۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

اعتراضات کارگری چطور به خیابان‌ها می‌آیند

در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از بزرگ‌ترین صنایع کشور اعتراض‌ صنفی‌شان را به خیابان‌ها آورده‌اند. این اعتراضات خیابانی به معنی شکست قانون در حل مشکلات محیط کار است. قانون کار ایران که در آغاز نیز مولودی ناقص‌ بود، بعد از 30سال تهاجم از جانب دولت‌های پس از جنگ، اکنون مثله و از هم پاشیده است و عملا در هیچ کدام از وظایفش کارآمد نیست:
  • قانون کار روی کاغذ امنیت شغلی کارگران را در مشاغل دائمی تضمین کرده است اما امروز ۹۶ درصد از کارگران در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند.
  • طبق قانون کار حداقل‌مزد کارگران نباید از سبد معیشت خانوار کمتر باشد درحالی‌که امسال این رقم حدود ۱۴۲ درصد از سبد معیشت کمتر است.
  • از نظر قانون مأموران دولت باید دائما امکانات ایمنی کارگاه‌ها را بازرسی کنند، با این حال در ایران به‌طور میانگین روزانه 5کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند و فردا سالگرد کشته شدن ۴۳ کارگر در معدن زمستان‌یورت است.
  • در قانون کار تنها زمانی امکان استخدام پیمانی وجود دارد که پیمانکار برای ارائه خدماتی موقتی (مثل تعمیرات) به تعدادی نیروی کار احتیاج داشته باشد. آنچه امروز به شکل استخدام پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط رایج است، غیرقانونی است.
  • طبق قانون کار دولت باید زمینه‌های متشکل شدن کارگران را در تمام کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ فراهم کند اما وقتی خودروسازی‌ها و بزرگ‌ترین صنایع کشور نهاد کارگری متناسب با تعداد نیروی‌کارشان را ندارند، صحبت از تشکل‌یابی در کارگاه‌های کوچک‌تر شوخی است.

تمام دولت‌های پس از جنگ در وضعیتی که امروز کشور به آن دچار شده سهم دارند. در سال ۷۲، دو سال بعد از تصویب قانون کار، تفسیر عجیبی از دومین بند ماده ۷ قانون کار انجام شد و به کارفرمایان مجوز داد کارگران را در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت استخدام کنند. این ضربه‌ای به اساس قانون کار بود و باعث بی‌معنی شدن بسیاری از مواد حمایتی قانون کار شد.
دولت‌های بعد از هاشمی هم در جایگاه مجریان قانون کار تعهدی به اجرای آن نداشتند. مقامات دولتی در گذشته همچون امروز این قانون را مانع سرمایه‌گذاری و تولید معرفی می‌کردند و همگی لوایح مشابهی را برای کاهش مواد حمایتی قانون کار به مجلس فرستاده‌اند. هر چند تغییر قانون کار از طریق مجلس در هیچ‌کدام از این دولت‌ها راه به جایی نبرده اما تلاش‌های غیرقانونی دولت‌ها برای ناکارآمدسازی قانون کار مؤثرتر عمل کرده است. «نظام جامع استاد - شاگردی» که در دولت احمدی‌نژاد رونمایی شد و با نام جدید «کارورزی» در دولت روحانی ادامه یافت ازجمله این تلاش‌های غیرقانونی است.
پس از 30سال تهاجم به قانون کار، اینک با پیکر سلاخی شده‌اش مواجهیم که نمی‌تواند اختلافات صنفی را داخل کارگاه‌ها نگه دارد. در این شرایط می‌توانیم روشی متمدنانه‌تر برای اصلاح وضع موجود پیدا کنیم.

برای اصلاح باید مشکلات واحدهای بحران‌زده را ریشه‌ای‌تر از آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شوند دید. رسانه‌ها به نقل از مسئولان عمیق‌ترین بحران‌ها در روابط کار (روابط بین 3ضلع بازار کار: کارگر، کارفرما و دولت) را به مسئله پرداخت مقداری پول به کارگران فرو می‌کاهند. مسلما مشکلات اقتصادی باعث زمینگیر شدن یک واحد تولیدی می‌شود اما مشکلات این واحدها صرفا اقتصادی نیستند. مشکلات اقتصادی تنها زمانی به بحران تبدیل می‌شوند که نقصی در روابط کار وجود داشته باشد.
امروز این رابطه به طرز اغراق‌آمیزی نابرابر است. در شرایطی که قانون کار بی‌اعتبار شده است و کارگران صدایی در برابر دولت و کارفرما ندارند، یک نفر به صرف مالکیت ابزار تولید می‌تواند راسا قانونگذاری و اجرا و به تعبیری در کارخانه‌اش اعلام سلطنت کند. داستان «چسب هل» محدوده‌های نابرابری در روابط کار را بدون بزک نشان داد.
اصلاح ریشه‌ای باید در حوزه روابط کار اتفاق بیفتد. به‌طور مشخص باید کانال‌هایی برای رساندن صدای کارگران به کارفرما و دولت وجود داشته باشد. در فصل ششم قانون کار ایران، 3نهاد کارگری برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شده است: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگی فردی. برای درک میزان کارآمدی این نهادهای رسمی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه کنیم در 30سال گذشته با اینکه این نهادها در عالی‌ترین سطوح تشکیلاتی فعال بوده‌اند، قانون کار بدون مقاومتی جدی و تأثیرگذار به‌تدریج به شکل مثله شده امروزی‌اش درآمده است.
برای نقد دقیق‌تر تشکل‌های رسمی کارگری بهتر است به سراغ فراگیرترین نهاد یعنی شوراهای اسلامی کار برویم.
کارگران در ساختار شوراها امنیت شغلی لازم را برای دفاع از حقوق همکاران‌شان ندارند. به‌دلیل تسلط قراردادهای موقت در بازار کار، پذیرفتن نمایندگی کارگران در شورا و مطالبه‌گری در سطحی برابر از کارفرما شبیه به اقدامی انتحاری است. هرچند قانون کار به نمایندگان کارگران در شوراها تضمین داده که تا دو سال کارفرما نمی‌تواند اخراج‌شان کند، اما در عمل این تضمین برای کارگران دائمی است (۴ درصد از کارگران) و کارفرما برای اخراج کارگری که با قرارداد موقت استخدام شده با مانع قانون کار روبه‌رو نیست چون فرضا اگر قرارداد کار یک ماهه باشد کافی است در پایان ماه، قرارداد نماینده معترض را تمدید نکند. شوراها به‌دلیل بی‌اعتبار شدن قانون کار در موضوع قراردادها، نمی‌توانند از استقلال اعضای‌شان دفاع کنند.
مشکل مهم دیگری که در ساختار این نهاد صنفی وجود دارد مربوط به ساختار تشکیلاتی این نهاد است. ساختار شوراها به شکل نهادی مشورتی طراحی شده است به این معنی که کارفرما یا نماینده‌اش هم عضوی از این نهاد هستند. این نقیصه در دوره‌های گذشته باعث شده بود بعضی از نمایندگان کارفرمایان در شوراهای کارخانه‌ها با مداخلات سیاسی تا بالاترین رده‌های کشوری این تشکیلات کارگری برسند و درباره مسائل کارگری در سطح کلان تصمیم‌گیری کنند.
این نقصی در ساختار شوراهای اسلامی کار است که نمایندگان کارفرمایان می‌توانند بر آن مسلط شوند اما کارگران برای نامزد شدن در انتخابات شورای کارخانه‌ یا سطوح بالاتر تشکیلاتی باید از فیلترهای سلیقه‌ای و نظارت‌های استصوابی عبور کنند. نظارت‌های استصوابی در گزینش نامزدهای شورا، این نهاد صنفی را به بازیچه یک حزب سیاسی تبدیل کرده و باعث بی‌اعتمادی بخشی از کارگران به این نهاد شده است.
سایه سیاست در چند دهه اخیر باعث رسوایی‌های بزرگی برای شوراهای اسلامی کار شده است. در دهه ۷۰ رئیس وقت این نهاد تفاهمنامه‌ای را برای اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار با نماینده دولت امضا کرد که براساس آن کارگران واحدهای کوچک از حمایت قانون کار محروم می‌شدند. این در حالی بود که شوراها نماینده کارگران کارگاه‌های بالای ۳۰ نفر هستند و اساسا اختیار قانونی این تصمیم‌گیری مهم در مورد کارگران واحدهای کوچک را ندارند اما با اراده‌ای سیاسی، رئیس وقت شوراها به ماشین امضا تبدیل شد. این رویه کم و بیش در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. در دهه ۸۰ طبق گزارش رسانه‌های وقت، از شوراها به‌عنوان نیروی سرکوب سندیکای شرکت واحد استفاده شد. بعدتر در دهه ۹۰ کمیته تحقیق و تفحص مجلس لیستی از بلندمرتبه‌ترین اعضای تشکیلات شوراها و سایر نهادهای رسمی کارگری را به‌عنوان کسانی که از سعید مرتضوی رشوه گرفته‌اند منتشر کرد. این رسوایی‌های بزرگ بالاخره باید یک جایی ما را متقاعد کند که ساختار نهادهای کارگری معیوب‌اند و آنها برای آنکه بتوانند از سلطه سیاستمداران خارج شوند و صدای واقعی کارگران باشند، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند.
بخشی از این اصلاحات ساختاری در حوزه قانون است که به آنها اشاره شد و خوشبختانه اقداماتی از سوی نسل جدید و متفاوت شورایی‌ها برای اصلاح قانون شروع شده است. اما اصلاح دیگری که می‌تواند به اندازه اصلاحات قانونی مؤثر باشد، تغییر نگاه خصمانه بخشی از دولت به تشکل‌یابی مستقل کارگران است. این جناح از حاکمیت، زیان‌های محتمل امنیتی متشکل‌ شدن کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کند اما ترجیح می‌دهد درباره زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌دلیل نابرابری روابط کار به کشور تحمیل می‌شود فکر نکند. بعد از سال‌ها بحث نظری بی‌فایده، تجربه سال ۹۶ باید روشن کرده باشد که زیان‌های متشکل و به تبع روشن نبودن خواسته‌های صنفی کارگران، علاوه بر مشکلات اقتصادی می‌تواند خطری جدی برای امنیت باشد
.

۱۳۹۶ آذر ۲۵, شنبه

فقر چطور کار می‌کند

در بازار شهر حر؛ جايي كه اكثر مشتريانش را كارگران مجتمع هفت‌تپه تشكيل مي‌دهند، رابطه كارخانه و بازار چنان نرديك است كه بي‌پولي كارگران به مشكل مغازه‌داران تبديل مي‌شود. حدود يك ماه پيش مغازه‌داران اين شهر و باقي روستاها و شهرهاي شهرستان شوش در اعتراض به تاخير در پرداخت دستمزد كارگران يك روز كسب خود را تعطيل كرده بودند. يكشنبه 19 آذر در دومين روز از دور جديد اعتراضات كارگران هفت‌تپه كه سرانجام در 23 آذر به پيروزي رسيد، مغازه‌داران هنوز خبر خوش را نشنيده بودند. خبر خوش اين بود كه معوقات حقوقي كارگران در فواصل زماني مشخصي تا دو ماه ديگر پرداخت مي‌شود. اما ارقامي كه مغازه‌داران در تحقيق ميداني به «اعتماد» گزارش كردند نشان‌دهنده روند طولاني محو شدن فقري است كه با تاخيرهاي متوالي در پرداخت حقوق، در زندگي كارگران انباشته شده است.

روند سقوط
صاحب فروشگاه بزرگي در شهر كه به قول خودش همه مايحتاج مشتريان به جز تر‌ه‌بار را تامين مي‌كند، دفترهايي از بدهي‌هاي مشتريانش نشان مي‌دهد كه برگ‌هايش هر روز با سرعتي بيشتر از قبل پر مي‌شوند. او مدعي است پيش از واگذاري كارخانه به بخش خصوصي در اواخر سال 94 به طور ميانگين هر روز يك برگ از دفتر بدهي‌هاي مشتريان پر مي‌شد اما امروز روزي پنج، شش برگ كاغذ حساب دفتري مي‌نويسد.
اين مغاره‌دار كه به همراه برادرش سوپرماركتي را در اين شهر 12 هزار نفري اداره مي‌كند، مي‌گويد- مسووليت اداره اين مغازه را بعد از بازنشستگي پدرش به عهده گرفته و خانواده‌اش در 20 سال گذشته در اين شهر كاسبي مي‌كرده‌اند.
صاحب اين فروشگاه درباره ماه‌هاي دوري كه كارگران به طور منظم حقوق مي‌گرفتند، مي‌گويد: «قبل از اين مشتري مي‌آمد ليست اجناس مورد نيازش را مي‌داد و براي يك ماهش به صورت كلي خريد مي‌كرد. كيلويي نخود و لوبيا مي‌خريدند اما حالا خريدشان بسته به احتياجات ضروري و پولي ‌است كه در جيب‌شان مانده. مثلا مي‌گويند دو هزار تومن لوبيا بده و هزار تومن نخود
اين مغازه‌دار درباره انباشت بدهي مشتريانش با طولاني شدن روند پرداخت حقوق‌هاي‌شان مي‌گويد در دوره‌اي كه كارخانه دولتي بود حساب‌هاي دفتري نهايتا در دو قسط طي دو ماه تسويه مي‌شدند اما حالا بعضي مشتريان بيش از شش ماه است سراغي از بدهي‌هاي‌شان به مغازه‌داران نمي‌گيرند. به گفته او كارگران هر سه، چهار ماه يك‌بار كه حقوق مي‌گيرند تنها مي‌توانند بخشي از بدهي‌شان را بپردازند و با خريدهاي جديدي كه مجبورند انجام ‌دهند، پرداخت بدهي با افزوده شدن مبلغي بر آن همزمان مي‌شود بطوري كه معمولا در انتها ميزان ثابتي از بدهي باقي مي‌ماند كه رو به افزايش است. او با اشاره به دفتر حساب و كتابش نمونه‌اي مي‌آورد: «اين آقا در تاريخ 29/6 صد هزار تومان داده و تا حالا كه 19/9 هستيم نيامده. كارگر شركت هم هست. 255 تومن بدهي داشته، در همان روز 29/6 كه 100 تومن پس‌داده 50 تومن جنس جديد برده. الان 205 تومن باقي حسابش مانده
اين مغازه‌دار با بررسي دفاتر بدهي‌هاي ويژه عيد فطر توضيح مي‌دهد كه در مناطق عرب‌نشين، عيد فطر به اندازه عيد نوروز خريد آجيل و شيريني انجام مي‌شده است اما عيد فطر امسال فروش 40 درصد افت داشته و مشتريان بخش عمده خريدهاي‌شان را به بدهي‌هاي گذشته‌شان افزوده‌اند. او از دفتر بدهي‌هاي آجيل نمونه‌هايي ذكر مي‌كند: «اين آقا تا قبل از عيد از حسابش 270 تومان باقي بود. براي خريد عيد فطر 100 تومان داد و 150 تومان خريد كرد. برج 5 آمد اينجا 50 تومان داد و حالا حدود چهار ماه است نيامده. ما هم نه زنگ مي‌زنيم و نه پيغامي مي‌فرستيم. مي‌دانيم حقوق نگرفته
«اين يكي 370 تومان بدهي داشت 100 تومانش را برج 3 داد. از برج 3 تا برج 9 بعد از شش ماه به اينجا سري نزده است
اين مغازه‌دار چند برگ از دفتر را نشان مي‌دهد كه مخصوص حساب‌هاي كارگران بازنشسته هفت‌تپه است. به گفته او اوضاع بازنشسته‌ها بهتر است چون مستمري‌‌شان را به صورت منظم از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي‌كنند و در فواصل زماني منظمي حساب‌هاي‌شان را تسويه مي‌كنند. به گفته او كمتر پيش مي‌آيد بازنشسته‌اي بيشتر از دو ماه بدهكار باقي بماند.
او مثال ديگري هم براي نشان دادن تغيير وضع دارد: «در گذشته، قبل از خصوصي شدن شركت، من و برادرم به همراه يك كارگر از صبح كه كركره‌ها را بالا مي‌داديم تا بعدازظهر فرصت نشستن پيدا نمي‌كرديم. از ابتداي امسال ديديم نمي‌توانيم ماهي يك ميليون تومان حقوق و بيمه كارگر را بدهيم. فرستاديمش رفت. خودمان هم در كنار مغازه كشاورزي مي‌كنيم تا بتوانيم زندگي‌مان را اداره كنيم
در اين ميان كيفيت مواد غذايي كه كارگران مصرف مي‌كنند هم بسته به قدرت خريدشان كاهش يافته است. به عنوان مثال در اين مغازه دو نوع شيره خرما-كه از محصولات پرطرفدار اين منطقه است -به فروش مي‌رسد. شيره مرغوب كه محصولي محلي است و كيلويي 12 هزار تومان قيمت دارد و شيره نامرغوب كه محصول كارخانه‌اي در آذربايجان است و پنج هزار تومان به فروش مي‌رسد. به گفته اين مغازه‌دار از هر 40 مشتري شيره خرما در اين مغازه، اكنون يك نفر توان خريد شيره مرغوب را دارد.
در گفت‌وگو با اين مغازه‌دار از او درباره كالاهايي كه در سبد خريد مشتريانش كاهش يافته پرسيديم. او توضيح مي‌دهد در 9 ماه سپري شده از سال 96 فروش كالاهاي بهداشتي‌اش افت چشمگيري داشته. فروش دستمال‌كاغذي به عنوان كالايي لوكس در اين شرايط تا يك چهارم كاهش داشته و فروش شامپو به يك‌سوم مدت مشابه در سال قبل رسيده است.

اولين حذفي‌ها
كالاهاي مهم خوراكي نيز از ابتداي امسال كاهش قابل توجهي داشته‌اند. به طور مشخص فروش برنج به يك‌هفتم رسيده است. روغن يك چهارم و پنير يك‌پنجم مدت مشابه سال قبل شده است. با كاهش فروش خوراكي‌هاي گران‌تر، در بررسي ماه‌هاي ابتدايي تاخير در پرداخت حقوق براي مدت كوتاهي آمار فروش تخم‌مرغ در اين مغازه رشد داشته اما با ادامه‌دار شدن تاخيرهاي مزدي از فروش اين كالا هم كاسته شده است. اين مغازه‌دار توضيح مي‌دهد تا ابتداي امسال به ازاي هر ماده خوراكي كه از خريد مشتريانش حذف مي‌شد بر فروش تخم‌مرغ‌ها افزوده مي‌شد اما اكنون نسبت به گذشته مشتري‌ها تخم‌مرغ را هم كمتر مي‌خرند.
آمار فروش تخم‌مرغ تصوير دقيقي از كاركرد فقر ارايه مي‌دهد. تخم‌مرغ به دليل ارزش غذايي بالا و قيمت نسبتا ارزان، در مدت كوتاهي از شروع فقر جايگزين مواد خوراكي گران‌تر مي‌شود اما با ادامه يافتن و انباشت فقر، اين ماده خوراكي نيز در سبد خريد كارگران كمرنگ مي‌شود و نكته نگران‌كننده اين است كه طبيعتا كالايي با ارزش غذايي مشابه نمي‌تواند جايگزينش ‌شود.
 اين وضعيت در مورد كالاي مهم‌ «نان» ابعادي به مراتب نگران‌كننده‌تر پيدا مي‌كند. در اين تحقيق ميداني آمار فروش سه نانوايي واقع در شهر حر و شهرك ‌الله‌اكبر (جنگ‌زده‌ها) مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در 2 ماه ابتدايي سال 96 با انباشت تاخيرها در پرداخت حقوق و كاهش قدرت خريد كارگران، خريد نان تا سه‌برابر افزايش يافته بود كه حدود نيمي از اين رقم نقدي پرداخت مي‌شد. با طولاني شدن اين روند، نانواها بسته به توان اقتصادي اداره نانوايي و انصاف‌شان سقف‌هايي براي حساب دفتري مشتريان تعيين كردند. سقف حساب دفتري يكي از نانوايي‌ها 150 هزار تومان، نانوايي دوم 50 هزار تومان و نانوايي سوم 20 هزار تومان است. آمار فروش اين نانوايي‌ها نشان مي‌دهند بر اساس سقف حساب دفتري، ميزان فروش كم و زياد مي‌شود. مثلا در آن نانوايي كه مشتري‌ها تنها تا سقف 20 هزارتومان اجازه انباشت بدهي پيدا مي‌كنند، فروش نان از ارديبهشت ماه تا امروز به 30 درصد مدت مشابه پارسال رسيده و در مقابل هرچه سقف حساب دفتري بالاتر مي‌رود فروش نيز افزايش مي‌بايد با اين تفاوت كه بالا رفتن فروش نسيه به معني بالا رفتن درآمد نانوا نيست.

محو نشانه‌هاي رفاه
حليم از غذاهاي محبوب بازار شهر «حر» است. يكي از حليم‌فروشان اين شهر مي‌گويد تا يك سال پيش هر روز در ديگي 100 كيلويي حليم مي‌پخته و تقريبا تمام آن را مي‌فروخته است اما امروز نهايتا از 30 درصد از ظرفيت ديگ استفاده مي‌كند. او مي‌گويد مردم به ندرت روي‌شان مي‌شود حليم را نسيه بردارند و ترجيح مي‌دهند به جاي حساب دفتري، كمتر خريد كنند. با اين وجود از ابتداي امسال او حدود 400 برگ حساب دفتري براي مشتريانش نوشته است.
صاحب يك رستوران كوچك در نزديكي شهرك جنگ‌زده‌هاي منطقه هفت‌تپه هم مي‌گويد نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد از مشتريانش كم شده‌اند. او اين آمار را با اين توضيح ارايه مي‌كند كه بخشي از مشتريان ثابت او شركت‌ها و سازمان‌ها هستند كه خريدشان تغييري نكرده و كاهش فروش مربوط به مشتريان شخصي‌اش است.
صاحب يك بقالي در شهر حر از كم‌ شدن فروش يكي ديگر از كالاهاي پرمصرف در آن منطقه خبر مي‌دهد. او مي‌گويد به دليل گرماي هوا در خوزستان، در ماه‌هاي گرم سال بخش مهمي از فروش اين مغازه‌ها را انواع نوشيدني‌هاي خنك تشكيل مي‌دهند. او بر اساس دفتر حسابش توضيح مي‌دهد از ابتداي سال، فروش يكي از پرمخاطب‌ترين برندهاي داخلي آب‌ميوه بيشتر از 60 درصد افت داشته است.

سقوط دست‌فروشان
در اطراف درب ورود و خروج كارخانه هفت‌تپه، در مسير گذر بيش از 3 هزار كارگر هر روز بازارچه‌اي راه مي‌افتد و دست‌فروشان كالاهاي‌شان را با قيمتي نسبتا ارزان‌تر از بازار به كارگران مي‌فروشند. اين بازار ارزان نيز از تاثيرات پرداخت نشدن حقوق كارگران مصون نمانده به طوري كه اكنون كمتر از نيمي از دست‌فروشاني كه تا سال 95 در مقابل كارخانه بساط مي‌كردند باقي مانده‌اند. آنان نيز با كاهش شديد فروش محصولات‌شان مواجه شده‌اند به طوري كه يكي از آنها مي‌گويد قصدش از بساط هر روزه در مقابل كارخانه ديگر فروش اجناسش نيست، بلكه هر روز مي‌آيد تا بخشي از طلب‌هاي گذشته‌اش از كارگران را بگيرد. او پنج دفتر حساب نشان مي‌دهد و مي‌گويد ديگر توان خريد جنس از بازار براي فروش را ندارد و صرفا براي آنكه كاري كرده باشد، با بودجه كمش بي‌كيفيت‌ترين ميوه‌هاي موجود در بازار را مي‌خرد اما در نهايت در پايان هر روز مجبور مي‌شود باقي مانده ميوه‌ها را با قيمتي كمتر از خريدش بفروشد تا بيشتر ضرر نكند. او مي‌گويد با اين وجود مشتري‌هاي آخر وقتش كه از بين اجناس نامرغوب او، باقي‌مانده‌هايي كه زير قيمت خريد و طبيعتا نامرغوب‌تر از باقي بوده‌اند را مي‌خرند رو به افزايش است. يكي از دست‌فروشان كه در هر كدام از چهار سيني مقابلش كمتر از 10 كيلو سيب، پرتقال، نارنگي و خيار براي فروش گذاشته است، از افزايش ناگهاني تقاضا در امسال براي خريد ميوه‌هاي باقي مانده در آخر روز خبر مي‌دهد. به گفته او بعد از پر شدن سقف حساب دفتري، مشتري‌ها نقدا ميوه‌هايي كه به دليل بي‌كيفيتي با قيمت يك سوم نرخ خريد فروخته مي‌شوند را مي‌خواهند.
كمي‌دورتر در مركز شهرستان شوش، نزديك‌ترين شهر بزرگ به هفت تپه اوضاع اقتصادي تفاوتي با شهرك‌هاي اطراف كارخانه ندارد. در اكثر مغازه‌ها تابلوهاي يك‌شكل «نسيه نمي‌دهيم» به چشم مي‌خورند طوري كه انگار اين كاغذها به صورت عمده توليد و بين كسبه توزيع شده‌اند. صاحب يك مغازه كفش و دمپايي فروشي در اين شهر كه به يك تابلوي «نسيه نمي‌دهيم» اكتفا نكرده و دو تابلو روي يك ديوار نصب كرده است، در اين باره توضيح مي‌دهد: «اكثر مشتري‌هاي ما خانواده‌هاي كارگران هستند كه يا اينجا زندگي مي‌كنند يا كفش و لباس‌شان را از شوش مي‌خرند. به دليل بافت قوميتي و قبيله‌اي اين شهرها اكثر مشتري‌هاي‌مان را مي‌شناسيم. يا فاميلند يا آشناي خانوادگي؛ بنابراين نمي‌توانيم مستقيما بگوييم نسيه نمي‌دهيم. با اين تابلوها تلاش مي‌كنيم از ضرر كم كنيم هرچند اغلب فايده‌اي ندارد
اين مغازه‌دار كه دفتر فروش نسبتا دقيقي دارد مي‌گويد در هشت ماه ابتدايي سال 96 آمار فروش كفش‌هاي بچه‌گانه‌اش نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد كاهش داشته، كفش زنانه 60 درصد و كفش مردانه نيز بين 80 تا 85 درصد كاهش داشته است. او مي‌گويد فروش انواع دمپايي در اين فروشگاه بيشتر از 60 درصد افت داشته است.

