۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

هفت‌تپه - قسمت اول


بین دو اعتصاب

این روزها در مجتمع کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه دعوایی جدی‌تر از یک مسئله کارگر و کارفرمایی در جریان است. این مجتمع در مهرماه ۹۸ زمین مواجهه چند جناح سیاسی صاحب قدرت شده است. تعدادی از بلندپایه‌ترین مقامات خوزستان در حمایت از مالک مجتمع، امید اسدبیگی به این دعوا وارد شده‌اند و در جناح مقابل چند نماینده مجلس و مقام اجرایی در تهران هم در حمایت از کارگران فعالیت‌هایی کرده‌اند. 
همزمان با اعتصاب کارگران، نمایندگان آنها در جلسات سیاسی به دنبال راه‌حلی برای مشکلات صنفی می‌گردند. آنها ۲۲ مهر در کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند و از نتیجه‌اش راضی به نظر می‌رسند. با این حال تا امروز مقامات خوزستان تصمیمات این جلسه را اجرا نکرده‌اند و اعتصاب همچنان ادامه دارد.
در زمان نوشته شدن این متن ۲۸ روز از شروع اعتصاب می‌گذرد. از هشت روز پیش چند ماشین پلیس وارد محوطه کارخانه شده‌اند. هیچکس نمی‌داند در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. دعوا به مرحله‌ای رسیده است که باید با شکست یکی از طرفین تمام شود.

چند دعوا
هفت‌تپه در حال حاضر درگیر چند دعوای مختلف است و این داستان را کمی پیچیده می‌کند. می‌شود این دعواها را به دو دسته صنفی و سیاسی تقسیم کرد. کارگران در هر دو دعوا حضور دارند. طرف مقابل‌شان در دعوای صنفی، امید اسدبیگی، مالک اصلی هفت‌تپه است و در دعوای سیاسی با دستگاه‌ اجرایی و قضایی خوزستان مواجه‌اند.

منشاء اعتصاب اخیر یک دعوای صنفی بود. کارفرما اول مهر ناگهان قرارداد کار ۲۰ نفر از فعالین و نمایندگان کارگران را تمدید نکرد. اعتصاب در اعتراض به اخراج این کارگران شروع شد. در اولین سخنرانی این اعتصاب نماینده کارگران گفت با برنامه‌ریزی از سوی کارفرما مجبور به اعتصاب شده‌اند.
چند روز پیش از شروع اعتصاب، خبر زندانی شدن امید اسدبیگی، به همراه شریکش مهرداد رستمی منتشر شد. با تغییراتی که در ریاست قوه قضائیه اتفاق افتاده بود، گفته می‌شد مالکان علاوه بر اخلال در نظام ارزی و فروش ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در بازار آزاد، با اتهامات جدیدی مثل پرداخت رشوه‌ به مقامات هم مواجه‌ شده‌اند.
کارگران فکر می‌کردند مالک این اعتصاب را راه‌انداخته تا از زندان آزاد شود.
اینکه چطور کارفرمایی که کارگران مخالفش هستند، با اعتصاب از زندان آزاد می‌شود، سازوکاری دارد که برای نویسنده این متن قابل فهم نیست. این داستانی پیچیده و بین سازمانی است که تنها با اطلاع از مناسبات داخلی این سازمان‌ها و تعاملات‌شان با یکدیگر می‌شود به طور دقیق از آن آگاه شد. اما تا اینجا شواهد نشان می‌دهد «کارفرما از کارگران به عنوان سپر استفاده می‌کند.» این جمله‌ای است که سال گذشته یک مقام قضایی درباره سختی‌های برخورد با مالکان متخلف صنایع گفته بود.
در اعتصاب سال قبل سه هفته بعد از شروع اعتصاب، امید اسدبیگی از زندان آزاد شد و با انتشار فیلمی کارگران را نصیحت کرد که به کار برگردند. امسال هم در چهاردهمین روز اعتصاب فیلمی از او پخش شد که دقیقا همین کار را می‌کرد. در هر دو مورد کارگران تا پیش از آن تصور می‌کردند مالک زندانی است.
به نظر می‌رسد دستگاه قضایی
فارغ از اینکه چه کسی رئیسش باشد هر بار با روشی مکانیکی متقاعد می‌شود آزاد کردن یا نمایش زندانی نبودن مالک، کارگران را آرام می‌کند.

چند دعوای دیگر
در یک سالی که از آغاز رسیدگی به پرونده مالکان در دستگاه قضایی می‌گذرد، به نظر می‌رسد قوه قضائیه ملاحظات و معذوریت‌هایی برای اعلام حکم دارد. مالکان با اتهام اخلال در نظام ارزی و پرداخت رشوه مواجه‌اند. کارگران معتقدند این جرایم برای اثبات «اهلیت نداشتن» و لغو مالکیت بخش خصوصی کافی است و تعلل دستگاه قضایی برای صدور حکم به این دلیل است. کارگران یکی از طرف‌های درگیر این دعوای سیاسی هستند اما دعوای دیگری هم بین مقامات خوزستان و مقاماتی در تهران بر سر بازگرداندن این مجتمع به دولت وجود دارد.
اختلاف نظر میان مقامات درباره هفت‌تپه در دل دعوای بزرگ‌تری قرار دارد که تاریخچه‌اش به دهه هفتاد و شروع خصوصی‌سازی صنایع باز می‌گردد. در آن زمان هم جناح‌های سیاسی نظرات متفاوتی داشتند اما نهایتا در مقابل جناحی که چهره شاخص آن هاشمی رفسنجانی بود شکست خوردند.
 در طول سه دهه گذشته بخش زیادی از صنایع کشور خصوصی شده‌اند. دولت‌ از زیر بار مسئولیت بنگاه‌داری خلاص شده و از این وضعیت راضی است اما کارگران این صنایع به کاهش دستمزد و از بین رفتن امنیت‌شغلی معترضند و بارها نشان داده‌اند به دنبال فرصتی برای بازگرداندن این صنایع به دولت می‌گردند. 
نگرانی فعلی دستگاه اجرایی خوزستان این است که اگر کارگران هفت‌تپه موفق شوند مجتمع را به دولت برگردانند راهی پیش پای باقی کارگران صنایع بزرگ گذاشته می‌شود. خوزستان مرکز بزرگ‌ترین صنایع دولتی است و مدیرانش نگرانند مالکیت خصوصی هفت‌تپه مثل دومینو سقوط کند. آنها خود را در خط مقدم جبهه می‌بینند.

