با اعلام تورم تك‌رقمي، سرنوشت حداقل‌مزد امسال كارگران پيچيده‌تر
از سال‌هاي قبل است. تا پيش از اين تمام توان مذاكره‌كنندگان كارگري صرف
رساندن رقم مزد به تورم مي‌شد. آنها در اغلب مذاكرات موفق نبودند. مزد
كارگران در دو دولت احمدي‌نژاد حدود ١٠ درصد كمتر از نرخ تورم تعيين شد. در
نخستين سال از استقرار دولت روحاني نيز توان مذاكره آنان به حداقل رسيد و
با وجود نرخ ٣٤.٧ درصدي تورم، دستمزد ٢٥ درصد افزايش يافت. به اين معني مزد
كارگران در نخستين سال دولت روحاني حدود ١٠ درصد كمتر از نرخ تورم افزايش
يافت. هرچند دولت روحاني طي چهار سال بعدي با افزايش تدريجي مزد توانست
شكاف ١٠ درصدي كه خود موجب ايجادش بود را رفع كند، اما اين افزايش، فاصله
واقعي مزد از تورم كه به ويژه در دوران جنگ ايجاد شده بود را رفع نكرد و
كارگران تا امروز آثار اين عقب‌ماندگي را در زندگي‌شان حس مي‌كنند.
داستان «شكاف مزدي» از روزي شروع شد كه در سال‌هاي جنگ، نخست‌وزير وقت مزد را براي پنج سال ثابت نگه داشت. اين توافقي ميان نهادهاي كارگري و نهاد دولت در ايران بود. واقعيت‌هاي جنگ كارگران را متقاعد كرده بود براي كمك به دولت از خير افزايش مزد بگذرند. اين اتفاق در سال‌هايي افتاد كه جنگ تورم را تشديد كرده بود و با تثبيت مزد، هر سال بر فاصله مزد و تورم افزوده مي‌شد. بر اساس اين توافق قرار بود بلافاصله بعد از جنگ در مدت زمان كوتاهي با افزودن درصدي بيش از تورم موجود بر دستمزد كارگران، اين شكاف جبران شود.
هرچند ميرحسين موسوي نه در جايگاه شخصي كه در مقام حقوقي‌اش اين تعهد را به كارگران داده بود، اما بعد از جنگ و با روي‌كار آمدن دولت جديد، اين توافق عملي نشد. اين شكاف در دولت خاتمي هم بهبودي پيدا نكرد اما خاتمي تعهد قانوني‌اش را در افزايش مزد متناسب با تورم انجام داد. دولت احمدي‌نژاد اما در قيد و بند تعهدات دولت‌هاي پيش از خود نبود. با وجود افزايش ناگهاني قيمت طلا و ارز و فشار تورمي اين نوسات بر زندگي كارگران، در دولت احمدي‌نژاد نه فقط شكاف قبلي مزد و تورم ترميم نشد كه حدود ١٠ درصد نيز بر اين شكاف افزوده شد. اين رويه در دولت روحاني كمي تغيير كرد. دولت فعلي در طول چهار سال گذشته روي كاغذ توانسته مزد را همسان تورم افزايش دهد اما واقعيتي كه ناديده گرفته مي‌شود موجود بودن تاثيرات تثبيت مزدي زمان جنگ، در زندگي امروز كارگرن است. مهم نيست اين شكاف چه زماني اتفاق افتاده وقتي همين امروز هم در حال عميق‌تر شدن است. نهاد دولت در جمهوري اسلامي موظف بوده بعد از پايان جنگ شكاف مزد و تورم را جبران كند اما در نگاهي كلي به آمار مزد و تورم در تمامي دولت‌هاي بعد از جنگ، شاهد عميق‌تر شدن اين شكاف هستيم.
مطالبه دريافت مزدي عادلانه تنها بر پايه تعهدي كه دولت در زمان جنگ به كارگران داده است، نيست. دولت‌هاي بعد از جنگ اگر به هر دليلي پايبند اين تعهد نبودند، دست‌كم وظيفه داشتند قانون كار را اجرا كنند. تعيين مزد متناسب با تورم ملاك «حداقلي» افزايش مزد در ماده ٤١ قانون كار است. معيار «حداكثري» تعيين مزد بر اساس محاسبه سبد معيشت يك خانوار با تعداد متوسط چهار نفر است. طبق اين قانون دولت موظف است مجموع مخارج اوليه يك خانواده را در طول ماه محاسبه كند و حداقل مزد سرپرست خانواده را بر اين اساس تعيين كند. اما در اين سال‌ها مذاكره‌كنندگان كارگري چنان درگير معيار حداقلي تورم بوده‌اند كه به ندرت از امكاني كه قانون در اختيارشان گذاشته حرفي زده‌اند. امسال در مذاكرات مزدي، كه تورم رسمي احتمالا كمتر از ده درصد اعلام مي‌شود فرصت مناسبي است تا معيار حداكثري مورد چانه‌زني قرار بگيرد. كارگران تاكنون نجابت به خرج داده‌اند و از خير اجراي قانوني روشن گذشته‌اند. ادامه اين وضعيت نه فقط به نفع آنان نيست كه بايد دولت را هم نگران كند. دولتي كه نگران كوچك‌شدن سفره كارگران و آثار اقتصادي و سياسي آن است بايد پا را از تكرار شعارهاي هرساله فراتر بگذارد و وظيفه قانوني‌اش را در تعيين حداقل مزد، اين‌بار نه با معيار تورم كه بر اساس رقم دقيق سبد معيشت خانوار انجام دهد.