هزينه‌هاي فقر
اين انباشت فقر با پيروزي اعتراضات كارگران در 23 آذر و قول پرداخت كوتاه‌مدت معوقات حقوقي، محو نمي‌شوند. انباشت بدهي به ويژه در خانواده‌هاي حداقل‌بگير اثرات طولاني‌مدتي برجا مي‌گذارند. اين هزينه‌ها صرفا مادي نيستند كه با فرض پرداخت يكجاي حقوق معوقه، به پر شدن اين شكاف اميدوار شويم. ماه‌ها محروم شدن اعضاي خانواده‌هاي كارگري از مواد خوراكي ضروري مورد نياز بدن، در هزينه‌هاي آتي سلامت خانوار تاثيرگذار است. آنها مجبورند هزينه‌اي بيش از آنچه بايد براي خوراك‌شان صرف مي‌كردند را در هنگام بروز عوارض ناشي از سوءتغذيه بپردازند. بخشي از اين خسارت در ميان‌مدت به سازمان‌هاي بيمه‌گر كارگران تحميل مي‌شوند اما در طولاني مدت، كارگران با سلامتي‌شان - تنها سرمايه‌شان مجبور به پرداخت هزينه فقر هستند.

۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبه

شروط پایان اعتصاب کارگران هفت‌تپه

کارگران مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه بعد از پنج روز متوالی اعتصاب، در مذاکره‌ای که از چهارشنبه ‌شب تا بامداد پنجشنبه (22 و 23 آذر 96)  طول کشید به توافقاتی با کارفرما دست پیدا کردند و به اعتصاب‌شان خاتمه دادند.
صبح پنجشنبه با سخنرانی فرماندار شوش در جمع کارگران، اعتصاب پایان پیدا کرد و کارگران کارخانه را روشن کردند.

دو نماینده کارگری حاضر در این مذاکره خبر دادند اعضای سندیکای کارگری در مذاکره با مهرداد رستمی «رئیس هیئت‌مدیره مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» توافق کردند:
1-     دو ماه حقوق ماه‌های اخیر در دو قسط متوالی ظرف دو هفته آینده پرداخت شود. پس از این مدت 2 ماه حقوق پرداخت نشده از سال 94 که قبل از این گفته می‌شد به پیمانکار پرداخت شده، در دو قسط پرداخت شود.
2-     مدیران ارشد کارخانه از جمله مدیرعامل، مدیر کارخانه، رئیس حراست، و مدیران امور مالی و اداری برکنار شوند.
3-      حق سنوات بازنشستگی کارگران بلافاصله بعد از بازنشسته شدن‌شان پرداخت شود. پیش از اعتصاب کارگران در صورت بازنشستگی باید تعهد می‌دادند تا دو سال این حق قانونی را مطالبه نکنند.
4-     قراردادهای روزمرد و یک‌ماهه  به سه ماه افزایش یابند. به این ترتیب کف امنیت شغلی از روزمزد به سه ماه تبدیل می‌شود.
5-   برگزاری انتخاباتی برای انتخاب نمایندگان 3700 کارگر مجتمع هفت‌تپه بدون مداخله و نظارت کارفرما و نهادهای حکومتی. کارگران درباره نام تشکل صنفی‌شان حساسیتی ندارند اما هیچ نوع مداخله‌ای از سمت دولت و کارفرما در روند انتخابات را نمی‌پدیرند.

۱۳۹۶ آذر ۱۱, شنبه

تفاوت شغل و سرگرمي

گزارش يكصد روزه رييس‌جمهور مهم‌ترين برنامه اشتغال‌زايي دولت را «كارورزي» معرفي كرده است. در اين گزارش كارورزي در صدر برنامه‌هاي اشتغال‌زايي مطرح شده و آمده است: «در طرح كارورزي از ١٢٠ هزار نفر كه ثبت‌نام كردند، ٢٠ هزار نفر كارورزي را شروع كردند.»
 رييس‌جمهور مي‌گويد: «طرح كارورزي براي ٢٠ هزار نفر شغل ايجاد كرده است.» ظاهرا در اين گزارش «گرم كردن سر جوانان»، اشتغال‌زايي برداشت شده است. اين دو مفهوم از نظر اقتصادي تفاوت‌هايي اساسي دارند. شغل، واجد خصوصياتي مثل تامين معاش و پس‌انداز براي آتيه است. به همين دليل در صد سال گذشته «قانون كار» مورد پذيرش كشورهايي قرارگرفته كه خواسته‌اند از نظر حقوقي، مرزهاي اشتغال رسمي و غيررسمي در اقتصاد‌شان را پررنگ كنند. به اين معني قانون كار به وجود آمده تا دولت‌ها نتوانند هر نوع سرگرمي را اشتغال‌زايي معرفي كنند.  قانون كار ايران نيروي كاري را به عنوان شاغل به رسميت مي‌شناسد كه ماهانه كمتر از حداقل‌مزد دريافت نكند و بيمه تامين اجتماعي داشته باشد. كارورزي شغل‌‌هايي ايجاد مي‌كند كه در آنها نيروي كار درصدي از رقم حداقل‌مزد را دريافت مي‌كند و كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه نيست. طرح كارورزي در دولت احمدي‌نژاد با نام «نظام جامع استاد شاگردي» در مدت كوتاهي اجرا شد اما در دولت روحاني با حفظ ماهيت، تغيير نام داد. ماهيت اين طرح، ارزان‌سازي نيروي كار به قصد اشتغال‌زايي انبوه است. اين طرح در اساس با قانون بالا‌دستي‌اش (قانون كار) در تعارض است. در اين قانون مبحثي ١١ ماده‌‌اي با نام «كارآموزي» وجود دارد كه محدوده‌هاي حقوقي استخدام نيروي كاري كه نيازمند آموزش است را مشخص مي‌كند. دولت تلاشي براي تغيير اين قانون انجام نداده بلكه طرحي را اجرا مي‌كند كه اين مواد قانوني را خنثي و بلااستفاده كرده است. استخدام كارآموز در قانون كار محدوده سني بين ١٥ تا ١٨ سال دارد اما در كارورزي سقف سني ٢٣ تا ٣٥ سال است. هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي مي‌تواند با استفاده از اين طرح استخدام شود اما تنها ۳۰ درصد از  حداقل مزد را دريافت مي‌كند.
بيمه تامين اجتماعي هم درمورد اين كارگران قطعي نيست و به دليل انبوه بدهي دولت به تامين‌اجتماعي، ضمانت اجرايي ندارد.
 به اين ترتيب دولت در گزارش صد روزه خود مدعي ايجاد ٢٠ هزار شغلي است كه با تعريف حقوقي شغل رسمي در تعارض است. اين بازار كار جديد در خوشبينانه‌ترين حالت سرگرمي موقتي براي ٢٠ هزار نفر فراهم كرده اما در نگاهي واقع‌بينانه، اين اشتغال ناقص باعث از بين رفتن مرزهاي اشتغال رسمي و زيرزميني مي‌شود. زيان مخدوش شدن اين مرز مهم، تنها محدود به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار نمي‌شود. دامنه پذيرش رقمي كمتر از حداقل‌مزد در بازار كار رسمي، در مرحله اول شكسته شدن رقم مزد حداقل‌بگيران شاغل است. در اين وضعيت حداقل‌مزد كه اكنون به دليل فاصله گرفتن از تورم، تامين‌كننده هزينه سبد معاش خانوار نيست، از رسميت مي‌افتد. در صورت بي‌معني شدن حداقل‌مزد رسمي، در مرحله بعدي تمامي سطوح مزدي متاثر مي‌شوند چون حداقل‌مزد معياري براي پرداخت مزد حتي در مشاغلي است كه تحت شمول قانون كار نيستند. اين طرح در درازمدت دستمزد تمامي بدنه نيروي كار بازار ايران در هر سطحي (هركس كه نيروي كارش را به كارفرمايي مي‌فروشد) را ارزان‌تر مي‌كند.

روزنامه اعتماد‌‌|اصلاح‌شده برای بازنشر

۱۳۹۶ آذر ۹, پنجشنبه

دشواری شنیدن صدای ماهی‌گیران

صيادان چابهار و كنارك چند روزي است اعتراضي صنفي را آغاز كرده‌اند. آنها به دستورالعملي معترضند كه از سوي سازمان شيلات ابلاغ شده و هزينه صيد آنها را به طرز قابل توجهي افزايش داده است. سازمان شيلات لنج‌داران را مكلف كرده پيش از خروج از اسكله‌ها دستگاه ردياب VNS روي شناورهای‌شان نصب كنند. صيادان مي‌گويند قيمت اين دستگاه ١٢ ميليون تومان است. قيمت بالاي اين دستگاه صيادي را به لحاظ اقتصادي براي‌شان زيان‌ده مي‌كند. همچنین آنها درباره امنيت اين دستگاه مشكوكند. ماهی‌گیران نگرانند دستگاه ردياب قبل از اينكه به آنان كمك كند گرفتار دزدان دريايي نشوند، جاي دقيق شان را به آنها نشان دهد.
صیادان می‌گويند اين دستگاه هيچ بهبودي در فعاليت‌شان ايجاد نمي‌كند و تنها ۱۲ ميليون از درامد آنان بايد صرف دستگاهي - به گمان‌شان - «بي‌حاصل» شود.

- چاره گروگان‌گيري
به نظر مي‌رسد اجبار نصب دستگاه ردياب بر شناورها، راهكار سازمان شيلات براي پيشگيري از دزديده شدن و گروگان‌گيري صيادان ايراني باشد. عليم افشار، مديرعامل تعاوني صيادان چابهار و كنارك، ٢٥ مهر در گفت‌وگو با ايلنا تعداد صيادان اسير در دست دزدان دريايي را ٤٤ نفر اعلام كرد. به گفته وي «دزدان دريايي تاكنون براي آزادي هر صياد ايراني مبلغي نزديك به ۱۵۰۰ دلار طلب كرده‌اند اما خانواده‌هاي صيادان ايراني توان پرداخت ۱۰۰ دلار را هم ندارند».
يك صياد در چابهار كه خواست نامش منتشر نشود، درباره دليل مخالفت صيادان با اين دستورالعمل به «اعتماد» گفت: «ما طبيعتا بيشتر از شيلات نگران دزديده شدن هستيم چون وقتي به گروگان گرفته مي‌شويم كسي غير از خانواده‌هاي‌مان پيگير آزادي ما نمي‌شوند. اما شيلات براي نصب دستگاه به لنج‌داران فشار مي‌آورد و آنها هم مقاومت مي‌كنند. در اين شرايط نه شيلات كوتاه مي‌آيد و نه صاحبان لنج. ما صيادان در اين دعوا ضرر اصلي را مي‌كنيم. »
اين ماهی‌گیر ساكن چابهار توضيح داد كه از ميان صيادان كشور تنها صيادان سواحل چابهار و كنارك به آب‌هاي فراساحلي مي‌روند و علاوه بر دزدان شناخته شده سومالي، كشورهاي اطراف خليج فارس مثل عربستان و امارات، براي فشار آوردن به ايران مترصد دستگيري صيادان ايراني هستند: «ما نگرانيم با استفاده از ردياب، آنها زودتر از هر دزد ديگري جاي ما را شناسايي كنند و به سراغ‌مان بيايند.»

- بي‌صدايي
نخستين سوالي كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا سازمان شيلات پيش از ابلاغ دستورالعمل، ضرورت نصب ردياب را به لحاظ فني براي صاحبان لنج و صيادان اثبات نكرده است. اين صياد گفت سازمان شيلات جلساتي براي توجيه اين فناوري با صيادان برگزار كرده اما آنها قانع نشده‌اند.
 ظاهرا شيوه دولت براي اقناع كارگران به اين صورت بوده كه نمايندگاني از «تعاوني صيادان چابهار و كنارك» براي مذاكره دعوت شده‌اند اما هيچ‌كدام از دو طرف نتوانسته‌اند يكديگر را قانع كنند. دليل اين اتفاق روشن است. اين تعاوني نهاد شناخته شده قانوني براي نمايندگي از جانب ماهی‌گبران نيست و ماهيتي كارفرمايي دارد. فصل ششم قانون‌كار تنها سه نهاد را به نمايندگي از كارگران به رسميت مي‌شناسد كه تعاوني در بين‌شان نيست.
ساز و كار انتخابات «تعاوني» به گونه‌اي است كه نمي‌تواند بدنه جامعه صيادان را نمايندگي كند و بيشتر حكم شوراي ريش‌سفيدان را دارد. بنابراين تعاوني در مناسبات پيچيده امروز بازار كار، قدرت قانوني براي مذاكره با دولت را ندارد و به همان‌اندازه نمي‌تواند بدنه صنف را قانع كند. پس مذاكره با اين نهاد از ابتدا مذاكره با نهاد اشنباهی بوده است. صيادان نماينده‌اي براي مذاكره نداشته‌اند و اين تصميم بدون اقناع آنان گرفته شده است.
در اين شرايط سازمان شيلات در جايگاه دولت، به مذاكره با نهادي غيرمسوول رضايت داده و نبايد انتظار جواب گرفتن از آن را مي‌داشته است. در اين وضعيت نه فقط نصب ردياب، كه هر تصميمي از سوي دولت كه در زندگي صيادان تاثيرگذار باشد، تصميمي از بالا به پايين و مركزگرايانه است. بهتر است اگر دوات نگران دزديده شدن صيادان است، ابتدا آنان را نه به عنوان ابزار كار صاحبان لنج، كه در قامت جامعه‌اي با منافع صنفي مشترك به رسميت بشناسد و پيش از هر مذاكره‌اي با ماهی‌گیران، آنان را به تشكيل يك نهاد واقعي صنفي ترغيب كند.
 روزنامه اعتماد