عملیات فریب
 اخراج ۲۰ کارگر در اول مهر ۹۸ یک عملیات ایذایی بود. از ابتدا قرار نبود هر ۲۰ نفر اخراج شوند.
هشتم مهر معاون وزیر کار بعد از دیدار با کارگران اعلام کرد هر ۲۰ کارگر اخراجی به کار برمی‌گردند. نماینده وزارت کار از نظر قانونی صلاحیت لغو اخراج این کارگران را داشت چون این یک دعوای صنفی بود. اما چند ساعت بعد استاندار خوزستان در اخبار تلویزیون اعلام کرد سه نفر از اخراجی‌ها به کار بر نمی‌گردند. در واقع خبری که اعلام شد لغو اخراج و بازگشت به کار ۱۷ نفر از اخراجی‌ها بود. احتمالا با این تصور که کارگران تحت تاثیر این بخشندگی، از مطالبه بازگشت به کار سه نفر دیگر می‌گذرند. اما اعتصاب شکسته نشد و از آن روز به بعد جمعیت بیشتری در تجمعات شرکت می‌کنند.
 این سه نفر که حکم اخراج‌شان هنوز پابرجا است را با حروف الفبا معرفی می‌کنم.
اولین اخراجی کارگری است که در این متن با نام «الف» معرفی می‌شود. او عضو شورای اسلامی کار
(نهاد نمایندگی کارگران) است و با داشتن شش پرونده قضایی که در سه مورد محکوم شده است، در حال حاضر «مورددارترین» کارگر هفت‌تپه است.
 نفر دوم که با نام «ب» معرفی می‌شود کارگر کارخانه خوراک دام است. گفته می‌شود نوشته‌های منتسب به او در گروه‌های مجازی کارگران و دوستی‌اش با الف در اخراج او موثر بوده است.
 اما سومین اخراجی، رئیس شورای اسلامی کار هفت‌تپه، به کلی داستان متفاوتی دارد.

نفر سوم
در روزهای اول اعتصاب در بین کارگران مواضع متفاوتی درباره حمایت از بازگشت به کار رئیس شورا وجود داشت. موضوع این بود که بعضی از کارگران لااقل در ابتدای اعتراضات بدشان نمی‌آمد این یک نفر اخراج شود.
۱۷ شهریور ۹۸، چند روز قبل از شروع اعتصاب، سندی از درخواست رشوه دو عضو شورای اسلامی کار از یک مدیر عالی رتبه در هفت‌تپه که گفته می‌شد رابطه نزدیکی با خانواده اسدبیگی‌ها دارد منتشر شد.
در این فایل صوتی دو نماینده کارگری که یکی از آنها رئیس شورا است به مالک پیام می‌دادند که حاضرند در برابر دریافت نقدی یا آنطور که گفته شده است «جیرینگی»، خدماتی را برای او انجام بدهند. آنها هچنین مالک را تهدید می‌کردند که اگر به خواسته‌های توجه نشود با بهانه‌های صنفی اعتصاب راه می‌اندازند.
در این سند صدای سه عضو شورا شنیده می‌شود. یک نماینده دیگر هم در این جمع حضور دارد که درخواست رشوه نمی‌کند و گاهی در واکنش به حرف‌های همکارانش پوزخند می‌زند. در این متن او را با نام الف می‌شناسیم. شایعه شده الف این فایل صوتی را ضبط و منتشر کرده است.
 اما واقعیت دیگری هم که با انتشار این سند روشن شد که مربوط به ماجرای استعفای کیومرث کاظمی در اردیبهشت ۹۸ بود. این دو نماینده اعتراف می‌کردند در قبال یک وعده غذا، به مالک هفت‌تپه کمک کرده‌اند کاظمی را از هفت‌تپه بیرون کند.

مدیر التماسی
عنوان رسمی کاظمی «قائم‌مقام مدیرعامل» بود. او اواسط اردیبهشت ۹۸ پنج ماه بعد از شروع به کار، برای دومین بار استعفا داد و رفت. کارگران کارفرما را مقصر استعفای کاظمی می‌دانستند و به همین دلیل در آن زمان اعتراضات پراکنده‌ای اتفاق افتاد. اما تا زمان افشای آن فایل صوتی در شهریور، اتهام دخالت کارفرما در برکناری کاظمی در حد شایعه بود. کارفرما تکذیب می‌کرد و کارگران سندی نداشتند. کاظمی هم بعد از استعفا به محل زندگی‌اش در اهواز برگشته بود و حاضر به افشاگری نمی‌شد.
کاظمی در آذر ۹۷، بعد از طولانی‌ترین اعتصاب یک دهه گذشته‌ در این مجتمع، برای دومین بار به هفت‌تپه بازگشته بود. او که از مدیران قدیمی صنعت نی‌شکر خوزستان در بخش دولتی است یک سال قبل، آذر ۹۶، بعد از یک اعتصاب جدی دیگر برای مدتی کمتر از دو ماه در هفت‌تپه کار کرده بود. در آن زمان هم گفته می‌شد او از طرف دولت به مالکان تحمیل شده است.
در آن زمان، آذر ۹۶، بعد از یک دوره اعتراض شش روزه، دولت مالکان را مجبور کرده بود قائم‌مقام وقت مدیرعامل (سیامک افشار) را برکنار کنند و کیومرث کاظمی با اختیار کامل در مدیریت، جایگزین او شود. کاظمی در آن زمان مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت میرزا کوچک خان بود. با وجود اکراه کاظمی به پذیرش مسئولیت در هفت‌تپه، مقامات استان خوزستان به او اصرار کردند.
کاظمی در اولین حضور، مالکان را حدودا ۴۵ روز تحمل کرد و می‌شود گفت از مهرداد رستمی (مالک 30 درصد از سهام) بیشتر از امید اسدبیگی (مالک 70 درصد) خوشش نمی‌آمد. بعد از آن به دلیل پایبند نبودن مالکان به تعهدات، استعفا داد و بلافاصله هفت تپه را ترک کرد.  دولت هم تلاش موثری برای بازگرداندن او نکرد.
مدیریت کوتاه کاظمی در اولین حضور از او میان کارگران یک افسانه ساخت.
درباره تخصص او در زمینه نی‌شکر بعدها داستان‌های زیادی ساخته شد. مدرک دکتری کشاورزی او از یک دانشگاه غربی هم در ستایش این تخصص بی‌تاثیر نبود. اما دلیل اصلی محبوبیت کاظمی این بود که بلافاصله بعد از شروع به کار، بخشی از دستمزدهای عقب‌افتاده را پرداخت کرد.
اگر دستمزدها را پرداخت نمی‌کرد کارگران احترامی برای او و تخصص‌اش قائل نمی‌شدند. کاظمی این هوشمندی را داشت که به کارگران نشان بدهد اولویتش نیروی کار است. او پولی که ظاهرا از طرف مالکان برای پرداخت قبوض کارخانه پرداخت شده بود را صرف پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران روزمرد (که تا آن زمان دو سال به تاخیر افتاده بود) کرد. فاصله تاخیر حقوق باقی کارگران هم در دوران مدیرت او کمتر شد. کاظمی در موارد دیگری پرداخت حق سنوات کارگران بازنشسته و مطالبات پیمانکاران جزء را در اولویت قرار داد. گفته می‌شود کاظمی برنامه‌هایی برای توسعه کشت نی‌شکر داشت که با تامین نشدن منابع مالی برای اجرا، استعفا داد.
بعد از اولین استعفای کاظمی، در طول اعتراضات به هم پیوسته‌ یک سال بعد، ۹۶ تا ۹۷، کارگران چندین بار نام او را به صورت شعار تکرار کردند. مهرداد رستمی ۱۶ اسفند ۹۶ در جمع معترضین که شعار کاظمی کاظمی می‌دادند گفت «ما به این آقا ۳۸ میلیارد پول دادیم، نه هزینه آب و برق و گاز داده و نه حقوق‌ها رو پرداخته.» کارگران در واکنش به این حرف شعار دروغگو دادند.
کاظمی سال بعد، در آذر ۹۷ برای دومین بار با درخواست مقامات خوزستان راضی به پذیرش این سمت شد. بعضی می‌گویند با التماس، بعضی می‌گویند با تهدید. چون این بار بازگشت کاظمی یکی از مطالبات کارگران برای پایان یک اعتصاب طولانی در هفت‌تپه بود که به اعتصاب ۲۷ روزه معروف است.

اعتصاب ۲۷ روزه
این اعتصاب ۱۴ آبان ۹۷ بعد از آن آغاز شد که دادستان تهران بدون اشاره مستقیم، از وجود اتهام ۸۰۰ میلیون دلاری در پرونده مالکان هفت‌تپه خبر داد. به نظر می‌رسید در آن زمان امید اسدبیگی و شریکش مهرداد رستمی بازداشت شده‌اند چون ماه‌ها بود در هفت‌تپه دیده نشده بودند.
 اتهامات قوه قضائیه درباره سوءاستفاده مالکان از این مجتمع برای دریافت وام‌های کلان، برای کارگران تازگی نداشت. نمایندگان کارگری در طول اعتراضات یک سال قبل، در این‌باره با جزئیات افشاگری کرده بودند. در آبان ۹۷ قوه قضائیه نهایتا این اتهامات را تایید کرد.
بازداشت مالکان دلیل فرعی شروع اعتصاب ۲۷ روزه بود. دلیل اصلی شروع اعتصاب، شرایط معیشتی حاصل از سه سال تاخیر دستمزد بعد از خصوصی‌سازی بود. کارگران در آن زمان بسته به نوع قرارداد کار، بین سه تا هفت ماه حقوق نگرفته بودند و با زندانی شدن مالکان، می‌ترسیدند تاخیر دستمزد طولانی‌تر شود.

تولد مجمع

در جریان برگزاری اعتصاب ۲۷ روزه، دو ماه از حقوق عقب افتاده پرداخت شد با این‌ حال کارگران به کار برنگشتند. این مهمترین تفاوت این اعتصاب با اعتصاب‌های قبلی بود. در سه سالی که تا آن زمان از واگذاری می‌گذشت، اعتصابات کارگری معمولا با رسیدن تاخیر حقوق به سه ماه بدون سازماندهی به راه می‌افتاد و بلافاصله با پرداخت بخشی از حقوق تمام می‌شد. در جریان این اعتصابات بدون برنامه، کارگران بارها جاده اصلی اهواز به شوش را بستند و چند مورد هم کتک زدن مدیران و سرپرست‌ها و تخریب اموال گزارش شده بود. این شرایط کارگران را متقاعد کرده بود برای سازماندهی اعتصابات به یک تشکل صنفی نیاز دارند.
انتخابات این تشکل صنفی جدید که اسمش را «مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه» گذاشته بودند، دو ماه قبل از شروع اعتصاب ۲۷ روزه، در تیر و مرداد ۹۷ برگزار شده بود. اصرار کارگران به نپذیرفتن یکی از نهادهای پیشنهاد شده در قانون کار و ابداع یک تشکل جدید، باعث شده بود این تشکل صنفی از نظر قانونی رسمیت نداشته باشد و تمام قدرتش را در برابر دولت و کارفرما، از حمایت کارگران بگیرد.
ساختار مجمع به هیچ‌کدام از نهادهای صنفی پیش از خود شبیه نبود. در انتخابات‌های قبلی - چه شورای اسلامی کار و چه سندیکا
هشت نه نفر نماینده از تمامی بخش‌ها انتخاب می‌شدند اما در انتخابات مجمع، کارگران هر بخش به تناسب جمعیت، نمایندگانی را انتخاب می‌کردند و سپس این نمایندگان از میان خود جمع کوچکتری را برای مذاکره مستقیم با کارفرما و دولت انتخاب می‌کردند. این ساختار قدرتمند صنفی دو ماه بعد از به وجود آمدن، اعتصاب ۲۷ روزه را نجات داد.
یک هفته بعد از شروع این اعتصاب، جمعیتی چند هزار نفره از کارگران از مجتمع خارج شدند و تا سه هفته بعد هر روز در شهر شوش راهپیمایی می‌کردند و برای سخنرانی و شعار دادن مقابل فرمانداری جمع می‌شدند.
با وجود فشارهای سیاسی و امنیتی و در کنار آن چند اشتباه از طرف نمایندگان شاخص کارگران، نمایندگان عضو مجمع این اعتصاب را روی ریل صنفی نگه داشتند و سرانجام با توافقی نه چندان منصفانه اما آبرومندانه به آن خاتمه دادند.
سند این توافق یک روز بعد از انتصاب کاظمی و پایان اعتصاب ۲۷ روزه، در قالب بخشنامه‌ای با امضای او به عنوان «قائم‌مقام شرکت» منتشر شد
در دومین حضور برای کاظمی از عنوان «قائم‌مقام مدیرعامل» استفاده نشده بود. این بخشنامه ۷ بند داشت و دو بند ابتدایی آن درباره این بود که مالکان حق دخالت در اداره هفت‌تپه را ندارند.

تصمیمات زمینی
اتفاقات آخرین روزهای اعتصاب ۲۷ روزه در حوادث بعدی نقش تعیین کننده‌ای داشتند. مهم‌ترین مطالبه کارگران بعد از پرداخت حقوق، ساماندهی قراردادهای کار بود. در آن سه سال بعد از خصوصی‌سازی، استخدام ۲۳۰۰ نفر از کارگران با قراردادهای نامشخص و عمدتا پیمانکاری انجام شده بود. این کارگران بر اساس قانون، کارگر هفت‌تپه شناخته نمی‌شدند. به این دلیل دریافتی‌شان در محدوده حداقل‌دستمزد باقی مانده بود.
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران برای خاتمه اعتصاب ۲۷ روزه، استخدام مستقیم این کارگران و از آن مهم‌تر اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» بود که تمام کارگران را در بر می‌گرفت. اگر قراردادها بدون اجرای این طرح تغییر می‌کردند، دریافتی کارگران تغییر قابل ملاحظه‌ای پیدا نمی‌کرد. اما اجرای این طرح در مجتمعی که نهاد رسمی کارگری نداشت از نظر دولت غیرممکن بود. نمایندگان دولت در مذاکرات مستقیم با مجمع نمایندگان، از آنها می‌خواستند برای اجرای این طرح - که مشارکت نمایندگان کارگران در اجرای آن الزامی است
مجمع را به یکی از سه نهاد رسمی مورد پذیرش قانون کار تبدیل کنند. با توجه به جمعیت کارگران، پیشنهاد دولت تشکیل «شورای اسلامی کار» بود.
تجربه شورا در آخرین سال‌های مالکیت دولت ناامید کننده بود و نمایندگان، عضویت در شورای اسلامی کار را باعث بدنامی می‌دانستند. ابتدا مقاومت کردند اما دولت پیشنهاد قانع‌کننده‌ای به آنها داد.
برای درک این پیشنهاد ابتدا باید بدانید نهاد شورای اسلامی کار ایرادات متنوعی دارد. یکی از مهم‌ترین اشکالات، دخالت دولت و کارفرما در تعیین صلاحیت نمایندگان کارگری است. نمایندگان هفت‌تپه با این شرط که دخالتی در تعیین صلاحیت‌ها نشود پذیرفتند که مجمع را به شورای اسلامی کار تبدیل کنند.
این تصمیم باعث اختلافاتی میان چند عضو مجمع با اکثریت اعضا شد. به طور مشخص اسماعیل بخشی که تاثیرگذارترین نماینده کارگری در تشکیل مجمع بود، با تبدل آن به شورا موافق نبود.
نهایتا اکثریت نمایندگان با او مخالفت کردند و چند هفته بعد از پایان اعتصاب ۲۷ روزه، مجمع اعلام کرد که شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار را می‌پذیرد. مجمع نمایندگان فهرستی کامل از نامزدهای مورد حمایت این تشکل را اعلام کرد. این فهرست در انتخابات ۱۱ دی ۹۷ پیروز شد و نامزدهای مورد حمایت مجمع، شورای اسلامی کار را در اختیار گرفتند.
هر چند نمایندگان انگشت‌شماری که مخالف انحلال مجمع و شرکت در انتخابات شورا بودند، هیچ‌وقت علنا این انتخابات را تحریم نکرده بودند اما چنان محبوبیتی در بین کارگران داشتند که نفس نامزد نشدن‌شان جمعیت قابل توجهی از کارگران را از رای دادن منصرف کرده بود.
در مجموع ۶۶ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند اما از آرای تفکیک شده منتخبین می‌شود فهمید بسیاری از کارگران تک رای داده‌ بودند. با وجود اینکه اکثریت کارگران واجد شرایط در این انتخابات شرکت کرده بودند اما در واقع نمی‌شد این نهاد را نماینده اکثریت دانست. بدنه کارگری هفت‌تپه، حتی آنهایی که رای داده بودند از ابتدا نسبت به شورا بدبین بودند.
از نظر قانونی هم مشکلاتی وجود داشت. به دلیل پراکندگی آرا، رای تعدادی از منتخبین به حد نصاب نرسیده بود. به همین دلیل اداره کار شوش تا سه ماه بعد، اواخر اسفند ۹۷، راضی به صدور احکام اعضای شورا نمی‌شد. سرانجام نمایندگان منتخب شورا با تهدید به استعفای دسته‌جمعی، اداره‌کار را مجبور به عقب‌نشینی کردند.

تشکل ناطلبیده
شورای اسلامی کار در اولین اقدام پس از انتخابات، ساماندهی قراردادها را شروع کرد. طبقه‌بندی مشاغل در مجتمعی به وسعت هفت‌تپه به دلیل تنوع منافع میان گروه‌های کارگری، کار پیچیده و زمان‌بری است و اختلافات داخلی طبیعی است اما یک نهاد کارگری سالم در این شرایط طرف کارگران حداقل‌بگیر را می‌گیرد. شورای هفت‌تپه هم همین کار را کرد.
شورا در تیر ۹۸، شش ماه بعد از شکل‌گیری، کارنامه‌ای از عملکردش منتشر کرد. اعلام شد قراردادهای نامشخص ۲۳۰۰ نفر از کارگران به قرارداد مستقیم تبدیل شده و با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافتی این کارگران از یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال گذشته به سه میلیون تومان در سال ۹8 رسیده است.
در آن زمان تاخیر حقوق‌ها با عرف هفت‌تپه به روز شده بود. نمایندگان از کارفرما تعهد مکتوبی درباره پرداخت حقوق تا دهم هر ماه داشتند که تا آن زمان اجرا می‌شد. معوقات حقوقی مربوط به حق بن و مزایای عرفی مربوط به طرح طبقه‌بندی، قسط‌بندی شده بودند. دو موضوع مهم صنفی دیگر هم در جمع مطالباتی که شورا اعلام کرده بود محقق شده‌اند، دیده می‌شد. یکی تشکیل «کمیته مسکن» در شورا برای قانونمند کردن واگذاری منازل سازمانی (اهمیت این کمیته وقتی معلوم می‌شود که بدانیم یک پنجم از کارگران در منازل سازمانی زندگی می‌کنند) و موضوع مهم دیگر تشکیل «کمیته انضباطی» برای ضابطه‌مند کردن اخراج‌ها بود.
کمیته انضباطی ترکیبی از نمایندگان کارگران، سرپست‌ها و کارفرما دارد. به دلیل ترکیبش در واقع نمی‌تواند سد چندان محکمی در برابر اخراج باشد. اما دست‌کم امکان اعمال سلیقه مستقیم را از کارفرما می‌گیرد. وجودش بیشتر از آنکه کاربردی باشد، حیثیتی است.
شورا این دستاوردها را به صورت جدول در کانال تلگرامش منتشر کرد. در کنار آن توضیحاتی درباره استفاده نکردن اعضای شورا از موقعیت‌‌شان نوشته بودند که این‌طور به پایان می‌رسید «شرط انصاف نیست اینک که تا حدودی به ساحل آرامش رسیده‌ایم گذشته را فراموش کرده و بی‌رحمانه بر شورا بتازیم. چنانچه هر یک از عزیزان انتقاد، پیشنهاد یا هر سند و مدرکی در اختیار دارد دفتر شورا همه روزه به روی شما سروران باز است.»
اعلام دستاوردها واکنش شورا به اتهاماتی علیه چند نفر از اعضایش بود. این اتهامات از ابتدا در بین کارگران وجود داشت اما در آن زمان اوج گرفته بود. در دو ماه گذشته اتفاقاتی افتاده بود که تعدادی از اعضای شورا فکر می‌کردند کارگران از آنها باخبر نمی‌شوند.

دوستان جدید رؤسا
در چند ماهی که از تشکیل شورا می‌گذشت، دو سه نفر از هشت عضو شورا، علاوه بر انجام وظایف صنفی‌شان، خوش‌خدمتی‌هایی هم کرده بودند. نامه‌هایی را خطاب به نهادهای دولتی برای درخواست پول یا مهلت گرفتن برای تاخیر در پرداخت قبض‌های کارفرما امضا کرده بودند. ظاهرا هدف‌شان خیر بوده و می‌خواستند «پول به مجموعه بیاورند»، اما در عین حال اصل همکاری آنها با کارفرما، به معنی مجوز بازگشت دادن به آنها بود.
خانواده اسدبیگی، امید (مدیرعامل) و پدر و برادرش (اسدالله و امیر، اعضای اصلی هیئت‌مدیره) به نمایندگان کارگری روی خوش نشان داده بودند. نمایندگان شورا در طول چهار ماه بعد از انتخابات به دعوت اسدبیگی‌ها حداقل سه بار به تهران سفر کرده بودند. آخرین‌بار بعد از یک تصمیم مهم، دسته‌جمعی به رستورانی در خیابان پاسداران رفتند که بعدها برای خودش ماجرایی شد.
می‌شود گفت کاظمی با انجام نشدن تعهدات مالی کارفرما کنار آمده بود مثل دفعه قبل با اولین بدقولی نرفت - اما رفتار تعدادی از اعضای شورا کاملا دور از انتظار بود. نمایندگانی که برای ملاقات با اسدبیگی‌ها به تهران می‌رفتند دو بند ابتدایی توافقنامه خاتمه اعتصاب ۲۷ روزه را نادیده می‌گرفتند. قرار بود مالکان دخالتی در اداره هفت‌تپه نداشته باشند.
 اواسط اردیبهشت ۹۸ کاظمی پس از اطلاع از سومین سفر چند عضو شورا به تهران، استعفا داد. همان روز در جلسه‌ای که در تهران برگزار شد امید اسدبیگی موضوع استعفای کاظمی را به نمایندگانی که مهمانش بودند اطلاع داد. نمایندگان حاضر در جلسه از این تصمیم بدشان نیامد. گفته می‌شود کاظمی به قدر کافی تحویل‌شان نمی‌گرفت و بعضی نمایندگان کاظمی را قبول نداشتند.
در آن جلسه هر دو طرف با استعفای کاظمی موافقت کردند. بعد هم با هم به رستوران رفتند. بر اساس اطلاعات آن فایل صوتی که چند ماه بعد منتشر شد، آن یک وعده غذا تنها هزینه‌ای بود که کارفرما نقدا برای خلاص شدن از وجود کاظمی پرداخت کرد.
قرار بود خبر استعفای کاظمی تا یک هفته به گوش کارگران نرسد اما دو روز بعد به محض بازگشت شورا از سفر، کارگران از دلیل غیبت کاظمی خبردار شدند و برای چند روز اعتراضاتی انجام شد.
ظاهرا آن دسته از نمایندگان شورا (اکثریت) که به تبانی مالکان و همکاران‌شان برای بیرون کردن کاظمی معترض بودند این اعتصاب را سازمان‌دهی کرده بودند.
این اعتصاب پنج ماه بعد از برقراری آرامش اتفاق می‌افتاد و در این مدت مقامات محلی رؤسای‌شان را قانع کرده بودند که دیگر از هفت‌تپه صدایی بلند نمی‌شود. این اعتصاب به محض شروع با هماهنگی مقامات محلی به سرعت جمع شد.
 برای ۱۶ نفر از کارگران که دو نفر از اعضای شورا هم در بین‌شان بودند پرونده‌ای قضایی تشکیل شد. کارگران درگیر این پرونده بعدتر به ۸ ماه زندان و شلاق تعلیقی محکوم شدند. برخورد امنیتی با این اعتصاب دو روزه‌ نسبت به اعتصاب ۲۷ روزه شدیدتر بود.
قابل حدس است که مقامات استان هم از رفتن کاظمی ناراحت نشدند و می‌خواستند در آرامش مجتمع را به مالک برگردانند. مدیریت کاظمی به معنی بازگشت دولت به هفت‌تپه بود. به گفته یک نماینده مجلس «دولت هفت‌تپه را به یک پانزدهم قیمت به صورت اقساطی فروخت تا دیگر مسئولیتی در این مجتمع نداشته باشد.» اما سه سال بعد برای پایان دادن به اعتصاب ۲۷ روزه دولت مجبور شده بود دوباره به صورت نصفه و نیمه مسئولیت بپذیرد. اگر مدیریت کاظمی بدون دخالت مالکان به نتیجه می‌رسید - آنها طبق توافق فقط پول می‌آوردند و در فصل بهره‌برداری سود می‌بردند - دولت با این سئوال مواجه می‌شد که چرا واگذارش کردید؟

زبل هفت‌تپه
در خرداد ۹۸، یک ماه بعد از استعفای کاظمی، از دو عضو شورا که در سفر اردیبهشت به تهران حضور داشتند شنیدم که بازی خورده‌اند. کارفرما با یک تیر دو نشان زده بود. با نمایش نزدیک شدن به نمایندگان کارگران، هم کاظمی را به استعفا ترغیب کرده بود و هم با بی‌اعتبار کردن شورا، نهاد کارگری را از صحنه تصمیم‌گیری کنار گذاشته بود.
با شرایطی که شورا تشکیل شد بازی خوردن تعدادی از نماینده‌ها قابل تصور است اما بعید است کاظمی بدون رضایت در این بازی باخته باشد. این احتمال معقول‌تر است که او دم بازنشستگی حوصله سر و کله زدن با مالکان جوان هفت‌تپه و نمایندگان فراموش‌کار را نداشته است.  

