نمایش پست‌ها با برچسب حداقل مزد. نمایش همه پست‌ها
نمایش پست‌ها با برچسب حداقل مزد. نمایش همه پست‌ها
۱۳۹۷ شهریور ۱۸, یکشنبه
۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه
اعتراضات کارگری چطور به خیابان‌ها می‌آیند
در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از
بزرگ‌ترین صنایع کشور اعتراض صنفیشان را به خیابان‌ها آورده‌اند. این اعتراضات
خیابانی به معنی شکست قانون در حل مشکلات محیط کار است. قانون کار
ایران که در آغاز نیز مولودی ناقص بود، بعد از 30سال تهاجم از جانب دولت‌های پس
از جنگ، اکنون مثله و از هم پاشیده است و عملا در هیچ کدام از وظایفش کارآمد نیست:
- قانون کار روی کاغذ امنیت شغلی کارگران را در مشاغل دائمی تضمین کرده است اما امروز ۹۶ درصد از کارگران در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند.
- طبق قانون کار حداقل‌مزد کارگران نباید از سبد معیشت خانوار کمتر باشد درحالی‌که امسال این رقم حدود ۱۴۲ درصد از سبد معیشت کمتر است.
- از نظر قانون مأموران دولت باید دائما امکانات ایمنی کارگاه‌ها را بازرسی کنند، با این حال در ایران به‌طور میانگین روزانه 5کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند و فردا سالگرد کشته شدن ۴۳ کارگر در معدن زمستان‌یورت است.
- در قانون کار تنها زمانی امکان استخدام پیمانی وجود دارد که پیمانکار برای ارائه خدماتی موقتی (مثل تعمیرات) به تعدادی نیروی کار احتیاج داشته باشد. آنچه امروز به شکل استخدام پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط رایج است، غیرقانونی است.
- طبق قانون کار دولت باید زمینه‌های متشکل شدن کارگران را در تمام کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ فراهم کند اما وقتی خودروسازی‌ها و بزرگ‌ترین صنایع کشور نهاد کارگری متناسب با تعداد نیروی‌کارشان را ندارند، صحبت از تشکل‌یابی در کارگاه‌های کوچک‌تر شوخی است.
تمام دولت‌های پس از جنگ در وضعیتی که امروز کشور به آن دچار
شده سهم دارند. در سال ۷۲، دو سال بعد از تصویب قانون کار، تفسیر عجیبی از دومین
بند ماده ۷ قانون کار انجام شد و به کارفرمایان مجوز داد کارگران را در مشاغل
دائمی با قراردادهای موقت استخدام کنند. این ضربه‌ای به اساس قانون کار بود و باعث
بی‌معنی شدن بسیاری از مواد حمایتی قانون کار شد.
دولت‌های بعد از هاشمی هم در جایگاه مجریان قانون کار تعهدی به اجرای آن نداشتند. مقامات دولتی در گذشته همچون امروز این قانون را مانع سرمایه‌گذاری و تولید معرفی می‌کردند و همگی لوایح مشابهی را برای کاهش مواد حمایتی قانون کار به مجلس فرستاده‌اند. هر چند تغییر قانون کار از طریق مجلس در هیچ‌کدام از این دولت‌ها راه به جایی نبرده اما تلاش‌های غیرقانونی دولت‌ها برای ناکارآمدسازی قانون کار مؤثرتر عمل کرده است. «نظام جامع استاد - شاگردی» که در دولت احمدی‌نژاد رونمایی شد و با نام جدید «کارورزی» در دولت روحانی ادامه یافت ازجمله این تلاش‌های غیرقانونی است.
پس از 30سال تهاجم به قانون کار، اینک با پیکر سلاخی شده‌اش مواجهیم که نمی‌تواند اختلافات صنفی را داخل کارگاه‌ها نگه دارد. در این شرایط می‌توانیم روشی متمدنانه‌تر برای اصلاح وضع موجود پیدا کنیم.
برای اصلاح باید مشکلات واحدهای بحران‌زده را ریشه‌ای‌تر از آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شوند دید. رسانه‌ها به نقل از مسئولان عمیق‌ترین بحران‌ها در روابط کار (روابط بین 3ضلع بازار کار: کارگر، کارفرما و دولت) را به مسئله پرداخت مقداری پول به کارگران فرو می‌کاهند. مسلما مشکلات اقتصادی باعث زمینگیر شدن یک واحد تولیدی می‌شود اما مشکلات این واحدها صرفا اقتصادی نیستند. مشکلات اقتصادی تنها زمانی به بحران تبدیل می‌شوند که نقصی در روابط کار وجود داشته باشد.
امروز این رابطه به طرز اغراق‌آمیزی نابرابر است. در شرایطی که قانون کار بی‌اعتبار شده است و کارگران صدایی در برابر دولت و کارفرما ندارند، یک نفر به صرف مالکیت ابزار تولید می‌تواند راسا قانونگذاری و اجرا و به تعبیری در کارخانه‌اش اعلام سلطنت کند. داستان «چسب هل» محدوده‌های نابرابری در روابط کار را بدون بزک نشان داد.
اصلاح ریشه‌ای باید در حوزه روابط کار اتفاق بیفتد. به‌طور مشخص باید کانال‌هایی برای رساندن صدای کارگران به کارفرما و دولت وجود داشته باشد. در فصل ششم قانون کار ایران، 3نهاد کارگری برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شده است: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگی فردی. برای درک میزان کارآمدی این نهادهای رسمی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه کنیم در 30سال گذشته با اینکه این نهادها در عالی‌ترین سطوح تشکیلاتی فعال بوده‌اند، قانون کار بدون مقاومتی جدی و تأثیرگذار به‌تدریج به شکل مثله شده امروزی‌اش درآمده است.
برای نقد دقیق‌تر تشکل‌های رسمی کارگری بهتر است به سراغ فراگیرترین نهاد یعنی شوراهای اسلامی کار برویم.
کارگران در ساختار شوراها امنیت شغلی لازم را برای دفاع از حقوق همکاران‌شان ندارند. به‌دلیل تسلط قراردادهای موقت در بازار کار، پذیرفتن نمایندگی کارگران در شورا و مطالبه‌گری در سطحی برابر از کارفرما شبیه به اقدامی انتحاری است. هرچند قانون کار به نمایندگان کارگران در شوراها تضمین داده که تا دو سال کارفرما نمی‌تواند اخراج‌شان کند، اما در عمل این تضمین برای کارگران دائمی است (۴ درصد از کارگران) و کارفرما برای اخراج کارگری که با قرارداد موقت استخدام شده با مانع قانون کار روبه‌رو نیست چون فرضا اگر قرارداد کار یک ماهه باشد کافی است در پایان ماه، قرارداد نماینده معترض را تمدید نکند. شوراها به‌دلیل بی‌اعتبار شدن قانون کار در موضوع قراردادها، نمی‌توانند از استقلال اعضای‌شان دفاع کنند.
مشکل مهم دیگری که در ساختار این نهاد صنفی وجود دارد مربوط به ساختار تشکیلاتی این نهاد است. ساختار شوراها به شکل نهادی مشورتی طراحی شده است به این معنی که کارفرما یا نماینده‌اش هم عضوی از این نهاد هستند. این نقیصه در دوره‌های گذشته باعث شده بود بعضی از نمایندگان کارفرمایان در شوراهای کارخانه‌ها با مداخلات سیاسی تا بالاترین رده‌های کشوری این تشکیلات کارگری برسند و درباره مسائل کارگری در سطح کلان تصمیم‌گیری کنند.
این نقصی در ساختار شوراهای اسلامی کار است که نمایندگان کارفرمایان می‌توانند بر آن مسلط شوند اما کارگران برای نامزد شدن در انتخابات شورای کارخانه یا سطوح بالاتر تشکیلاتی باید از فیلترهای سلیقه‌ای و نظارت‌های استصوابی عبور کنند. نظارت‌های استصوابی در گزینش نامزدهای شورا، این نهاد صنفی را به بازیچه یک حزب سیاسی تبدیل کرده و باعث بی‌اعتمادی بخشی از کارگران به این نهاد شده است.
دولت‌های بعد از هاشمی هم در جایگاه مجریان قانون کار تعهدی به اجرای آن نداشتند. مقامات دولتی در گذشته همچون امروز این قانون را مانع سرمایه‌گذاری و تولید معرفی می‌کردند و همگی لوایح مشابهی را برای کاهش مواد حمایتی قانون کار به مجلس فرستاده‌اند. هر چند تغییر قانون کار از طریق مجلس در هیچ‌کدام از این دولت‌ها راه به جایی نبرده اما تلاش‌های غیرقانونی دولت‌ها برای ناکارآمدسازی قانون کار مؤثرتر عمل کرده است. «نظام جامع استاد - شاگردی» که در دولت احمدی‌نژاد رونمایی شد و با نام جدید «کارورزی» در دولت روحانی ادامه یافت ازجمله این تلاش‌های غیرقانونی است.
پس از 30سال تهاجم به قانون کار، اینک با پیکر سلاخی شده‌اش مواجهیم که نمی‌تواند اختلافات صنفی را داخل کارگاه‌ها نگه دارد. در این شرایط می‌توانیم روشی متمدنانه‌تر برای اصلاح وضع موجود پیدا کنیم.
برای اصلاح باید مشکلات واحدهای بحران‌زده را ریشه‌ای‌تر از آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شوند دید. رسانه‌ها به نقل از مسئولان عمیق‌ترین بحران‌ها در روابط کار (روابط بین 3ضلع بازار کار: کارگر، کارفرما و دولت) را به مسئله پرداخت مقداری پول به کارگران فرو می‌کاهند. مسلما مشکلات اقتصادی باعث زمینگیر شدن یک واحد تولیدی می‌شود اما مشکلات این واحدها صرفا اقتصادی نیستند. مشکلات اقتصادی تنها زمانی به بحران تبدیل می‌شوند که نقصی در روابط کار وجود داشته باشد.
امروز این رابطه به طرز اغراق‌آمیزی نابرابر است. در شرایطی که قانون کار بی‌اعتبار شده است و کارگران صدایی در برابر دولت و کارفرما ندارند، یک نفر به صرف مالکیت ابزار تولید می‌تواند راسا قانونگذاری و اجرا و به تعبیری در کارخانه‌اش اعلام سلطنت کند. داستان «چسب هل» محدوده‌های نابرابری در روابط کار را بدون بزک نشان داد.
اصلاح ریشه‌ای باید در حوزه روابط کار اتفاق بیفتد. به‌طور مشخص باید کانال‌هایی برای رساندن صدای کارگران به کارفرما و دولت وجود داشته باشد. در فصل ششم قانون کار ایران، 3نهاد کارگری برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شده است: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگی فردی. برای درک میزان کارآمدی این نهادهای رسمی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه کنیم در 30سال گذشته با اینکه این نهادها در عالی‌ترین سطوح تشکیلاتی فعال بوده‌اند، قانون کار بدون مقاومتی جدی و تأثیرگذار به‌تدریج به شکل مثله شده امروزی‌اش درآمده است.
برای نقد دقیق‌تر تشکل‌های رسمی کارگری بهتر است به سراغ فراگیرترین نهاد یعنی شوراهای اسلامی کار برویم.
کارگران در ساختار شوراها امنیت شغلی لازم را برای دفاع از حقوق همکاران‌شان ندارند. به‌دلیل تسلط قراردادهای موقت در بازار کار، پذیرفتن نمایندگی کارگران در شورا و مطالبه‌گری در سطحی برابر از کارفرما شبیه به اقدامی انتحاری است. هرچند قانون کار به نمایندگان کارگران در شوراها تضمین داده که تا دو سال کارفرما نمی‌تواند اخراج‌شان کند، اما در عمل این تضمین برای کارگران دائمی است (۴ درصد از کارگران) و کارفرما برای اخراج کارگری که با قرارداد موقت استخدام شده با مانع قانون کار روبه‌رو نیست چون فرضا اگر قرارداد کار یک ماهه باشد کافی است در پایان ماه، قرارداد نماینده معترض را تمدید نکند. شوراها به‌دلیل بی‌اعتبار شدن قانون کار در موضوع قراردادها، نمی‌توانند از استقلال اعضای‌شان دفاع کنند.
مشکل مهم دیگری که در ساختار این نهاد صنفی وجود دارد مربوط به ساختار تشکیلاتی این نهاد است. ساختار شوراها به شکل نهادی مشورتی طراحی شده است به این معنی که کارفرما یا نماینده‌اش هم عضوی از این نهاد هستند. این نقیصه در دوره‌های گذشته باعث شده بود بعضی از نمایندگان کارفرمایان در شوراهای کارخانه‌ها با مداخلات سیاسی تا بالاترین رده‌های کشوری این تشکیلات کارگری برسند و درباره مسائل کارگری در سطح کلان تصمیم‌گیری کنند.
این نقصی در ساختار شوراهای اسلامی کار است که نمایندگان کارفرمایان می‌توانند بر آن مسلط شوند اما کارگران برای نامزد شدن در انتخابات شورای کارخانه یا سطوح بالاتر تشکیلاتی باید از فیلترهای سلیقه‌ای و نظارت‌های استصوابی عبور کنند. نظارت‌های استصوابی در گزینش نامزدهای شورا، این نهاد صنفی را به بازیچه یک حزب سیاسی تبدیل کرده و باعث بی‌اعتمادی بخشی از کارگران به این نهاد شده است.
سایه سیاست در چند دهه اخیر باعث
رسوایی‌های بزرگی برای شوراهای اسلامی کار شده است. در دهه ۷۰ رئیس وقت این نهاد
تفاهمنامه‌ای را برای اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار با نماینده دولت امضا کرد که
براساس آن کارگران واحدهای کوچک از حمایت قانون کار محروم می‌شدند. این در حالی
بود که شوراها نماینده کارگران کارگاه‌های بالای ۳۰ نفر هستند و اساسا اختیار
قانونی این تصمیم‌گیری مهم در مورد کارگران واحدهای کوچک را ندارند اما با اراده‌ای
سیاسی، رئیس وقت شوراها به ماشین امضا تبدیل شد. این رویه کم و بیش در سال‌های بعد
هم ادامه پیدا کرد. در دهه ۸۰ طبق گزارش رسانه‌های وقت، از شوراها به‌عنوان نیروی
سرکوب سندیکای شرکت واحد استفاده شد. بعدتر در دهه ۹۰ کمیته تحقیق و تفحص مجلس
لیستی از بلندمرتبه‌ترین اعضای تشکیلات شوراها و سایر نهادهای رسمی کارگری را به‌عنوان
کسانی که از سعید مرتضوی رشوه گرفته‌اند منتشر کرد. این رسوایی‌های بزرگ بالاخره
باید یک جایی ما را متقاعد کند که ساختار نهادهای کارگری معیوب‌اند و آنها برای
آنکه بتوانند از سلطه سیاستمداران خارج شوند و صدای واقعی کارگران باشند، نیازمند
اصلاحات ساختاری هستند.
بخشی از این اصلاحات ساختاری در حوزه قانون است که به آنها اشاره شد و خوشبختانه اقداماتی از سوی نسل جدید و متفاوت شورایی‌ها برای اصلاح قانون شروع شده است. اما اصلاح دیگری که می‌تواند به اندازه اصلاحات قانونی مؤثر باشد، تغییر نگاه خصمانه بخشی از دولت به تشکل‌یابی مستقل کارگران است. این جناح از حاکمیت، زیان‌های محتمل امنیتی متشکل شدن کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کند اما ترجیح می‌دهد درباره زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌دلیل نابرابری روابط کار به کشور تحمیل می‌شود فکر نکند. بعد از سال‌ها بحث نظری بی‌فایده، تجربه سال ۹۶ باید روشن کرده باشد که زیان‌های متشکل و به تبع روشن نبودن خواسته‌های صنفی کارگران، علاوه بر مشکلات اقتصادی می‌تواند خطری جدی برای امنیت باشد.
بخشی از این اصلاحات ساختاری در حوزه قانون است که به آنها اشاره شد و خوشبختانه اقداماتی از سوی نسل جدید و متفاوت شورایی‌ها برای اصلاح قانون شروع شده است. اما اصلاح دیگری که می‌تواند به اندازه اصلاحات قانونی مؤثر باشد، تغییر نگاه خصمانه بخشی از دولت به تشکل‌یابی مستقل کارگران است. این جناح از حاکمیت، زیان‌های محتمل امنیتی متشکل شدن کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کند اما ترجیح می‌دهد درباره زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌دلیل نابرابری روابط کار به کشور تحمیل می‌شود فکر نکند. بعد از سال‌ها بحث نظری بی‌فایده، تجربه سال ۹۶ باید روشن کرده باشد که زیان‌های متشکل و به تبع روشن نبودن خواسته‌های صنفی کارگران، علاوه بر مشکلات اقتصادی می‌تواند خطری جدی برای امنیت باشد.
۱۳۹۶ آذر ۴, شنبه
وقت پايان بدقولي كهنه
با اعلام تورم تك‌رقمي، سرنوشت حداقل‌مزد امسال كارگران پيچيده‌تر
از سال‌هاي قبل است. تا پيش از اين تمام توان مذاكره‌كنندگان كارگري صرف
رساندن رقم مزد به تورم مي‌شد. آنها در اغلب مذاكرات موفق نبودند. مزد
كارگران در دو دولت احمدي‌نژاد حدود ١٠ درصد كمتر از نرخ تورم تعيين شد. در
نخستين سال از استقرار دولت روحاني نيز توان مذاكره آنان به حداقل رسيد و
با وجود نرخ ٣٤.٧ درصدي تورم، دستمزد ٢٥ درصد افزايش يافت. به اين معني مزد
كارگران در نخستين سال دولت روحاني حدود ١٠ درصد كمتر از نرخ تورم افزايش
يافت. هرچند دولت روحاني طي چهار سال بعدي با افزايش تدريجي مزد توانست
شكاف ١٠ درصدي كه خود موجب ايجادش بود را رفع كند، اما اين افزايش، فاصله
واقعي مزد از تورم كه به ويژه در دوران جنگ ايجاد شده بود را رفع نكرد و
كارگران تا امروز آثار اين عقب‌ماندگي را در زندگي‌شان حس مي‌كنند.
داستان «شكاف مزدي» از روزي شروع شد كه در سال‌هاي جنگ، نخست‌وزير وقت مزد را براي پنج سال ثابت نگه داشت. اين توافقي ميان نهادهاي كارگري و نهاد دولت در ايران بود. واقعيت‌هاي جنگ كارگران را متقاعد كرده بود براي كمك به دولت از خير افزايش مزد بگذرند. اين اتفاق در سال‌هايي افتاد كه جنگ تورم را تشديد كرده بود و با تثبيت مزد، هر سال بر فاصله مزد و تورم افزوده مي‌شد. بر اساس اين توافق قرار بود بلافاصله بعد از جنگ در مدت زمان كوتاهي با افزودن درصدي بيش از تورم موجود بر دستمزد كارگران، اين شكاف جبران شود.
هرچند ميرحسين موسوي نه در جايگاه شخصي كه در مقام حقوقي‌اش اين تعهد را به كارگران داده بود، اما بعد از جنگ و با روي‌كار آمدن دولت جديد، اين توافق عملي نشد. اين شكاف در دولت خاتمي هم بهبودي پيدا نكرد اما خاتمي تعهد قانوني‌اش را در افزايش مزد متناسب با تورم انجام داد. دولت احمدي‌نژاد اما در قيد و بند تعهدات دولت‌هاي پيش از خود نبود. با وجود افزايش ناگهاني قيمت طلا و ارز و فشار تورمي اين نوسات بر زندگي كارگران، در دولت احمدي‌نژاد نه فقط شكاف قبلي مزد و تورم ترميم نشد كه حدود ١٠ درصد نيز بر اين شكاف افزوده شد. اين رويه در دولت روحاني كمي تغيير كرد. دولت فعلي در طول چهار سال گذشته روي كاغذ توانسته مزد را همسان تورم افزايش دهد اما واقعيتي كه ناديده گرفته مي‌شود موجود بودن تاثيرات تثبيت مزدي زمان جنگ، در زندگي امروز كارگرن است. مهم نيست اين شكاف چه زماني اتفاق افتاده وقتي همين امروز هم در حال عميق‌تر شدن است. نهاد دولت در جمهوري اسلامي موظف بوده بعد از پايان جنگ شكاف مزد و تورم را جبران كند اما در نگاهي كلي به آمار مزد و تورم در تمامي دولت‌هاي بعد از جنگ، شاهد عميق‌تر شدن اين شكاف هستيم.
مطالبه دريافت مزدي عادلانه تنها بر پايه تعهدي كه دولت در زمان جنگ به كارگران داده است، نيست. دولت‌هاي بعد از جنگ اگر به هر دليلي پايبند اين تعهد نبودند، دست‌كم وظيفه داشتند قانون كار را اجرا كنند. تعيين مزد متناسب با تورم ملاك «حداقلي» افزايش مزد در ماده ٤١ قانون كار است. معيار «حداكثري» تعيين مزد بر اساس محاسبه سبد معيشت يك خانوار با تعداد متوسط چهار نفر است. طبق اين قانون دولت موظف است مجموع مخارج اوليه يك خانواده را در طول ماه محاسبه كند و حداقل مزد سرپرست خانواده را بر اين اساس تعيين كند. اما در اين سال‌ها مذاكره‌كنندگان كارگري چنان درگير معيار حداقلي تورم بوده‌اند كه به ندرت از امكاني كه قانون در اختيارشان گذاشته حرفي زده‌اند. امسال در مذاكرات مزدي، كه تورم رسمي احتمالا كمتر از ده درصد اعلام مي‌شود فرصت مناسبي است تا معيار حداكثري مورد چانه‌زني قرار بگيرد. كارگران تاكنون نجابت به خرج داده‌اند و از خير اجراي قانوني روشن گذشته‌اند. ادامه اين وضعيت نه فقط به نفع آنان نيست كه بايد دولت را هم نگران كند. دولتي كه نگران كوچك‌شدن سفره كارگران و آثار اقتصادي و سياسي آن است بايد پا را از تكرار شعارهاي هرساله فراتر بگذارد و وظيفه قانوني‌اش را در تعيين حداقل مزد، اين‌بار نه با معيار تورم كه بر اساس رقم دقيق سبد معيشت خانوار انجام دهد.
روزنامه اعتماد
داستان «شكاف مزدي» از روزي شروع شد كه در سال‌هاي جنگ، نخست‌وزير وقت مزد را براي پنج سال ثابت نگه داشت. اين توافقي ميان نهادهاي كارگري و نهاد دولت در ايران بود. واقعيت‌هاي جنگ كارگران را متقاعد كرده بود براي كمك به دولت از خير افزايش مزد بگذرند. اين اتفاق در سال‌هايي افتاد كه جنگ تورم را تشديد كرده بود و با تثبيت مزد، هر سال بر فاصله مزد و تورم افزوده مي‌شد. بر اساس اين توافق قرار بود بلافاصله بعد از جنگ در مدت زمان كوتاهي با افزودن درصدي بيش از تورم موجود بر دستمزد كارگران، اين شكاف جبران شود.
هرچند ميرحسين موسوي نه در جايگاه شخصي كه در مقام حقوقي‌اش اين تعهد را به كارگران داده بود، اما بعد از جنگ و با روي‌كار آمدن دولت جديد، اين توافق عملي نشد. اين شكاف در دولت خاتمي هم بهبودي پيدا نكرد اما خاتمي تعهد قانوني‌اش را در افزايش مزد متناسب با تورم انجام داد. دولت احمدي‌نژاد اما در قيد و بند تعهدات دولت‌هاي پيش از خود نبود. با وجود افزايش ناگهاني قيمت طلا و ارز و فشار تورمي اين نوسات بر زندگي كارگران، در دولت احمدي‌نژاد نه فقط شكاف قبلي مزد و تورم ترميم نشد كه حدود ١٠ درصد نيز بر اين شكاف افزوده شد. اين رويه در دولت روحاني كمي تغيير كرد. دولت فعلي در طول چهار سال گذشته روي كاغذ توانسته مزد را همسان تورم افزايش دهد اما واقعيتي كه ناديده گرفته مي‌شود موجود بودن تاثيرات تثبيت مزدي زمان جنگ، در زندگي امروز كارگرن است. مهم نيست اين شكاف چه زماني اتفاق افتاده وقتي همين امروز هم در حال عميق‌تر شدن است. نهاد دولت در جمهوري اسلامي موظف بوده بعد از پايان جنگ شكاف مزد و تورم را جبران كند اما در نگاهي كلي به آمار مزد و تورم در تمامي دولت‌هاي بعد از جنگ، شاهد عميق‌تر شدن اين شكاف هستيم.
مطالبه دريافت مزدي عادلانه تنها بر پايه تعهدي كه دولت در زمان جنگ به كارگران داده است، نيست. دولت‌هاي بعد از جنگ اگر به هر دليلي پايبند اين تعهد نبودند، دست‌كم وظيفه داشتند قانون كار را اجرا كنند. تعيين مزد متناسب با تورم ملاك «حداقلي» افزايش مزد در ماده ٤١ قانون كار است. معيار «حداكثري» تعيين مزد بر اساس محاسبه سبد معيشت يك خانوار با تعداد متوسط چهار نفر است. طبق اين قانون دولت موظف است مجموع مخارج اوليه يك خانواده را در طول ماه محاسبه كند و حداقل مزد سرپرست خانواده را بر اين اساس تعيين كند. اما در اين سال‌ها مذاكره‌كنندگان كارگري چنان درگير معيار حداقلي تورم بوده‌اند كه به ندرت از امكاني كه قانون در اختيارشان گذاشته حرفي زده‌اند. امسال در مذاكرات مزدي، كه تورم رسمي احتمالا كمتر از ده درصد اعلام مي‌شود فرصت مناسبي است تا معيار حداكثري مورد چانه‌زني قرار بگيرد. كارگران تاكنون نجابت به خرج داده‌اند و از خير اجراي قانوني روشن گذشته‌اند. ادامه اين وضعيت نه فقط به نفع آنان نيست كه بايد دولت را هم نگران كند. دولتي كه نگران كوچك‌شدن سفره كارگران و آثار اقتصادي و سياسي آن است بايد پا را از تكرار شعارهاي هرساله فراتر بگذارد و وظيفه قانوني‌اش را در تعيين حداقل مزد، اين‌بار نه با معيار تورم كه بر اساس رقم دقيق سبد معيشت خانوار انجام دهد.
روزنامه اعتماد
۱۳۹۲ مهر ۶, شنبه
چقدر شیک؟
وزیر کار اخیرا در سفری به مازندران، در یک سخنرانی رسمی از مشکل خیاط محله قدیمی‌اش در جنوب تهران سخن گفته است که گویا یک سال دربه‌در دنبال «کارگر ساده» می‌گردد و پیدا نمی‌کند. «حدود یک‌سال است که یک مغازه خیاطی در محله قدیمی ما به یک کارگر ساده نیاز دارد و هنوز نتوانسته جذب کند». آقای ربیعی بلافاصله اضافه کرده است: «امروزه کسی حاضر نیست وارد مشاغل پایین‌دستی شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سخنرانی که 22 شهریور در سالن اجتماعات استانداری انجام شده است درباره پیشنهاد رییس‌جمهوری برای شیک‌سازی عناوین شغلی حرفه کارگری نیز اظهاراتی داشته است: «آقای رییس‌جمهوری پیشنهاد داده تا مطالعه کنیم و اسم کارها را شیک کنیم تا تمایل به کار شیک بیشتر شود.» آقای ربیعی به مردم وعده داده است که «در این زمینه درحال مطالعه هستیم». [گیومه‌ها نقل‌قول از خبرگزاری مهر. کد خبر: 213449]
در این‌باره چند نکته گفتن دارد:
اول اینکه، کارفرما طبق قانون کار موظف است برای کارگر ساده حقوق اولیه‌ای را در نظر بگیرد، از جمله حداقل مزد (امسال 487هزار تومان)، بیمه، محدودیت 8ساعت کار در روز و...
آیا خیاط مورد اشاره وزیر، به‌عنوان کارفرما حاضر است این حقوق را برای استفاده از کارگر تامین کند؟ اما در شرایطی که عرضه نیروی کار در بازار اکنون اشتغال ایران چندین برابر تقاضاست، دانستن اینکه اگر کارفرما حاضر به رعایت این حقوق می‌بود، لازم نداشت یک سال آزگار به دنبال کارگر ساده بگردد، علم غیب نیاز ندارد. تنها کمی آگاهی از وضع موجود می‌خواهد.
رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان تهران، شهری که آقای ربیعی مدعی است یک کارفرمای خیاط باید سالی را به‌دنبال یافتن کارگر باشد و دست آخر هم نیابد، روز 21 شهریور، یعنی یک روز پیش از این اظهارات گفته بود: «اکثر تولیدکنندگان این صنف در تهران به دلیل‌گران بودن مواد اولیه نیمه فعالند.» به کار رفتن واژه «اکثر» در سخنان آقای جواد درودیان، وقتی صاحب اهمیت می‌شود که بدانیم حدود ۴هزار کارگاه در اتحادیه‌ای که ایشان پیگیری حقوق صنفیشان را بر عهده دارد عضویت دارند. او در این مصاحبه می‌گوید: «در نتیجه تورم و رکود اقتصادی موجود در کشور، بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های پیراهن‌دوزی (ظرف دو سال اخیر) اخراج و راهی یافتن شغل جدید شده‌اند... (بسیاری از آنان) امروز در سر چهارراه‌ها با موتور به کار جابه‌جایی مسافر و کالا مشغولند.» [گیومه‌ها نقل‌قول از خبرگزاری ایلنا. کد خبر: 103977]
پس اگر جواب به این سوال منفی است، که قطعا همین‌طور است، یعنی خیاط محله آقای وزیر حاضر به رعایت حقوق اولیه نیروی کاری که قصد استخدامش را دارد نیست. از سر قضا در این موقعیت بر عهده دستگاه وزارت کار است که به‌عنوان مجری قانون کار که در صورت بروز تخلف در استخدام، کارفرما را جریمه کند. خواه کارفرما خیاط محله قدیمی وزیر کار باشد، یا نباشد.
اما در اینجا ذکر نکته‌ای ضروری است. برخلاف تصور نهاد دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، قانون کار «مجموعه‌‌ای از قوانین دست‌وپاگیر که مانع ثبت رکورد اشتغالزایی در کارنامه دولت‌مردان می‌شود» نیست. این قانون قرار است پاسدار حقوق اولیه و حداقلی نیروی کار «انسانی» باشد تا همچون تجارب پیشین، بار دیگر شاهد شکسته شدن شأن انسان تحت‌تاثیر شرایط بازار نباشیم. نه تنها دولت – که درباره اجرای قانون کار به موجب همین قانون استثنائا حکم ضابط قضایی را دارد – بلکه وظیفه همه آحاد اجتماع – از جمله کارفرمایان – است که از قانون کار که غالب موادش حاصل صدها سال آزمون و خطای بشری است، پاسداری کنند. لااقل تا زمان دستیابی به شیوه مطمئن‌تری برای جلوگیری از تکرار تجربه بی‌شرمانه «برده‌داری».
دوم، وزیر کار در مازندران گفته پیشنهاد «شیک‌سازی» عناوین شغلی حرفه کارگری از سوی رییس‌جمهوری صادر شده است. اما پروژه جایگزینی واژه‌ای به جای کارگر ابتکار آقای روحانی نبوده است. در تاریخ ایران دو نفر دیگر نیز با اهدافی متفاوت با آقای رییس‌جمهور، به این کار اقدام کرده بودند: رضاشاه پهلوی و احمد توکلی. رضاشاه در پنج سال پایانی حکومتش از بیم قدرت گرفتن طبقاتی کارگران زیر عنوان «کارگر»، به روزنامه‌ها و دستگاه حاکمه دستور داده بود به جای واژه کارگر از «عمله» یا «فعله» استفاده کنند. احمد توکلی نیز که در 25 سالگی وزیر کار شده بود، در اولین پیش‌نویس قانون کار که در باب اجاره اسلامی تنظیم شده بود، از واژه «اجیر» به جای کارگر استفاده کرده بود و با ادبیات او کارفرما موجر نامیده می‌شد که نیروی کار را اجاره کرده است. دلیل این کار البته هنوز در تاریخ روشن نشده است.
بدون شک نه آقای روحانی که موفقیتش در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری حال همه ما را بعد از چهار سال کمی بهتر کرد رضاشاه است و نه امروز، یکی از روزهای مهر 1392، شباهتی به دوران پر«شور» اوایل دهه60 دارد. دلیل پیشنهاد آقای روحانی - آن‌طور که اعلام شده است – را می‌توان در تصور ایشان از بی‌میل بودن کار کردن تحت عناوین شغلی کارگری جست‌وجو کرد. رییس‌جمهوری درست می‌گوید که کارگری اینک شغل محبوبی نیست اما برای رفع این مشکل واقعا بزرگ لازم نیست نام کارگران را شیک کنیم، باید فهمید که کارگری چرا محبوب نیست.
در شرایطی که به‌دلیل افزایش نیافتن دستمزد کارگران همپای تورم سال‌های جنگ و تحریم و نوسانات ارزی، ارزش دستمزد کارگران روز به روز کمتر و طبعا کارگران روز به روز فقیر‌تر می‌شوند، در شرایطی که عمده تضمین‌ها و ابزار حمایتی قانون کار از کارگران در دولت‌های گذشته با هر لقبی ذره‌ذره حذف شدند، در شرایطی که طبق آمار خوشبینانه دولتی امروز از هر دو کارگر یک‌نفر از همین ته مانده مواد حمایتی قانون کار هم محروم است و بدون بیمه و دریافت حداقل مزد قانونی، با شرایط بدوی مجبور به کار است، چطور می‌توان انتظار داشت که حرفه کارگری شأن داشته باشد؟ تحت این شرایط اگر به کارگر، «ابر مرد/زن» گفته شود و نام عنوان شغلی خیاط محله قدیمی آقای وزیر هم به «بزرگ سوزن‌داران» تغییر کند، پس از چندی این عناوین شیک هم اعتبارشان را از دست می‌دهند و باز باید رییس‌جمهوری پیدا شود تا این عناوین را شیک کند.
سوم، گفتیم رضاشاه در پنج سال پایانی حکومتش از بیم قدرت گرفتن طبقاتی کارگران زیر پرچم «کارگر»، به روزنامه‌ها و دستگاه حاکمه دستور داده بود به جای واژه کارگر از «عمله» یا «فعله» استفاده کنند. حکایت بانمکی درباره تبعات دستور رضاشاه برای تغییر عنوان کارگر وجود دارد که خواندنش در پایان این یادداشت طولانی و کمی ملال‌انگیز، خالی از لطف نیست.
این‌طور نقل می‌شود که در زمان صدور دستور شاه، شعری به صفحه ادبی یکی از نشریات رسید که مضمونی کاملا عاشقانه داشت و در یکی از مصرع‌هایش چیزی در مایه‌های «عشق‌ات به من کارگر افتاد» آمده بود. در این حکایت نقل شده که مسئول صفحه آن نشریه برای اجرای فرمان همایونی به نحو احسن، بیت را تغییر داد: عشق‌ات به من «فعله» افتاد
روزنامه بهار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سخنرانی که 22 شهریور در سالن اجتماعات استانداری انجام شده است درباره پیشنهاد رییس‌جمهوری برای شیک‌سازی عناوین شغلی حرفه کارگری نیز اظهاراتی داشته است: «آقای رییس‌جمهوری پیشنهاد داده تا مطالعه کنیم و اسم کارها را شیک کنیم تا تمایل به کار شیک بیشتر شود.» آقای ربیعی به مردم وعده داده است که «در این زمینه درحال مطالعه هستیم». [گیومه‌ها نقل‌قول از خبرگزاری مهر. کد خبر: 213449]
در این‌باره چند نکته گفتن دارد:
اول اینکه، کارفرما طبق قانون کار موظف است برای کارگر ساده حقوق اولیه‌ای را در نظر بگیرد، از جمله حداقل مزد (امسال 487هزار تومان)، بیمه، محدودیت 8ساعت کار در روز و...
آیا خیاط مورد اشاره وزیر، به‌عنوان کارفرما حاضر است این حقوق را برای استفاده از کارگر تامین کند؟ اما در شرایطی که عرضه نیروی کار در بازار اکنون اشتغال ایران چندین برابر تقاضاست، دانستن اینکه اگر کارفرما حاضر به رعایت این حقوق می‌بود، لازم نداشت یک سال آزگار به دنبال کارگر ساده بگردد، علم غیب نیاز ندارد. تنها کمی آگاهی از وضع موجود می‌خواهد.
رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان تهران، شهری که آقای ربیعی مدعی است یک کارفرمای خیاط باید سالی را به‌دنبال یافتن کارگر باشد و دست آخر هم نیابد، روز 21 شهریور، یعنی یک روز پیش از این اظهارات گفته بود: «اکثر تولیدکنندگان این صنف در تهران به دلیل‌گران بودن مواد اولیه نیمه فعالند.» به کار رفتن واژه «اکثر» در سخنان آقای جواد درودیان، وقتی صاحب اهمیت می‌شود که بدانیم حدود ۴هزار کارگاه در اتحادیه‌ای که ایشان پیگیری حقوق صنفیشان را بر عهده دارد عضویت دارند. او در این مصاحبه می‌گوید: «در نتیجه تورم و رکود اقتصادی موجود در کشور، بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های پیراهن‌دوزی (ظرف دو سال اخیر) اخراج و راهی یافتن شغل جدید شده‌اند... (بسیاری از آنان) امروز در سر چهارراه‌ها با موتور به کار جابه‌جایی مسافر و کالا مشغولند.» [گیومه‌ها نقل‌قول از خبرگزاری ایلنا. کد خبر: 103977]
پس اگر جواب به این سوال منفی است، که قطعا همین‌طور است، یعنی خیاط محله آقای وزیر حاضر به رعایت حقوق اولیه نیروی کاری که قصد استخدامش را دارد نیست. از سر قضا در این موقعیت بر عهده دستگاه وزارت کار است که به‌عنوان مجری قانون کار که در صورت بروز تخلف در استخدام، کارفرما را جریمه کند. خواه کارفرما خیاط محله قدیمی وزیر کار باشد، یا نباشد.
اما در اینجا ذکر نکته‌ای ضروری است. برخلاف تصور نهاد دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، قانون کار «مجموعه‌‌ای از قوانین دست‌وپاگیر که مانع ثبت رکورد اشتغالزایی در کارنامه دولت‌مردان می‌شود» نیست. این قانون قرار است پاسدار حقوق اولیه و حداقلی نیروی کار «انسانی» باشد تا همچون تجارب پیشین، بار دیگر شاهد شکسته شدن شأن انسان تحت‌تاثیر شرایط بازار نباشیم. نه تنها دولت – که درباره اجرای قانون کار به موجب همین قانون استثنائا حکم ضابط قضایی را دارد – بلکه وظیفه همه آحاد اجتماع – از جمله کارفرمایان – است که از قانون کار که غالب موادش حاصل صدها سال آزمون و خطای بشری است، پاسداری کنند. لااقل تا زمان دستیابی به شیوه مطمئن‌تری برای جلوگیری از تکرار تجربه بی‌شرمانه «برده‌داری».
دوم، وزیر کار در مازندران گفته پیشنهاد «شیک‌سازی» عناوین شغلی حرفه کارگری از سوی رییس‌جمهوری صادر شده است. اما پروژه جایگزینی واژه‌ای به جای کارگر ابتکار آقای روحانی نبوده است. در تاریخ ایران دو نفر دیگر نیز با اهدافی متفاوت با آقای رییس‌جمهور، به این کار اقدام کرده بودند: رضاشاه پهلوی و احمد توکلی. رضاشاه در پنج سال پایانی حکومتش از بیم قدرت گرفتن طبقاتی کارگران زیر عنوان «کارگر»، به روزنامه‌ها و دستگاه حاکمه دستور داده بود به جای واژه کارگر از «عمله» یا «فعله» استفاده کنند. احمد توکلی نیز که در 25 سالگی وزیر کار شده بود، در اولین پیش‌نویس قانون کار که در باب اجاره اسلامی تنظیم شده بود، از واژه «اجیر» به جای کارگر استفاده کرده بود و با ادبیات او کارفرما موجر نامیده می‌شد که نیروی کار را اجاره کرده است. دلیل این کار البته هنوز در تاریخ روشن نشده است.
بدون شک نه آقای روحانی که موفقیتش در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری حال همه ما را بعد از چهار سال کمی بهتر کرد رضاشاه است و نه امروز، یکی از روزهای مهر 1392، شباهتی به دوران پر«شور» اوایل دهه60 دارد. دلیل پیشنهاد آقای روحانی - آن‌طور که اعلام شده است – را می‌توان در تصور ایشان از بی‌میل بودن کار کردن تحت عناوین شغلی کارگری جست‌وجو کرد. رییس‌جمهوری درست می‌گوید که کارگری اینک شغل محبوبی نیست اما برای رفع این مشکل واقعا بزرگ لازم نیست نام کارگران را شیک کنیم، باید فهمید که کارگری چرا محبوب نیست.
در شرایطی که به‌دلیل افزایش نیافتن دستمزد کارگران همپای تورم سال‌های جنگ و تحریم و نوسانات ارزی، ارزش دستمزد کارگران روز به روز کمتر و طبعا کارگران روز به روز فقیر‌تر می‌شوند، در شرایطی که عمده تضمین‌ها و ابزار حمایتی قانون کار از کارگران در دولت‌های گذشته با هر لقبی ذره‌ذره حذف شدند، در شرایطی که طبق آمار خوشبینانه دولتی امروز از هر دو کارگر یک‌نفر از همین ته مانده مواد حمایتی قانون کار هم محروم است و بدون بیمه و دریافت حداقل مزد قانونی، با شرایط بدوی مجبور به کار است، چطور می‌توان انتظار داشت که حرفه کارگری شأن داشته باشد؟ تحت این شرایط اگر به کارگر، «ابر مرد/زن» گفته شود و نام عنوان شغلی خیاط محله قدیمی آقای وزیر هم به «بزرگ سوزن‌داران» تغییر کند، پس از چندی این عناوین شیک هم اعتبارشان را از دست می‌دهند و باز باید رییس‌جمهوری پیدا شود تا این عناوین را شیک کند.
سوم، گفتیم رضاشاه در پنج سال پایانی حکومتش از بیم قدرت گرفتن طبقاتی کارگران زیر پرچم «کارگر»، به روزنامه‌ها و دستگاه حاکمه دستور داده بود به جای واژه کارگر از «عمله» یا «فعله» استفاده کنند. حکایت بانمکی درباره تبعات دستور رضاشاه برای تغییر عنوان کارگر وجود دارد که خواندنش در پایان این یادداشت طولانی و کمی ملال‌انگیز، خالی از لطف نیست.
این‌طور نقل می‌شود که در زمان صدور دستور شاه، شعری به صفحه ادبی یکی از نشریات رسید که مضمونی کاملا عاشقانه داشت و در یکی از مصرع‌هایش چیزی در مایه‌های «عشق‌ات به من کارگر افتاد» آمده بود. در این حکایت نقل شده که مسئول صفحه آن نشریه برای اجرای فرمان همایونی به نحو احسن، بیت را تغییر داد: عشق‌ات به من «فعله» افتاد
روزنامه بهار
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)