گزارش يكصد روزه رييس‌جمهور مهم‌ترين برنامه اشتغال‌زايي دولت را «كارورزي» معرفي كرده است. در اين گزارش كارورزي در صدر برنامه‌هاي اشتغال‌زايي مطرح شده و آمده است: «در طرح كارورزي از ١٢٠ هزار نفر كه ثبت‌نام كردند، ٢٠ هزار نفر كارورزي را شروع كردند.»
رييس‌جمهور مي‌گويد: «طرح كارورزي براي ٢٠ هزار نفر شغل ايجاد كرده است.» ظاهرا در اين گزارش «گرم كردن سر جوانان»، اشتغال‌زايي برداشت شده است. اين دو مفهوم از نظر اقتصادي تفاوت‌هايي اساسي دارند. شغل، واجد خصوصياتي مثل تامين معاش و پس‌انداز براي آتيه است. به همين دليل در صد سال گذشته «قانون كار» مورد پذيرش كشورهايي قرارگرفته كه خواسته‌اند از نظر حقوقي، مرزهاي اشتغال رسمي و غيررسمي در اقتصاد‌شان را پررنگ كنند. به اين معني قانون كار به وجود آمده تا دولت‌ها نتوانند هر نوع سرگرمي را اشتغال‌زايي معرفي كنند. قانون كار ايران نيروي كاري را به عنوان شاغل به رسميت مي‌شناسد كه ماهانه كمتر از حداقل‌مزد دريافت نكند و بيمه تامين اجتماعي داشته باشد. كارورزي شغل‌‌هايي ايجاد مي‌كند كه در آنها نيروي كار درصدي از رقم حداقل‌مزد را دريافت مي‌كند و كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه نيست. طرح كارورزي در دولت احمدي‌نژاد با نام «نظام جامع استاد شاگردي» در مدت كوتاهي اجرا شد اما در دولت روحاني با حفظ ماهيت، تغيير نام داد. ماهيت اين طرح، ارزان‌سازي نيروي كار به قصد اشتغال‌زايي انبوه است. اين طرح در اساس با قانون بالا‌دستي‌اش (قانون كار) در تعارض است. در اين قانون مبحثي ١١ ماده‌‌اي با نام «كارآموزي» وجود دارد كه محدوده‌هاي حقوقي استخدام نيروي كاري كه نيازمند آموزش است را مشخص مي‌كند. دولت تلاشي براي تغيير اين قانون انجام نداده بلكه طرحي را اجرا مي‌كند كه اين مواد قانوني را خنثي و بلااستفاده كرده است. استخدام كارآموز در قانون كار محدوده سني بين ١٥ تا ١٨ سال دارد اما در كارورزي سقف سني ٢٣ تا ٣٥ سال است. هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي مي‌تواند با استفاده از اين طرح استخدام شود اما تنها ۳۰ درصد از حداقل مزد را دريافت مي‌كند.
بيمه تامين اجتماعي هم درمورد اين كارگران قطعي نيست و به دليل انبوه بدهي دولت به تامين‌اجتماعي، ضمانت اجرايي ندارد.
به اين ترتيب دولت در گزارش صد روزه خود مدعي ايجاد ٢٠ هزار شغلي است كه با تعريف حقوقي شغل رسمي در تعارض است. اين بازار كار جديد در خوشبينانه‌ترين حالت سرگرمي موقتي براي ٢٠ هزار نفر فراهم كرده اما در نگاهي واقع‌بينانه، اين اشتغال ناقص باعث از بين رفتن مرزهاي اشتغال رسمي و زيرزميني مي‌شود. زيان مخدوش شدن اين مرز مهم، تنها محدود به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار نمي‌شود. دامنه پذيرش رقمي كمتر از حداقل‌مزد در بازار كار رسمي، در مرحله اول شكسته شدن رقم مزد حداقل‌بگيران شاغل است. در اين وضعيت حداقل‌مزد كه اكنون به دليل فاصله گرفتن از تورم، تامين‌كننده هزينه سبد معاش خانوار نيست، از رسميت مي‌افتد. در صورت بي‌معني شدن حداقل‌مزد رسمي، در مرحله بعدي تمامي سطوح مزدي متاثر مي‌شوند چون حداقل‌مزد معياري براي پرداخت مزد حتي در مشاغلي است كه تحت شمول قانون كار نيستند. اين طرح در درازمدت دستمزد تمامي بدنه نيروي كار بازار ايران در هر سطحي (هركس كه نيروي كارش را به كارفرمايي مي‌فروشد) را ارزان‌تر مي‌كند.
روزنامه اعتماد|اصلاح‌شده برای بازنشر
رييس‌جمهور مي‌گويد: «طرح كارورزي براي ٢٠ هزار نفر شغل ايجاد كرده است.» ظاهرا در اين گزارش «گرم كردن سر جوانان»، اشتغال‌زايي برداشت شده است. اين دو مفهوم از نظر اقتصادي تفاوت‌هايي اساسي دارند. شغل، واجد خصوصياتي مثل تامين معاش و پس‌انداز براي آتيه است. به همين دليل در صد سال گذشته «قانون كار» مورد پذيرش كشورهايي قرارگرفته كه خواسته‌اند از نظر حقوقي، مرزهاي اشتغال رسمي و غيررسمي در اقتصاد‌شان را پررنگ كنند. به اين معني قانون كار به وجود آمده تا دولت‌ها نتوانند هر نوع سرگرمي را اشتغال‌زايي معرفي كنند. قانون كار ايران نيروي كاري را به عنوان شاغل به رسميت مي‌شناسد كه ماهانه كمتر از حداقل‌مزد دريافت نكند و بيمه تامين اجتماعي داشته باشد. كارورزي شغل‌‌هايي ايجاد مي‌كند كه در آنها نيروي كار درصدي از رقم حداقل‌مزد را دريافت مي‌كند و كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه نيست. طرح كارورزي در دولت احمدي‌نژاد با نام «نظام جامع استاد شاگردي» در مدت كوتاهي اجرا شد اما در دولت روحاني با حفظ ماهيت، تغيير نام داد. ماهيت اين طرح، ارزان‌سازي نيروي كار به قصد اشتغال‌زايي انبوه است. اين طرح در اساس با قانون بالا‌دستي‌اش (قانون كار) در تعارض است. در اين قانون مبحثي ١١ ماده‌‌اي با نام «كارآموزي» وجود دارد كه محدوده‌هاي حقوقي استخدام نيروي كاري كه نيازمند آموزش است را مشخص مي‌كند. دولت تلاشي براي تغيير اين قانون انجام نداده بلكه طرحي را اجرا مي‌كند كه اين مواد قانوني را خنثي و بلااستفاده كرده است. استخدام كارآموز در قانون كار محدوده سني بين ١٥ تا ١٨ سال دارد اما در كارورزي سقف سني ٢٣ تا ٣٥ سال است. هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي مي‌تواند با استفاده از اين طرح استخدام شود اما تنها ۳۰ درصد از حداقل مزد را دريافت مي‌كند.
بيمه تامين اجتماعي هم درمورد اين كارگران قطعي نيست و به دليل انبوه بدهي دولت به تامين‌اجتماعي، ضمانت اجرايي ندارد.
به اين ترتيب دولت در گزارش صد روزه خود مدعي ايجاد ٢٠ هزار شغلي است كه با تعريف حقوقي شغل رسمي در تعارض است. اين بازار كار جديد در خوشبينانه‌ترين حالت سرگرمي موقتي براي ٢٠ هزار نفر فراهم كرده اما در نگاهي واقع‌بينانه، اين اشتغال ناقص باعث از بين رفتن مرزهاي اشتغال رسمي و زيرزميني مي‌شود. زيان مخدوش شدن اين مرز مهم، تنها محدود به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار نمي‌شود. دامنه پذيرش رقمي كمتر از حداقل‌مزد در بازار كار رسمي، در مرحله اول شكسته شدن رقم مزد حداقل‌بگيران شاغل است. در اين وضعيت حداقل‌مزد كه اكنون به دليل فاصله گرفتن از تورم، تامين‌كننده هزينه سبد معاش خانوار نيست، از رسميت مي‌افتد. در صورت بي‌معني شدن حداقل‌مزد رسمي، در مرحله بعدي تمامي سطوح مزدي متاثر مي‌شوند چون حداقل‌مزد معياري براي پرداخت مزد حتي در مشاغلي است كه تحت شمول قانون كار نيستند. اين طرح در درازمدت دستمزد تمامي بدنه نيروي كار بازار ايران در هر سطحي (هركس كه نيروي كارش را به كارفرمايي مي‌فروشد) را ارزان‌تر مي‌كند.
روزنامه اعتماد|اصلاح‌شده برای بازنشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر