۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

هفت‌تپه - قسمت دوم



بازگشت به سنگر

در قسمت اول این گزارش گفته شد اعتصاب از ابتدای مهر شروع شد، اما تا قبل از دوم مهر جدی نشد. در واقع یک روز زمان وجود داشت تا اعتصابی اتفاق نیافتد. با این حال دلایلی که کارگران لازم داشتند تا اعتصاب کنند به آنها داده شد.
هیچ اعتصابی در هفت‌تپه قبل از سخنرانی از روی «سنگر» جدی نمی‌شود. سنگر در واقع سکوی بارگیری یکی از انبارها است که به دلیل اشراف به ساختمان مدیریت، محل مناسبی برای تجمع، سخنرانی و شعار دادن است. سخنرانی از روی این سکو نشانه یک اعتصاب جدی است چون تنها زمانی یک نماینده حاضر به سخنرانی می‌شود که از جدیت کارگران برای ادامه اعتصاب مطمئن باشد.
در یک هفته اول اعتصاب، هر روز یک کارگر جدید سخنرانی می‌کرد و خواسته‌ها در دو سطح مطرح می‌شدند. اول بازگشت به کار اخراجی‌ها به عنوان یک مطالبه صنفی و دوم دعوت از رئیس قوه‌قضائیه برای حضور در هفت‌تپه به عنوان مطالبه‌ای سیاسی.
دعوت از رئیس قوه قضائیه، کنایه‌ای به مطالبه اعلام حکم و برکناری مالکان خصوصی بود. بعد از بازداشت مجدد اسدبیگی که مصادف با تغییر در ریاست این قوه بود، کارگران تصور می‌کردند پرونده مالکان این مجتمع بعد از یک سال به سرانجام می‌رسد و مجتمع از آنها پس گرفته می‌شود. دعوت نوعی اعلام اعتماد و استقبال از شعار مبارزه با فساد بود که از رییس جدید قوه قضائیه شنیده می‌شد.
اولین سخنران این دوره اعتصاب که دوم مهر انجام شد، کارگری است که با نام «ت» معرفی می‌شود. آخرین بخش از سخنرانی او در این روز، تحلیلی غافلگیرکننده از دلایل پشت پرده اعتصابات سه سال گذشته داشت «یک سیاست غلط و کثیفی پشت این قضیه [اخراج ۲۰ کارگر] هست. می‌خوان کارگر اینجا جمع بشه. قدیم کارگرا رو برای ۲۸ روز جمع کردن دم فرمانداری. اینکه ما جمع بشیم فشار بیاریم به مجموعه دولتی، به فرمانداری، به استانداری، به نیروی انتظامی و بقیه که اونها [کارفرما] بتونن راحت‌تر باج بگیرن... وام گرفتن، دلار گرفتن، هزارتا کار دیگه کردن. هر وقت می‌خواستن حقوق نمی‌دادن. کارگر از دوباره اعتصاب... [دولتی‌ها] برای اینکه دهن ما رو ببندن مجبور میشدن به اونا باج بدن. اما آقای رئیسی! این سیاست را ما کاملا می‌شناسیم. این سیاست کثیفیه که اینها دنبال کردن و دست به هر چیزی می‌زنن که باز مجموعه رو به هم بریزن.»
 خلاصه حرف او این بود که اعتصاب با برنامه‌ریزی کارفرما شکل گرفته است. ت کارفرما را متهم می‌کرد با پیش‌بینی اعتصاب بعد از اخراج ۲۰ کارگر، قصد دارد منطقه را به آشوب بکشد.

دکمه‌های اعتصاب
قبل از اینکه درباره منافع آشوب در هفت‌تپه برای مالکان فکر کنیم، با مجموعه‌ای از شواهد مواجهیم که ادعای برنامه‌ریزی شده بودن این اعتصاب را تایید می‌کنند.
اعتصاب در هفت‌تپه چند دکمه دارد که در اختیار کارفرما است. اولین و مطمئن‌ترین دکمه برای شروع اعتصاب، تاخیر در پرداخت دستمزد است و دومین دکمه اخراج نمایندگان کارگران.
 در مرداد و شهریور ۹۸ درست از همان زمانی که شایعه بازداشت امید اسدبیگی - احتمالا از طرف نزدیکان او -پخش شد، تاخیر دستمزدها هم شروع شد. اعتراضات در میانه شهریور داشت شکل می‌گرفت که ۱۲ شهریور امام جمعه اهواز به هفت‌تپه سفر کرد. بعد از این دیدار فیش‌های حقوق تیرماه بین کارگران توزیع شد. به نظر می‌آید در اینجا دکمه اول از سمت کارفرما امتحان شد اما مقامات استان درباره استفاده از آن توافق نداشتند.
نشانه دیگری که احتمال اعتصاب برنامه‌ریزی شده را تقویت می‌کند، اخراج ناگهانی ۲۰ نفر از چهره‌های شناخته شده و نمایندگان رسمی کارگران بود. درست در زمانی که کارگران به دلایل مختلف اعتراض داشتند، اخراج نمایندگان آنها نه فقط اقدامی تحریک‌آمیز که دعوت به اعتصاب بود.
به نظر می‌رسد اتفاقات بعد از شروع اعتصاب، حضور صابریان در جمع معترضین و گفتن حرف‌هایی که کارگران تهدید آمیز تعبیر می‌کردند و واضح‌تر از آن، انتشار بخشنامه‌ تهدید آمیز با امضای امید اسدبیگی، برای تضمین ادامه‌ اعتصاب بوده است.

منافع آشوب
اثبات ادعای نفع بردن مالکان از آشوب در هفت‌تپه، بدون دسترسی به اسناد واگذاری این مجتمع ممکن نیست. قرارداد فروش هفت‌تپه از زمان انعقاد، محافظت‌شده بوده است. نه فقط نمایندگان کارگران که در مواردی نمایندگان مجلس هم از در دسترس نبودن این اسناد گلایه کرده‌اند. دلیل پنهان کردن این اسناد احتمالا به بندهایی درباره شرایط تفکیک زمین‌های هفت‌تپه مربوط است.
دعوای اصلی در هفت‌تپه بر سر مالکیت زمین است. دولت چهار سال قبل در بهمن ۹۴، ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی را به همراه چند کارخانه و صدها ساختمان دیگر، به صورت یکپارجه با قیمت کلی کمتر از ۶۰ میلیارد تومان در اقساط بلند مدت شش ماهه، و نقدا با رقمی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان به مالکان خصوصی واگذار کرد.
گفته می‌شود قیمت فعلی این زمین‌ها در بازار آزاد ۸ هزار میلیارد تومان است. اما تا زمانی که زمین هفت‌تپه در قالب مجتمع و به‌صورت یکپارچه باشد، با قیمت بازار آزاد قیمت‌گذاری نمی‌شود.
در چنین شرایطی سود فوری برای مالکان در فروش زمین‌ها و کارخانه‌ها به صورت تفکیک شده است. طبیعتا در قرارداد فروش یک صنعت مادر همراه با کارخانه‌های وابسته و زمین‌های کشاورزی به بزرگی یک شهر، شرایط ساده‌ای برای تجزیه پیش‌بینی نشده است. از این جهت می‌توان مطمئن بود تفکیک زمین‌ها در شرایط عادی، در زمانی که کارخانه مورد معامله، یعنی کارخانه تولید شکر سرپا باشد ممکن نخواهد بود. اگر این فرضیه را بپذیریم، دلیل استعفای کاظمی یعنی تامین نشدن منابع مالی توسعه تولید شکر معنی‌دار خواهد شد.
آمار فعالیت مجتمع در قبل و بعد از واگذاری هم نشان می‌دهند مالکان در این مدت تمایلی به تولید نداشته‌اند 
و در اینجا سرمایه‌گذاری دیگری کرده‌اند
بر اساس ارقامی که نمایندگان شورا بیان کرده‌اند تولید شکر هفت‌تپه در زمان واگذاری بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تن بوده و امسال به ۲۷ هزار تن رسیده است. سطح زیر کشت نی‌شکر در زمان واگذاری ۹۸۰۰ هکتار بوده و امسال به ۶۷۰۰ هکتار رسیده است.
اما اینها همه حدس است. تا وقتی اسناد معامله منتشر نشوند ما هیچ‌چیزی را به یقین نمی‌دانیم.

مدیران میانی
در سومین روز از شروع اعتصاب، سرپرست‌ها و مدیران میانی، تعدادی از کارگران معترض را قانع کرده بودند کار را شروع کنند. نمی‌شود مطمئن بود تلاش آنها برای شکست اعتصاب با مالکان هماهنگ شده بوده یا صرفا خوش‌خدمتی این مدیران میانی بوده است.
بعد از خصوصی‌سازی به مرور تعداد قابل توجهی از عناوین مهم کارگری مثل سرپرست یا مدیریت کارگاه به بازنشستگان داده شد. یکی از دلایل جنبی این دوره اعتصاب، اعتراض به بازگشت به کار آنها است. کارگران فکر می‌کنند کارفرما با این کار امکان رشد کارگران قدیمی را گرفته و سلسله‌مراتبی که بیش از ۵۰ سال قدمت داشته را به هم ریخته است. آنها می‌گویند کارفرما با این کار نه فقط حقی را از کارگران گرفته بلکه لطف بزرگی به این مدیران و سرپرست‌ها کرده است که در قبال آن توقع خدماتی دارد.
گزارش شده اقدامات این مدیران میانی برای شکستن اعتصاب در سومین روز، نه آنچنان شدید بوده که واقعا باعث خاتمه اعتصاب شود و نه آنقدر ناچیز که گزارشی از تلاش آنها برای اعتصاب‌شکنی ثبت نشود. تعداد اعتصاب‌شکن‌ها به حدی نمی‌رسید که اعتصاب جمع شود. در این روز تجمعی کم تعداد‌تر از روز قبل و بدون سخنرانی از روی سنگر برگزار شد. 

مذاکره از دور
در چهارمین روز دوباره تجمعی با جمعیت بیشتر برگزار شد. معترضین در این فاصله توانسته بودند همکاران‌شان را به ادامه اعتصاب قانع کنند.
بعدازظهر چهارم مهر، وقتی دیگر مشخص شده بود کارگران نمی‌خواهند کوتاه بیایند، جلسه‌ای با حضور پنج نفر از مدیران ارشد مجتمع و پنج نفر از نمایندگان غیر رسمی کارگران برگزار شد که افرادی هم از پلیس امنیت در این جلسه حضور داشتند.
مذاکره کننده اصلی از جانب مدیران، صابریان بود. او به نمایندگان کارگران پیشنهاد داد اعتصاب را تمام کنند و در عوض آنها [مدیران عالی] فورا به تهران می‌روند و در جلسه با «آقایان اسدبیگی‌ها» حکم بازگشت به کار تمام اخراجی‌ها را می‌گیرند.  او در این جلسه «خدای کارگران» را شاهد گرفت و گفت «حضرت عباس بین ما و کارگران» که بعد از خاتمه اعتصاب این کار انجام می‌شود.
نماینده‌ها به او اصرار ‌کردند برای تمام شدن اعتصاب ضمانت اجرایی‌تری بدهد. صابریان دوباره حرف‌هایش را تکرار کرد که پس از خاتمه اعتصاب، با سفر او و مدیران به تهران مشکل حل می‌شود.
یکی از نمایندگان گفت «مهندس مگه با تلفن این کار انجام نمیشه؟»
صابریان: «نه. ببینید... تلفن... تلفن فرق می‌کنه... شاید بگید من چیزم [قدیمی‌ام].»
«کجاش فرق می‌کنه. چیزی که می‌خواید رو تلفنی می‌گید دیگه.»
«نه از دید من فرق می‌کنه. یه موقع من میرم اون‌جا... رودررو صحبت می‌کنیم... رودربایستی با هم داریم... صحبت می‌کنیم، قانع می‌کنیم. ولی با تلفن وقتی هم رو نمی‌بینیم امکان داره به این نتیجه نرسیم. من اعتقاد دارم چهره به چهره خیلی از مشکلات حل میشه.»
طبیعتا با این حرف‌ها قرار نبود مذاکره نتیجه‌ای داشته باشد. اما لازم بود این مذاکره هم در پرونده کارفرما به عنوان تلاش برای پایان مسالمت‌آمیز اعتصاب ثبت شود. 

سکوی بخشی
فردای آن روز در پنجمین روز از شروع اعتصاب، سخنرانی متفاوتی انجام شد و واکنش‌های سریعی از بیرون هفت‌تپه گرفت. سخنران که او را «ث» معرفی می‌کنم دو مطالبه ابتدایی یعنی بازگشت به کار اخراجی‌ها و حضور رئیس قوه قضائیه را تکرار کرد و بعد حرف خودش را شروع کرد: «اون طلاب و دانشجوهای بسیجی که در اعتصاب قبلی برای ما سینه سپر کرده بودن الان کجان؟ نمی‌دونن ۲۰ نفر از ما رو اخراج کردن؟» و در قدم بعدی به صدا و سیما رسید «صدا و سیمای خائن ما که روز اول بهره‌برداری اومد فیلم گرفت، گزارش تهیه کرد... در طول بهره‌برداری هم همینطور... الان که کارگر به مشکل خورده معلوم نیست کجاست.»
ث موضوع اعتراض به استخدام مجدد بازنشستگان را هم مطرح کرد. اما آخرین بخش از سخنرانی‌اش برخلاف روزهای قبل درباره مطالبات روزمره نبود.
او گفت «مطالبه آخرمون آزادی بخشیه.»
اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران در اعتصاب ۲۷ روزه بود که در جریان آن اعتراضات بازداشت شد و تا به حال در زندان است. چند روز قبل از این سخنرانی برای بخشی حکم ۷ سال زندان صادر شده بود. روز قبل، در چهارمین روز هم سخنران دیگری که با نام «ج» معرفی می‌شود اشاره‌ای غیر مستقیم به حس کارگران به حکم زندان بخشی کرده بود «من هر روز که وارد کارخونه میشم از این سنگر خجالت می‌کشم.» کارگران جوان‌تر که سنگر را در اعتراضات دهه ۸۰ و قبل‌تر به یاد ندارند، این سکو را با سخنرانی‌های اسماعیل بخشی در یکی دو سال گذشته می‌شناسند. سنگر در واقع اسم رمزی برای اسماعیل بخشی است.
در پایان سخنرانی روز پنجم، ث گفت «مطالبه آخرمون آزادی بخشیه.»
یکی از بین جمعیت گفت «مطالبه اول‌ باید باشه». صدایش به سختی به گوش می‌رسید. سخنران می‌خواست ادامه بدهد اما همان کارگر با صدایی که به مرور بلند تر می‌شد ادامه داد «مطالبه اول اسماعیل بخشیه. اسماعیل بخشی زندگیش، خونواده‌ش، زنش به خاطر ما فدا کرد.»
جمعیت به محض شنیدن «فدا کرد» برایش دست زدند. چند نفری احسنت گفتند. ادامه حرفش شنیده نمی‌شد.
یکی دیگر از بین جمعیت خطاب به سخنران گفت «مطالبه اولت بخشی باشه، نه حقوقت، نه قراردادت، نه اخراجی‌ت.»
سخنران که اساسا خودش از بخشی نام برده بود خواست حرفش را تمام کند «شرف هفت‌تپه...»
همان کارگر بدون توجه به ادامه سخنرانی، از بین جمعیت با لحنی که حالا  عصبی شده بود ادامه داد «مطالبه اولت باید بخشی باشه. کسی که غیرت داشته باشه، کسی که ناموس داشته باشه باید فقط به فکر بخشی باشه.»
کارگران برای او دست زدند. یکی هم ماشاالله گفت.
سخنران بالاخره فرصت پیدا کرد حرف بزند: «آقای بخشی شرف هفت‌تپه است. اسم هفت‌تپه ا‌ست. ما حالا می‌گیم مطالبه آخر، منظور این نیست که آخر بگیم آقای بخشی...»
مهمترین هدف زندانی کردن اسماعیل بخشی، دور کردن او از اجتماع هفت‌تپه بود. در سخنرانی‌های این دوره از اعتراضات دست‌کم آنهایی که منتشر شده‌اند تا روز پنجم از او نامی برده نمی‌شد. شایعاتی وجود داشت که نام بردن و حمایت مستقیم از اسماعیل بخشی برای کارگران تبعاتی دارد.
دی ۹۷، چند روز پیش از آخرین بازداشت اسماعیل بخشی، دستگاه امنیتی با انتشار فیلم مستندی به نام «طراحی سوخته» او را عامل یک گروه سیاسی برانداز معرفی کرده بود. پخش این فیلم بیش از آنچه از بیرون به نظر می‌رسد، در هفت‌تپه تاثیرگذار بود. در سفری که خرداد ۹۸ به هفت‌تپه داشتم، پنج ماه بعد از زندانی شدن بخشی، هنوز به سختی می‌شد با کارگران درباره او حرف زد. بعضی از کارگران
چند نفری که با هم حرف زدیم از بخشی گلایه‌هایی داشتند. فکر می‌کردند اگر فعالیت‌های بخشی در چارچوب صنفی باقی می‌ماند ممکن بود اعتصاب ۲۷ روزه با لغو مالکیت بخش خصوصی به پیروزی می‌رسید.
اشتباه دستگاه امنیتی جایی بود که این گلایه‌ها را به تمام بودن کار اسماعیل بخشی در هفت‌تپه تفسیر کرد. تصور می‌شد با پخش آن فیلم و زندانی کردن بخشی، کارگران او را خائن به حساب می‌آورند. حقیقت دارد که  بعضی از کارگران از بخشی گلایه داشتند اما هیچ کس از بین کسانی که با من حرف زده‌اند درباره سلامت او در کار نمایندگی تردیدی نداشت.
شیوه کار دادگاه افکار عمومی در هفت‌تپه با قوه قضائیه متفاوت است. از نگاه دستگاه قضایی، «بخشی یک کارگر معمولی نبود.» قاضی تمام کارنامه نمایندگی بخشی را در چند شعار و عمل سیاسی در اوج اعتصاب ۲۷ روزه خلاصه می‌کرد، در صورتی که کارگران هفت‌تپه اسماعیل بخشی را از آذر ۹۶ به عنوان نماینده می‌شناختند. بخشی در آن یک سال فعالیت، از نظر عملکرد صنفی کارنامه درخشانی ساخته بود. حتی دستاوردهای صنفی که بعد از زندانی شدن بخشی به دست آمد
مثل طبقه‌بندی مشاغل حاصل یک سال آگاهی‌رسانی از طرف او بود. مجمع نمایندگان، تنها تشکیلات کارگری مورد قبول کارگران در یک دهه گذشته، حاصل فعالیت‌های میدانی بخشی بود. او در تیر و مرداد ۹۷ در تمام قسمت‌های هفت‌‌تپه می‌گشت و انتخابات برگزار می‌کرد. بخشی تنها کارگری بود که بعد از خصوصی‌سازی هزینه‌های نمایندگی کارگران را پذیرفت، روی سنگر در مقابل دوربین‌ها سخنرانی کرد و به این ترتیب فرصتی برای رسانه‌ای شدن اعتراضات فراهم کرد. می‌توان گفت کارنامه صنفی اسماعیل بخشی اجازه نمی‌دهد کارگران او را خائن به حساب بیاورند.

اختراع مسیر
در عین حال اشتباه است اگر فکر کنیم محبت بدنه کارگری هفت‌تپه نسبت به بخشی، باعث ادامه مسیری که او پیمود می‌‌شود. شهرت اسماعیل بخشی در هفت‌تپه صرفا به دفاع از حقوق صنفی همکارانش نیست.
بخشی دی ماه ۹۶ اگر اهمیت این تاریخ را به یاد بیاورید از روی سنگر به خطبه امام جمعه تهران متلک می‌انداخت. در میانه اعتراضی که صرفا به دلیل تاخیر حقوق و شرایط قراردادها شکل گرفته بود، شعار «نان کار آزادی» می‌داد و در ناشیانه‌ترین اشتباهش، روز ۲۷ آبان ۹۷ با وجود اطلاع از مخالفت شدید کارگران با حضور یک فعال سیاسی در اعتراضات اگر تهدید به کتک زدن این دانشجو را مخالفت شدید برداشت کنیم از این دانشجو برای حضور در آن تجمع حمایت کرد (هرچند قول داده بود کارگران از فردا او را نمی‌بینند)، و دست آخر همان روز، در حالی که ماموران قصد بازداشت او را نداشتند برای حمایت از این فعال سیاسی خودش را به پلیس تسلیم کرد.
به نظر می‌رسد کارگران هفت‌تپه در این اعتصاب نمی‌خواهند از مسیر اسماعیل بخشی بروند. از نامه ۲۰ شهریور اسماعیل بخشی به رئیس قوه قضائیه که در آن درخواستی متواضعانه برای بازبینی حکم ۷ سال زندانش را مطرح کرده است پیداست خودش هم اصراری به روش گذشته ندارد.
در تجمع بعدی، ششمین روز اعتصاب تصاویری از آیت‌الله خامنه‌ای و سردار سلیمانی روی دیوار سنگر نصب شد که روی تصاویر نوشته بودند « امید آخر ما، رهبر و سردار ما». پارچه‌نوشته دعوت از رئیس قوه قضائیه هم در کنار این تصاویر دیده می‌شد.
سخنرانی که در این متن با نام «چ» معرفی می‌شود گفت: «چندین بار گفتیم، پلاکارد هم زدیم. ما نه ضد نظامیم، نه سوسیالیست و کمونیست و ماتریالیست و... از این ایسم میسم‌ها نیستیم. ما کارگر هفت‌تپه‌ایم که حق‌مون رفته. به استناد اخبار صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه، به استناد حرف‌های دولت‌مردها می‌گیم. یکسری حقوقی از هفت‌تپه ضایع شده. ما از آیت‌الله رئیسی تقاضامندیم... از نوع عاجزانه، تشریف بیاره از نزدیک ما رو ببینه. اگر نیومدند هم به سلامتی فضای مجازی صدای ما رو می‌شنوه.
من از آقای رئیسی یک سئوال دارم. آقای اسدبیگ عصای موسی دستشه؟ این چه شخص قدرتمندیه که این عصا رو وقتی زمین میزنه، این عصا به کدوم مقام کشوری یا سیاسی تبدیل میشه که پشت این آقای اسدبیگ رو می‌گیره و هیچ وزارتخونه‌ای و هیچ‌کس جلودارش نیست. با اینکه رسانه ملی هم میگه متخلفه ولی هیچ کس نمی‌تونه جلوی آقای اسدبیگ رو بگیره. می‌خوام ببینم این کیه. این اعجاز و عصای موسی و ید بیضاش... می‌خوام بدونم کی پشت این شخصه.»
بعد به عکس‌هایی که روی دیوار سنگر نصب شده بودند اشاره کرد «حالا عکس این سردار بلندپایه رو می‌بینید. جمهوری اسلامی ایران به قول چیزی که رسانه‌های اونور آبی میگن پوزه خیلی از ارتش‌های قدرتمند جهان رو به خاک مالیده. داعشی که خواب شب رو از تمام دنیا گرفته بود همین سردار به خاک مالیدش. ولی این اسدبیگ کیه. این چه اعجازی، چه قدرتی داره؟ آقا به ما هم بگید قدرت آقای اسدبیگ چیه، همونطور که مسئولین ازش حساب می‌برن بذارید ما هم ازش حساب ببریم.»


انگیزه‌های صمیمیت
آخرین بخش از سخنان چ اشاره مستقیمی به حمایت مقامات سیاسی و امنیتی استان از مالکان در مقابل کارگران داشت. موضوع نفوذ و اعمال قدرت مالک هفت‌تپه در خوزستان کمی پیچیده‌تر از رد و بدل شدن پول بین اشخاص و فسادی در این سطح است. 
مقامات خوزستان تصور می‌کنند بنگاه‌داری و قبول مسئولیت چند هزار کارگر توان آنها را در انجام وظایف دیگری کم می‌کند. در کنار این دلیل، بخش خصوصی برای‌شان بی‌خیر و برکت نبوده است.
از زمان واگذاری هفت‌تپه، مالکان به مراکز دولتی کمک‌هایی کرده‌اند. چند مدرسه‌ و کلانتری با پول و امکانات آنها تجهیز شده‌اند. در مقاطعی مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه حامی مالی تیم فوتبال استقلال خوزستان بود. درباره کمک‌های دیگر آنان برای ساخت یا بازسازی چند ساختمان دولتی دیگر هم شایعاتی وجود دارد. حتی گفته می‌شود چند مدیر دولتی در خانه‌های سازمانی هفت‌تپه زندگی می‌کنند.
آنچه کارگران به نام فساد معرفی می‌کنند احتمالا در نظر مقامات استان، دست‌ودلبازی و خدمت به مردم محروم استان تعبیر می‌شود. به هر حال می‌دانیم کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و در این اوضاع از کسی که دست در جیبش کند استقبال می‌شود. احتمالا حمایت از مالکان هفت‌تپه با چنین استدلال‌هایی برای مقامات بالاتر توجیه شده است و آنها هم از این خاصه‌خرجی‌ها بی‌اطلاع نیستند. اما شاید آنچه به گوش رؤسای آنها در تهران نمی‌رسد این واقعیت است که مالکان درست در مقاطعی این هزینه‌ها را پرداخته بودند که دستمزد کارگران بین دو تا هفت ماه به تاخیر افتاده بود. حق سنوات کارگران بازنشسته که در واقع پس‌اندازشان بود، با تاخیرهای ۱۸ ماهه پرداخت می‌شد. آن هم در دورانی که ارزش طلب آنها با هر روز تاخیر کمتر می‌شد. در چنین شرایطی کارگران سکوت و مدارای مقامات استان در برابر مالکان و بعضا حمایت‌های امنیتی و انتظامی از آنها را «همدستی» برداشت می‌کردند.
اما فرضیه دیگری هم وجود دارد که دستگاه اجرایی و اداری خوزستان از برنامه‌های احتمالی مالکان برای تفکیک زمین‌ها مطلع است.
اسم‌گذاری‌های جدید روی بخش‌های مختلف هفت‌تپه، ثبت شرکت‌های جدیدی برای اداره آنها و دیوارکشی دور زمین‌ها مقدمات اجرای تفکیک هفت‌تپه است. حتی گفته می‌شود این برنامه با دریافت سندی مستقل برای زمین‌هایی که کارخانه ام دی اف سازی در آن قرار گرفته، به مرحله اجرا رسیده است. بعید است مقامات خوزستان از انگیزه این اقدامات بی‌اطلاع باشند.
مجموع بدهی هفت‌تپه به تامین اجتماعی و ادارات دولتی خوزستان در زمان واگذاری ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و حالا به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است. در هفت‌تپه گفته می‌شود قرار است بدهی به دولت نه از طریق توسعه تولید شکر، که به واسطه تفکیک و فروش زمین‌ها پرداخت شود.