روزنامه اعتماد
داستان «شكاف مزدي» از روزي شروع شد كه در سال‌هاي جنگ، نخست‌وزير وقت مزد را براي پنج سال ثابت نگه داشت. اين توافقي ميان نهادهاي كارگري و نهاد دولت در ايران بود. واقعيت‌هاي جنگ كارگران را متقاعد كرده بود براي كمك به دولت از خير افزايش مزد بگذرند. اين اتفاق در سال‌هايي افتاد كه جنگ تورم را تشديد كرده بود و با تثبيت مزد، هر سال بر فاصله مزد و تورم افزوده مي‌شد. بر اساس اين توافق قرار بود بلافاصله بعد از جنگ در مدت زمان كوتاهي با افزودن درصدي بيش از تورم موجود بر دستمزد كارگران، اين شكاف جبران شود.
هرچند ميرحسين موسوي نه در جايگاه شخصي كه در مقام حقوقي‌اش اين تعهد را به كارگران داده بود، اما بعد از جنگ و با روي‌كار آمدن دولت جديد، اين توافق عملي نشد. اين شكاف در دولت خاتمي هم بهبودي پيدا نكرد اما خاتمي تعهد قانوني‌اش را در افزايش مزد متناسب با تورم انجام داد. دولت احمدي‌نژاد اما در قيد و بند تعهدات دولت‌هاي پيش از خود نبود. با وجود افزايش ناگهاني قيمت طلا و ارز و فشار تورمي اين نوسات بر زندگي كارگران، در دولت احمدي‌نژاد نه فقط شكاف قبلي مزد و تورم ترميم نشد كه حدود ١٠ درصد نيز بر اين شكاف افزوده شد. اين رويه در دولت روحاني كمي تغيير كرد. دولت فعلي در طول چهار سال گذشته روي كاغذ توانسته مزد را همسان تورم افزايش دهد اما واقعيتي كه ناديده گرفته مي‌شود موجود بودن تاثيرات تثبيت مزدي زمان جنگ، در زندگي امروز كارگرن است. مهم نيست اين شكاف چه زماني اتفاق افتاده وقتي همين امروز هم در حال عميق‌تر شدن است. نهاد دولت در جمهوري اسلامي موظف بوده بعد از پايان جنگ شكاف مزد و تورم را جبران كند اما در نگاهي كلي به آمار مزد و تورم در تمامي دولت‌هاي بعد از جنگ، شاهد عميق‌تر شدن اين شكاف هستيم.
مطالبه دريافت مزدي عادلانه تنها بر پايه تعهدي كه دولت در زمان جنگ به كارگران داده است، نيست. دولت‌هاي بعد از جنگ اگر به هر دليلي پايبند اين تعهد نبودند، دست‌كم وظيفه داشتند قانون كار را اجرا كنند. تعيين مزد متناسب با تورم ملاك «حداقلي» افزايش مزد در ماده ٤١ قانون كار است. معيار «حداكثري» تعيين مزد بر اساس محاسبه سبد معيشت يك خانوار با تعداد متوسط چهار نفر است. طبق اين قانون دولت موظف است مجموع مخارج اوليه يك خانواده را در طول ماه محاسبه كند و حداقل مزد سرپرست خانواده را بر اين اساس تعيين كند. اما در اين سال‌ها مذاكره‌كنندگان كارگري چنان درگير معيار حداقلي تورم بوده‌اند كه به ندرت از امكاني كه قانون در اختيارشان گذاشته حرفي زده‌اند. امسال در مذاكرات مزدي، كه تورم رسمي احتمالا كمتر از ده درصد اعلام مي‌شود فرصت مناسبي است تا معيار حداكثري مورد چانه‌زني قرار بگيرد. كارگران تاكنون نجابت به خرج داده‌اند و از خير اجراي قانوني روشن گذشته‌اند. ادامه اين وضعيت نه فقط به نفع آنان نيست كه بايد دولت را هم نگران كند. دولتي كه نگران كوچك‌شدن سفره كارگران و آثار اقتصادي و سياسي آن است بايد پا را از تكرار شعارهاي هرساله فراتر بگذارد و وظيفه قانوني‌اش را در تعيين حداقل مزد، اين‌بار نه با معيار تورم كه بر اساس رقم دقيق سبد معيشت خانوار انجام دهد.
روزنامه اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر