرد. كيلويي نخود و لوبيا مي‌خريدند اما حالا خريدشان بسته به احتياجات ضروري و پولي است كه در جيب‌شان مانده. مثلا مي‌گويند دو هزار تومن لوبيا بده و هزار تومن نخود.«
اين مغازه‌دار درباره انباشت بدهي مشتريانش با طولاني شدن روند پرداخت حقوق‌هاي‌شان مي‌گويد در دوره‌اي كه كارخانه دولتي بود حساب‌هاي دفتري نهايتا در دو قسط طي دو ماه تسويه مي‌شدند اما حالا بعضي مشتريان بيش از شش ماه است سراغي از بدهي‌هاي‌شان به مغازه‌داران نمي‌گيرند. به گفته او كارگران هر سه، چهار ماه يك‌بار كه حقوق مي‌گيرند تنها مي‌توانند بخشي از بدهي‌شان را بپردازند و با خريدهاي جديدي كه مجبورند انجام دهند، پرداخت بدهي با افزوده شدن مبلغي بر آن همزمان مي‌شود بطوري كه معمولا در انتها ميزان ثابتي از بدهي باقي مي‌ماند كه رو به افزايش است. او با اشاره به دفتر حساب و كتابش نمونه‌اي مي‌آورد: «اين آقا در تاريخ 29/6 صد هزار تومان داده و تا حالا كه 19/9 هستيم نيامده. كارگر شركت هم هست. 255 تومن بدهي داشته، در همان روز 29/6 كه 100 تومن پس‌داده 50 تومن جنس جديد برده. الان 205 تومن باقي حسابش مانده.«
اين مغازه‌دار با بررسي دفاتر بدهي‌هاي ويژه عيد فطر توضيح مي‌دهد كه در مناطق عرب‌نشين، عيد فطر به اندازه عيد نوروز خريد آجيل و شيريني انجام مي‌شده است اما عيد فطر امسال فروش 40 درصد افت داشته و مشتريان بخش عمده خريدهاي‌شان را به بدهي‌هاي گذشته‌شان افزوده‌اند. او از دفتر بدهي‌هاي آجيل نمونه‌هايي ذكر مي‌كند: «اين آقا تا قبل از عيد از حسابش 270 تومان باقي بود. براي خريد عيد فطر 100 تومان داد و 150 تومان خريد كرد. برج 5 آمد اينجا 50 تومان داد و حالا حدود چهار ماه است نيامده. ما هم نه زنگ مي‌زنيم و نه پيغامي مي‌فرستيم. مي‌دانيم حقوق نگرفته.«
«اين يكي 370 تومان بدهي داشت 100 تومانش را برج 3 داد. از برج 3 تا برج 9 بعد از شش ماه به اينجا سري نزده است.«
اين مغازه‌دار چند برگ از دفتر را نشان مي‌دهد كه مخصوص حساب‌هاي كارگران بازنشسته هفت‌تپه است. به گفته او اوضاع بازنشسته‌ها بهتر است چون مستمري‌‌شان را به صورت منظم از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي‌كنند و در فواصل زماني منظمي حساب‌هاي‌شان را تسويه مي‌كنند. به گفته او كمتر پيش مي‌آيد بازنشسته‌اي بيشتر از دو ماه بدهكار باقي بماند.
او مثال ديگري هم براي نشان دادن تغيير وضع دارد: «در گذشته، قبل از خصوصي شدن شركت، من و برادرم به همراه يك كارگر از صبح كه كركره‌ها را بالا مي‌داديم تا بعدازظهر فرصت نشستن پيدا نمي‌كرديم. از ابتداي امسال ديديم نمي‌توانيم ماهي يك ميليون تومان حقوق و بيمه كارگر را بدهيم. فرستاديمش رفت. خودمان هم در كنار مغازه كشاورزي مي‌كنيم تا بتوانيم زندگي‌مان را اداره كنيم.«
در اين ميان كيفيت مواد غذايي كه كارگران مصرف مي‌كنند هم بسته به قدرت خريدشان كاهش يافته است. به عنوان مثال در اين مغازه دو نوع شيره خرما-كه از محصولات پرطرفدار اين منطقه است -به فروش مي‌رسد. شيره مرغوب كه محصولي محلي است و كيلويي 12 هزار تومان قيمت دارد و شيره نامرغوب كه محصول كارخانه‌اي در آذربايجان است و پنج هزار تومان به فروش مي‌رسد. به گفته اين مغازه‌دار از هر 40 مشتري شيره خرما در اين مغازه، اكنون يك نفر توان خريد شيره مرغوب را دارد.
در گفت‌وگو با اين مغازه‌دار از او درباره كالاهايي كه در سبد خريد مشتريانش كاهش يافته پرسيديم. او توضيح مي‌دهد در 9 ماه سپري شده از سال 96 فروش كالاهاي بهداشتي‌اش افت چشمگيري داشته. فروش دستمال‌كاغذي به عنوان كالايي لوكس در اين شرايط تا يك چهارم كاهش داشته و فروش شامپو به يك‌سوم مدت مشابه در سال قبل رسيده است.
اولين حذفي‌ها
كالاهاي مهم خوراكي نيز از ابتداي امسال كاهش قابل توجهي داشته‌اند. به طور مشخص فروش برنج به يك‌هفتم رسيده است. روغن يك چهارم و پنير يك‌پنجم مدت مشابه سال قبل شده است. با كاهش فروش خوراكي‌هاي گران‌تر، در بررسي ماه‌هاي ابتدايي تاخير در پرداخت حقوق براي مدت كوتاهي آمار فروش تخم‌مرغ در اين مغازه رشد داشته اما با ادامه‌دار شدن تاخيرهاي مزدي از فروش اين كالا هم كاسته شده است. اين مغازه‌دار توضيح مي‌دهد تا ابتداي امسال به ازاي هر ماده خوراكي كه از خريد مشتريانش حذف مي‌شد بر فروش تخم‌مرغ‌ها افزوده مي‌شد اما اكنون نسبت به گذشته مشتري‌ها تخم‌مرغ را هم كمتر مي‌خرند.
آمار فروش تخم‌مرغ تصوير دقيقي از كاركرد فقر ارايه مي‌دهد. تخم‌مرغ به دليل ارزش غذايي بالا و قيمت نسبتا ارزان، در مدت كوتاهي از شروع فقر جايگزين مواد خوراكي گران‌تر مي‌شود اما با ادامه يافتن و انباشت فقر، اين ماده خوراكي نيز در سبد خريد كارگران كمرنگ مي‌شود و نكته نگران‌كننده اين است كه طبيعتا كالايي با ارزش غذايي مشابه نمي‌تواند جايگزينش شود.
اين وضعيت در مورد كالاي مهم «نان» ابعادي به مراتب نگران‌كننده‌تر پيدا مي‌كند. در اين تحقيق ميداني آمار فروش سه نانوايي واقع در شهر حر و شهرك الله‌اكبر (جنگ‌زده‌ها) مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در 2 ماه ابتدايي سال 96 با انباشت تاخيرها در پرداخت حقوق و كاهش قدرت خريد كارگران، خريد نان تا سه‌برابر افزايش يافته بود كه حدود نيمي از اين رقم نقدي پرداخت مي‌شد. با طولاني شدن اين روند، نانواها بسته به توان اقتصادي اداره نانوايي و انصاف‌شان سقف‌هايي براي حساب دفتري مشتريان تعيين كردند. سقف حساب دفتري يكي از نانوايي‌ها 150 هزار تومان، نانوايي دوم 50 هزار تومان و نانوايي سوم 20 هزار تومان است. آمار فروش اين نانوايي‌ها نشان مي‌دهند بر اساس سقف حساب دفتري، ميزان فروش كم و زياد مي‌شود. مثلا در آن نانوايي كه مشتري‌ها تنها تا سقف 20 هزارتومان اجازه انباشت بدهي پيدا مي‌كنند، فروش نان از ارديبهشت ماه تا امروز به 30 درصد مدت مشابه پارسال رسيده و در مقابل هرچه سقف حساب دفتري بالاتر مي‌رود فروش نيز افزايش مي‌بايد با اين تفاوت كه بالا رفتن فروش نسيه به معني بالا رفتن درآمد نانوا نيست.
كالاهاي مهم خوراكي نيز از ابتداي امسال كاهش قابل توجهي داشته‌اند. به طور مشخص فروش برنج به يك‌هفتم رسيده است. روغن يك چهارم و پنير يك‌پنجم مدت مشابه سال قبل شده است. با كاهش فروش خوراكي‌هاي گران‌تر، در بررسي ماه‌هاي ابتدايي تاخير در پرداخت حقوق براي مدت كوتاهي آمار فروش تخم‌مرغ در اين مغازه رشد داشته اما با ادامه‌دار شدن تاخيرهاي مزدي از فروش اين كالا هم كاسته شده است. اين مغازه‌دار توضيح مي‌دهد تا ابتداي امسال به ازاي هر ماده خوراكي كه از خريد مشتريانش حذف مي‌شد بر فروش تخم‌مرغ‌ها افزوده مي‌شد اما اكنون نسبت به گذشته مشتري‌ها تخم‌مرغ را هم كمتر مي‌خرند.
