يك راننده تاكسي در گفت‌وگو با ايرنا از تلاش براي راه‌اندازي تشكل صنفي (سنديكا) رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي خبر داد.
در حالت خوشايند با پديد آمدن سنديكاي رانندگان اينترنتي، مي‌توان انتظار زماني را كشيد كه آنان از شكل روبات خارج شوند و بتوانند در موضعي برابر با كارفرمايان‌شان مذاكرات صنفي انجام دهند. اين خبر نه فقط براي رانندگان اينترنتي كه براي جامعه مسافران شهري خبر خيري است. در صورت شكل‌گيري يك سنديكاي مستقل، مسافر حق دارد از راننده‌اي كه حقوقش را در مذاكره‌اي دو طرفه پذيرفته، انتظار رعايت مسووليت‌هاي حرفه‌اي داشته باشد. برخلاف امروز كه حقوق از بالا تعيين شده رانندگان و مسافران، به ويژه به دليل شمشير يك لبه امتياز، وضعيتي معذب‌كننده براي هر دو به وجود آورده است.
با اطلاع از چند مساله صنفي رانندگان اينترنتي، مي‌توان مذاكراتي را كه قرار است در آينده‌اي مطلوب بين آنان و كارفرمايان‌شان انجام شود، تخيل كرد. در حال حاضر شركت‌هاي اصلي ارايه‌كننده اين خدمات، ۱۳ درصد از درآمد رانندگان را دريافت مي‌كنند اما در قراردادي كه بين آنان و رانندگان امضا شده اين شركت‌ها تنها نقش واسطه بين مسافر و راننده را پذيرفته‌اند. جدي‌ترين مذاكرات درباره تنظيم قرارداد جديد با مشاركت سنديكاست. رانندگان، اين شركت‌ها را متقاعد مي‌كنند از نقش واسطه خارج شوند و مسووليت‌هاي كارفرمايي‌شان را بپذيرند. بهره‌مندي از بيمه تامين اجتماعي و بعضي مواد حمايتي قانون كار در قرارداد جديد وجود خواهند داشت. در حالت مطلوب رانندگان موفق مي‌شوند سهم ۱۳ درصدي واسطه‌ها را به ارقام كوچك كنترل‌شده و ضابطه‌مندي تبديل كنند تا بخشي از اين سرمايه هنگفت، صرف رفاه فعلي و سرمايه‌گذاري براي آتيه‌شان شود.
در حالت ناخوشايند رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي موفق به راه‌اندازي سنديكا نمي‌شوند. اگر دولت از اجراي قانون كار در مورد اين رانندگان چشم‌پوشي كند، شركت‌ها مي‌توانند فعالان صنفي را با نشان دادن چماق اخراج ساكت كنند. راه‌حل دايمي شركت‌ها براي خلاصي از قدرت گرفتن كارگران در سنديكا، ايجاد تشكل‌هاي مصنوعي و قابل كنترل است. آنچنان كه در بزرگ‌ترين صنايع كشور مشاهده كرده‌ايم، كارفرمايان مي‌توانند با سوءاستفاده از يك خلأ حقوقي در فصل ششم قانون كار مانع شكل‌گيري هر نوع تشكل دردسرسازي شوند. فصل ششم قانون كار به كارگران اختيار داده از بين سه تشكل تعريف شده در اين قانون يكي را انتخاب كنند. شوراي اسلامي و انجمن صنفي براي كارگاه‌هاي بزرگ و متوسط (از نظر تعداد كارگر) پيش‌بيني شده‌اند و قرار بوده نهاد سومي به نام نمايندگي كارگر در كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ۱۰ نفر فعال باشد. اما امروز تعدادي از صنايع با ده‌ها هزار نفر كارگر نهاد سوم را تشكيل داده‌اند. واضح است كه يك فرد در برابر سيستمي عظيم و قدرتمند، توان چانه‌زني ندارد و در صورت تمرد به راحتي قابل جايگزيني با نماينده ديگري است.
رانندگان اينترنتي بدون اجراي قانون كار از سوي دولت، امكان ايجاد تشكلي كه استقلال و توان دفاع از منافع صنفي اعضايش را داشته باشد، ندارند. از قضا وزارت كار وظيفه دارد در صورت درخواست كارگران، كارفرمايان را وادار به ايجاد تشكل صنفي كند. اما ممكن است ملاحظاتي مانع انجام وظيفه دولت شوند. مي‌دانيم استارت‌آپ‌هاي حمل و نقل شهري بخشي از مشكل بيكاري را در آمارهاي دولتي حل كرده‌اند. از دولتي كه پيش‌تر بي‌ميلي‌اش به اجراي قانون كار را در قالب لايحه تغيير اين قانون اعلام كرده بود، بعيد است بابت انجام وظيفه حمايتي‌اش، خاطر استارت‌آپ‌ها را برنجاند.
روزنامه اعتماد
در حالت خوشايند با پديد آمدن سنديكاي رانندگان اينترنتي، مي‌توان انتظار زماني را كشيد كه آنان از شكل روبات خارج شوند و بتوانند در موضعي برابر با كارفرمايان‌شان مذاكرات صنفي انجام دهند. اين خبر نه فقط براي رانندگان اينترنتي كه براي جامعه مسافران شهري خبر خيري است. در صورت شكل‌گيري يك سنديكاي مستقل، مسافر حق دارد از راننده‌اي كه حقوقش را در مذاكره‌اي دو طرفه پذيرفته، انتظار رعايت مسووليت‌هاي حرفه‌اي داشته باشد. برخلاف امروز كه حقوق از بالا تعيين شده رانندگان و مسافران، به ويژه به دليل شمشير يك لبه امتياز، وضعيتي معذب‌كننده براي هر دو به وجود آورده است.
با اطلاع از چند مساله صنفي رانندگان اينترنتي، مي‌توان مذاكراتي را كه قرار است در آينده‌اي مطلوب بين آنان و كارفرمايان‌شان انجام شود، تخيل كرد. در حال حاضر شركت‌هاي اصلي ارايه‌كننده اين خدمات، ۱۳ درصد از درآمد رانندگان را دريافت مي‌كنند اما در قراردادي كه بين آنان و رانندگان امضا شده اين شركت‌ها تنها نقش واسطه بين مسافر و راننده را پذيرفته‌اند. جدي‌ترين مذاكرات درباره تنظيم قرارداد جديد با مشاركت سنديكاست. رانندگان، اين شركت‌ها را متقاعد مي‌كنند از نقش واسطه خارج شوند و مسووليت‌هاي كارفرمايي‌شان را بپذيرند. بهره‌مندي از بيمه تامين اجتماعي و بعضي مواد حمايتي قانون كار در قرارداد جديد وجود خواهند داشت. در حالت مطلوب رانندگان موفق مي‌شوند سهم ۱۳ درصدي واسطه‌ها را به ارقام كوچك كنترل‌شده و ضابطه‌مندي تبديل كنند تا بخشي از اين سرمايه هنگفت، صرف رفاه فعلي و سرمايه‌گذاري براي آتيه‌شان شود.
در حالت ناخوشايند رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي موفق به راه‌اندازي سنديكا نمي‌شوند. اگر دولت از اجراي قانون كار در مورد اين رانندگان چشم‌پوشي كند، شركت‌ها مي‌توانند فعالان صنفي را با نشان دادن چماق اخراج ساكت كنند. راه‌حل دايمي شركت‌ها براي خلاصي از قدرت گرفتن كارگران در سنديكا، ايجاد تشكل‌هاي مصنوعي و قابل كنترل است. آنچنان كه در بزرگ‌ترين صنايع كشور مشاهده كرده‌ايم، كارفرمايان مي‌توانند با سوءاستفاده از يك خلأ حقوقي در فصل ششم قانون كار مانع شكل‌گيري هر نوع تشكل دردسرسازي شوند. فصل ششم قانون كار به كارگران اختيار داده از بين سه تشكل تعريف شده در اين قانون يكي را انتخاب كنند. شوراي اسلامي و انجمن صنفي براي كارگاه‌هاي بزرگ و متوسط (از نظر تعداد كارگر) پيش‌بيني شده‌اند و قرار بوده نهاد سومي به نام نمايندگي كارگر در كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ۱۰ نفر فعال باشد. اما امروز تعدادي از صنايع با ده‌ها هزار نفر كارگر نهاد سوم را تشكيل داده‌اند. واضح است كه يك فرد در برابر سيستمي عظيم و قدرتمند، توان چانه‌زني ندارد و در صورت تمرد به راحتي قابل جايگزيني با نماينده ديگري است.
رانندگان اينترنتي بدون اجراي قانون كار از سوي دولت، امكان ايجاد تشكلي كه استقلال و توان دفاع از منافع صنفي اعضايش را داشته باشد، ندارند. از قضا وزارت كار وظيفه دارد در صورت درخواست كارگران، كارفرمايان را وادار به ايجاد تشكل صنفي كند. اما ممكن است ملاحظاتي مانع انجام وظيفه دولت شوند. مي‌دانيم استارت‌آپ‌هاي حمل و نقل شهري بخشي از مشكل بيكاري را در آمارهاي دولتي حل كرده‌اند. از دولتي كه پيش‌تر بي‌ميلي‌اش به اجراي قانون كار را در قالب لايحه تغيير اين قانون اعلام كرده بود، بعيد است بابت انجام وظيفه حمايتي‌اش، خاطر استارت‌آپ‌ها را برنجاند.
روزنامه اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر