۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبه

شروط پایان اعتصاب کارگران هفت‌تپه

کارگران مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه بعد از پنج روز متوالی اعتصاب، در مذاکره‌ای که از چهارشنبه ‌شب تا بامداد پنجشنبه (22 و 23 آذر 96)  طول کشید به توافقاتی با کارفرما دست پیدا کردند و به اعتصاب‌شان خاتمه دادند.
صبح پنجشنبه با سخنرانی فرماندار شوش در جمع کارگران، اعتصاب پایان پیدا کرد و کارگران کارخانه را روشن کردند.

دو نماینده کارگری حاضر در این مذاکره خبر دادند اعضای سندیکای کارگری در مذاکره با مهرداد رستمی «رئیس هیئت‌مدیره مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» توافق کردند:
1-     دو ماه حقوق ماه‌های اخیر در دو قسط متوالی ظرف دو هفته آینده پرداخت شود. پس از این مدت 2 ماه حقوق پرداخت نشده از سال 94 که قبل از این گفته می‌شد به پیمانکار پرداخت شده، در دو قسط پرداخت شود.
2-     مدیران ارشد کارخانه از جمله مدیرعامل، مدیر کارخانه، رئیس حراست، و مدیران امور مالی و اداری برکنار شوند.
3-      حق سنوات بازنشستگی کارگران بلافاصله بعد از بازنشسته شدن‌شان پرداخت شود. پیش از اعتصاب کارگران در صورت بازنشستگی باید تعهد می‌دادند تا دو سال این حق قانونی را مطالبه نکنند.
4-     قراردادهای روزمرد و یک‌ماهه  به سه ماه افزایش یابند. به این ترتیب کف امنیت شغلی از روزمزد به سه ماه تبدیل می‌شود.
5-   برگزاری انتخاباتی برای انتخاب نمایندگان 3700 کارگر مجتمع هفت‌تپه بدون مداخله و نظارت کارفرما و نهادهای حکومتی. کارگران درباره نام تشکل صنفی‌شان حساسیتی ندارند اما هیچ نوع مداخله‌ای از سمت دولت و کارفرما در روند انتخابات را نمی‌پدیرند.

۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

مورد عجیب صادقی

مقامات امكانات تازه‌اي براي ارتباط با مردم پيدا كرده‌اند كه در كنترل هيچ‌كس جز خودشان نيست. قابليت برگشت‌پذيرنبودن اطلاعات منتشر شده به ويژه در توييتر براي كساني كه مجبورند مسووليت حضورشان در شبكه‌هاي اجتماعي را بپذيرند، چالش مضاعفي به وجود آورده است. آنها مي‌توانند از امكانات آزادي رسانه نهايت استفاده را ببرند اما در نهايت خود به تنهايي بايد جوابگوي آنچه منتشر كرده‌اند باشند.
در نمونه اخير استفاده افشاگرانه مقامات از توييتر، توييت‌هاي محمود صادقي كه در آنها اسامي ٢٠ نفر از بدهكاران عمده بانك سرمايه، متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان را افشا كرد، اقدامي جسورانه و متفاوت بود. او كه پيش از اين انتقاداتي درباره دايره محدود تاثيرگذاري نمايندگان مجلس مطرح كرده بود، با اين توييت‌ها ظرفيت‌هاي جديدي از جايگاه نمايندگي براي مبارزه با فساد اقتصادي را نشان داد. اما مشكل از جايي شروع شد كه اين فسادستيزي به دليل نقص اطلاعات منتشر شده، به چيزي بر ضد خودش تبديل شد. اين تجربه نشان داد فسادستيزي به ويژه در رسانه‌هاي نوظهوري كه درآنها مطالب از فيلتر سردبيران و ويراستاران نمي‌گذرند، نيازمند دانش و مهارتي بيشتر از داشتن سند است.

گزارش شكست
داستان از هشتم آذر شروع شد. صادقي در بالاي نقل قولي از آيت‌الله مكارم‌شيرازي كه گفته بود «ورود زنان به استاديوم نبايد مطرح شود» نوشت: «خوب است جناب ايشان درباره بدهي‌هاي كلان معوق جناب مدلل به بانك سرمايه هم توضيح دهند.»
اين توييت به دلايلي كه در ادامه روشن مي‌شود اكنون از صفحه صادقي حذف شده است.