آمار فروش تخم‌مرغ تصوير دقيقي از كاركرد فقر ارايه مي‌دهد. تخم‌مرغ به دليل ارزش غذايي بالا و قيمت نسبتا ارزان، در مدت كوتاهي از شروع فقر جايگزين مواد خوراكي گران‌تر مي‌شود اما با ادامه يافتن و انباشت فقر، اين ماده خوراكي نيز در سبد خريد كارگران كمرنگ مي‌شود و نكته نگران‌كننده اين است كه طبيعتا كالايي با ارزش غذايي مشابه نمي‌تواند جايگزينش شود.
اين وضعيت در مورد كالاي مهم «نان» ابعادي به مراتب نگران‌كننده‌تر پيدا مي‌كند. در اين تحقيق ميداني آمار فروش سه نانوايي واقع در شهر حر و شهرك الله‌اكبر (جنگ‌زده‌ها) مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در 2 ماه ابتدايي سال 96 با انباشت تاخيرها در پرداخت حقوق و كاهش قدرت خريد كارگران، خريد نان تا سه‌برابر افزايش يافته بود كه حدود نيمي از اين رقم نقدي پرداخت مي‌شد. با طولاني شدن اين روند، نانواها بسته به توان اقتصادي اداره نانوايي و انصاف‌شان سقف‌هايي براي حساب دفتري مشتريان تعيين كردند. سقف حساب دفتري يكي از نانوايي‌ها 150 هزار تومان، نانوايي دوم 50 هزار تومان و نانوايي سوم 20 هزار تومان است. آمار فروش اين نانوايي‌ها نشان مي‌دهند بر اساس سقف حساب دفتري، ميزان فروش كم و زياد مي‌شود. مثلا در آن نانوايي كه مشتري‌ها تنها تا سقف 20 هزارتومان اجازه انباشت بدهي پيدا مي‌كنند، فروش نان از ارديبهشت ماه تا امروز به 30 درصد مدت مشابه پارسال رسيده و در مقابل هرچه سقف حساب دفتري بالاتر مي‌رود فروش نيز افزايش مي‌بايد با اين تفاوت كه بالا رفتن فروش نسيه به معني بالا رفتن درآمد نانوا نيست.
محو نشانه‌هاي رفاه
حليم از غذاهاي محبوب بازار شهر «حر» است. يكي از حليم‌فروشان اين شهر مي‌گويد تا يك سال پيش هر روز در ديگي 100 كيلويي حليم مي‌پخته و تقريبا تمام آن را مي‌فروخته است اما امروز نهايتا از 30 درصد از ظرفيت ديگ استفاده مي‌كند. او مي‌گويد مردم به ندرت روي‌شان مي‌شود حليم را نسيه بردارند و ترجيح مي‌دهند به جاي حساب دفتري، كمتر خريد كنند. با اين وجود از ابتداي امسال او حدود 400 برگ حساب دفتري براي مشتريانش نوشته است.
صاحب يك رستوران كوچك در نزديكي شهرك جنگ‌زده‌هاي منطقه هفت‌تپه هم مي‌گويد نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد از مشتريانش كم شده‌اند. او اين آمار را با اين توضيح ارايه مي‌كند كه بخشي از مشتريان ثابت او شركت‌ها و سازمان‌ها هستند كه خريدشان تغييري نكرده و كاهش فروش مربوط به مشتريان شخصي‌اش است.
صاحب يك بقالي در شهر حر از كم شدن فروش يكي ديگر از كالاهاي پرمصرف در آن منطقه خبر مي‌دهد. او مي‌گويد به دليل گرماي هوا در خوزستان، در ماه‌هاي گرم سال بخش مهمي از فروش اين مغازه‌ها را انواع نوشيدني‌هاي خنك تشكيل مي‌دهند. او بر اساس دفتر حسابش توضيح مي‌دهد از ابتداي سال، فروش يكي از پرمخاطب‌ترين برندهاي داخلي آب‌ميوه بيشتر از 60 درصد افت داشته است.
سقوط دست‌فروشان
در اطراف درب ورود و خروج كارخانه هفت‌تپه، در مسير گذر بيش از 3 هزار كارگر هر روز بازارچه‌اي راه مي‌افتد و دست‌فروشان كالاهاي‌شان را با قيمتي نسبتا ارزان‌تر از بازار به كارگران مي‌فروشند. اين بازار ارزان نيز از تاثيرات پرداخت نشدن حقوق كارگران مصون نمانده به طوري كه اكنون كمتر از نيمي از دست‌فروشاني كه تا سال 95 در مقابل كارخانه بساط مي‌كردند باقي مانده‌اند. آنان نيز با كاهش شديد فروش محصولات‌شان مواجه شده‌اند به طوري كه يكي از آنها مي‌گويد قصدش از بساط هر روزه در مقابل كارخانه ديگر فروش اجناسش نيست، بلكه هر روز مي‌آيد تا بخشي از طلب‌هاي گذشته‌اش از كارگران را بگيرد. او پنج دفتر حساب نشان مي‌دهد و مي‌گويد ديگر توان خريد جنس از بازار براي فروش را ندارد و صرفا براي آنكه كاري كرده باشد، با بودجه كمش بي‌كيفيت‌ترين ميوه‌هاي موجود در بازار را مي‌خرد اما در نهايت در پايان هر روز مجبور مي‌شود باقي مانده ميوه‌ها را با قيمتي كمتر از خريدش بفروشد تا بيشتر ضرر نكند. او مي‌گويد با اين وجود مشتري‌هاي آخر وقتش كه از بين اجناس نامرغوب او، باقي‌مانده‌هايي كه زير قيمت خريد و طبيعتا نامرغوب‌تر از باقي بوده‌اند را مي‌خرند رو به افزايش است. يكي از دست‌فروشان كه در هر كدام از چهار سيني مقابلش كمتر از 10 كيلو سيب، پرتقال، نارنگي و خيار براي فروش گذاشته است، از افزايش ناگهاني تقاضا در امسال براي خريد ميوه‌هاي باقي مانده در آخر روز خبر مي‌دهد. به گفته او بعد از پر شدن سقف حساب دفتري، مشتري‌ها نقدا ميوه‌هايي كه به دليل بي‌كيفيتي با قيمت يك سوم نرخ خريد فروخته مي‌شوند را مي‌خواهند.
كمي‌دورتر در مركز شهرستان شوش، نزديك‌ترين شهر بزرگ به هفت تپه اوضاع اقتصادي تفاوتي با شهرك‌هاي اطراف كارخانه ندارد. در اكثر مغازه‌ها تابلوهاي يك‌شكل «نسيه نمي‌دهيم» به چشم مي‌خورند طوري كه انگار اين كاغذها به صورت عمده توليد و بين كسبه توزيع شده‌اند. صاحب يك مغازه كفش و دمپايي فروشي در اين شهر كه به يك تابلوي «نسيه نمي‌دهيم» اكتفا نكرده و دو تابلو روي يك ديوار نصب كرده است، در اين باره توضيح مي‌دهد: «اكثر مشتري‌هاي ما خانواده‌هاي كارگران هستند كه يا اينجا زندگي مي‌كنند يا كفش و لباس‌شان را از شوش مي‌خرند. به دليل بافت قوميتي و قبيله‌اي اين شهرها اكثر مشتري‌هاي‌مان را مي‌شناسيم. يا فاميلند يا آشناي خانوادگي؛ بنابراين نمي‌توانيم مستقيما بگوييم نسيه نمي‌دهيم. با اين تابلوها تلاش مي‌كنيم از ضرر كم كنيم هرچند اغلب فايده‌اي ندارد.«
اين مغازه‌دار كه دفتر فروش
نسبتا دقيقي دارد مي‌گويد در هشت ماه ابتدايي سال 96 آمار فروش كفش‌هاي بچه‌گانه‌اش
نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد كاهش داشته، كفش زنانه 60 درصد و كفش مردانه
نيز بين 80 تا 85 درصد كاهش داشته است. او مي‌گويد فروش انواع دمپايي در اين
فروشگاه بيشتر از 60 درصد افت داشته است.
هزينه‌هاي فقر
اين انباشت فقر با پيروزي اعتراضات كارگران در 23 آذر و قول پرداخت كوتاه‌مدت معوقات حقوقي، محو نمي‌شوند. انباشت بدهي به ويژه در خانواده‌هاي حداقل‌بگير اثرات طولاني‌مدتي برجا مي‌گذارند. اين هزينه‌ها صرفا مادي نيستند كه با فرض پرداخت يكجاي حقوق معوقه، به پر شدن اين شكاف اميدوار شويم. ماه‌ها محروم شدن اعضاي خانواده‌هاي كارگري از مواد خوراكي ضروري مورد نياز بدن، در هزينه‌هاي آتي سلامت خانوار تاثيرگذار است. آنها مجبورند هزينه‌اي بيش از آنچه بايد براي خوراك‌شان صرف مي‌كردند را در هنگام بروز عوارض ناشي از سوءتغذيه بپردازند. بخشي از اين خسارت در ميان‌مدت به سازمان‌هاي بيمه‌گر كارگران تحميل مي‌شوند اما در طولاني مدت، كارگران با سلامتي‌شان - تنها سرمايه‌شان – مجبور به پرداخت هزينه فقر هستند.