دوران بی‌اعتباری
بعد از اتفاقات اردیبهشت، شورا در بین کارگران بی‌اعتبار شده بود. گزارش عملکردی که شورا چند وقت بعد همراه جدول و توضیحات منتشر کرد تلاش‌های آخر برای اعاده حیثیت بود. در آن زمان نمایندگان در اتاقی که با خاصه‌خرجی کارفرما - برای یک دفتر کارگری - زیادی نونوار شده بود، گاهی کنار هم ‌می‌نشستند اما بیرون از اتاق هر کدام یک جناح مستقل بودند که می‌گفتند با سایر نمایندگان فرق دارند.
کار شورا بعد از رفتن کاظمی تمام شد. کارگران فکر می‌کردند نمایندگان‌شان فرصت تاریخی دولتی کردن مجتمع را سوزانده‌اند. تا زمانی که یکی از اعضای شورا مسئولیت این اشتباه را قبول نمی‌کرد یا با مدرک، نمایندگان دیگر را متهم نمی‌کرد، از نگاه بدنه کارگری هیچ‌کدام فرق قابل ملاحظه‌ای با هم نداشتند.
یکی از اعضای شورا این کار را انجام داد. الف که در جلسات تهران با کارفرما شرکت کرده بود، بعد از بازگشت از سفر کارگران را از نقش چند عضو شورا در استعفای کاظمی باخبر کرد. خودش هم در بین جمع به اشتباه اعتراف کرد.
اولین نشانه نبودن نهاد صنفی در یک کارگاه، شکل‌گیری اعتراضات جمعی برای مطالبات روزمره است. اما با وجود بی‌اعتبار شدن شورا در اردیبهشت، تا دست‌کم دو ماه بعد نشانه‌ای از اعتراض در هفت‌تپه دیده نمی‌شد. به این دلیل که دستمزدها طبق توافق پرداخت شده بودند.
در این شرایط پرداخت دستمزد شهریور برای دومین ماه حداقل چند روزی بیشتر به تاخیر افتاد. حقوق کارگران طبق عرف کارگاه با یک ماه تاخیر پرداخت می‌شود و آن چند روز به معنی دو ماه و چند روز تاخیر بود. در این زمان، یعنی اوائل شهریور ۹۸ بود که نشانه‌هایی از شروع اعتراض در هفت‌تپه دیده ‌شد. اما آن خبری که می‌توانست مثل اعتصاب ۲۷ روزه  موتور اعتصاب را روشن کند، بازداشت امید اسدبیگی بود. این خبر که در چند روز قبل از آن هم در هفت‌تپه شنیده می‌شد، بالاخره روز ۱۱ شهریور دست‌کم در رسانه‌های رسمی تایید شد. کارگران بازداشت مجدد اسدبیگی را بی‌ارتباط با تغییر رئیس قوه قضائیه و شعار مبارزه با فساد نمی‌دانستند.
موسوی‌فرد، امام‌جمعه اهواز و نماینده ولی فقیه در خوزستان ۱۲ شهریور به هفت‌تپه رفت و در مسجد با کارگران دیدار کرد. این دیدار مهمی بود چون حوادث بعدی به این جلسه بی‌ربط نیستند.
امام ‌جمعه در زمان سخنرانی الف حرف او را قطع کرد و گفت «بعد از اینکه من رفتم نگی ترسیدم حرف نزدم. هر چی می‌خوای بگو»
الف در این جلسه از دو گروه شکایت داشت. اول از مالکان که کمتر از هفت ماه بعد از پایان اعتصاب، دوباره تاخیر در پرداخت مزد را شروع کرده بودند و توافقات قبلی درباره پرداخت مزایای عرفی را نمی‌پذیرفتند. او می‌گفت مالکان در هماهنگی با مسئولین استان، صرفا برای استفاده تبلیغاتی اخبار دروغی از احداث کارخانه‌های جدید منتشر می‌کنند و هفت‌تپه بعد از واگذاری «پس‌رفت» داشته است. شکایت دیگر او از مقامات قضایی و امنیتی استان بود که با «پرونده‌سازی»‌ نمایندگان کارگران را ساکت می‌کردند. الف در زمان گفتن این حرف‌ها همزمان سه محکومیت با اتهامات سیاسی و امنیتی داشت.
سخنرانی الف در حضور امام جمعه با سخنرانی‌های آتشین در اعتصاب ۲۷ روزه قابل مقایسه نبود. نماینده کارگران اتهام ارتباط با گروه‌های سیاسی را رد می‌کرد و خود را جزئی از بدنه نظام معرفی می‌کرد.
امام جمعه در این دیدار بعد از آنکه الف حرف‌هایش تمام شد از جایش بلند شد و دست او را بوسید. این نمایش در اینجا تنها به قصد یادآوری داستان بوسه پیامبر بر دست پینه‌بسته نبود. ماجرای دیگری هم داشت.
اسماعیل بخشی ۱۹ آذر ۹۶ در اولین سخنرانی‌اش به عنوان نماینده کارگران، امام جمعه اهواز را با کلماتی که در نقل‌قول تعدیل شده‌اند خطاب کرده بود «الان که کارگران چند ماه حقوق نگرفته‌اند، نماینده ولی فقیه کجاست؟ فقط یک صندلی گذاشتی نشستی آنجا مردم بیایند دستت را ببوسند؟»
بوسیدن دست الف جوابی به اسماعیل بخشی و شاید همزمان اشاره‌ای به مقامات بالاتر درباره تغییرات بود. اگر اوضاع خوب پیش می‌رفت این جواب می‌توانست خالی از ظرافت نباشد.

ضربه آخر
یکی دو روز بعد از دیدار با امام‌جمعه، فیش‌های حقوقی تیرماه بین کارگران پخش شد که به معنی پرداخت قریب‌الوقوع دستمزدها بود. شرایط به نظر عادی به نظر می‌رسید تا اینکه ۱۷ شهریور برای چند روز پیاپی تجمعات پراکنده‌ای در بخش کارخانه اتفاق افتاد. دلیل این اعتراضات در تاریخ هفت‌تپه بی‌سابقه است.
قبل‌تر گفته شد که در تیر ۹۸، شورا در واکنش به شایعات و اتهامات علیه اعضایش، از کارگران خواسته بود اگر مدرکی دارند به دفتر شورا بیاورند. ۱۷ شهریور یک فایل صوتی از درخواست رشوه‌ دو نماینده در گروه‌های مجازی کارگران منتشر شد.
۲۱ شهریور، چند روز بعد از افشاگری و شروع التهاب و خشمی که ممکن بود تبعاتی غیر قابل پیش‌بینی داشته باشد، «ظریف خسرج» رئیس وقت اداره کار شوش به هفت‌تپه رفت و به کارگران قول داد دو نماینده‌ای که صدای‌شان منتشر شده «دیگر جایی در هفت‌تپه ندارند».
مقامات استان نگران خبرساز شدن این اعتراض بودند و به نظر نمی‌آمد مسائل کارگران با این دیدار حل شده باشد. ۲۳ شهریور سید نور محمدپور، مدیرکل کار خوزستان و رئیس اداره کار شوش در جمع معترضین حاضر شدند و با سخنرانی در مسجد سعی کردند جو را آرام کنند. این مقامات اداره کار در آن روز وعده‌های امیدوار کننده‌ای درباره لغو اخراج‌ها و مطالبات عرفی به کارگران دادند. بعد‌تر گفته شد دلیل برکناری فوری‌ این دو نفر بعد از این جلسه، وعده‌های زیادی بود که به کارگران داده بودند.
الف در این جلسه هم سخنرانی کرد «ما چاره‌ای نداشتیم... به شورای اسلامی آمدیم. چرا؟ به این هوا که [نماینده شورا] مصونیت داره، براش پرونده‌ای درست نمی‌شه. یک پرونده برام درست کردن در حمایت از بخشی [بهمن ۹۷] که سه روز رفتم زندان، یک پرونده برای حمایت از کاظمی [اردیبهشت ۹۸] که ۴۰ روز متواری بودم... [اسم سه نفر از اعضای شورا را می‌آورد] برای اینها هم پرونده درست کردند. این چه فایده‌ای داره؟ [رو به کارگران] چطور انتظار دارید من نماینده شورا از شما دفاع کنم؟»
الف رو به مدیرکل گفت «سید به ولله مشکل شورا اینه... [به رئیس اداره کار شوش اشاره کرد] آقای خسرج را گفتمش آقای خسرج... حتی تلفنی... گفتم آقا یک مصونیتی به ما بدید بتونیم یک حرفی بزنیم. میگه نماینده مجلسش هم مصونیت نداره.» خم می‌شود و رو به او که نشسته می‌گوید «آقای خسرج شما به عنوان نماینده کارگرا... من از طرف همه [می‌گویم]... تو نماینده کارگرا... ببینم فردا برات پرونده درست نمی‌کنن؟» رئیس اداره کار شوش که در طول این جلسه
شاید به دلیل حضور رئیسش سعی داشت حاضرجوابی کند، می‌گوید «ما کار خودمون رو انجام می‌دیم».
الف در آخر رو به خسرج می‌گوید «خدا شاهده ما باهات نهایت همکاری رو کردیم. اینم نتیجه‌ش. نتیجه این بود که برای تک تک‌مون پرونده درست شد. ولی چه آخرش؟ چی شد برای ما؟ [رو به کارگران] آقا ما کارگرا تا خودمون نیاییم برای خودمون تصمیم بگیریم فایده نداره. از این لحظه به بعد دیگه کسی نماینده نمی‌خواد. هر کارگر خودش نماینده خودشه». کارگران تشویقش می‌کنند و چند نفری هم از بین جمعیت احسنت می‌گویند.
تا یک هفته بعد خبری نبود. کارگران بخش کشاوری مهم‌ترین فصل را می‌گذراندند و در بخش صنعت کارگران مشغول آماده‌سازی تجهیزات برای شروع فصل بهره‌برداری بودند. با وجود تایید شدن خبر بازداشت مالک اصلی و تاخیر حقوق وضعیتی مشابه شروع اعتصاب ۲۷ روزه این بار اعتصابی شکل نگرفت. تنها واکنش کارگران به این اتفاقات که در سال گذشته هر کدام به تنهایی باعث شروع اعتصاب بودند، ارسال دعوت‌نامه‌ای برای رئیس جدید قوه قضائیه بود.

جرقه اعتصاب

اول مهر ۹۸ کارفرما طبق روال باید قراردادهای شش ماه دوم سال را تمدید می‌کرد. اما قرارداد 20 نفر تمدید نشد. الف و ۱۸ نفر دیگر که همگی کم و بیش از نمایندگان و فعالان کارگری بودند، در فهرست اخراجی‌ها کنار رئیس شورا قرار گرفته بودند.
نامه اخرج بعد از ظهر دوشنبه به دست اخراجی‌ها رسید و واکنش قاطع بود. کارگران بخش‌های تجهیزات، مکانیکی، زیربنایی، اداری و کارخانه‌های نی‌شکر و خوراک دام اعتصاب کردند. کارگران بخش کشاورزی در این دوره از اعتراضات شرکت نکردند. تعطیل شدن کشاورزی در این فصل از سال، تولید را در سال‌های آینده کاهش می‌دهد. کارگران بخش صنعت از اولین روز اعتصاب از کارگران کشاورزی خواستند کار را تعطیل نکنند. اعتصاب فقط در بخش صنعتی هفت‌تپه اتفاق افتاد.
در ابتدا به نظر می‌آمد اعتصاب در کنترل نمایندگان کارگری است. در این صورت اعتصاب در محل کارگاه بدون تجمع و سخنرانی شکل می‌گرفت و نمایندگان فرصت پیدا می‌کنند در مذاکره با کارفرما و مقامات شهر موضوع را فیصله دهند. این روش در طول اعتراضات سال ۹۶ و ۹۷ دست‌کم دوبار امتحان شده بود. در آن زمان شورای تامین شهرستان جلسه‌ای فوری تشکیل می‌داد و کارفرما را موظف می‌کرد حکم اخراج نمایندگان کارگران را لغو کند. اما این بار مقامات سیاسی و امنیتی دخالت نکردند.