اين متن مقدمه اتفاقات بعدي بود. فرداي اين روز، نهم آذر، صادقي با انتشار ليستي از اعداد و ارقام بدهكاران بانك سرمايه كه در آن اسامي بدهكاران حذف شده بود، تهديد كرد: « به اين بدهكاران اخطار مي‌شود اگر تا ٤٨ ساعت آينده جهت تعيين تكليف بدهي خود به بانك سرمايه مراجعه نكنند هويت آنان به اطلاع عموم خواهد رسيد.»

فرداي اين توييت، دهم آذر روز مجلس بود. صادقي در زمان انتظار ٤٨ ساعته دنبال‌كنندگانش در توييتر، نوشت دچار عذاب وجدان شده كه آيا به سوگندي كه خورده وفا كرده يا نه؟

در اين دور روز تعليق تا افشاي اسامي بدهكاران، كاربران بسياري صادقي را به انجام رفتاري احمدي‌نژادي متهم كردند و پيش‌بيني كردند او همچون اسلافش جرات افشاگري نخواهد داشت. در زير توييت‌هاي او پر از كنايه و تمسخر بود اما در كمال تعجب، چهل و هشت ساعت بعد از نخستين تهديد يعني در يازدهم آذر، صادقي اسامي ٢٠ بدهكار عمده بانك سرمايه را افشا كرد. او نوشت: «باتوجه به تخلف مسوولان #بانك_سرمايه طي سال‌هاي ۸۵ تا ۹۵ در اعطاي تسهيلات كلان بدون وثيقه و استنكاف #بدهكاران از پرداخت بدهي و تعلل بانك در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسي در مراجع قضايي، براي #شفاف_سازي و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهكار عمده بانك سرمايه منتشر مي‌شود.»

انتشار اسامي اين بدهكاران هرچند باعث شگفت‌زدگي اهالي توييتر شد اما تبعات ديگري را به همراه داشت. صادقي كه در شروع اين افشاگري در پاسخ به نقل‌قول بي‌ربطي از آيت‌الله مكارم‌شيرازي درباره ورود زنان به استاديوم‌هاي ورزشي او را به روشن كردن تكليف فساد اقتصادي مدلل كه بعد از او او به عنوان داماد آيت‌الله ياد كرد، متهم كرده بود، چند ساعت بعد از اين افشاگري توييت كرد كه مدلل هيچ رابطه كاري و نسبتي با اين مرجع تقليد ندارد: «لازم به ذكر است يكي از بدهكاران عمده بانك سرمايه، آقاي سامان #مدلل است؛ بنابر اطلاعات اوليه تصور بر اين بود كه اين فرد داراي رابطه كاري با آيه‌الله #مكارم_شيرازي دارد. اما با تحقيقات بعدي و نيز توضيحات فرزند ايشان محرز شد نامبرده هيچگونه رابطه مالي يا نسبتي با ايشان ندارد.»

مسير وارونه
هرچند افشاگري اخير صادقي زيان‌بار بود، اما او بعد از روشن شدن نتايج عملش كم و بيش كار درست را انجام داد. واضح است كه او بايد عذرخواهي مي‌كرد اما علاوه بر اين، چند كار ديگر هم انجام داد. صادقي در روزهاي اخير چندين توييت درباره «سرمايه‌داري رفاقتي» منتشر كرده است.

او ١٣ آذر نوشت «مهم‌تر از نام‌ها و اعداد و ارقام خيره‌كننده مطالبات معوق در نظام بانكي ما تحليل اين پديده در اقتصاد مااست؛ شايد واژه #سرمايه‌داري_رفاقتي بهترين واژه براي تبيين اين وضع باشد؛ با چند #آقازاده و #سردارزاده رفيق شو با چندصدميليارد بدهي بگو من يك ريال هم بدهي ندارم!»

صادقي اين‌بار درباره چيزي مي‌نويسد كه از آن مطمئن است. او با انتشار تصویری، ساز و كار زيان‌بار سرمايه‌داري رفاقتي را توضيح داده و در جايگاه درستش (نمايندگي مردم) نسبت به گسترش اين پديده هشدار داده است. به نظر مي‌آيد اگر صادقي از ابتدا با توضيح سرمايه‌داري رفاقتي به ميدان مي‌آمد و نه صرفا با متلكي سياسي و بعد به سراغ افشاي نمونه‌هايي از اين فساد در ايران مي‌رفت، مي‌توانست تجربه‌اي متفاوت از افشاگري به قصد مبارزه با فساد خلق كند. اينگونه نشد و يك فرصت از دست رفت.

 تجربه بگم بگم
در ايران وقتي حرف از افشاگري به ميان مي‌آيد، مجبوريم به ياد محمود احمدي‌نژاد بيفتيم. او در مقام كانديكاتوری و در جايگاه رياست‌جمهوري بارها حرف از افشاگري قريب‌الوقوع مقامات و مسوولان كشور زد. هرچند اين افشاگري‌ها با كيفيتي كه او وعده مي‌داد هيچگاه محقق نشد اما فعاليتي كه آغازگرش بود در ادبيات سياسی ايران با نام «بگم بگم» معروف شد و تصويري ناخوشايند از سودجويي سياسي در پوشش اقدام مسوولانه افشاگري به جا گذاشت. انتظار مي‌رفت با محو احمدي‌نژاد از عرصه سياسي، سنتي كه او پايه‌گذاشت هم ناپديد شود. اما با اتفاقات اين روزها به نظر مي‌رسد اين آرزويي دور باشد.
محمود صادقي بدون شك جسور است و هم‌زمان جنجالي‌ترين نماينده مجلس ايران است. مواضع او از ابتداي قبول مسووليت، چهره‌اي از سياستمداري متفاوت را نمايان كرده است. صادقي علاوه بر نطق‌هاي جنجالي، از حساب توييترش به عنوان سلاح استفاده مي‌كند. نشانه مي‌گيرد، شليك مي‌كند و منتظر نتيجه مي‌ماند. اما تجربه اخير او در استفاده از اين سلاح، بيش از آنكه موفق يا ناموفق باشد، عجيب بود.


روزنامه اعتماد‌‌|اصلاح‌شده برای بازنشر در وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۱, شنبه

تفاوت شغل و سرگرمي

گزارش يكصد روزه رييس‌جمهور مهم‌ترين برنامه اشتغال‌زايي دولت را «كارورزي» معرفي كرده است. در اين گزارش كارورزي در صدر برنامه‌هاي اشتغال‌زايي مطرح شده و آمده است: «در طرح كارورزي از ١٢٠ هزار نفر كه ثبت‌نام كردند، ٢٠ هزار نفر كارورزي را شروع كردند.»
 رييس‌جمهور مي‌گويد: «طرح كارورزي براي ٢٠ هزار نفر شغل ايجاد كرده است.» ظاهرا در اين گزارش «گرم كردن سر جوانان»، اشتغال‌زايي برداشت شده است. اين دو مفهوم از نظر اقتصادي تفاوت‌هايي اساسي دارند. شغل، واجد خصوصياتي مثل تامين معاش و پس‌انداز براي آتيه است. به همين دليل در صد سال گذشته «قانون كار» مورد پذيرش كشورهايي قرارگرفته كه خواسته‌اند از نظر حقوقي، مرزهاي اشتغال رسمي و غيررسمي در اقتصاد‌شان را پررنگ كنند. به اين معني قانون كار به وجود آمده تا دولت‌ها نتوانند هر نوع سرگرمي را اشتغال‌زايي معرفي كنند.  قانون كار ايران نيروي كاري را به عنوان شاغل به رسميت مي‌شناسد كه ماهانه كمتر از حداقل‌مزد دريافت نكند و بيمه تامين اجتماعي داشته باشد. كارورزي شغل‌‌هايي ايجاد مي‌كند كه در آنها نيروي كار درصدي از رقم حداقل‌مزد را دريافت مي‌كند و كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه نيست. طرح كارورزي در دولت احمدي‌نژاد با نام «نظام جامع استاد شاگردي» در مدت كوتاهي اجرا شد اما در دولت روحاني با حفظ ماهيت، تغيير نام داد. ماهيت اين طرح، ارزان‌سازي نيروي كار به قصد اشتغال‌زايي انبوه است. اين طرح در اساس با قانون بالا‌دستي‌اش (قانون كار) در تعارض است. در اين قانون مبحثي ١١ ماده‌‌اي با نام «كارآموزي» وجود دارد كه محدوده‌هاي حقوقي استخدام نيروي كاري كه نيازمند آموزش است را مشخص مي‌كند. دولت تلاشي براي تغيير اين قانون انجام نداده بلكه طرحي را اجرا مي‌كند كه اين مواد قانوني را خنثي و بلااستفاده كرده است. استخدام كارآموز در قانون كار محدوده سني بين ١٥ تا ١٨ سال دارد اما در كارورزي سقف سني ٢٣ تا ٣٥ سال است. هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي مي‌تواند با استفاده از اين طرح استخدام شود اما تنها ۳۰ درصد از  حداقل مزد را دريافت مي‌كند.
بيمه تامين اجتماعي هم درمورد اين كارگران قطعي نيست و به دليل انبوه بدهي دولت به تامين‌اجتماعي، ضمانت اجرايي ندارد.
 به اين ترتيب دولت در گزارش صد روزه خود مدعي ايجاد ٢٠ هزار شغلي است كه با تعريف حقوقي شغل رسمي در تعارض است. اين بازار كار جديد در خوشبينانه‌ترين حالت سرگرمي موقتي براي ٢٠ هزار نفر فراهم كرده اما در نگاهي واقع‌بينانه، اين اشتغال ناقص باعث از بين رفتن مرزهاي اشتغال رسمي و زيرزميني مي‌شود. زيان مخدوش شدن اين مرز مهم، تنها محدود به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار نمي‌شود. دامنه پذيرش رقمي كمتر از حداقل‌مزد در بازار كار رسمي، در مرحله اول شكسته شدن رقم مزد حداقل‌بگيران شاغل است. در اين وضعيت حداقل‌مزد كه اكنون به دليل فاصله گرفتن از تورم، تامين‌كننده هزينه سبد معاش خانوار نيست، از رسميت مي‌افتد. در صورت بي‌معني شدن حداقل‌مزد رسمي، در مرحله بعدي تمامي سطوح مزدي متاثر مي‌شوند چون حداقل‌مزد معياري براي پرداخت مزد حتي در مشاغلي است كه تحت شمول قانون كار نيستند. اين طرح در درازمدت دستمزد تمامي بدنه نيروي كار بازار ايران در هر سطحي (هركس كه نيروي كارش را به كارفرمايي مي‌فروشد) را ارزان‌تر مي‌كند.

روزنامه اعتماد‌‌|اصلاح‌شده برای بازنشر

۱۳۹۶ آذر ۹, پنجشنبه

دشواری شنیدن صدای ماهی‌گیران

صيادان چابهار و كنارك چند روزي است اعتراضي صنفي را آغاز كرده‌اند. آنها به دستورالعملي معترضند كه از سوي سازمان شيلات ابلاغ شده و هزينه صيد آنها را به طرز قابل توجهي افزايش داده است. سازمان شيلات لنج‌داران را مكلف كرده پيش از خروج از اسكله‌ها دستگاه ردياب VNS روي شناورهای‌شان نصب كنند. صيادان مي‌گويند قيمت اين دستگاه ١٢ ميليون تومان است. قيمت بالاي اين دستگاه صيادي را به لحاظ اقتصادي براي‌شان زيان‌ده مي‌كند. همچنین آنها درباره امنيت اين دستگاه مشكوكند. ماهی‌گیران نگرانند دستگاه ردياب قبل از اينكه به آنان كمك كند گرفتار دزدان دريايي نشوند، جاي دقيق شان را به آنها نشان دهد.
صیادان می‌گويند اين دستگاه هيچ بهبودي در فعاليت‌شان ايجاد نمي‌كند و تنها ۱۲ ميليون از درامد آنان بايد صرف دستگاهي - به گمان‌شان - «بي‌حاصل» شود.

- چاره گروگان‌گيري
به نظر مي‌رسد اجبار نصب دستگاه ردياب بر شناورها، راهكار سازمان شيلات براي پيشگيري از دزديده شدن و گروگان‌گيري صيادان ايراني باشد. عليم افشار، مديرعامل تعاوني صيادان چابهار و كنارك، ٢٥ مهر در گفت‌وگو با ايلنا تعداد صيادان اسير در دست دزدان دريايي را ٤٤ نفر اعلام كرد. به گفته وي «دزدان دريايي تاكنون براي آزادي هر صياد ايراني مبلغي نزديك به ۱۵۰۰ دلار طلب كرده‌اند اما خانواده‌هاي صيادان ايراني توان پرداخت ۱۰۰ دلار را هم ندارند».
يك صياد در چابهار كه خواست نامش منتشر نشود، درباره دليل مخالفت صيادان با اين دستورالعمل به «اعتماد» گفت: «ما طبيعتا بيشتر از شيلات نگران دزديده شدن هستيم چون وقتي به گروگان گرفته مي‌شويم كسي غير از خانواده‌هاي‌مان پيگير آزادي ما نمي‌شوند. اما شيلات براي نصب دستگاه به لنج‌داران فشار مي‌آورد و آنها هم مقاومت مي‌كنند. در اين شرايط نه شيلات كوتاه مي‌آيد و نه صاحبان لنج. ما صيادان در اين دعوا ضرر اصلي را مي‌كنيم. »
اين ماهی‌گیر ساكن چابهار توضيح داد كه از ميان صيادان كشور تنها صيادان سواحل چابهار و كنارك به آب‌هاي فراساحلي مي‌روند و علاوه بر دزدان شناخته شده سومالي، كشورهاي اطراف خليج فارس مثل عربستان و امارات، براي فشار آوردن به ايران مترصد دستگيري صيادان ايراني هستند: «ما نگرانيم با استفاده از ردياب، آنها زودتر از هر دزد ديگري جاي ما را شناسايي كنند و به سراغ‌مان بيايند.»

- بي‌صدايي
نخستين سوالي كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا سازمان شيلات پيش از ابلاغ دستورالعمل، ضرورت نصب ردياب را به لحاظ فني براي صاحبان لنج و صيادان اثبات نكرده است. اين صياد گفت سازمان شيلات جلساتي براي توجيه اين فناوري با صيادان برگزار كرده اما آنها قانع نشده‌اند.
 ظاهرا شيوه دولت براي اقناع كارگران به اين صورت بوده كه نمايندگاني از «تعاوني صيادان چابهار و كنارك» براي مذاكره دعوت شده‌اند اما هيچ‌كدام از دو طرف نتوانسته‌اند يكديگر را قانع كنند. دليل اين اتفاق روشن است. اين تعاوني نهاد شناخته شده قانوني براي نمايندگي از جانب ماهی‌گبران نيست و ماهيتي كارفرمايي دارد. فصل ششم قانون‌كار تنها سه نهاد را به نمايندگي از كارگران به رسميت مي‌شناسد كه تعاوني در بين‌شان نيست.
ساز و كار انتخابات «تعاوني» به گونه‌اي است كه نمي‌تواند بدنه جامعه صيادان را نمايندگي كند و بيشتر حكم شوراي ريش‌سفيدان را دارد. بنابراين تعاوني در مناسبات پيچيده امروز بازار كار، قدرت قانوني براي مذاكره با دولت را ندارد و به همان‌اندازه نمي‌تواند بدنه صنف را قانع كند. پس مذاكره با اين نهاد از ابتدا مذاكره با نهاد اشنباهی بوده است. صيادان نماينده‌اي براي مذاكره نداشته‌اند و اين تصميم بدون اقناع آنان گرفته شده است.
در اين شرايط سازمان شيلات در جايگاه دولت، به مذاكره با نهادي غيرمسوول رضايت داده و نبايد انتظار جواب گرفتن از آن را مي‌داشته است. در اين وضعيت نه فقط نصب ردياب، كه هر تصميمي از سوي دولت كه در زندگي صيادان تاثيرگذار باشد، تصميمي از بالا به پايين و مركزگرايانه است. بهتر است اگر دوات نگران دزديده شدن صيادان است، ابتدا آنان را نه به عنوان ابزار كار صاحبان لنج، كه در قامت جامعه‌اي با منافع صنفي مشترك به رسميت بشناسد و پيش از هر مذاكره‌اي با ماهی‌گیران، آنان را به تشكيل يك نهاد واقعي صنفي ترغيب كند.
 روزنامه اعتماد

۱۳۹۶ آذر ۷, سه‌شنبه

سنديكا در برابر حوادث‌كار

رتبه ايران از نظر ميزان حوادث كار از ميان ١٨٩ كشور جهان، ١٠٢ است. اين آمار به همان‌اندازه كه شرم‌آور است مي‌تواند آموزنده باشد، اگر اساسا ديده شود. اخبار حوادث كار به ندرت ديده مي‌شوند و به سرعت محو مي‌شوند. هرچه فاصله محل حادثه از مركز دورتر باشد، فراموش كردنش ساده‌تر است. وجود قوانين كار موازي، كشور را به مناطق مجزايي تبديل كرده و باعث پيچيده‌تر شدن احتمال مبارزه‌اي متمركز و كشوري براي جلوگيري از تكرار اين حوادث شده است.

مناطق آزاد اقتصادي به دليل دورافتادگي و ويژگي‌هاي متفاوت ساختگي‌شان، محل خوبي براي فراموشي‌اند. در اغلب موارد اخبار اين حوادث از ديوارهاي مناطق آزاد نمي‌گذرند و حتي تبديل به رويدادي قابل فراموشي هم نمي‌شوند. انگار ساختار متفاوت بازار كار اين مناطق، مجوز ناديده گرفته شدن فجايع‌ را مي‌دهند.
در تمام نقاط كشور به غير از مناطق آزاد، قانون «نظارت مستمر» براي جلوگيري از وقوع حوادث كار را تكليف وزارت كار مي‌داند. در ماده ۹۶ اين قانون، نهادي به نام «بازرسي كار» تعريف شده است. بازرسان كار ضابط قضايي محسوب مي‌شوند و اجازه متوقف كردن فعاليت واحدها در صورت احتمال خطر براي كارگران را دارند.
در مناطق آزاد اوضاع متفاوت است. كارگران اين مناطق در سال ۷۶ از دايره حمايت قانون كار خارج شدند و از آن پس تحت قانون كاري به مراتب محدودتر و متفاوت با ساير كارگران كشور كار مي‌كنند. اين قانون پايين‌دستي در اكثر مواد حمايتي با قانون كار متفاوت است، با اين وجود وظايف حاكميتي دولت براي حفظ جان كارگران موضوعي نيست كه بشود با يك دستورالعمل از زير بارش شانه خالي كرد.
در مواد ۵ و ۶ «مقررات ويژه اشتغال كارگران مناطق آزاد» نيز آمده وزارت كار بايد بر مسائل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور كارگران مناطق آزاد نظارت كند و بازرسان كار موظفند از كارگاه‌هاي مشمول اين تصويب‌نامه بازرسي كنند.
علاوه بر وزارت كار، در مقررات وزارت نفت نيز فرصتي براي جلوگيري از وقوع اين حوادث پيش‌بيني شده است.
ماموران اداره بهداشت و ايمني (HSE) شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به صورت مستقل از پيمانكاران و كارفرمايان جزء، در صورت نقص ايمني حق مداخله دارند. با اين تمهيدات به نظر نمي‌رسد براي جلوگيري از وقوع حوادث كار كمبود قانون وجود داشته باشد اما چرا همچنان كارگران در مناطق آزاد و باقي نكات كشور كشته مي‌شوند؟

در ايران، ميانگين، روزي پنج نفر در حوادث كار كشته مي‌شوند. براي كارفرما، به لحاظ اقتصادي هزينه خريد بيمه بي‌نام مسووليت، به مراتب از هزينه‌هاي ايمن‌سازي كارگاه‌ كمتر است. هرچند طبق قانون كار، دولت از طريق نهاد «بازرسي كار»، مسوول نظارت بر ايمني كارگاه‌هاست اما اگر بدانيم تعداد بازرسان‌كار در كشور ۸۰۰ نفر و تعداد كارگاه‌هاي بالاي۱۰ نفر رسمي، نزديك به ۱۵ هزارتاست دليل وقوع حوادث كار با گستردگي فعلي روشن مي‌شود. علاوه بر كمبود بازرسان‌كار، فساد در بخش نظارت دولتي چنان روال شده كه كلاهبرداران هم در اين پوشش از كارفرمايان رشوه مي‌گيرند.
تجربه كشورهايي كه كمترين حوادث‌كار را دارند نشان مي‌دهد در اين كشورها نهادهاي كارگري مستقل (سنديكا) بازوي اجرايي دولت براي نظارت بر ايمني كارگاه‌ها هستند. در اين شرايط فقدان سنديكا در ايران صرفا خسارت به منافع صنفي كارگران نيست. اين خسارت اكنون متوجه سرمايه‌هاي غيرقابل‌تكرار و جبران‌ناپذير انساني شده است. سال‌ها آزمون و خطاي پرهزينه بالاخره بايد براي دولت روشن كرده باشد كه بدون دخالت مستقيم كارگران بر ايمني‌شان، كار زيادي از آن دستگاه رخوت‌زده و عظيم دولتي براي جلوگيري از تكرار اين حوادث بر نمي‌آيد.


روزنامه اعتماد با تيتر «آمار‌هايي كه ديده نمي‌شوند»

۱۳۹۶ آذر ۵, یکشنبه

بازگشت لایحه جنجالی

بعد از چند ماه سكوت دوباره نشانه‌هايي از بازگشت لايحه اصلاح قانون كار مشاهده مي‌شود. وزير كار ديروز (٤ آذر) از بررسي مجدد این لايحه در شوراي عالي كار خبر داد. اين لايحه كه پيش از اين در آبان ٩٥ در كميسيون اجتماعي مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، به دليل اعتراضات كارگري و مخالفت نمايندگان به دولت بازگردانده شده بود يا آن‌طور كه دولت مدعي است، از سوي دولت بازپس‌گرفته شد. لايحه‌ا‌ي كه دولت روحاني به مجلس فرستاد ظاهرا پروژه‌اي فراجناحي بود چون با تغييراتي جزيي، همان لايحه‌اي بود كه دولت احمدي‌نژاد پنج سال پيش از آن به مجلس فرستاده بود. هرچند در آن زمان نيز مجلس وقت با اين لايحه مخالفت كرد و آن را به دولت بازگرداند.
  
هدف از بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار آن‌طور كه ديروز وزير كار اعلام كرده، «رفع ايرادها و اشكالات» است. وي گفته است: «دوباره لايحه را به شوراي عالي كار ارجاع دادم تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌هاي ذي‌نفع در اين قانون، لايحه پس از تاييد نهايي در دولت به مجلس ارسال شود.»
معني اين جملات وزير كار، وعده رعايت سه‌‌جانبه‌گرايي و اعمال نظر شركاي دولت در بازار كار (نمايندگان، كارگران و كارفرمايان) در مسير تغيير قانون كار است. ظاهرا در نظر وزير كار «شوراي عالي كار» نهادي سه‌جانبه‌‌ است. اين برداشت تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بي‌راه نبود. تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بر اساس قانون كار اين شورا تركيبي مساوي از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت داشت. هرچند در آن زمان هم به دليل اشتراك منافع كارفرمايان بخش خصوصي و دولت، اين تركيب به سود كارفرمايان كار مي‌كرد اما احمدي‌نژاد (كه ظاهرا هنوز عده‌اي او را عدالتخواه مي‌دانند) با افزودن سه نماينده دولتي ديگر به اين شورا، حتي روي كاغذ هم تركيب سه‌جانبه را به زيان كارگران تغيير داد. اين تغييرات بر اساس يك دستورالعمل اداري اعمال شد. با اين وجود مورد پذيرش دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم قرار گرفت و تركيب اين شورا كاملا دولتي شد آنچنان كه امروز حتي بدون حضور نمايندگان كارگري هم اين شورا اختيار تصميم‌گيري دارد. در اين شرايط تصميمي كه در شوراي عالي كار گرفته مي‌شود را نمي‌شود تصميمي سه‌جانبه‌ دانست.
وعده سه‌جانبه‌گرايي در تدوين لايحه اصلاح قانون كار قبل از اين هم از سوي دولت احمدي‌نژاد مطرح شده بود. اما زمان زيادي نگذشت كه دولت وقت اعلام كرد به دليل نرسيدن به اجماع نظر از سوي نمايندگان كارگري و كارفرمايي، دولت لايحه‌اي كه خود تهيه كرده را به مجلس مي‌فرستد.
دولت دوازدهم اگر تصميم دارد نمايندگان كارگري را در اصلاح اين لايحه دخالت دهد لابد مي‌داند نظرات نمايندگان كارگري تغييري نكرده و دولت و كارفرمايان بايد اين لايحه را اساسا تغيير دهند.

مرتبط: دعوت به دفاع از پس‌مانده‌ها

۱۳۹۶ آذر ۴, شنبه

وقت پايان بدقولي كهنه


با اعلام تورم تك‌رقمي، سرنوشت حداقل‌مزد امسال كارگران پيچيده‌تر از سال‌هاي قبل است. تا پيش از اين تمام توان مذاكره‌كنندگان كارگري صرف رساندن رقم مزد به تورم مي‌شد. آنها در اغلب مذاكرات موفق نبودند. مزد كارگران در دو دولت احمدي‌نژاد حدود ١٠ درصد كمتر از نرخ تورم تعيين شد. در نخستين سال از استقرار دولت روحاني نيز توان مذاكره آنان به حداقل رسيد و با وجود نرخ ٣٤.٧ درصدي تورم، دستمزد ٢٥ درصد افزايش يافت. به اين معني مزد كارگران در نخستين سال دولت روحاني حدود ١٠ درصد كمتر از نرخ تورم افزايش يافت. هرچند دولت روحاني طي چهار سال بعدي با افزايش تدريجي مزد توانست شكاف ١٠ درصدي كه خود موجب ايجادش بود را رفع كند، اما اين افزايش، فاصله واقعي مزد از تورم كه به ويژه در دوران جنگ ايجاد شده بود را رفع نكرد و كارگران تا امروز آثار اين عقب‌ماندگي را در زندگي‌شان حس مي‌كنند.
 
داستان «شكاف مزدي» از روزي شروع شد كه در سال‌هاي جنگ، نخست‌وزير وقت مزد را براي پنج سال ثابت نگه داشت. اين توافقي ميان نهادهاي كارگري و نهاد دولت در ايران بود. واقعيت‌هاي جنگ كارگران را متقاعد كرده بود براي كمك به دولت از خير افزايش مزد بگذرند. اين اتفاق در سال‌هايي افتاد كه جنگ تورم را تشديد كرده بود و با تثبيت مزد، هر سال بر فاصله مزد و تورم افزوده مي‌شد. بر اساس اين توافق قرار بود بلافاصله بعد از جنگ در مدت زمان كوتاهي با افزودن درصدي بيش از تورم موجود بر دستمزد كارگران، اين شكاف جبران شود.
هرچند ميرحسين موسوي نه در جايگاه شخصي‌ كه در مقام حقوقي‌اش اين تعهد را به كارگران داده بود، اما بعد از جنگ و با روي‌كار آمدن دولت جديد، اين توافق عملي نشد. اين شكاف در دولت خاتمي هم بهبودي پيدا نكرد اما خاتمي تعهد قانوني‌اش را در افزايش مزد متناسب با تورم انجام داد. دولت احمدي‌نژاد اما در قيد و بند تعهدات دولت‌هاي پيش از خود نبود. با وجود افزايش ناگهاني قيمت طلا و ارز و فشار تورمي اين نوسات بر زندگي كارگران، در دولت احمدي‌نژاد نه فقط شكاف قبلي مزد و تورم ترميم نشد كه حدود ١٠ درصد نيز بر اين شكاف افزوده شد. اين رويه در دولت روحاني كمي تغيير كرد. دولت فعلي در طول چهار سال گذشته روي كاغذ توانسته مزد را همسان تورم افزايش دهد اما واقعيتي كه ناديده گرفته مي‌شود موجود بودن تاثيرات تثبيت مزدي زمان جنگ، در زندگي امروز كارگرن است. مهم نيست اين شكاف چه زماني اتفاق افتاده وقتي همين امروز هم در حال عميق‌تر شدن است. نهاد دولت در جمهوري اسلامي موظف بوده بعد از پايان جنگ شكاف مزد و تورم را جبران كند اما در نگاهي كلي به آمار مزد و تورم در تمامي دولت‌هاي بعد از جنگ، شاهد عميق‌تر شدن اين شكاف هستيم.

 مطالبه دريافت مزدي عادلانه تنها بر پايه تعهدي كه دولت در زمان جنگ به كارگران داده است، نيست. دولت‌هاي بعد از جنگ اگر به هر دليلي پايبند اين تعهد نبودند، دست‌كم وظيفه داشتند قانون كار را اجرا كنند. تعيين مزد متناسب با تورم ملاك «حداقلي» افزايش مزد در ماده ٤١ قانون كار است. معيار «حداكثري» تعيين مزد بر اساس محاسبه سبد معيشت يك خانوار با تعداد متوسط چهار نفر است. طبق اين قانون دولت موظف است مجموع مخارج اوليه يك خانواده را در طول ماه محاسبه كند و حداقل‌ مزد سرپرست خانواده را بر اين اساس تعيين كند. اما در اين سال‌ها مذاكره‌كنندگان كارگري چنان درگير معيار حداقلي تورم بوده‌اند كه به ندرت از امكاني كه قانون در اختيارشان گذاشته حرفي زده‌اند.  امسال در مذاكرات مزدي، كه تورم رسمي احتمالا كمتر از ده درصد اعلام مي‌شود فرصت مناسبي است تا معيار حداكثري مورد چانه‌زني قرار بگيرد. كارگران تاكنون نجابت به خرج داده‌اند و از خير اجراي قانوني روشن گذشته‌اند. ادامه اين وضعيت نه فقط به نفع آنان نيست كه بايد دولت را هم نگران كند. دولتي كه نگران كوچك‌شدن سفره كارگران و آثار اقتصادي و سياسي آن است بايد پا را از تكرار شعارهاي هرساله فراتر بگذارد و وظيفه قانوني‌اش را در تعيين‌ حداقل ‌مزد، اين‌بار نه با معيار تورم كه بر اساس رقم دقيق سبد معيشت خانوار انجام دهد.

 روزنامه اعتماد