تفاوت شغل و سرگرمي

گزارش يكصد روزه رييس‌جمهور مهم‌ترين برنامه اشتغال‌زايي دولت را «كارورزي» معرفي كرده است. در اين گزارش كارورزي در صدر برنامه‌هاي اشتغال‌زايي مطرح شده و آمده است: «در طرح كارورزي از ١٢٠ هزار نفر كه ثبت‌نام كردند، ٢٠ هزار نفر كارورزي را شروع كردند.»
 رييس‌جمهور مي‌گويد: «طرح كارورزي براي ٢٠ هزار نفر شغل ايجاد كرده است.» ظاهرا در اين گزارش «گرم كردن سر جوانان»، اشتغال‌زايي برداشت شده است. اين دو مفهوم از نظر اقتصادي تفاوت‌هايي اساسي دارند. شغل، واجد خصوصياتي مثل تامين معاش و پس‌انداز براي آتيه است. به همين دليل در صد سال گذشته «قانون كار» مورد پذيرش كشورهايي قرارگرفته كه خواسته‌اند از نظر حقوقي، مرزهاي اشتغال رسمي و غيررسمي در اقتصاد‌شان را پررنگ كنند. به اين معني قانون كار به وجود آمده تا دولت‌ها نتوانند هر نوع سرگرمي را اشتغال‌زايي معرفي كنند.  قانون كار ايران نيروي كاري را به عنوان شاغل به رسميت مي‌شناسد كه ماهانه كمتر از حداقل‌مزد دريافت نكند و بيمه تامين اجتماعي داشته باشد. كارورزي شغل‌‌هايي ايجاد مي‌كند كه در آنها نيروي كار درصدي از رقم حداقل‌مزد را دريافت مي‌كند و كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه نيست. طرح كارورزي در دولت احمدي‌نژاد با نام «نظام جامع استاد شاگردي» در مدت كوتاهي اجرا شد اما در دولت روحاني با حفظ ماهيت، تغيير نام داد. ماهيت اين طرح، ارزان‌سازي نيروي كار به قصد اشتغال‌زايي انبوه است. اين طرح در اساس با قانون بالا‌دستي‌اش (قانون كار) در تعارض است. در اين قانون مبحثي ١١ ماده‌‌اي با نام «كارآموزي» وجود دارد كه محدوده‌هاي حقوقي استخدام نيروي كاري كه نيازمند آموزش است را مشخص مي‌كند. دولت تلاشي براي تغيير اين قانون انجام نداده بلكه طرحي را اجرا مي‌كند كه اين مواد قانوني را خنثي و بلااستفاده كرده است. استخدام كارآموز در قانون كار محدوده سني بين ١٥ تا ١٨ سال دارد اما در كارورزي سقف سني ٢٣ تا ٣٥ سال است. هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي مي‌تواند با استفاده از اين طرح استخدام شود اما تنها ۳۰ درصد از  حداقل مزد را دريافت مي‌كند.
بيمه تامين اجتماعي هم درمورد اين كارگران قطعي نيست و به دليل انبوه بدهي دولت به تامين‌اجتماعي، ضمانت اجرايي ندارد.
 به اين ترتيب دولت در گزارش صد روزه خود مدعي ايجاد ٢٠ هزار شغلي است كه با تعريف حقوقي شغل رسمي در تعارض است. اين بازار كار جديد در خوشبينانه‌ترين حالت سرگرمي موقتي براي ٢٠ هزار نفر فراهم كرده اما در نگاهي واقع‌بينانه، اين اشتغال ناقص باعث از بين رفتن مرزهاي اشتغال رسمي و زيرزميني مي‌شود. زيان مخدوش شدن اين مرز مهم، تنها محدود به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار نمي‌شود. دامنه پذيرش رقمي كمتر از حداقل‌مزد در بازار كار رسمي، در مرحله اول شكسته شدن رقم مزد حداقل‌بگيران شاغل است. در اين وضعيت حداقل‌مزد كه اكنون به دليل فاصله گرفتن از تورم، تامين‌كننده هزينه سبد معاش خانوار نيست، از رسميت مي‌افتد. در صورت بي‌معني شدن حداقل‌مزد رسمي، در مرحله بعدي تمامي سطوح مزدي متاثر مي‌شوند چون حداقل‌مزد معياري براي پرداخت مزد حتي در مشاغلي است كه تحت شمول قانون كار نيستند. اين طرح در درازمدت دستمزد تمامي بدنه نيروي كار بازار ايران در هر سطحي (هركس كه نيروي كارش را به كارفرمايي مي‌فروشد) را ارزان‌تر مي‌كند.

روزنامه اعتماد‌‌|اصلاح‌شده برای بازنشر

دشواری شنیدن صدای ماهی‌گیران

صيادان چابهار و كنارك چند روزي است اعتراضي صنفي را آغاز كرده‌اند. آنها به دستورالعملي معترضند كه از سوي سازمان شيلات ابلاغ شده و هزينه صيد آنها را به طرز قابل توجهي افزايش داده است. سازمان شيلات لنج‌داران را مكلف كرده پيش از خروج از اسكله‌ها دستگاه ردياب VNS روي شناورهای‌شان نصب كنند. صيادان مي‌گويند قيمت اين دستگاه ١٢ ميليون تومان است. قيمت بالاي اين دستگاه صيادي را به لحاظ اقتصادي براي‌شان زيان‌ده مي‌كند. همچنین آنها درباره امنيت اين دستگاه مشكوكند. ماهی‌گیران نگرانند دستگاه ردياب قبل از اينكه به آنان كمك كند گرفتار دزدان دريايي نشوند، جاي دقيق شان را به آنها نشان دهد.

صیادان می‌گويند اين دستگاه هيچ بهبودي در فعاليت‌شان ايجاد نمي‌كند و تنها ۱۲ ميليون از درامد آنان بايد صرف دستگاهي - به گمان‌شان - «بي‌حاصل» شود.

- چاره گروگان‌گيري
به نظر مي‌رسد اجبار نصب دستگاه ردياب بر شناورها، راهكار سازمان شيلات براي پيشگيري از دزديده شدن و گروگان‌گيري صيادان ايراني باشد. عليم افشار، مديرعامل تعاوني صيادان چابهار و كنارك، ٢٥ مهر در گفت‌وگو با ايلنا تعداد صيادان اسير در دست دزدان دريايي را ٤٤ نفر اعلام كرد. به گفته وي «دزدان دريايي تاكنون براي آزادي هر صياد ايراني مبلغي نزديك به ۱۵۰۰ دلار طلب كرده‌اند اما خانواده‌هاي صيادان ايراني توان پرداخت ۱۰۰ دلار را هم ندارند».
يك صياد در چابهار كه خواست نامش منتشر نشود، درباره دليل مخالفت صيادان با اين دستورالعمل به «اعتماد» گفت: «ما طبيعتا بيشتر از شيلات نگران دزديده شدن هستيم چون وقتي به گروگان گرفته مي‌شويم كسي غير از خانواده‌هاي‌مان پيگير آزادي ما نمي‌شوند. اما شيلات براي نصب دستگاه به لنج‌داران فشار مي‌آورد و آنها هم مقاومت مي‌كنند. در اين شرايط نه شيلات كوتاه مي‌آيد و نه صاحبان لنج. ما صيادان در اين دعوا ضرر اصلي را مي‌كنيم. »
اين ماهی‌گیر ساكن چابهار توضيح داد كه از ميان صيادان كشور تنها صيادان سواحل چابهار و كنارك به آب‌هاي فراساحلي مي‌روند و علاوه بر دزدان شناخته شده سومالي، كشورهاي اطراف خليج فارس مثل عربستان و امارات، براي فشار آوردن به ايران مترصد دستگيري صيادان ايراني هستند: «ما نگرانيم با استفاده از ردياب، آنها زودتر از هر دزد ديگري جاي ما را شناسايي كنند و به سراغ‌مان بيايند.»

- بي‌صدايي
نخستين سوالي كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا سازمان شيلات پيش از ابلاغ دستورالعمل، ضرورت نصب ردياب را به لحاظ فني براي صاحبان لنج و صيادان اثبات نكرده است. اين صياد گفت سازمان شيلات جلساتي براي توجيه اين فناوري با صيادان برگزار كرده اما آنها قانع نشده‌اند.
 ظاهرا شيوه دولت براي اقناع كارگران به اين صورت بوده كه نمايندگاني از «تعاوني صيادان چابهار و كنارك» براي مذاكره دعوت شده‌اند اما هيچ‌كدام از دو طرف نتوانسته‌اند يكديگر را قانع كنند. دليل اين اتفاق روشن است. اين تعاوني نهاد شناخته شده قانوني براي نمايندگي از جانب ماهی‌گبران نيست و ماهيتي كارفرمايي دارد. فصل ششم قانون‌كار تنها سه نهاد را به نمايندگي از كارگران به رسميت مي‌شناسد كه تعاوني در بين‌شان نيست.
ساز و كار انتخابات «تعاوني» به گونه‌اي است كه نمي‌تواند بدنه جامعه صيادان را نمايندگي كند و بيشتر حكم شوراي ريش‌سفيدان را دارد. بنابراين تعاوني در مناسبات پيچيده امروز بازار كار، قدرت قانوني براي مذاكره با دولت را ندارد و به همان‌اندازه نمي‌تواند بدنه صنف را قانع كند. پس مذاكره با اين نهاد از ابتدا مذاكره با نهاد اشنباهی بوده است. صيادان نماينده‌اي براي مذاكره نداشته‌اند و اين تصميم بدون اقناع آنان گرفته شده است.
در اين شرايط سازمان شيلات در جايگاه دولت، به مذاكره با نهادي غيرمسوول رضايت داده و نبايد انتظار جواب گرفتن از آن را مي‌داشته است. در اين وضعيت نه فقط نصب ردياب، كه هر تصميمي از سوي دولت كه در زندگي صيادان تاثيرگذار باشد، تصميمي از بالا به پايين و مركزگرايانه است. بهتر است اگر دوات نگران دزديده شدن صيادان است، ابتدا آنان را نه به عنوان ابزار كار صاحبان لنج، كه در قامت جامعه‌اي با منافع صنفي مشترك به رسميت بشناسد و پيش از هر مذاكره‌اي با ماهی‌گیران، آنان را به تشكيل يك نهاد واقعي صنفي ترغيب كند.
 روزنامه اعتماد

سنديكا در برابر حوادث‌كار

رتبه ايران از نظر ميزان حوادث كار از ميان ١٨٩ كشور جهان، ١٠٢ است. اين آمار به همان‌اندازه كه شرم‌آور است مي‌تواند آموزنده باشد، اگر اساسا ديده شود. اخبار حوادث كار به ندرت ديده مي‌شوند و به سرعت محو مي‌شوند. هرچه فاصله محل حادثه از مركز دورتر باشد، فراموش كردنش ساده‌تر است. وجود قوانين كار موازي، كشور را به مناطق مجزايي تبديل كرده و باعث پيچيده‌تر شدن احتمال مبارزه‌اي متمركز و كشوري براي جلوگيري از تكرار اين حوادث شده است.

مناطق آزاد اقتصادي به دليل دورافتادگي و ويژگي‌هاي متفاوت ساختگي‌شان، محل خوبي براي فراموشي‌اند. در اغلب موارد اخبار اين حوادث از ديوارهاي مناطق آزاد نمي‌گذرند و حتي تبديل به رويدادي قابل فراموشي هم نمي‌شوند. انگار ساختار متفاوت بازار كار اين مناطق، مجوز ناديده گرفته شدن فجايع‌ را مي‌دهند.
در تمام نقاط كشور به غير از مناطق آزاد، قانون «نظارت مستمر» براي جلوگيري از وقوع حوادث كار را تكليف وزارت كار مي‌داند. در ماده ۹۶ اين قانون، نهادي به نام «بازرسي كار» تعريف شده است. بازرسان كار ضابط قضايي محسوب مي‌شوند و اجازه متوقف كردن فعاليت واحدها در صورت احتمال خطر براي كارگران را دارند.
در مناطق آزاد اوضاع متفاوت است. كارگران اين مناطق در سال ۷۶ از دايره حمايت قانون كار خارج شدند و از آن پس تحت قانون كاري به مراتب محدودتر و متفاوت با ساير كارگران كشور كار مي‌كنند. اين قانون پايين‌دستي در اكثر مواد حمايتي با قانون كار متفاوت است، با اين وجود وظايف حاكميتي دولت براي حفظ جان كارگران موضوعي نيست كه بشود با يك دستورالعمل از زير بارش شانه خالي كرد.
در مواد ۵ و ۶ «مقررات ويژه اشتغال كارگران مناطق آزاد» نيز آمده وزارت كار بايد بر مسائل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور كارگران مناطق آزاد نظارت كند و بازرسان كار موظفند از كارگاه‌هاي مشمول اين تصويب‌نامه بازرسي كنند.
علاوه بر وزارت كار، در مقررات وزارت نفت نيز فرصتي براي جلوگيري از وقوع اين حوادث پيش‌بيني شده است.
ماموران اداره بهداشت و ايمني (HSE) شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به صورت مستقل از پيمانكاران و كارفرمايان جزء، در صورت نقص ايمني حق مداخله دارند. با اين تمهيدات به نظر نمي‌رسد براي جلوگيري از وقوع حوادث كار كمبود قانون وجود داشته باشد اما چرا همچنان كارگران در مناطق آزاد و باقي نكات كشور كشته مي‌شوند؟

در ايران، ميانگين، روزي پنج نفر در حوادث كار كشته مي‌شوند. براي كارفرما، به لحاظ اقتصادي هزينه خريد بيمه بي‌نام مسووليت، به مراتب از هزينه‌هاي ايمن‌سازي كارگاه‌ كمتر است. هرچند طبق قانون كار، دولت از طريق نهاد «بازرسي كار»، مسوول نظارت بر ايمني كارگاه‌هاست اما اگر بدانيم تعداد بازرسان‌كار در كشور ۸۰۰ نفر و تعداد كارگاه‌هاي بالاي۱۰ نفر رسمي، نزديك به ۱۵ هزارتاست دليل وقوع حوادث كار با گستردگي فعلي روشن مي‌شود. علاوه بر كمبود بازرسان‌كار، فساد در بخش نظارت دولتي چنان روال شده كه كلاهبرداران هم در اين پوشش از كارفرمايان رشوه مي‌گيرند.
تجربه كشورهايي كه كمترين حوادث‌كار را دارند نشان مي‌دهد در اين كشورها نهادهاي كارگري مستقل (سنديكا) بازوي اجرايي دولت براي نظارت بر ايمني كارگاه‌ها هستند. در اين شرايط فقدان سنديكا در ايران صرفا خسارت به منافع صنفي كارگران نيست. اين خسارت اكنون متوجه سرمايه‌هاي غيرقابل‌تكرار و جبران‌ناپذير انساني شده است. سال‌ها آزمون و خطاي پرهزينه بالاخره بايد براي دولت روشن كرده باشد كه بدون دخالت مستقيم كارگران بر ايمني‌شان، كار زيادي از آن دستگاه رخوت‌زده و عظيم دولتي براي جلوگيري از تكرار اين حوادث بر نمي‌آيد.

روزنامه اعتماد با تيتر «آمار‌هايي كه ديده نمي‌شوند»

بازگشت لایحه جنجالی

بعد از چند ماه سكوت دوباره نشانه‌هايي از بازگشت لايحه اصلاح قانون كار مشاهده مي‌شود. وزير كار ديروز (٤ آذر) از بررسي مجدد این لايحه در شوراي عالي كار خبر داد. اين لايحه كه پيش از اين در آبان ٩٥ در كميسيون اجتماعي مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، به دليل اعتراضات كارگري و مخالفت نمايندگان به دولت بازگردانده شده بود يا آن‌طور كه دولت مدعي است، از سوي دولت بازپس‌گرفته شد. لايحه‌ا‌ي كه دولت روحاني به مجلس فرستاد ظاهرا پروژه‌اي فراجناحي بود چون با تغييراتي جزيي، همان لايحه‌اي بود كه دولت احمدي‌نژاد پنج سال پيش از آن به مجلس فرستاده بود. هرچند در آن زمان نيز مجلس وقت با اين لايحه مخالفت كرد و آن را به دولت بازگرداند.

  
هدف از بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار آن‌طور كه ديروز وزير كار اعلام كرده، «رفع ايرادها و اشكالات» است. وي گفته است: «دوباره لايحه را به شوراي عالي كار ارجاع دادم تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌هاي ذي‌نفع در اين قانون، لايحه پس از تاييد نهايي در دولت به مجلس ارسال شود.»
معني اين جملات وزير كار، وعده رعايت سه‌‌جانبه‌گرايي و اعمال نظر شركاي دولت در بازار كار (نمايندگان، كارگران و كارفرمايان) در مسير تغيير قانون كار است. ظاهرا در نظر وزير كار «شوراي عالي كار» نهادي سه‌جانبه‌‌ است. اين برداشت تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بي‌راه نبود. تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بر اساس قانون كار اين شورا تركيبي مساوي از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت داشت. هرچند در آن زمان هم به دليل اشتراك منافع كارفرمايان بخش خصوصي و دولت، اين تركيب به سود كارفرمايان كار مي‌كرد اما احمدي‌نژاد (كه ظاهرا هنوز عده‌اي او را عدالتخواه مي‌دانند) با افزودن سه نماينده دولتي ديگر به اين شورا، حتي روي كاغذ هم تركيب سه‌جانبه را به زيان كارگران تغيير داد. اين تغييرات بر اساس يك دستورالعمل اداري اعمال شد. با اين وجود مورد پذيرش دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم قرار گرفت و تركيب اين شورا كاملا دولتي شد آنچنان كه امروز حتي بدون حضور نمايندگان كارگري هم اين شورا اختيار تصميم‌گيري دارد. در اين شرايط تصميمي كه در شوراي عالي كار گرفته مي‌شود را نمي‌شود تصميمي سه‌جانبه‌ دانست.
وعده سه‌جانبه‌گرايي در تدوين لايحه اصلاح قانون كار قبل از اين هم از سوي دولت احمدي‌نژاد مطرح شده بود. اما زمان زيادي نگذشت كه دولت وقت اعلام كرد به دليل نرسيدن به اجماع نظر از سوي نمايندگان كارگري و كارفرمايي، دولت لايحه‌اي كه خود تهيه كرده را به مجلس مي‌فرستد.
دولت دوازدهم اگر تصميم دارد نمايندگان كارگري را در اصلاح اين لايحه دخالت دهد لابد مي‌داند نظرات نمايندگان كارگري تغييري نكرده و دولت و كارفرمايان بايد اين لايحه را اساسا تغيير دهند.

مرتبط: دعوت به دفاع از پس‌مانده‌ها

 روزنامه اعتماد
     

وقت پايان بدقولي كهنه

با اعلام تورم تك‌رقمي، سرنوشت حداقل‌مزد امسال كارگران پيچيده‌تر از سال‌هاي قبل است. تا پيش از اين تمام توان مذاكره‌كنندگان كارگري صرف رساندن رقم مزد به تورم مي‌شد. آنها در اغلب مذاكرات موفق نبودند. مزد كارگران در دو دولت احمدي‌نژاد حدود ١٠ درصد كمتر از نرخ تورم تعيين شد. در نخستين سال از استقرار دولت روحاني نيز توان مذاكره آنان به حداقل رسيد و با وجود نرخ ٣٤.٧ درصدي تورم، دستمزد ٢٥ درصد افزايش يافت. به اين معني مزد كارگران در نخستين سال دولت روحاني حدود ١٠ درصد كمتر از نرخ تورم افزايش يافت. هرچند دولت روحاني طي چهار سال بعدي با افزايش تدريجي مزد توانست شكاف ١٠ درصدي كه خود موجب ايجادش بود را رفع كند، اما اين افزايش، فاصله واقعي مزد از تورم كه به ويژه در دوران جنگ ايجاد شده بود را رفع نكرد و كارگران تا امروز آثار اين عقب‌ماندگي را در زندگي‌شان حس مي‌كنند.
 
داستان «شكاف مزدي» از روزي شروع شد كه در سال‌هاي جنگ، نخست‌وزير وقت مزد را براي پنج سال ثابت نگه داشت. اين توافقي ميان نهادهاي كارگري و نهاد دولت در ايران بود. واقعيت‌هاي جنگ كارگران را متقاعد كرده بود براي كمك به دولت از خير افزايش مزد بگذرند. اين اتفاق در سال‌هايي افتاد كه جنگ تورم را تشديد كرده بود و با تثبيت مزد، هر سال بر فاصله مزد و تورم افزوده مي‌شد. بر اساس اين توافق قرار بود بلافاصله بعد از جنگ در مدت زمان كوتاهي با افزودن درصدي بيش از تورم موجود بر دستمزد كارگران، اين شكاف جبران شود.
هرچند ميرحسين موسوي نه در جايگاه شخصي‌ كه در مقام حقوقي‌اش اين تعهد را به كارگران داده بود، اما بعد از جنگ و با روي‌كار آمدن دولت جديد، اين توافق عملي نشد. اين شكاف در دولت خاتمي هم بهبودي پيدا نكرد اما خاتمي تعهد قانوني‌اش را در افزايش مزد متناسب با تورم انجام داد. دولت احمدي‌نژاد اما در قيد و بند تعهدات دولت‌هاي پيش از خود نبود. با وجود افزايش ناگهاني قيمت طلا و ارز و فشار تورمي اين نوسات بر زندگي كارگران، در دولت احمدي‌نژاد نه فقط شكاف قبلي مزد و تورم ترميم نشد كه حدود ١٠ درصد نيز بر اين شكاف افزوده شد. اين رويه در دولت روحاني كمي تغيير كرد. دولت فعلي در طول چهار سال گذشته روي كاغذ توانسته مزد را همسان تورم افزايش دهد اما واقعيتي كه ناديده گرفته مي‌شود موجود بودن تاثيرات تثبيت مزدي زمان جنگ، در زندگي امروز كارگرن است. مهم نيست اين شكاف چه زماني اتفاق افتاده وقتي همين امروز هم در حال عميق‌تر شدن است. نهاد دولت در جمهوري اسلامي موظف بوده بعد از پايان جنگ شكاف مزد و تورم را جبران كند اما در نگاهي كلي به آمار مزد و تورم در تمامي دولت‌هاي بعد از جنگ، شاهد عميق‌تر شدن اين شكاف هستيم.

 مطالبه دريافت مزدي عادلانه تنها بر پايه تعهدي كه دولت در زمان جنگ به كارگران داده است، نيست. دولت‌هاي بعد از جنگ اگر به هر دليلي پايبند اين تعهد نبودند، دست‌كم وظيفه داشتند قانون كار را اجرا كنند. تعيين مزد متناسب با تورم ملاك «حداقلي» افزايش مزد در ماده ٤١ قانون كار است. معيار «حداكثري» تعيين مزد بر اساس محاسبه سبد معيشت يك خانوار با تعداد متوسط چهار نفر است. طبق اين قانون دولت موظف است مجموع مخارج اوليه يك خانواده را در طول ماه محاسبه كند و حداقل‌ مزد سرپرست خانواده را بر اين اساس تعيين كند. اما در اين سال‌ها مذاكره‌كنندگان كارگري چنان درگير معيار حداقلي تورم بوده‌اند كه به ندرت از امكاني كه قانون در اختيارشان گذاشته حرفي زده‌اند.  امسال در مذاكرات مزدي، كه تورم رسمي احتمالا كمتر از ده درصد اعلام مي‌شود فرصت مناسبي است تا معيار حداكثري مورد چانه‌زني قرار بگيرد. كارگران تاكنون نجابت به خرج داده‌اند و از خير اجراي قانوني روشن گذشته‌اند. ادامه اين وضعيت نه فقط به نفع آنان نيست كه بايد دولت را هم نگران كند. دولتي كه نگران كوچك‌شدن سفره كارگران و آثار اقتصادي و سياسي آن است بايد پا را از تكرار شعارهاي هرساله فراتر بگذارد و وظيفه قانوني‌اش را در تعيين‌ حداقل ‌مزد، اين‌بار نه با معيار تورم كه بر اساس رقم دقيق سبد معيشت خانوار انجام دهد.
 روزنامه اعتماد

ظهور سنديكاي رانندگان اينترنتي

يك راننده تاكسي در گفت‌وگو با ايرنا از تلاش براي راه‌اندازي تشكل صنفي (سنديكا) رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي خبر داد.

در حالت خوشايند با پديد آمدن سنديكاي رانندگان اينترنتي، مي‌توان انتظار زماني را كشيد كه آنان از شكل روبات خارج شوند و بتوانند در موضعي برابر با كارفرمايان‌شان مذاكرات صنفي انجام دهند. اين خبر نه فقط براي رانندگان اينترنتي كه براي جامعه مسافران شهري خبر خيري است. در صورت شكل‌گيري يك سنديكاي مستقل، مسافر حق دارد از راننده‌اي كه حقوقش را در مذاكره‌اي دو طرفه پذيرفته، انتظار رعايت مسووليت‌هاي حرفه‌اي داشته باشد. برخلاف امروز كه حقوق از بالا تعيين شده رانندگان و مسافران، به ويژه به دليل شمشير يك لبه امتياز، وضعيتي معذب‌كننده براي هر دو به وجود آورده است.
با اطلاع از چند مساله صنفي رانندگان اينترنتي، مي‌توان مذاكراتي را كه قرار است در آينده‌اي مطلوب بين آنان و كارفرمايان‌شان انجام شود، تخيل كرد. در حال حاضر شركت‌هاي اصلي ارايه‌كننده اين خدمات، ۱۳ درصد از درآمد رانندگان را دريافت مي‌كنند اما در قراردادي كه بين آنان و رانندگان امضا شده اين شركت‌ها تنها نقش واسطه بين مسافر و راننده را پذيرفته‌اند. جدي‌ترين مذاكرات درباره تنظيم قرارداد جديد با مشاركت سنديكاست. رانندگان، اين شركت‌ها را متقاعد مي‌كنند از نقش واسطه خارج شوند و مسووليت‌هاي كارفرمايي‌شان را بپذيرند. بهره‌مندي از بيمه تامين اجتماعي و بعضي مواد حمايتي قانون كار در قرارداد جديد وجود خواهند داشت. در حالت مطلوب رانندگان موفق مي‌شوند سهم ۱۳ درصدي واسطه‌ها را به ارقام كوچك كنترل‌شده و ضابطه‌مندي تبديل كنند تا بخشي از اين سرمايه هنگفت، صرف رفاه فعلي و سرمايه‌گذاري براي آتيه‌شان شود.
                                                                
در حالت ناخوشايند رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي موفق به راه‌اندازي سنديكا نمي‌شوند. اگر دولت از اجراي قانون كار در مورد اين رانندگان چشم‌پوشي كند، شركت‌ها مي‌توانند فعالان صنفي را با نشان دادن چماق اخراج ساكت كنند. راه‌حل دايمي شركت‌ها براي خلاصي از قدرت گرفتن كارگران در سنديكا، ايجاد تشكل‌هاي مصنوعي و قابل كنترل است. آنچنان كه در بزرگ‌ترين صنايع كشور مشاهده كرده‌ايم، كارفرمايان مي‌توانند با سوءاستفاده از يك خلأ حقوقي در فصل ششم قانون كار مانع شكل‌گيري هر نوع تشكل دردسرسازي شوند. فصل ششم قانون كار به كارگران اختيار داده از بين سه تشكل تعريف شده در اين قانون يكي را انتخاب كنند. شوراي اسلامي و انجمن صنفي براي كارگاه‌هاي بزرگ و متوسط (از نظر تعداد كارگر) پيش‌بيني شده‌اند و قرار بوده نهاد سومي به نام نمايندگي كارگر در كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ۱۰ نفر فعال باشد. اما امروز تعدادي از صنايع با ده‌ها هزار نفر كارگر نهاد سوم را تشكيل داده‌اند. واضح است كه يك فرد در برابر سيستمي عظيم و قدرتمند، توان چانه‌زني ندارد و در صورت تمرد به راحتي قابل جايگزيني با نماينده ديگري است.
رانندگان اينترنتي بدون اجراي قانون كار از سوي دولت، امكان ايجاد تشكلي كه استقلال و توان دفاع از منافع صنفي اعضايش را داشته باشد، ندارند. از قضا وزارت كار وظيفه دارد در صورت درخواست كارگران، كارفرمايان را وادار به ايجاد تشكل صنفي كند. اما ممكن است ملاحظاتي مانع انجام وظيفه دولت شوند. مي‌دانيم استارت‌آپ‌هاي حمل و نقل شهري بخشي از مشكل بيكاري را در آمارهاي دولتي حل كرده‌اند. از دولتي كه پيش‌تر بي‌ميلي‌اش به اجراي قانون كار را در قالب لايحه‌ تغيير اين قانون اعلام كرده بود، بعيد است بابت انجام وظيفه حمايتي‌اش، خاطر استارت‌آپ‌ها را برنجاند.
روزنامه اعتماد

دعوت به دفاع از پس‌مانده‌ها

اعتراض به تغییر قانون کار دیر شده است. این قانون حدود 25 سال پیش، در دولت هاشمی رفسنجانی تغییر کرد. مخالفان قانون کار راست می‌گویند که حامی کارگر است. دروغ از جایی شروع می‌شود که نمی‌گویند کارگرانی که قانون کار حامی‌شان است منقرض شده‌اند.
 سال‌ها پیش هاشمی بدون جار و جنجال، بی‌آنکه لایحه‌ای بنویسد و به مجلس بفرستد - آنطور که از او انتظار می‌رود - با یک کلک تحقیرآمیز حقوقی، اکثر مواد حمایتی قانون کار را خنثی کرد. حقه‌اش این بود که با تفسیر یکی از تبصره‌های یکی از 202 ماده قانون کار، به قرارداد موقت کار برای مشاغل دائمی رسمیت داد. پیش‌تر قرارداد موقت تنها برای کارگرانی بود که شغل‌شان ذاتا موقتی است. مثل مشاغل فصلی. با این تفسیر، به تدریج قرارداد تمامی کارگران از دائم به موقت تغییر کرد. تا پارسال کمتر از 7 درصد از کارگران قرارداد دائم داشتند. قانون کار از این 7 درصد حمایت می‌کند.

یکجور دیگر می‌گویم: پیش‌فرض قانون کار از کارگر، کارگر قرارداد دائم است. پس از تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار، جنس قراردادها در بازار کار تغییر کردند. حالا 93 درصد از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند. این قانون حمایتی است، قبول. اما نمی‌تواند از کارگران قرارداد موقت حمایت ‌کند.

کارفرمایان (دولت بزرگترین کارفرمای کشور است) در تبلیغاتشان از قانون کاری موهوم انتقاد می‌کنند. دروغ می‌گویند. قانون کار فعلی در مرز‌هایی که آنها مدعی حمایتی بودنش هستند اساسا حضور ندارد. چند برگ کاغذ بی‌مصرف است. 

حالا که دولت روحانی لایحه تغییر (اصلاح؟) قانون کار را به مجلس فرستاده، با تسامح به حذف پس‌مانده‌های مواد حمایتی قانون کار می‌‌گوییم تغییر. بی‌خودی. برای ساده‌فهم‌تر شدن.

اما این پس‌مانده‌ها مهم‌اند چون دقیقا مرز نظام کارگر-کارفرمایی را با استاد-شاگردی مشخص می‌کنند. بدون این پس‌مانده‌ها تمام آثار قانون کار از روابط بین کارگر و کارفرما حذف می‌شود و کارفرما به مقام استادی و کارگر یک پله بالاتر از برده، از مقام انسان داری حقوق به رتبه شاگردی نزول می‌کند.

اگر چه قانون کار فعلی بر خلاف هدف نویسندگانش عملا نمی‌تواند از مرزهای کارگر متمدن دفاع کند، اما با حفظ دو حق «امنیت شغلی در محدوده قرارداد» و «حداقل دستمزد متناسب با تورم»، تا امروز مانع فروپاشی ظاهر متمدنانه بازار کار شده است.

یکی از این پس‌مانده‌های حمایتی، امنیت شغلی در محدوده قرارداد است. کارگرانی که در دولت هاشمی امنیت شغلی‌شان از قرارداد دائم به مدت ذکر شده در قرارداد (سه‌ماه یا شش‌ماه) تنزل پیدا کرده بود، در صورت تصویب لایحه دولت روحانی، اطمینانشان از شاغل بودن در مدت محدود قرارداد هم از بین می‌رود. در این صورت قرارداد کار بی‌مصرف می‌شود. معنی دقیق‌تر این تغییر، برداشته شدن مرز بین کارگران زیرزمینی و کارگران قانونی (قراردادی) است. در این صورت با حذف امکان داوری، کارگری که قرارداد دارد همچون کارگر زیرزمینی تنها با اراده کارفرما اخراج می‌شود.

در تلاشی موازی برای برداشتن مرز کارگر قانونی و زیرزمینی، در این لایحه تعریف جدیدی از "کارآموز" شده است. در قانون فعلی کارآموزان از 15 تا 18 سال، نهایتا 3 سال و با حقوقی کمتر از حداقل‌مزد به کار گرفته می‌شوند. دولت روحانی قصد دارد این تعریف را دگرگون کند. در صورت تصویب این لایحه، حد سنی و مدت زمان کارآموزی برداشته می‌شود و نیروی کار بنا به تشخیص کارفرما ممکن است مجبور شود سال‌ها و حتی تا زمان بازنشستگی، وظایف یک کارگر تمام وقت را با حقوق کارآموزی انجام دهد.

به غیر از امنیت شغلی، یک مرز دیگر هم بین کارگران قانونی و زیرزمینی وجود دارد. «حداقل‌مزد» مبنای پرداخت حقوق به کارگران قانونی است. دولت در این لایحه با تغییر معیارهای محاسبه حداقل‌مزد، این اختیار را برای خود قائل شده که بدون ایجاد تناسبی با نرخ تورم، حداقل‌مزد را ثابت نگه‌ دارد.

خطر تغییر این بخش از قانون کار، به طور مستقیم درآمد نیمی از جمعیت ایران را تهدید می‌کند. طبق آمار تامین اجتماعی تا پارسال 13 میلیون و 669 هزار نفر تابع قانون کار، معیشت جععیتی با رقم دقیق 41 میلیون و 498 هزار نفر را تامین می‌کردند. 

تغییر معیار تعیین حداقل‌مزد بر زندگی این جمعیت به طور بی‌واسطه تاثیر می‌گذارد، اما در واقعیت دامنه تاثیرات حداقل‌مزد بسیار بیشتر از تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. توان چانه‌زنی گروه‌های شغلی بالاتر یا پایین‌تر از عرف کارگری هم متناسب با حداقل مزد تنظیم می‌شود. مزد تمامی کارگران غیرقانونی از جمله اتباع خارجی، نسبتی با حداقل‌مزد قانونی دارد. گاهی کارگران در بعضی حرفه‌ها به دلیل شرایط بازار کار توافق می‌کنند از خیر بیمه و مزایا بگذرند و به این ترتیب غیرقانونی کار می‌کنند، اما با این شرط که کارفرما حداقل‌دستمزد قانونی را بپردازد. در طرف مقابل، در مشاغل سطوح بالاتر هم ملاک زیادی حقوق، چند برابر حداقل‌مزد بودن‌اش است.

مخاطبان تغییر قانون‌کار جمعیتی بسیار بیشتر از کارگران قانون کاری هستند. تمامی جمعیت «مزدبگیر» کشور از تغییر قانون کار زیان می‌بینند. تغییر پس‌مانده‌های این قانون اگر چه در زندگی تمام کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرمایی کار می‌کنند، فارغ از نوع شغل‌شان، تاثیر گذار است، اما بیشترین تاثیر را بر زندگی کارگران حداقل‌بگیر می‌گذارد.

اگر امروز به خطری که اساس معیشت خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند بی‌تفاوت باشیم، فردا اگر سیاستمداری توانست با شعارهای عوام‌پسند رای آنها را به دست بیاورد، حق نداریم حیران و طلبکار باشیم. امروز می‌توانیم از دولت روحانی عصبانی باشیم. هشت ماه بعد در تحلیل‌های پس از انتخابات عصبانیت ما به درد خودمان می‌خورد.

کارگران مدتی است در کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک مشغول امضا جمع کردن و اعلام اعتراض‌شان به این لایحه‌اند. احساس خطرشان از تصویب قریب‌الوقوع تغییرات، با توجه به همراهی مجلس و دولت بی‌راه نیست. از میان تشکل‌هایی که در حال امضا جمع کردن هستند، با کمی جستجو می‌توانید نهاد صنفی دلخواه‌تان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنید. من ترجیح می‌دهم این همراهی را از طریق مستقل‌ترین نهاد کارگری که می‌شناسم (سندیکای شرکت واحد) اعلام کنم. برای امضای نامه اعتراضی این سندیکا، پس از مطالعه متن آن می‌توانید نام‌ کامل‌تان را به ایمیل vsyndica@gmail.com بفرستید.

سندیکای شرکت واحد از ما دعوت کرده‌ حتی اگر کارگر نیستیم، برای آینده جامعه‌مان به این اعتراض بپیوندیم. در فهرست امضای‌آنها کنار اسم جای شغل هم هست. فرصتی است تا اعتراض‌مان را با تنوع صنفی و طبقاتی‌مان به نمایش بگذاریم.