اعلام برائت
گفته شد کارگران در ششمین روز از شروع اعتصاب تصاویری از آیت‌الله خامنه‌ای و سردار سلیمانی در سنگر نصب کردند. درباره دلیل نصب این عکس‌ها از الف سئوال کردم «ما حمایت‌شان را می‌خواهیم. چون هیچ جا دست‌مان بند نیست و فقط امیدمان به رهبرمان و سردار سلیمانی و آقای رئیسی است.»
نصب این عکس‌ها به معنی شکایت از مقامات خوزستان بود. کارگران با کمک این نشانه‌ها می‌خواستند مستقیما با بالاترین مقامات کشور مذاکره کنند. این دعوای سیاسی به کارگران تحمیل شده بود چون آنها برای مبارزه با کارفرما چاره‌ای جز مواجه شدن با مقاماتی که از کارفرما حمایت می‌کردند نمی‌دیدند.
کارگران روش سختی را برای این مبارزه انتخاب کرده بودند. آنها با تجربه‌ای که از اعتصاب ۲۷ روزه به دست‌آورده بودند، این‌بار می‌خواستند نشان بدهند در این دعوای سیاسی نگاه‌شان به گروه‌های خارج‌نشین و برانداز نیست، بنابراین در ظواهر و شعارها طرف بخشی از حاکمیت را گرفتند که گمان می‌کردند زورشان به مسئولان استانی می‌رسد.

حضور در تلویزیون
بعد از پایان تجمع، در بعداز ظهر روز ششم اعتصاب خبرنگار صدا و سیما برای گفتگو با کارگران به هفت‌تپه آمد. دو روز بعد بخش‌های کوتاهی از صحبت‌های کارگران در اخبار شبکه استانی پخش شد. کارگران تصاویر پشت‌صحنه این گزارش را ضبط کرده بودند.
گزارشگر تلویزیون از کارگری که یکی از اخراجی‌ها بود پرسید: «از وقتی اعتراض شروع شده مسئولین کیا اومدن بین‌تون؟»
او که در ابتدای این متن با نام ب معرفی شده بود گفت «هیچ‌کس. البته می‌دونم شاید این حرف‌ها پخش نشه ولی هفت‌تپه یه جوری شده، نمی‌دونم ترسی دارن ازش... این آقایون خیلی با نفوذن.. نمی‌دونم چطوریه که هر وقت در هفت‌تپه اعتراضی شروع میشه هیچ‌کس پاشو نمی‌ذاره وسط، زمانی که اعتراض داره صداش بلند میشه و همه دارن بهش توجه می‌کنن، شروع میکنن به برخوردهای امنیتی. دو سه نفر از مسئولان میان اینجا نمایشی صحبت میکنن و میرن.»
گزارشگر از او پرسید: «آقای کاظمی که منصوب شده بود چی شد؟»
ب جواب داد «آقای کاظمی رو آوردن... ایشون بنده خدا آدم درست، خوب، درستکار... ولی ایشون اومد توی یک مجموعه... شنیدید میگن یه نفر اگر بره توی یه سیستم فاسدی خودبخود فاسد میشه؟ جریان آقای کاظمی هم همینه. ایشون فاسد نشد. برای اینکه فاسد نشه نموند توی این مجموعه. رفت. پشت کارگرای خودش رو خالی نکرد. رفت.»
گزارشگر: «مگه قرار نشده بود ایشون از طرف هیئت مدیره و مالک نتونه عزل بشه؟»
ب: «خیلی چیزها قرار بود. خیلی چیزها رو می‌گن ولی در عمل هیچی انجام نمیشه.»
یکی از بین جمعیت می‌گوید: «وادارش کردن استعفا بده.»
گزارشگر صدا و سیما با سخنران روز چهارم که در این متن با نام ج معرفی شده بود هم گفتگو کرد.
گزارشگر گفت «امیدوارم این مشکل هر چه زودتر حل بشه، ما هم به عنوان رسانه در کنار شما هستیم تا به حل برسیم. شما بفرمایید از نگاه شما راه حل چیه. مشکلی که باعث شده این موضوع به صورت تدریجی پیش بیاد چی بوده؟»
ج گفت «یکی از راه‌حل‌های اصلی اینه که باید خصوصی‌سازی از اینجا جمع کنه بره که دیگه تنشی در منطقه نباشه. از آن زمانی که آقایون خصوصی‌سازی اومدن، اینجا پر از تنش و ناامنی شده. خانواده‌ها متلاشی شدن به خاطر پول و حقوق معوقه و مشکلات دیگه. خصوصی‌سازی باید از اینجا جمع کنه بره.»
گزارشگر پرسید: «منظورتون از خصوصی‌سازی این شخصه یا کلا بحث خصوصی‌سازی رو مطرح می‌کنید؟ چون شرکت‌های خصوصی در همین نزدیکی شما هستند که خیلی قوی عمل میکنن. حالا اینجا نتونسته قوی عمل کنه یا کلا می‌فرمایید؟»
ج جواب داد: «بیشتر جاها خصوصی‌سازی که پا گذاشته اونجا با ورشکستگی خاتمه پیدا کرده. مثل هپکو مثل فولاد.»

زیاده‌خواهی در مبارزه
در هفتمین روز اعتصاب، سخنران که دوباره فرد جدیدی بود به حضور خبرنگار صدا و سیما اشاره کرد و گفت امیدواریم حرف‌های همکاران با سانسور کمی پخش شود. این کارگر در سخنرانی‌اش بار دیگر از رئیس قوه قضائیه دعوت کرد به هفت‌تپه سفر کند. این بار برای نشان دادن ضرورت این حضور به سخنرانی چند روز قبل آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد: «شرکت از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات اینجا هزار برابر شد. طوری که حتی مقام رهبری در بیانات‌شون واگذاری هپکو و هفت‌تپه را خلاف دونستند.»
اشاره این کارگر به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار چهارم مهر با اعضای مجلس خبرگان بود که گفته بود «مبارزه با فساد اولا پیشگیری است، بعد درمان است. باید زمینه‌های فساد را از بین ببریم  بعد هم اگر فسادی به وجود آمد بایستی درمان کنیم. بنابراین همه قوای کشور در این زمینه... مخصوص قوه قضائیه نیست. قوه مجریه، قوه مقننه همه اینها باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند و کارهایی که توش فساد بوده... همین واگذاری‌هایی که این روزها بحثش است که چه مشکلاتی را به وجود آورده... چه سختی‌هایی را... از این طرف یک عده‌ای جوان و علاقمند و پرانگیزه دارند رونق را پیش‌برند، به تولید رونق می‌دهند. از آن طرف هم خرابکاری‌ها یک بخش‌هایی از تولید را خراب می‌کند. این به خاطر همان فساد است. همین فسادهایی که وجود داشته، یا [واگذاری‌های] نسنجیده، یا فسادآلود. کارهایی که انجام شده نتیجه‌ش اینها میشه. باید اینها را توجه داشت که به این قضایایی که در برخی از بخش‌‌های کشور پیش آمد، در اراک، خوزستان و جاهای دیگه، به اینجا نیانجامه.»
در روز هفتم مهر چند اتفاق مهم دیگر هم افتاد. در این روز سخنان رئیس قوه قضائیه منتشر شد که گفته بود «اعتراضات کارگری باید پیش از آنکه جنبه قضایی یابند، توسط دولت و مجلس شنیده و حل شود.»
 همزمان با انتشار این گفته‌ها، برای بیش از ۳۰ نفر از کارگرانی که در تجمعات یک هفته گذشته شرکت کرده بودند از طرف پلیس امنیت احضاریه آمد. آنها باید صبح روز هشتم به این اداره مراجعه می‌کردند.
اما سومین اتفاق مهم این روز گفتگوی استاندار خوزستان با شبکه خبر بود. شریعتی از تشکیل مجدد کمیته‌ای که در اعتصاب ۲۷ روزه برای نظارت بر روابط کارگران و کارفرما تشکیل شده بود خبر داد. او توضیحی نداد که چرا این کمیته بعد از اعتصاب سال گذشته
فعالیت نمی‌کرده است. شریعتی حرف‌هایی هم درباره «حل مشکل ۲۰ کارگر اخراجی» زد اما صراحتا نگفت این کارگران به کار برمی‌گردند. در عوض تهدیدی ضمنی برای کارگران داشت: «البته کارگران هم باید متعهد همکاری با کارفرما باشند. متعهد باشند که در قبال بالاخره دریافتی که دارند نسبت به تامین آنچه کارفرما از آنها می‌خواهد برای کار و تولید... آن را انجام دهند. هر کس بخواهد از حقش تخطی کند، هر کس بخواهد بیش از حقش زیاده‌خواهی کند... نه! ما موظفیم به تامین نظم و اجرای قانون.»

شواهد خودمختاری
از جهات مختلف همزمان پیام‌های متناقضی به کارگران می‌رسید. صبح روز بعد، هشتمین روز اعتصاب کریم یاوری، نماینده وزارت کار به هفت‌تپه سفر کرد. در این جلسه که در مسجد برگزار شد چند نماینده سخنرانی کردند. یکی از آنها الف بود که گفته می‌شد در یک هفته گذشته فراری بوده است. «دیروز نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ تا احضاریه برای همکاران‌مان فرستاده شده. دلیلش چیه؟ چرا باید تعهد بگیرند که در اعتصاب شرکت نکنند؟ مگه طبق ماده ۱۴۲ قانون کار اعتصاب در کارخونه مورد قانونی نداره؟ طبق قانون کار... اما متاسفانه همین قانون در اینجا انجام نمیشه.»
کریم یاوری بعد از جلسه با کارگران به خبرنگار صدا و سیما گفت «معضلات عزیزان اخراج این ۲۰ نفر کارگر بود که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته این ۲۰ کارگر از فردا برمی‌گردند سر کار.»
نماینده وزارت کار در مورد لغو اخراج ۲۰ کارگر که موضوعی صنفی است، اختیاراتی دارد. اما خوزستان طور دیگری کار می‌کند. همان روز، هشتم مهر استاندار خوزستان در اخبار شبکه یک گفت ۱۷ نفر از اخراجی‌ها به کار برمی‌گردند. این یعنی اخراج سه نفر همچنان پابرجا بود. در این روز هنوز اسم اخراجی‌ها اعلام نشده بود اما از قبل شنیده می‌شد الف و ب جزو اخراجی‌های نهایی هستند و این هم مرحله‌ای از یک بازی است.

درباره الف
الف شاخص‌ترین چهره کارگری هفت‌تپه بعد از اسماعیل بخشی است. کارفرما و مقامات او را عامل بلند شدن صدای کارگران بعد از زندانی شدن بخشی می‌دانند. فکر می‌کنند برنامه‌شان درباره بخشی کاملا جواب داده و فقط یک عنصر نامطلوب این وسط کار را خراب کرده است.
الف جوانی دهه هفتادی است که بله، می‌شود تصدیق کرد که پر شر و شور است. اما درک عمیقا دوری از اتفاقات هفت‌تپه لازم است که او را عامل اعتراضاتی پرهزینه در مجتمعی با آن وسعت بدانیم. الف نهایتا یکی از چندین نفری است که از طرف بدنه کارگری
نزدیک به چهار هزار نفر مامور سازماندهی اعتراضات می‌شوند. اعتصاب فعلی که تا امروز ۱۰ سخنران جدید معرفی کرده است این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد که نمایندگان کارگران افراد ثابتی نیستند و در صورت حدف آنان، کارگران نمایندگان جدیدی می‌سازند.
در مورد الف به نظر می‌رسد غیض مقامات و کارفرما از او بی‌مورد است. او از سر اجبار همچنان عنوان نمایندگی کارگران را حفظ کرده است. در یک سال گذشته دست‌کم شش پرونده سیاسی و امنیتی برای الف تشکیل شدهکه در سه مورد محکومیت زندان گرفته است. این پرونده‌ها اجازه کنار کشیدن را به الف نمی‌دهند.

پایان نمادین
کارگران بعد از وعده نماینده وزارت در مورد بازگشت به کار هر ۲۰ نفر، اعتصاب را تمام کردند. معترضین به امید مرجع بودن وزارت کار در دعواهای صنفی، حرف‌های روز گذشته استاندار خوزستان را درباره لغو نشدن حکم اخراج سه نفر ناشنیده گرفته بودند.
صبح نهم مهر مراسمی برای خاتمه اعتصاب برگزار شد. ج که می‌گفت تعهد داده دیگر روی سنگر سخنرانی نکند در محل پرچم سخنرانی کرد. در این روز کارگران پرچم ایران را که در چهار سال گذشته فرسوده و پاره شده بود با یک پرچم نو عوض کردند.
تعویض پرچم می‌توانست پایان این دعوا باشد اما در همان روز طبق وعده استاندار فقط قرارداد کار ۱۷ نفر از اخراجی‌ها تمدید شد. با این اتفاق اعتصاب در روزهای بعد ادامه پیدا کرد.

دوستان جدید کارگران
در دهمین روز از شروع اعتصاب، جمعی از طلاب و بسیجی‌های اهواز برای حمایت از کارگران به هفت‌تپه رفتند. در تصاویری که از آن روز ثبت شده گفته می‌شود نیروهای حراست این جمع را که در بین‌شان معاون ستاد امر به معروف استان و فرمانده بسیج دانشگاه چمران هم حضور داشتند، به داخل مجموعه راه ندادند.
در این دیدار خبرنگار خبرگزاری تسنیم هم حضور داشت و با ت به عنوان یکی از نماینده‌ها گفتگو کرد. ت درباره مهم‌ترین مطالبه سیاسی کارگرن یعنی انتشار قرارداد واگذاری حرف زد: «الان چهار ساله که اینها آمدند. از همان اول گفتیم این قرارداد واگذاری شرکت رو شفاف‌سازی کنید. نمی‌خواد نشان ما بدهند، بیاورند در تلویزیون بگویند مثل هپکو، شرکت هفت‌تپه هم اینطور واگذار شد. هنوز که هنوزه کسی جوابگوی ما نبوده.»
به نظر می‌آید کارگران از دیدار با بسیجی‌ها راضی‌اند چون این ملاقات‌ها تا زمان نوشته شدن این متن، دست‌کم دو بار دیگر هم تکرار شده است.
در دیداری که روز ۲۱مهر در هفت‌تپه انجام شد، ت یکبار دیگر و این‌بار از دوربین خبرگزاری بسیج دانشجویی (که همراه دانشجویانی بود که از تهران آمده بودند)، برای گفتن حرف‌هایش استفاده کرد: «یک چیزی هم در آخر بگم بچه‌ها... به این نکته مهم هم گوش کنید. درباره وظایف مقام معظم رهبری، که حد وظیفه‌ش کجاست.
ما خودمون رفتیم رای دادیم به دولت آقای روحانی، رئیس جمهور ما باشه. این مشکلاتی که به وجود میاد بعضی‌ها میگن از طرف [تقصیر] مقام معظم رهبریه. چرا ورود نمی‌کنه...؟
چون حد وظایفش مشخصه. فردا ورود بکنه میگن ببین این دیکتاتوره... این فلانه، این نمیذاره، به انتخاب مردمی اهمیت نمیده... هزارتا مسئله دیگه براش به وجود میاد. اما ما اومدیم رای دادیم به کسانی که وضعیت مملکت رو درست کنند، الحمدلله، شکرخدا روحانی دراومد گفت کلید دارم.. نگو راست می‌گفت. در بسته بود این اومد با اون کلید سه‌قفله‌ش کرد که دیگه باز نشه. ما هم گول این قضایا رو خوردیم. الان هم از مقام معظم رهبری درخواست می‌کنیم...»
حضور طلاب و بسیجی‌ها در هفت‌تپه شبیه به سواستفاده سیاسی از یک دعوای صنفی است. می‌شود این‌طور تحلیل کرد که به دلیل واگذاری هفت‌تپه در دولت روحانی، جناح سیاسی رقیب از فرصت اعتراضات کارگری برای ضربه زدن به دولت استفاده می‌کند.
بر فرض که اینطور باشد، کارگران نه فقط از لحاظ صنفی ضرری در این مقابله سیاسی نمی‌بینند که ممکن است از جهاتی به نفع‌شان باشد. کارگران امیدوارند به واسطه نزدیک شدن به این گروه‌ها، راهی برای رساندن حرف‌شان به بالاترین سطوح قدرت پیدا کنند.

دوستان بیشتر
تلاش‌های سیاسی نمایندگان کارگران در این دوره اعتصاب تنها به یک جناح محدود نمی‌شود. آنها به واسطه یک فعال صنفی در تهران به نام حسین حبیبی، با تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و به طور مشخص علیرضا محجوب ارتباطاتی برقرار کرده‌اند.
تعدادی از نمایندگان کارگران در چهاردهمین روز اعتراضات به دعوت علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به تهران سفر کردند. صبح آن روز سه نفر از نمایندگان کارگران که ب هم جزو آنها بود دستگیر شده بودند و گفته می‌شد پلیس امنیت شوش سراغ چند نفر دیگر هم رفته و آنها را پیدا نکرده است. ظاهرا نمایندگان کارگران تحت اجبار این دعوت را پذیرفتند و ظهر آن روز راهی تهران شدند. آنها چند ساعت بعد در پلیس راه خرم‌آباد دستگیر شدند و به شوش بازگردانده شدند. در زمان بازداشت به کارگران گفته شد برای حضور در جلسه شورای تامین شهرستان و پیدا کردن راه‌حلی برای مشکل بازگردانده می‌شوند اما در نهایت به بازداشتگاه فرستاده شدند و روز بعد به زندان رفتند. گفته می‌شود دادستان شوش با تغییر مبلغ وثیقه‌ها، آزادی کارگران را یک روز به تاخیر انداخته و این اتفاق مانع حضور نمایندگان کارگران در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شده است.
کارگران دو روز بعد با وثیقه‌های سنگین از زندان آزاد شدند. در این زمان معلوم شد پرونده‌های جدیدی برای شش نفر از کارگران که الف، ب، ت و ج هم در بین‌شان بودند تشکیل شده است.
نمایندگان کارگران هفته بعد، ۲۲ مهر در جلسه بعدی کمیسیون اجتماعی شرکت کردند. در واقع این بار هم تا لحظه آخر تمایلی برای سفر به تهران نداشتند اما از روز قبل چند ماشین نیروی انتظامی به همراه ماموران پلیس در کارخانه مستقر شده بودند. نمایندگان کارگران بالاخره تصمیم گرفتند برای شرکت در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به تهران بیایند.

پل‌ساز
این دعوت را حسین حبیبی هماهنگ کرده بود. در واقع او رابط نمایندگان کارگران با محجوب و مقاماتی در وزارت کار بود. محجوب هم جلسه‌ای گذاشته بود که مسائل این کارگران با حضور نمایندگانشان و مقامات دولتی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود.
سمت‌های تشکیلاتی حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران و عضو هیئت مدیره شوراهای کشور است.
حبیبی که چند هفته قبل از شروع این اعتصاب با کارگران ارتباط برقرار کرده بود، در طول اعتراضات به صورت روزانه به آنها مشورت می‌داد. چند باری هم نامه‌ها و طومارهای‌شان را به ادارات رساند. او از اعتبار سه دهه فعالیت صنفی‌اش برای ایجاد ارتباط بین کارگران هفت‌تپه و مقاماتی در تهران مایه گذاشت و در این داستان نقش «پل‌ساز» را ایفا کرد.
اما نقش تعیین کننده حبیبی در این اعتصاب، به دلیل مشورت‌های قانونی‌اش بود. در این دوره نمایندگان کارگری بیش از هر زمان دیگری با اشاره دقیق به قوانین، مطالبه‌گری می‌کردند. اشاره الف در دیدار با نماینده وزارت کار به ماده ۱۴۲ قانون کار قطعا یکی از پیشنهادات حبیبی بوده است.
حبیبی به عنوان کارگری که در سه دهه گذشته فعالیت میدانی صنفی داشته، راه‌ها و میان‌برهای قانونی که بسیاری از آنها را شخصا کشف کرده بود، بی‌واسطه در اختیار کارگران هفت‌تپه گذاشت و نتیجه‌اش شکل گرفتن اعتراضاتی بود که کارگران می‌توانستند تمام قد از ماهیت قانونی‌اش دفاع کنند.

روز باشکوه
در جلسه روز ۲۲ مهر در مجلس اتفاقات غیر منتظره‌ای افتاد. علاوه بر اعضای کمیسیون اجتماعی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون روابط کار وزارت کار هم حضور داشتند. بعد از اینکه کارگران به جلسه وارد شدند متوجه شدند اسدبیگی‌ها (پدر و برادر مالک) هم به مجلس آمده‌اند. کارگران با ورود اسدبیگی‌ها به اتاق کمیسیون اجتماعی از پشت صندلی‌ها بلند شدند. گفته می‌شود در این زمان الف سخنرانی تاثیرگذاری کرد و خودش هم بین سخنرانی متاثر شد. خلاصه حرفشان این بود که نشستن در کنار این آدم‌ها، به آنها رسمیت می‌دهد و خیانت به کارگرانی است که ۲۲ روز است اعتصاب کرده‌اند.
نماینده‌های کارگران جلسه کمیسیون اجتماعی را ترک کردند و در راهرو بودند که علی ساری، نماینده اهواز به دنبالشان آمد. آنها به دفتر این نماینده رفتند و ظهر هم به دلیل اینکه اسدبیگی‌ها در سالن غذاخوری مجلس بودند نهار نخوردند. بعدازظهر در ادامه جلسه کمیسیون اجتماعی، در ابتدا اسدبیگی‌ها شرکت نداشتند و کارگران مشغول گفتگو با مقامات دولتی و نماینده‌ها بودند که بار دیگر اسدالله و امیر اسدبیگی در کنار سید راضی نوری، نماینده شوش وارد اتاق جلسه شدند. با این اتفاق کارگران برای بار دوم قصد داشتند اتاق را ترک کنند که ناگهان یک اتفاق جالب افتاد: علیرضا محجوب اسدبیگی‌ها را با تشر از اتاق بیرون کرد.
در این جلسه تصمیمات مهمی گرفته شد. شاه‌کریمی، معاون روابط کار وزارت کار در حضور کارگران به مدیرکل کار خوزستان تلفن زد و دستور داد سه کارگری که اخراج شده بودند از فردا به کار برگردند. شاه‌کرمی به طور ویژه درباره لغو اخراج الف تاکید کرد.
نمایندگان کارگران در این جلسه از معاون وزیر کار وعده‌هایی هم درباره شیوه محاسبه و لزوم پرداخت مزایای عرفی مثل حق غذا، حق نوبت‌کاری، حق همسر، حق ایاب و ذهاب و پاداش کشت گرفتند.
تا اینجا جلسه برای کارگران به خوبی پیش رفته بود. معاون وزیر کار خواسته‌های‌شان را تمام و کمال پذیرفته بودند و یک نماینده مجلس مالکان را در مقابل کارگران تحقیر کرده بود. دومی از دور به نظر دستاورد کوچکی می‌آید اما واقعیت این است که تا آن زمان با وجود اتهامات مالکان، مقامات خوزستان با آنها محترمانه و از موضع برابر  رفتار می‌کردند، احتمالا با این قصد که کارگران از ماندن بخش خصوصی در هفت‌تپه مطمئن باشند اما کارگران این رفتار را به با نفوذ بودن مالکان تعبیر کرده بودند. سفر آنها به تهران برای شکایت از مالکان در مرجعی بالاتر از استان بود و با تشری که محجوب همزمان به اسدبیگی‌ها، نشانه‌ای ملموس از متفاوت بودن برخوردها در تهران و خوزستان به کارگران داده شد.
اما در ادامه این جلسه و در حضور کارگران تصمیمات مهمتری هم گرفته شد. نمایندگان مجلس بعد از شنیدن گزارش کارگران از عملکرد بخش خصوصی و بررسی مدارکی که همراه داشتند، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را موظف کردند ظرف ۲۰ روز آینده گزارشی همراه با جزئیات درباره عملکرد بخش خصوصی در هفت‌تپه تهیه کند تا در نهایت کمیسیون اجتماعی بر اساس این گزارش، صلاحیت مالکان را برای ادامه کار بررسی کند.
این وعده ۲۰ روزه برای تعیین تکلیف مالکان، بهترین خبری بود که نمایندگان می‌توانستند به هفت‌تپه ببرند اما صالح مهلت ۲۰ را زیاد دانست و گفت ظرف 10 روز این گزارش را در اختیار مجلس می‌گذارد.

عاقبت دعوا
این متن در بیست و هشتمین روز از شروع اعتراضات نوشته می‌شود و مهلت سازمان خصوصی‌سازی برای ارسال گزارش، سه روز دیگر تمام می‌شود. نتیجه عملیاتی جلسه در مجلس هنوز مشخص نیست و کارگران تصمیم‌ گرفته‌اند تا زمانی که عملا دستاوردی نداشته‌اند اعتصاب ادامه داشته باشد.
در تجمعی که ۲۴ مهر برگزار شد ت از روی سنگر گزارشی درباره سفرشان به تهران داد. فردای آن روز یعنی ۲۵ مهر، قبل از شروع دو روز تعطیلات، جلسه‌ای در اداره کل کار خوزستان با حضور نمایندگان کارگران و ارسلان غمگین، مدیرکل جدید کار استان برگزار شد. از حرف‌هایی که از این جلسه نقل می‌شود، اینطور به نظر می‌آید که موضع اداره کار خوزستان همان موضع قبل از سفر است. این اداره معتقد است شرایط اخراج در ماده ۲۱ قانون کار مشخص شده و کارفرما می‌تواند بعد از پایان قرارداد با کارگران قطع همکاری کند. در این جلسه به کارگران گفته شده دستور مقامات بالادستی وزارت کار و حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند باعث بازگشت به کار اخراجی‌ها شود.
صبح ۲۸ مهر، بعد از دو روز تعطیلات رسمی، مدیرکل کار خوزستان به هفت‌تپه آمد و از روی سنگر برای کارگران سخنرانی کرد. کمی بعد از آنکه مشخص شدن حرف جدیدی برای گفتن ندارد، کارگران به ترتیب از پایین سنگر برای او سخنرانی کردند.
به نظر می‌رسد اداره کار به عنوان جزئی از دستگاه اجرایی خوزستان قصد کوتاه آمدن در مقابل کارگران را ندارد. مقامات خوزستان جلسه کمیسیون اجتماعی را جدی نگرفته‌اند و قصد دارند این دعوا را با روش خود ادامه بدهند.


هفت‌تپه - قسمت اول


بین دو اعتصاب

این روزها در مجتمع کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه دعوایی جدی‌تر از یک مسئله کارگر و کارفرمایی در جریان است. این مجتمع در مهرماه ۹۸ زمین مواجهه چند جناح سیاسی صاحب قدرت شده است. تعدادی از بلندپایه‌ترین مقامات خوزستان در حمایت از مالک مجتمع، امید اسدبیگی به این دعوا وارد شده‌اند و در جناح مقابل چند نماینده مجلس و مقام اجرایی در تهران هم در حمایت از کارگران فعالیت‌هایی کرده‌اند. 
همزمان با اعتصاب کارگران، نمایندگان آنها در جلسات سیاسی به دنبال راه‌حلی برای مشکلات صنفی می‌گردند. آنها ۲۲ مهر در کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند و از نتیجه‌اش راضی به نظر می‌رسند. با این حال تا امروز مقامات خوزستان تصمیمات این جلسه را اجرا نکرده‌اند و اعتصاب همچنان ادامه دارد.
در زمان نوشته شدن این متن ۲۸ روز از شروع اعتصاب می‌گذرد. از هشت روز پیش چند ماشین پلیس وارد محوطه کارخانه شده‌اند. هیچکس نمی‌داند در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. دعوا به مرحله‌ای رسیده است که باید با شکست یکی از طرفین تمام شود.

چند دعوا
هفت‌تپه در حال حاضر درگیر چند دعوای مختلف است و این داستان را کمی پیچیده می‌کند. می‌شود این دعواها را به دو دسته صنفی و سیاسی تقسیم کرد. کارگران در هر دو دعوا حضور دارند. طرف مقابل‌شان در دعوای صنفی، امید اسدبیگی، مالک اصلی هفت‌تپه است و در دعوای سیاسی با دستگاه‌ اجرایی و قضایی خوزستان مواجه‌اند.

منشاء اعتصاب اخیر یک دعوای صنفی بود. کارفرما اول مهر ناگهان قرارداد کار ۲۰ نفر از فعالین و نمایندگان کارگران را تمدید نکرد. اعتصاب در اعتراض به اخراج این کارگران شروع شد. در اولین سخنرانی این اعتصاب نماینده کارگران گفت با برنامه‌ریزی از سوی کارفرما مجبور به اعتصاب شده‌اند.
چند روز پیش از شروع اعتصاب، خبر زندانی شدن امید اسدبیگی، به همراه شریکش مهرداد رستمی منتشر شد. با تغییراتی که در ریاست قوه قضائیه اتفاق افتاده بود، گفته می‌شد مالکان علاوه بر اخلال در نظام ارزی و فروش ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در بازار آزاد، با اتهامات جدیدی مثل پرداخت رشوه‌ به مقامات هم مواجه‌ شده‌اند.
کارگران فکر می‌کردند مالک این اعتصاب را راه‌انداخته تا از زندان آزاد شود.
اینکه چطور کارفرمایی که کارگران مخالفش هستند، با اعتصاب از زندان آزاد می‌شود، سازوکاری دارد که برای نویسنده این متن قابل فهم نیست. این داستانی پیچیده و بین سازمانی است که تنها با اطلاع از مناسبات داخلی این سازمان‌ها و تعاملات‌شان با یکدیگر می‌شود به طور دقیق از آن آگاه شد. اما تا اینجا شواهد نشان می‌دهد «کارفرما از کارگران به عنوان سپر استفاده می‌کند.» این جمله‌ای است که سال گذشته یک مقام قضایی درباره سختی‌های برخورد با مالکان متخلف صنایع گفته بود.
در اعتصاب سال قبل سه هفته بعد از شروع اعتصاب، امید اسدبیگی از زندان آزاد شد و با انتشار فیلمی کارگران را نصیحت کرد که به کار برگردند. امسال هم در چهاردهمین روز اعتصاب فیلمی از او پخش شد که دقیقا همین کار را می‌کرد. در هر دو مورد کارگران تا پیش از آن تصور می‌کردند مالک زندانی است.
به نظر می‌رسد دستگاه قضایی
فارغ از اینکه چه کسی رئیسش باشد هر بار با روشی مکانیکی متقاعد می‌شود آزاد کردن یا نمایش زندانی نبودن مالک، کارگران را آرام می‌کند.

چند دعوای دیگر
در یک سالی که از آغاز رسیدگی به پرونده مالکان در دستگاه قضایی می‌گذرد، به نظر می‌رسد قوه قضائیه ملاحظات و معذوریت‌هایی برای اعلام حکم دارد. مالکان با اتهام اخلال در نظام ارزی و پرداخت رشوه مواجه‌اند. کارگران معتقدند این جرایم برای اثبات «اهلیت نداشتن» و لغو مالکیت بخش خصوصی کافی است و تعلل دستگاه قضایی برای صدور حکم به این دلیل است. کارگران یکی از طرف‌های درگیر این دعوای سیاسی هستند اما دعوای دیگری هم بین مقامات خوزستان و مقاماتی در تهران بر سر بازگرداندن این مجتمع به دولت وجود دارد.
اختلاف نظر میان مقامات درباره هفت‌تپه در دل دعوای بزرگ‌تری قرار دارد که تاریخچه‌اش به دهه هفتاد و شروع خصوصی‌سازی صنایع باز می‌گردد. در آن زمان هم جناح‌های سیاسی نظرات متفاوتی داشتند اما نهایتا در مقابل جناحی که چهره شاخص آن هاشمی رفسنجانی بود شکست خوردند.
 در طول سه دهه گذشته بخش زیادی از صنایع کشور خصوصی شده‌اند. دولت‌ از زیر بار مسئولیت بنگاه‌داری خلاص شده و از این وضعیت راضی است اما کارگران این صنایع به کاهش دستمزد و از بین رفتن امنیت‌شغلی معترضند و بارها نشان داده‌اند به دنبال فرصتی برای بازگرداندن این صنایع به دولت می‌گردند. 
نگرانی فعلی دستگاه اجرایی خوزستان این است که اگر کارگران هفت‌تپه موفق شوند مجتمع را به دولت برگردانند راهی پیش پای باقی کارگران صنایع بزرگ گذاشته می‌شود. خوزستان مرکز بزرگ‌ترین صنایع دولتی است و مدیرانش نگرانند مالکیت خصوصی هفت‌تپه مثل دومینو سقوط کند. آنها خود را در خط مقدم جبهه می‌بینند.

عملیات فریب
 اخراج ۲۰ کارگر در اول مهر ۹۸ یک عملیات ایذایی بود. از ابتدا قرار نبود هر ۲۰ نفر اخراج شوند.
هشتم مهر معاون وزیر کار بعد از دیدار با کارگران اعلام کرد هر ۲۰ کارگر اخراجی به کار برمی‌گردند. نماینده وزارت کار از نظر قانونی صلاحیت لغو اخراج این کارگران را داشت چون این یک دعوای صنفی بود. اما چند ساعت بعد استاندار خوزستان در اخبار تلویزیون اعلام کرد سه نفر از اخراجی‌ها به کار بر نمی‌گردند. در واقع خبری که اعلام شد لغو اخراج و بازگشت به کار ۱۷ نفر از اخراجی‌ها بود. احتمالا با این تصور که کارگران تحت تاثیر این بخشندگی، از مطالبه بازگشت به کار سه نفر دیگر می‌گذرند. اما اعتصاب شکسته نشد و از آن روز به بعد جمعیت بیشتری در تجمعات شرکت می‌کنند.
 این سه نفر که حکم اخراج‌شان هنوز پابرجا است را با حروف الفبا معرفی می‌کنم.
اولین اخراجی کارگری است که در این متن با نام «الف» معرفی می‌شود. او عضو شورای اسلامی کار
(نهاد نمایندگی کارگران) است و با داشتن شش پرونده قضایی که در سه مورد محکوم شده است، در حال حاضر «مورددارترین» کارگر هفت‌تپه است.
 نفر دوم که با نام «ب» معرفی می‌شود کارگر کارخانه خوراک دام است. گفته می‌شود نوشته‌های منتسب به او در گروه‌های مجازی کارگران و دوستی‌اش با الف در اخراج او موثر بوده است.
 اما سومین اخراجی، رئیس شورای اسلامی کار هفت‌تپه، به کلی داستان متفاوتی دارد.

نفر سوم
در روزهای اول اعتصاب در بین کارگران مواضع متفاوتی درباره حمایت از بازگشت به کار رئیس شورا وجود داشت. موضوع این بود که بعضی از کارگران لااقل در ابتدای اعتراضات بدشان نمی‌آمد این یک نفر اخراج شود.
۱۷ شهریور ۹۸، چند روز قبل از شروع اعتصاب، سندی از درخواست رشوه دو عضو شورای اسلامی کار از یک مدیر عالی رتبه در هفت‌تپه که گفته می‌شد رابطه نزدیکی با خانواده اسدبیگی‌ها دارد منتشر شد.
در این فایل صوتی دو نماینده کارگری که یکی از آنها رئیس شورا است به مالک پیام می‌دادند که حاضرند در برابر دریافت نقدی یا آنطور که گفته شده است «جیرینگی»، خدماتی را برای او انجام بدهند. آنها هچنین مالک را تهدید می‌کردند که اگر به خواسته‌های توجه نشود با بهانه‌های صنفی اعتصاب راه می‌اندازند.
در این سند صدای سه عضو شورا شنیده می‌شود. یک نماینده دیگر هم در این جمع حضور دارد که درخواست رشوه نمی‌کند و گاهی در واکنش به حرف‌های همکارانش پوزخند می‌زند. در این متن او را با نام الف می‌شناسیم. شایعه شده الف این فایل صوتی را ضبط و منتشر کرده است.
 اما واقعیت دیگری هم که با انتشار این سند روشن شد که مربوط به ماجرای استعفای کیومرث کاظمی در اردیبهشت ۹۸ بود. این دو نماینده اعتراف می‌کردند در قبال یک وعده غذا، به مالک هفت‌تپه کمک کرده‌اند کاظمی را از هفت‌تپه بیرون کند.

مدیر التماسی
عنوان رسمی کاظمی «قائم‌مقام مدیرعامل» بود. او اواسط اردیبهشت ۹۸ پنج ماه بعد از شروع به کار، برای دومین بار استعفا داد و رفت. کارگران کارفرما را مقصر استعفای کاظمی می‌دانستند و به همین دلیل در آن زمان اعتراضات پراکنده‌ای اتفاق افتاد. اما تا زمان افشای آن فایل صوتی در شهریور، اتهام دخالت کارفرما در برکناری کاظمی در حد شایعه بود. کارفرما تکذیب می‌کرد و کارگران سندی نداشتند. کاظمی هم بعد از استعفا به محل زندگی‌اش در اهواز برگشته بود و حاضر به افشاگری نمی‌شد.
کاظمی در آذر ۹۷، بعد از طولانی‌ترین اعتصاب یک دهه گذشته‌ در این مجتمع، برای دومین بار به هفت‌تپه بازگشته بود. او که از مدیران قدیمی صنعت نی‌شکر خوزستان در بخش دولتی است یک سال قبل، آذر ۹۶، بعد از یک اعتصاب جدی دیگر برای مدتی کمتر از دو ماه در هفت‌تپه کار کرده بود. در آن زمان هم گفته می‌شد او از طرف دولت به مالکان تحمیل شده است.
در آن زمان، آذر ۹۶، بعد از یک دوره اعتراض شش روزه، دولت مالکان را مجبور کرده بود قائم‌مقام وقت مدیرعامل (سیامک افشار) را برکنار کنند و کیومرث کاظمی با اختیار کامل در مدیریت، جایگزین او شود. کاظمی در آن زمان مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت میرزا کوچک خان بود. با وجود اکراه کاظمی به پذیرش مسئولیت در هفت‌تپه، مقامات استان خوزستان به او اصرار کردند.
کاظمی در اولین حضور، مالکان را حدودا ۴۵ روز تحمل کرد و می‌شود گفت از مهرداد رستمی (مالک 30 درصد از سهام) بیشتر از امید اسدبیگی (مالک 70 درصد) خوشش نمی‌آمد. بعد از آن به دلیل پایبند نبودن مالکان به تعهدات، استعفا داد و بلافاصله هفت تپه را ترک کرد.  دولت هم تلاش موثری برای بازگرداندن او نکرد.
مدیریت کوتاه کاظمی در اولین حضور از او میان کارگران یک افسانه ساخت.
درباره تخصص او در زمینه نی‌شکر بعدها داستان‌های زیادی ساخته شد. مدرک دکتری کشاورزی او از یک دانشگاه غربی هم در ستایش این تخصص بی‌تاثیر نبود. اما دلیل اصلی محبوبیت کاظمی این بود که بلافاصله بعد از شروع به کار، بخشی از دستمزدهای عقب‌افتاده را پرداخت کرد.
اگر دستمزدها را پرداخت نمی‌کرد کارگران احترامی برای او و تخصص‌اش قائل نمی‌شدند. کاظمی این هوشمندی را داشت که به کارگران نشان بدهد اولویتش نیروی کار است. او پولی که ظاهرا از طرف مالکان برای پرداخت قبوض کارخانه پرداخت شده بود را صرف پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران روزمرد (که تا آن زمان دو سال به تاخیر افتاده بود) کرد. فاصله تاخیر حقوق باقی کارگران هم در دوران مدیرت او کمتر شد. کاظمی در موارد دیگری پرداخت حق سنوات کارگران بازنشسته و مطالبات پیمانکاران جزء را در اولویت قرار داد. گفته می‌شود کاظمی برنامه‌هایی برای توسعه کشت نی‌شکر داشت که با تامین نشدن منابع مالی برای اجرا، استعفا داد.
بعد از اولین استعفای کاظمی، در طول اعتراضات به هم پیوسته‌ یک سال بعد، ۹۶ تا ۹۷، کارگران چندین بار نام او را به صورت شعار تکرار کردند. مهرداد رستمی ۱۶ اسفند ۹۶ در جمع معترضین که شعار کاظمی کاظمی می‌دادند گفت «ما به این آقا ۳۸ میلیارد پول دادیم، نه هزینه آب و برق و گاز داده و نه حقوق‌ها رو پرداخته.» کارگران در واکنش به این حرف شعار دروغگو دادند.
کاظمی سال بعد، در آذر ۹۷ برای دومین بار با درخواست مقامات خوزستان راضی به پذیرش این سمت شد. بعضی می‌گویند با التماس، بعضی می‌گویند با تهدید. چون این بار بازگشت کاظمی یکی از مطالبات کارگران برای پایان یک اعتصاب طولانی در هفت‌تپه بود که به اعتصاب ۲۷ روزه معروف است.

اعتصاب ۲۷ روزه
این اعتصاب ۱۴ آبان ۹۷ بعد از آن آغاز شد که دادستان تهران بدون اشاره مستقیم، از وجود اتهام ۸۰۰ میلیون دلاری در پرونده مالکان هفت‌تپه خبر داد. به نظر می‌رسید در آن زمان امید اسدبیگی و شریکش مهرداد رستمی بازداشت شده‌اند چون ماه‌ها بود در هفت‌تپه دیده نشده بودند.
 اتهامات قوه قضائیه درباره سوءاستفاده مالکان از این مجتمع برای دریافت وام‌های کلان، برای کارگران تازگی نداشت. نمایندگان کارگری در طول اعتراضات یک سال قبل، در این‌باره با جزئیات افشاگری کرده بودند. در آبان ۹۷ قوه قضائیه نهایتا این اتهامات را تایید کرد.
بازداشت مالکان دلیل فرعی شروع اعتصاب ۲۷ روزه بود. دلیل اصلی شروع اعتصاب، شرایط معیشتی حاصل از سه سال تاخیر دستمزد بعد از خصوصی‌سازی بود. کارگران در آن زمان بسته به نوع قرارداد کار، بین سه تا هفت ماه حقوق نگرفته بودند و با زندانی شدن مالکان، می‌ترسیدند تاخیر دستمزد طولانی‌تر شود.

تولد مجمع

در جریان برگزاری اعتصاب ۲۷ روزه، دو ماه از حقوق عقب افتاده پرداخت شد با این‌ حال کارگران به کار برنگشتند. این مهمترین تفاوت این اعتصاب با اعتصاب‌های قبلی بود. در سه سالی که تا آن زمان از واگذاری می‌گذشت، اعتصابات کارگری معمولا با رسیدن تاخیر حقوق به سه ماه بدون سازماندهی به راه می‌افتاد و بلافاصله با پرداخت بخشی از حقوق تمام می‌شد. در جریان این اعتصابات بدون برنامه، کارگران بارها جاده اصلی اهواز به شوش را بستند و چند مورد هم کتک زدن مدیران و سرپرست‌ها و تخریب اموال گزارش شده بود. این شرایط کارگران را متقاعد کرده بود برای سازماندهی اعتصابات به یک تشکل صنفی نیاز دارند.
انتخابات این تشکل صنفی جدید که اسمش را «مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه» گذاشته بودند، دو ماه قبل از شروع اعتصاب ۲۷ روزه، در تیر و مرداد ۹۷ برگزار شده بود. اصرار کارگران به نپذیرفتن یکی از نهادهای پیشنهاد شده در قانون کار و ابداع یک تشکل جدید، باعث شده بود این تشکل صنفی از نظر قانونی رسمیت نداشته باشد و تمام قدرتش را در برابر دولت و کارفرما، از حمایت کارگران بگیرد.
ساختار مجمع به هیچ‌کدام از نهادهای صنفی پیش از خود شبیه نبود. در انتخابات‌های قبلی - چه شورای اسلامی کار و چه سندیکا
هشت نه نفر نماینده از تمامی بخش‌ها انتخاب می‌شدند اما در انتخابات مجمع، کارگران هر بخش به تناسب جمعیت، نمایندگانی را انتخاب می‌کردند و سپس این نمایندگان از میان خود جمع کوچکتری را برای مذاکره مستقیم با کارفرما و دولت انتخاب می‌کردند. این ساختار قدرتمند صنفی دو ماه بعد از به وجود آمدن، اعتصاب ۲۷ روزه را نجات داد.
یک هفته بعد از شروع این اعتصاب، جمعیتی چند هزار نفره از کارگران از مجتمع خارج شدند و تا سه هفته بعد هر روز در شهر شوش راهپیمایی می‌کردند و برای سخنرانی و شعار دادن مقابل فرمانداری جمع می‌شدند.
با وجود فشارهای سیاسی و امنیتی و در کنار آن چند اشتباه از طرف نمایندگان شاخص کارگران، نمایندگان عضو مجمع این اعتصاب را روی ریل صنفی نگه داشتند و سرانجام با توافقی نه چندان منصفانه اما آبرومندانه به آن خاتمه دادند.
سند این توافق یک روز بعد از انتصاب کاظمی و پایان اعتصاب ۲۷ روزه، در قالب بخشنامه‌ای با امضای او به عنوان «قائم‌مقام شرکت» منتشر شد
در دومین حضور برای کاظمی از عنوان «قائم‌مقام مدیرعامل» استفاده نشده بود. این بخشنامه ۷ بند داشت و دو بند ابتدایی آن درباره این بود که مالکان حق دخالت در اداره هفت‌تپه را ندارند.

تصمیمات زمینی
اتفاقات آخرین روزهای اعتصاب ۲۷ روزه در حوادث بعدی نقش تعیین کننده‌ای داشتند. مهم‌ترین مطالبه کارگران بعد از پرداخت حقوق، ساماندهی قراردادهای کار بود. در آن سه سال بعد از خصوصی‌سازی، استخدام ۲۳۰۰ نفر از کارگران با قراردادهای نامشخص و عمدتا پیمانکاری انجام شده بود. این کارگران بر اساس قانون، کارگر هفت‌تپه شناخته نمی‌شدند. به این دلیل دریافتی‌شان در محدوده حداقل‌دستمزد باقی مانده بود.
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران برای خاتمه اعتصاب ۲۷ روزه، استخدام مستقیم این کارگران و از آن مهم‌تر اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» بود که تمام کارگران را در بر می‌گرفت. اگر قراردادها بدون اجرای این طرح تغییر می‌کردند، دریافتی کارگران تغییر قابل ملاحظه‌ای پیدا نمی‌کرد. اما اجرای این طرح در مجتمعی که نهاد رسمی کارگری نداشت از نظر دولت غیرممکن بود. نمایندگان دولت در مذاکرات مستقیم با مجمع نمایندگان، از آنها می‌خواستند برای اجرای این طرح - که مشارکت نمایندگان کارگران در اجرای آن الزامی است
مجمع را به یکی از سه نهاد رسمی مورد پذیرش قانون کار تبدیل کنند. با توجه به جمعیت کارگران، پیشنهاد دولت تشکیل «شورای اسلامی کار» بود.
تجربه شورا در آخرین سال‌های مالکیت دولت ناامید کننده بود و نمایندگان، عضویت در شورای اسلامی کار را باعث بدنامی می‌دانستند. ابتدا مقاومت کردند اما دولت پیشنهاد قانع‌کننده‌ای به آنها داد.
برای درک این پیشنهاد ابتدا باید بدانید نهاد شورای اسلامی کار ایرادات متنوعی دارد. یکی از مهم‌ترین اشکالات، دخالت دولت و کارفرما در تعیین صلاحیت نمایندگان کارگری است. نمایندگان هفت‌تپه با این شرط که دخالتی در تعیین صلاحیت‌ها نشود پذیرفتند که مجمع را به شورای اسلامی کار تبدیل کنند.
این تصمیم باعث اختلافاتی میان چند عضو مجمع با اکثریت اعضا شد. به طور مشخص اسماعیل بخشی که تاثیرگذارترین نماینده کارگری در تشکیل مجمع بود، با تبدل آن به شورا موافق نبود.
نهایتا اکثریت نمایندگان با او مخالفت کردند و چند هفته بعد از پایان اعتصاب ۲۷ روزه، مجمع اعلام کرد که شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار را می‌پذیرد. مجمع نمایندگان فهرستی کامل از نامزدهای مورد حمایت این تشکل را اعلام کرد. این فهرست در انتخابات ۱۱ دی ۹۷ پیروز شد و نامزدهای مورد حمایت مجمع، شورای اسلامی کار را در اختیار گرفتند.
هر چند نمایندگان انگشت‌شماری که مخالف انحلال مجمع و شرکت در انتخابات شورا بودند، هیچ‌وقت علنا این انتخابات را تحریم نکرده بودند اما چنان محبوبیتی در بین کارگران داشتند که نفس نامزد نشدن‌شان جمعیت قابل توجهی از کارگران را از رای دادن منصرف کرده بود.
در مجموع ۶۶ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند اما از آرای تفکیک شده منتخبین می‌شود فهمید بسیاری از کارگران تک رای داده‌ بودند. با وجود اینکه اکثریت کارگران واجد شرایط در این انتخابات شرکت کرده بودند اما در واقع نمی‌شد این نهاد را نماینده اکثریت دانست. بدنه کارگری هفت‌تپه، حتی آنهایی که رای داده بودند از ابتدا نسبت به شورا بدبین بودند.
از نظر قانونی هم مشکلاتی وجود داشت. به دلیل پراکندگی آرا، رای تعدادی از منتخبین به حد نصاب نرسیده بود. به همین دلیل اداره کار شوش تا سه ماه بعد، اواخر اسفند ۹۷، راضی به صدور احکام اعضای شورا نمی‌شد. سرانجام نمایندگان منتخب شورا با تهدید به استعفای دسته‌جمعی، اداره‌کار را مجبور به عقب‌نشینی کردند.

تشکل ناطلبیده
شورای اسلامی کار در اولین اقدام پس از انتخابات، ساماندهی قراردادها را شروع کرد. طبقه‌بندی مشاغل در مجتمعی به وسعت هفت‌تپه به دلیل تنوع منافع میان گروه‌های کارگری، کار پیچیده و زمان‌بری است و اختلافات داخلی طبیعی است اما یک نهاد کارگری سالم در این شرایط طرف کارگران حداقل‌بگیر را می‌گیرد. شورای هفت‌تپه هم همین کار را کرد.
شورا در تیر ۹۸، شش ماه بعد از شکل‌گیری، کارنامه‌ای از عملکردش منتشر کرد. اعلام شد قراردادهای نامشخص ۲۳۰۰ نفر از کارگران به قرارداد مستقیم تبدیل شده و با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافتی این کارگران از یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال گذشته به سه میلیون تومان در سال ۹8 رسیده است.
در آن زمان تاخیر حقوق‌ها با عرف هفت‌تپه به روز شده بود. نمایندگان از کارفرما تعهد مکتوبی درباره پرداخت حقوق تا دهم هر ماه داشتند که تا آن زمان اجرا می‌شد. معوقات حقوقی مربوط به حق بن و مزایای عرفی مربوط به طرح طبقه‌بندی، قسط‌بندی شده بودند. دو موضوع مهم صنفی دیگر هم در جمع مطالباتی که شورا اعلام کرده بود محقق شده‌اند، دیده می‌شد. یکی تشکیل «کمیته مسکن» در شورا برای قانونمند کردن واگذاری منازل سازمانی (اهمیت این کمیته وقتی معلوم می‌شود که بدانیم یک پنجم از کارگران در منازل سازمانی زندگی می‌کنند) و موضوع مهم دیگر تشکیل «کمیته انضباطی» برای ضابطه‌مند کردن اخراج‌ها بود.
کمیته انضباطی ترکیبی از نمایندگان کارگران، سرپست‌ها و کارفرما دارد. به دلیل ترکیبش در واقع نمی‌تواند سد چندان محکمی در برابر اخراج باشد. اما دست‌کم امکان اعمال سلیقه مستقیم را از کارفرما می‌گیرد. وجودش بیشتر از آنکه کاربردی باشد، حیثیتی است.
شورا این دستاوردها را به صورت جدول در کانال تلگرامش منتشر کرد. در کنار آن توضیحاتی درباره استفاده نکردن اعضای شورا از موقعیت‌‌شان نوشته بودند که این‌طور به پایان می‌رسید «شرط انصاف نیست اینک که تا حدودی به ساحل آرامش رسیده‌ایم گذشته را فراموش کرده و بی‌رحمانه بر شورا بتازیم. چنانچه هر یک از عزیزان انتقاد، پیشنهاد یا هر سند و مدرکی در اختیار دارد دفتر شورا همه روزه به روی شما سروران باز است.»
اعلام دستاوردها واکنش شورا به اتهاماتی علیه چند نفر از اعضایش بود. این اتهامات از ابتدا در بین کارگران وجود داشت اما در آن زمان اوج گرفته بود. در دو ماه گذشته اتفاقاتی افتاده بود که تعدادی از اعضای شورا فکر می‌کردند کارگران از آنها باخبر نمی‌شوند.

دوستان جدید رؤسا
در چند ماهی که از تشکیل شورا می‌گذشت، دو سه نفر از هشت عضو شورا، علاوه بر انجام وظایف صنفی‌شان، خوش‌خدمتی‌هایی هم کرده بودند. نامه‌هایی را خطاب به نهادهای دولتی برای درخواست پول یا مهلت گرفتن برای تاخیر در پرداخت قبض‌های کارفرما امضا کرده بودند. ظاهرا هدف‌شان خیر بوده و می‌خواستند «پول به مجموعه بیاورند»، اما در عین حال اصل همکاری آنها با کارفرما، به معنی مجوز بازگشت دادن به آنها بود.
خانواده اسدبیگی، امید (مدیرعامل) و پدر و برادرش (اسدالله و امیر، اعضای اصلی هیئت‌مدیره) به نمایندگان کارگری روی خوش نشان داده بودند. نمایندگان شورا در طول چهار ماه بعد از انتخابات به دعوت اسدبیگی‌ها حداقل سه بار به تهران سفر کرده بودند. آخرین‌بار بعد از یک تصمیم مهم، دسته‌جمعی به رستورانی در خیابان پاسداران رفتند که بعدها برای خودش ماجرایی شد.
می‌شود گفت کاظمی با انجام نشدن تعهدات مالی کارفرما کنار آمده بود مثل دفعه قبل با اولین بدقولی نرفت - اما رفتار تعدادی از اعضای شورا کاملا دور از انتظار بود. نمایندگانی که برای ملاقات با اسدبیگی‌ها به تهران می‌رفتند دو بند ابتدایی توافقنامه خاتمه اعتصاب ۲۷ روزه را نادیده می‌گرفتند. قرار بود مالکان دخالتی در اداره هفت‌تپه نداشته باشند.
 اواسط اردیبهشت ۹۸ کاظمی پس از اطلاع از سومین سفر چند عضو شورا به تهران، استعفا داد. همان روز در جلسه‌ای که در تهران برگزار شد امید اسدبیگی موضوع استعفای کاظمی را به نمایندگانی که مهمانش بودند اطلاع داد. نمایندگان حاضر در جلسه از این تصمیم بدشان نیامد. گفته می‌شود کاظمی به قدر کافی تحویل‌شان نمی‌گرفت و بعضی نمایندگان کاظمی را قبول نداشتند.
در آن جلسه هر دو طرف با استعفای کاظمی موافقت کردند. بعد هم با هم به رستوران رفتند. بر اساس اطلاعات آن فایل صوتی که چند ماه بعد منتشر شد، آن یک وعده غذا تنها هزینه‌ای بود که کارفرما نقدا برای خلاص شدن از وجود کاظمی پرداخت کرد.
قرار بود خبر استعفای کاظمی تا یک هفته به گوش کارگران نرسد اما دو روز بعد به محض بازگشت شورا از سفر، کارگران از دلیل غیبت کاظمی خبردار شدند و برای چند روز اعتراضاتی انجام شد.
ظاهرا آن دسته از نمایندگان شورا (اکثریت) که به تبانی مالکان و همکاران‌شان برای بیرون کردن کاظمی معترض بودند این اعتصاب را سازمان‌دهی کرده بودند.
این اعتصاب پنج ماه بعد از برقراری آرامش اتفاق می‌افتاد و در این مدت مقامات محلی رؤسای‌شان را قانع کرده بودند که دیگر از هفت‌تپه صدایی بلند نمی‌شود. این اعتصاب به محض شروع با هماهنگی مقامات محلی به سرعت جمع شد.
 برای ۱۶ نفر از کارگران که دو نفر از اعضای شورا هم در بین‌شان بودند پرونده‌ای قضایی تشکیل شد. کارگران درگیر این پرونده بعدتر به ۸ ماه زندان و شلاق تعلیقی محکوم شدند. برخورد امنیتی با این اعتصاب دو روزه‌ نسبت به اعتصاب ۲۷ روزه شدیدتر بود.
قابل حدس است که مقامات استان هم از رفتن کاظمی ناراحت نشدند و می‌خواستند در آرامش مجتمع را به مالک برگردانند. مدیریت کاظمی به معنی بازگشت دولت به هفت‌تپه بود. به گفته یک نماینده مجلس «دولت هفت‌تپه را به یک پانزدهم قیمت به صورت اقساطی فروخت تا دیگر مسئولیتی در این مجتمع نداشته باشد.» اما سه سال بعد برای پایان دادن به اعتصاب ۲۷ روزه دولت مجبور شده بود دوباره به صورت نصفه و نیمه مسئولیت بپذیرد. اگر مدیریت کاظمی بدون دخالت مالکان به نتیجه می‌رسید - آنها طبق توافق فقط پول می‌آوردند و در فصل بهره‌برداری سود می‌بردند - دولت با این سئوال مواجه می‌شد که چرا واگذارش کردید؟

زبل هفت‌تپه
در خرداد ۹۸، یک ماه بعد از استعفای کاظمی، از دو عضو شورا که در سفر اردیبهشت به تهران حضور داشتند شنیدم که بازی خورده‌اند. کارفرما با یک تیر دو نشان زده بود. با نمایش نزدیک شدن به نمایندگان کارگران، هم کاظمی را به استعفا ترغیب کرده بود و هم با بی‌اعتبار کردن شورا، نهاد کارگری را از صحنه تصمیم‌گیری کنار گذاشته بود.
با شرایطی که شورا تشکیل شد بازی خوردن تعدادی از نماینده‌ها قابل تصور است اما بعید است کاظمی بدون رضایت در این بازی باخته باشد. این احتمال معقول‌تر است که او دم بازنشستگی حوصله سر و کله زدن با مالکان جوان هفت‌تپه و نمایندگان فراموش‌کار را نداشته است.  

دوران بی‌اعتباری
بعد از اتفاقات اردیبهشت، شورا در بین کارگران بی‌اعتبار شده بود. گزارش عملکردی که شورا چند وقت بعد همراه جدول و توضیحات منتشر کرد تلاش‌های آخر برای اعاده حیثیت بود. در آن زمان نمایندگان در اتاقی که با خاصه‌خرجی کارفرما - برای یک دفتر کارگری - زیادی نونوار شده بود، گاهی کنار هم ‌می‌نشستند اما بیرون از اتاق هر کدام یک جناح مستقل بودند که می‌گفتند با سایر نمایندگان فرق دارند.
کار شورا بعد از رفتن کاظمی تمام شد. کارگران فکر می‌کردند نمایندگان‌شان فرصت تاریخی دولتی کردن مجتمع را سوزانده‌اند. تا زمانی که یکی از اعضای شورا مسئولیت این اشتباه را قبول نمی‌کرد یا با مدرک، نمایندگان دیگر را متهم نمی‌کرد، از نگاه بدنه کارگری هیچ‌کدام فرق قابل ملاحظه‌ای با هم نداشتند.
یکی از اعضای شورا این کار را انجام داد. الف که در جلسات تهران با کارفرما شرکت کرده بود، بعد از بازگشت از سفر کارگران را از نقش چند عضو شورا در استعفای کاظمی باخبر کرد. خودش هم در بین جمع به اشتباه اعتراف کرد.
اولین نشانه نبودن نهاد صنفی در یک کارگاه، شکل‌گیری اعتراضات جمعی برای مطالبات روزمره است. اما با وجود بی‌اعتبار شدن شورا در اردیبهشت، تا دست‌کم دو ماه بعد نشانه‌ای از اعتراض در هفت‌تپه دیده نمی‌شد. به این دلیل که دستمزدها طبق توافق پرداخت شده بودند.
در این شرایط پرداخت دستمزد شهریور برای دومین ماه حداقل چند روزی بیشتر به تاخیر افتاد. حقوق کارگران طبق عرف کارگاه با یک ماه تاخیر پرداخت می‌شود و آن چند روز به معنی دو ماه و چند روز تاخیر بود. در این زمان، یعنی اوائل شهریور ۹۸ بود که نشانه‌هایی از شروع اعتراض در هفت‌تپه دیده ‌شد. اما آن خبری که می‌توانست مثل اعتصاب ۲۷ روزه  موتور اعتصاب را روشن کند، بازداشت امید اسدبیگی بود. این خبر که در چند روز قبل از آن هم در هفت‌تپه شنیده می‌شد، بالاخره روز ۱۱ شهریور دست‌کم در رسانه‌های رسمی تایید شد. کارگران بازداشت مجدد اسدبیگی را بی‌ارتباط با تغییر رئیس قوه قضائیه و شعار مبارزه با فساد نمی‌دانستند.
موسوی‌فرد، امام‌جمعه اهواز و نماینده ولی فقیه در خوزستان ۱۲ شهریور به هفت‌تپه رفت و در مسجد با کارگران دیدار کرد. این دیدار مهمی بود چون حوادث بعدی به این جلسه بی‌ربط نیستند.
امام ‌جمعه در زمان سخنرانی الف حرف او را قطع کرد و گفت «بعد از اینکه من رفتم نگی ترسیدم حرف نزدم. هر چی می‌خوای بگو»
الف در این جلسه از دو گروه شکایت داشت. اول از مالکان که کمتر از هفت ماه بعد از پایان اعتصاب، دوباره تاخیر در پرداخت مزد را شروع کرده بودند و توافقات قبلی درباره پرداخت مزایای عرفی را نمی‌پذیرفتند. او می‌گفت مالکان در هماهنگی با مسئولین استان، صرفا برای استفاده تبلیغاتی اخبار دروغی از احداث کارخانه‌های جدید منتشر می‌کنند و هفت‌تپه بعد از واگذاری «پس‌رفت» داشته است. شکایت دیگر او از مقامات قضایی و امنیتی استان بود که با «پرونده‌سازی»‌ نمایندگان کارگران را ساکت می‌کردند. الف در زمان گفتن این حرف‌ها همزمان سه محکومیت با اتهامات سیاسی و امنیتی داشت.
سخنرانی الف در حضور امام جمعه با سخنرانی‌های آتشین در اعتصاب ۲۷ روزه قابل مقایسه نبود. نماینده کارگران اتهام ارتباط با گروه‌های سیاسی را رد می‌کرد و خود را جزئی از بدنه نظام معرفی می‌کرد.
امام جمعه در این دیدار بعد از آنکه الف حرف‌هایش تمام شد از جایش بلند شد و دست او را بوسید. این نمایش در اینجا تنها به قصد یادآوری داستان بوسه پیامبر بر دست پینه‌بسته نبود. ماجرای دیگری هم داشت.
اسماعیل بخشی ۱۹ آذر ۹۶ در اولین سخنرانی‌اش به عنوان نماینده کارگران، امام جمعه اهواز را با کلماتی که در نقل‌قول تعدیل شده‌اند خطاب کرده بود «الان که کارگران چند ماه حقوق نگرفته‌اند، نماینده ولی فقیه کجاست؟ فقط یک صندلی گذاشتی نشستی آنجا مردم بیایند دستت را ببوسند؟»
بوسیدن دست الف جوابی به اسماعیل بخشی و شاید همزمان اشاره‌ای به مقامات بالاتر درباره تغییرات بود. اگر اوضاع خوب پیش می‌رفت این جواب می‌توانست خالی از ظرافت نباشد.

ضربه آخر
یکی دو روز بعد از دیدار با امام‌جمعه، فیش‌های حقوقی تیرماه بین کارگران پخش شد که به معنی پرداخت قریب‌الوقوع دستمزدها بود. شرایط به نظر عادی به نظر می‌رسید تا اینکه ۱۷ شهریور برای چند روز پیاپی تجمعات پراکنده‌ای در بخش کارخانه اتفاق افتاد. دلیل این اعتراضات در تاریخ هفت‌تپه بی‌سابقه است.
قبل‌تر گفته شد که در تیر ۹۸، شورا در واکنش به شایعات و اتهامات علیه اعضایش، از کارگران خواسته بود اگر مدرکی دارند به دفتر شورا بیاورند. ۱۷ شهریور یک فایل صوتی از درخواست رشوه‌ دو نماینده در گروه‌های مجازی کارگران منتشر شد.
۲۱ شهریور، چند روز بعد از افشاگری و شروع التهاب و خشمی که ممکن بود تبعاتی غیر قابل پیش‌بینی داشته باشد، «ظریف خسرج» رئیس وقت اداره کار شوش به هفت‌تپه رفت و به کارگران قول داد دو نماینده‌ای که صدای‌شان منتشر شده «دیگر جایی در هفت‌تپه ندارند».
مقامات استان نگران خبرساز شدن این اعتراض بودند و به نظر نمی‌آمد مسائل کارگران با این دیدار حل شده باشد. ۲۳ شهریور سید نور محمدپور، مدیرکل کار خوزستان و رئیس اداره کار شوش در جمع معترضین حاضر شدند و با سخنرانی در مسجد سعی کردند جو را آرام کنند. این مقامات اداره کار در آن روز وعده‌های امیدوار کننده‌ای درباره لغو اخراج‌ها و مطالبات عرفی به کارگران دادند. بعد‌تر گفته شد دلیل برکناری فوری‌ این دو نفر بعد از این جلسه، وعده‌های زیادی بود که به کارگران داده بودند.
الف در این جلسه هم سخنرانی کرد «ما چاره‌ای نداشتیم... به شورای اسلامی آمدیم. چرا؟ به این هوا که [نماینده شورا] مصونیت داره، براش پرونده‌ای درست نمی‌شه. یک پرونده برام درست کردن در حمایت از بخشی [بهمن ۹۷] که سه روز رفتم زندان، یک پرونده برای حمایت از کاظمی [اردیبهشت ۹۸] که ۴۰ روز متواری بودم... [اسم سه نفر از اعضای شورا را می‌آورد] برای اینها هم پرونده درست کردند. این چه فایده‌ای داره؟ [رو به کارگران] چطور انتظار دارید من نماینده شورا از شما دفاع کنم؟»
الف رو به مدیرکل گفت «سید به ولله مشکل شورا اینه... [به رئیس اداره کار شوش اشاره کرد] آقای خسرج را گفتمش آقای خسرج... حتی تلفنی... گفتم آقا یک مصونیتی به ما بدید بتونیم یک حرفی بزنیم. میگه نماینده مجلسش هم مصونیت نداره.» خم می‌شود و رو به او که نشسته می‌گوید «آقای خسرج شما به عنوان نماینده کارگرا... من از طرف همه [می‌گویم]... تو نماینده کارگرا... ببینم فردا برات پرونده درست نمی‌کنن؟» رئیس اداره کار شوش که در طول این جلسه
شاید به دلیل حضور رئیسش سعی داشت حاضرجوابی کند، می‌گوید «ما کار خودمون رو انجام می‌دیم».
الف در آخر رو به خسرج می‌گوید «خدا شاهده ما باهات نهایت همکاری رو کردیم. اینم نتیجه‌ش. نتیجه این بود که برای تک تک‌مون پرونده درست شد. ولی چه آخرش؟ چی شد برای ما؟ [رو به کارگران] آقا ما کارگرا تا خودمون نیاییم برای خودمون تصمیم بگیریم فایده نداره. از این لحظه به بعد دیگه کسی نماینده نمی‌خواد. هر کارگر خودش نماینده خودشه». کارگران تشویقش می‌کنند و چند نفری هم از بین جمعیت احسنت می‌گویند.
تا یک هفته بعد خبری نبود. کارگران بخش کشاوری مهم‌ترین فصل را می‌گذراندند و در بخش صنعت کارگران مشغول آماده‌سازی تجهیزات برای شروع فصل بهره‌برداری بودند. با وجود تایید شدن خبر بازداشت مالک اصلی و تاخیر حقوق وضعیتی مشابه شروع اعتصاب ۲۷ روزه این بار اعتصابی شکل نگرفت. تنها واکنش کارگران به این اتفاقات که در سال گذشته هر کدام به تنهایی باعث شروع اعتصاب بودند، ارسال دعوت‌نامه‌ای برای رئیس جدید قوه قضائیه بود.

جرقه اعتصاب

اول مهر ۹۸ کارفرما طبق روال باید قراردادهای شش ماه دوم سال را تمدید می‌کرد. اما قرارداد 20 نفر تمدید نشد. الف و ۱۸ نفر دیگر که همگی کم و بیش از نمایندگان و فعالان کارگری بودند، در فهرست اخراجی‌ها کنار رئیس شورا قرار گرفته بودند.
نامه اخرج بعد از ظهر دوشنبه به دست اخراجی‌ها رسید و واکنش قاطع بود. کارگران بخش‌های تجهیزات، مکانیکی، زیربنایی، اداری و کارخانه‌های نی‌شکر و خوراک دام اعتصاب کردند. کارگران بخش کشاورزی در این دوره از اعتراضات شرکت نکردند. تعطیل شدن کشاورزی در این فصل از سال، تولید را در سال‌های آینده کاهش می‌دهد. کارگران بخش صنعت از اولین روز اعتصاب از کارگران کشاورزی خواستند کار را تعطیل نکنند. اعتصاب فقط در بخش صنعتی هفت‌تپه اتفاق افتاد.
در ابتدا به نظر می‌آمد اعتصاب در کنترل نمایندگان کارگری است. در این صورت اعتصاب در محل کارگاه بدون تجمع و سخنرانی شکل می‌گرفت و نمایندگان فرصت پیدا می‌کنند در مذاکره با کارفرما و مقامات شهر موضوع را فیصله دهند. این روش در طول اعتراضات سال ۹۶ و ۹۷ دست‌کم دوبار امتحان شده بود. در آن زمان شورای تامین شهرستان جلسه‌ای فوری تشکیل می‌داد و کارفرما را موظف می‌کرد حکم اخراج نمایندگان کارگران را لغو کند. اما این بار مقامات سیاسی و امنیتی دخالت نکردند.

راهبرد موی سفید
دوم مهر، صبح زود، صابریان, قائم‌مقام مدیر عامل در یکی از کارگاه‌ها حاضر شد و با کارگران گفتگو کرد. حرف‌های او تکلیف اعتراضات در روزهای بعد را روشن کرد. 
یکی از کارگران اخراجی که در این متن با نام «پ» معرفی می‌شود در این روز گفتگویی پرتنش و تعیین‌کننده با صابریان داشت «آقا من سئوال پرسیدم. میگم من دارم کار انجام میدم. عدم نیاز من چه دلیلی داره؟»
صابریان که تا پیش از آن حرف خاصی نزده بود، با صمیمیت به پ گفت «عزیزم بشی... قرار نیست پدر خانواده همه دلایل رو به فرزندش بگه.»
 پ فریاد زد «خب تو داری من رو می‌کشی، چطور به من نمیگی؟»
صابریان که انگار زیادی روی تمثیل پدر خانواده حساب کرده بود، با شنیدن این پاسخ - اگر کارگاه خانواده باشد، اخراج شبیه به فرزندکشی است - غافلگیر شد و در جواب کلمات نامفهومی شبیه به «نه.. نه» گفت که به طرز مذبوحانه‌ای همچنان صمیمی به نظر می‌رسیدند. بعد هم با تعجب ادامه داد «نه... کجا می‌کشدت؟» پ کمی آرام‌تر اما همچنان با فریاد حرفش را تکرار کرد «داری می‌کشی با این کارت» صابریان احتمالا برای متمرکز کردن حواسش و شاید یافتن جوابی برای این تمثیل همچنان نه‌های عجیب و کشداری می‌گفت. هرچند دیگر تلاشی برای صمیمی به نظر آمدن‌شان نمی‌کرد.
یکی از کارگران این وضعیت را برایش تمام کرد: «جناب مهندس ما هم بعد از اینیم. ما هم می‌خوایم بدونیم چرا این آقا داره اخراج میشه؟»
صابریان دوباره به سختی شروع به حرف زدن کرد «من اول صحبتام عرض کردم...»
کارگران همزمان حرف می‌زدند.
صابریان فرصتی گیر می‌آورد تا به صورت خلاصه چند موضوعی که ظاهرا موظف بود بگوید را علامت بزند «آقایون من به عنوان حسن ختام..»
یکی از بین جمعیت با پوزخند می‌گوید «حسن ختام»
صابریان با مکث ادامه می‌دهد «به عنوان حسن ختام... مسائل و موارد رو گفتم. خواهش هم از شما کردم.. آنچه که مسلم است هیئت مدیره هیچ نوع دشمنی با معیشت و نان شما نداره. اجازه بدید مسیر بره جلو، مسیردیگه‌ای مجبور نشیم ما دو تا انتخاب بکنیم... همین زبان‌ به زبان [دهن به دهن] و درگیری خدای نکرده...» 
یکی از کارگران می‌خواهد حرفی بزند اما صابریان بین حرفش می‌پرد «اجازه بده.. استدعا می‌کنم...» و بعد با این جملات مهم‌ترین حرف‌های آن روز را می‌گوید «استدعا می‌کنم... اگر این مسیر بخواد مسیر دیگه‌ای بره، خب اصلا یه جور دیگه‌ای میشه. نباید بذاریم یه جور دیگه‌ای بشه.»
پ می‌گوید «شما دارید یه جور دیگه‌ایش میکنید.»
کارگران همهمه می‌کنند. به نظر می‌رسد فضا ملتهب است. هر کدام از آن چند ده‌نفری که این کلمات را شنیده واکنشی نشان می‌دهد.
در میان همهمه، صدای صابریان شنیده می‌شود که ظاهرا قصد دارد حرفش را پس بگیرد «نه.. نه.. تولیدمون... تولیدمون می‌خوابه»
یکی از کارگران می‌گوید «نه شما دیگه حرف خودت رو زدی»
صابریان می‌گوید «چی گفتم من؟»
همان کارگر سعی می‌کند جمله بلندی که صابریان گفته را تکرار کند. پ حرفش را قطع می‌کند و رو به صابریان فریاد می‌زند «داری تهدید می‌کنی»
کارگر قبلی می‌گوید «گفتی از اون مسیر نباشه از مسیر دیگه‌ای میریم.»
پ می‌گوید «اون مسیر چیه آقا؟»
صابریان اول به آرامی می‌گوید «نه.. من نگفتم» و بعد با پرخاشی ناگهانی و با تاکید روی تک تک کلمات می‌گوید «شما [این حرف را] تو دهن من نذار. من میگم اگر... اگر این نشه» سر و صدای کارگران اجازه نمی‌دهد حرفش را ادامه بدهد.
صابریان سعی دارد آخرین کلماتش را بگوید اما پ پشت هم فریاد می‌زند «آقا دلیل اخراج.. دلیل اخراج...»
صابریان می‌گوید «من نیومدم دلیل بگم.»
پ بلندتر فریاد می‌زند «دلیل اخراج... دلیل اخراج منو بگو بعد از چهار سال...»
پ با کمک دست‌هایش حرف می‌زند. موقع گفتن یکی از آن دلیل اخراج‌ها، دست‌هایش را به هم می‌کوبد. صابریان که به نظر می‌رسد احتمال برخورد فیزیکی را داده می‌گوید «بیا بزن ما رو»
پ همچنان با فریاد می‌گوید «چرا بزنم؟ ما کارگریم. وحشی نیستیم ما.. دلیل اخراجم رو بگو. بعد از چهار سال دلیل اخراج من رو بگو.. دلیل اخراج؟ فحش دادم؟ آدم کشتم؟»
یکی از بین جمعیت، احتمالا با اشاره به اتهامات کارفرما می‌گوید «اختلاس کردم؟» ب تکرار می‌کند «اختلاس کردم؟»
این گفتگو تا هشت دقیقه بعد در همین سطح ادامه پیدا می‌کند. فضا به ویژه بعد از تهدیدات نامفهوم درباره «مسیر» عصبی‌تر شده است. کاملا پیداست هر لحظه امکان درگیری وجود دارد با این حال صابریان تا هشت دقیقه بعد همچنان همانجا می‌ماند و همان حرف‌ها را تکرار می‌کند. بعد از آن هم به نظر می‌آید ماجرا تمام شده و در حال رفتن به اتاقش است که ناگهان چند نفر از اخراجی‌ها که خبر تهدید تازه و نصفه نیمه به گوششان رسیده، از راه می‌رسند و به او حمله می‌کنند. صدای داد و هوار و پرتاب سنگ می‌آید. محافظین در کمتر از یک دقیقه صابریان را از محل درگیری دور می‌کنند.
معلوم بود پخش اخباری اغراق‌شده از کتک خوردن یک پیرمرد هفتاد ساله - که عنوان قائم‌مقام مدیرعامل را دارد - به نفع کارگران نیست.

همان روز اتفاق دیگری هم افتاد که به تنهایی می‌توانست باعث شروع اعتراضات شود. بخشنامه‌ای با امضای امید اسدبیگی منتشر شد. اسدبیگی که کارگران فکر می‌کردند در زندان است در مقام مدیرعامل به مدیرانش دستور داده بود کارگرانی که اعتصاب کرده‌اند را با کسر از حقوق و کاهش زمان قراردادها تنبیه کنند. رونوشتی از این بخشنامه به مقامات عالی‌رتبه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی استان ارسال شده بود. شواهدی وجود دارد که امید اسدبیگی در آن زمان آزاد نبوده و از مهرامضای او استفاده شده است. بخشنامه بامداد دوم مهر در گروه‌های مجازی کارگران منتشر شد و به این ترتیب اعتصاب جدی شد.