راهبرد موی سفید
دوم مهر، صبح زود، صابریان, قائم‌مقام مدیر عامل در یکی از کارگاه‌ها حاضر شد و با کارگران گفتگو کرد. حرف‌های او تکلیف اعتراضات در روزهای بعد را روشن کرد. 
یکی از کارگران اخراجی که در این متن با نام «پ» معرفی می‌شود در این روز گفتگویی پرتنش و تعیین‌کننده با صابریان داشت «آقا من سئوال پرسیدم. میگم من دارم کار انجام میدم. عدم نیاز من چه دلیلی داره؟»
صابریان که تا پیش از آن حرف خاصی نزده بود، با صمیمیت به پ گفت «عزیزم بشی... قرار نیست پدر خانواده همه دلایل رو به فرزندش بگه.»
 پ فریاد زد «خب تو داری من رو می‌کشی، چطور به من نمیگی؟»
صابریان که انگار زیادی روی تمثیل پدر خانواده حساب کرده بود، با شنیدن این پاسخ - اگر کارگاه خانواده باشد، اخراج شبیه به فرزندکشی است - غافلگیر شد و در جواب کلمات نامفهومی شبیه به «نه.. نه» گفت که به طرز مذبوحانه‌ای همچنان صمیمی به نظر می‌رسیدند. بعد هم با تعجب ادامه داد «نه... کجا می‌کشدت؟» پ کمی آرام‌تر اما همچنان با فریاد حرفش را تکرار کرد «داری می‌کشی با این کارت» صابریان احتمالا برای متمرکز کردن حواسش و شاید یافتن جوابی برای این تمثیل همچنان نه‌های عجیب و کشداری می‌گفت. هرچند دیگر تلاشی برای صمیمی به نظر آمدن‌شان نمی‌کرد.
یکی از کارگران این وضعیت را برایش تمام کرد: «جناب مهندس ما هم بعد از اینیم. ما هم می‌خوایم بدونیم چرا این آقا داره اخراج میشه؟»
صابریان دوباره به سختی شروع به حرف زدن کرد «من اول صحبتام عرض کردم...»
کارگران همزمان حرف می‌زدند.
صابریان فرصتی گیر می‌آورد تا به صورت خلاصه چند موضوعی که ظاهرا موظف بود بگوید را علامت بزند «آقایون من به عنوان حسن ختام..»
یکی از بین جمعیت با پوزخند می‌گوید «حسن ختام»
صابریان با مکث ادامه می‌دهد «به عنوان حسن ختام... مسائل و موارد رو گفتم. خواهش هم از شما کردم.. آنچه که مسلم است هیئت مدیره هیچ نوع دشمنی با معیشت و نان شما نداره. اجازه بدید مسیر بره جلو، مسیردیگه‌ای مجبور نشیم ما دو تا انتخاب بکنیم... همین زبان‌ به زبان [دهن به دهن] و درگیری خدای نکرده...» 
یکی از کارگران می‌خواهد حرفی بزند اما صابریان بین حرفش می‌پرد «اجازه بده.. استدعا می‌کنم...» و بعد با این جملات مهم‌ترین حرف‌های آن روز را می‌گوید «استدعا می‌کنم... اگر این مسیر بخواد مسیر دیگه‌ای بره، خب اصلا یه جور دیگه‌ای میشه. نباید بذاریم یه جور دیگه‌ای بشه.»
پ می‌گوید «شما دارید یه جور دیگه‌ایش میکنید.»
کارگران همهمه می‌کنند. به نظر می‌رسد فضا ملتهب است. هر کدام از آن چند ده‌نفری که این کلمات را شنیده واکنشی نشان می‌دهد.
در میان همهمه، صدای صابریان شنیده می‌شود که ظاهرا قصد دارد حرفش را پس بگیرد «نه.. نه.. تولیدمون... تولیدمون می‌خوابه»
یکی از کارگران می‌گوید «نه شما دیگه حرف خودت رو زدی»
صابریان می‌گوید «چی گفتم من؟»
همان کارگر سعی می‌کند جمله بلندی که صابریان گفته را تکرار کند. پ حرفش را قطع می‌کند و رو به صابریان فریاد می‌زند «داری تهدید می‌کنی»
کارگر قبلی می‌گوید «گفتی از اون مسیر نباشه از مسیر دیگه‌ای میریم.»
پ می‌گوید «اون مسیر چیه آقا؟»
صابریان اول به آرامی می‌گوید «نه.. من نگفتم» و بعد با پرخاشی ناگهانی و با تاکید روی تک تک کلمات می‌گوید «شما [این حرف را] تو دهن من نذار. من میگم اگر... اگر این نشه» سر و صدای کارگران اجازه نمی‌دهد حرفش را ادامه بدهد.
صابریان سعی دارد آخرین کلماتش را بگوید اما پ پشت هم فریاد می‌زند «آقا دلیل اخراج.. دلیل اخراج...»
صابریان می‌گوید «من نیومدم دلیل بگم.»
پ بلندتر فریاد می‌زند «دلیل اخراج... دلیل اخراج منو بگو بعد از چهار سال...»
پ با کمک دست‌هایش حرف می‌زند. موقع گفتن یکی از آن دلیل اخراج‌ها، دست‌هایش را به هم می‌کوبد. صابریان که به نظر می‌رسد احتمال برخورد فیزیکی را داده می‌گوید «بیا بزن ما رو»
پ همچنان با فریاد می‌گوید «چرا بزنم؟ ما کارگریم. وحشی نیستیم ما.. دلیل اخراجم رو بگو. بعد از چهار سال دلیل اخراج من رو بگو.. دلیل اخراج؟ فحش دادم؟ آدم کشتم؟»
یکی از بین جمعیت، احتمالا با اشاره به اتهامات کارفرما می‌گوید «اختلاس کردم؟» ب تکرار می‌کند «اختلاس کردم؟»
این گفتگو تا هشت دقیقه بعد در همین سطح ادامه پیدا می‌کند. فضا به ویژه بعد از تهدیدات نامفهوم درباره «مسیر» عصبی‌تر شده است. کاملا پیداست هر لحظه امکان درگیری وجود دارد با این حال صابریان تا هشت دقیقه بعد همچنان همانجا می‌ماند و همان حرف‌ها را تکرار می‌کند. بعد از آن هم به نظر می‌آید ماجرا تمام شده و در حال رفتن به اتاقش است که ناگهان چند نفر از اخراجی‌ها که خبر تهدید تازه و نصفه نیمه به گوششان رسیده، از راه می‌رسند و به او حمله می‌کنند. صدای داد و هوار و پرتاب سنگ می‌آید. محافظین در کمتر از یک دقیقه صابریان را از محل درگیری دور می‌کنند.
معلوم بود پخش اخباری اغراق‌شده از کتک خوردن یک پیرمرد هفتاد ساله - که عنوان قائم‌مقام مدیرعامل را دارد - به نفع کارگران نیست.

همان روز اتفاق دیگری هم افتاد که به تنهایی می‌توانست باعث شروع اعتراضات شود. بخشنامه‌ای با امضای امید اسدبیگی منتشر شد. اسدبیگی که کارگران فکر می‌کردند در زندان است در مقام مدیرعامل به مدیرانش دستور داده بود کارگرانی که اعتصاب کرده‌اند را با کسر از حقوق و کاهش زمان قراردادها تنبیه کنند. رونوشتی از این بخشنامه به مقامات عالی‌رتبه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی استان ارسال شده بود. شواهدی وجود دارد که امید اسدبیگی در آن زمان آزاد نبوده و از مهرامضای او استفاده شده است. بخشنامه بامداد دوم مهر در گروه‌های مجازی کارگران منتشر شد و به این ترتیب اعتصاب جدی شد.



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر