رتبه ايران از نظر ميزان
حوادث كار از ميان ١٨٩ كشور جهان، ١٠٢ است. اين آمار به همان‌اندازه كه
شرم‌آور است مي‌تواند آموزنده باشد، اگر اساسا ديده شود. اخبار حوادث كار
به ندرت ديده مي‌شوند و به سرعت محو مي‌شوند. هرچه فاصله محل حادثه از مركز
دورتر باشد، فراموش كردنش ساده‌تر است. وجود قوانين كار موازي، كشور را به
مناطق مجزايي تبديل كرده و باعث پيچيده‌تر شدن احتمال مبارزه‌اي متمركز و
كشوري براي جلوگيري از تكرار اين حوادث شده است.
مناطق آزاد اقتصادي به دليل دورافتادگي و ويژگي‌هاي متفاوت ساختگي‌شان، محل خوبي براي فراموشي‌اند. در اغلب موارد اخبار اين حوادث از ديوارهاي مناطق آزاد نمي‌گذرند و حتي تبديل به رويدادي قابل فراموشي هم نمي‌شوند. انگار ساختار متفاوت بازار كار اين مناطق، مجوز ناديده گرفته شدن فجايع را مي‌دهند.
در تمام نقاط كشور به غير از مناطق آزاد، قانون «نظارت مستمر» براي جلوگيري از وقوع حوادث كار را تكليف وزارت كار مي‌داند. در ماده ۹۶ اين قانون، نهادي به نام «بازرسي كار» تعريف شده است. بازرسان كار ضابط قضايي محسوب مي‌شوند و اجازه متوقف كردن فعاليت واحدها در صورت احتمال خطر براي كارگران را دارند.
در مناطق آزاد اوضاع متفاوت است. كارگران اين مناطق در سال ۷۶ از دايره حمايت قانون كار خارج شدند و از آن پس تحت قانون كاري به مراتب محدودتر و متفاوت با ساير كارگران كشور كار مي‌كنند. اين قانون پايين‌دستي در اكثر مواد حمايتي با قانون كار متفاوت است، با اين وجود وظايف حاكميتي دولت براي حفظ جان كارگران موضوعي نيست كه بشود با يك دستورالعمل از زير بارش شانه خالي كرد.
در مواد ۵ و ۶ «مقررات ويژه اشتغال كارگران مناطق آزاد» نيز آمده وزارت كار بايد بر مسائل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور كارگران مناطق آزاد نظارت كند و بازرسان كار موظفند از كارگاه‌هاي مشمول اين تصويب‌نامه بازرسي كنند.
علاوه بر وزارت كار، در مقررات وزارت نفت نيز فرصتي براي جلوگيري از وقوع اين حوادث پيش‌بيني شده است.
ماموران اداره بهداشت و ايمني (HSE) شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به صورت مستقل از پيمانكاران و كارفرمايان جزء، در صورت نقص ايمني حق مداخله دارند. با اين تمهيدات به نظر نمي‌رسد براي جلوگيري از وقوع حوادث كار كمبود قانون وجود داشته باشد اما چرا همچنان كارگران در مناطق آزاد و باقي نكات كشور كشته مي‌شوند؟
در ايران، ميانگين، روزي پنج نفر در حوادث كار كشته مي‌شوند. براي كارفرما، به لحاظ اقتصادي هزينه خريد بيمه بي‌نام مسووليت، به مراتب از هزينه‌هاي ايمن‌سازي كارگاه كمتر است. هرچند طبق قانون كار، دولت از طريق نهاد «بازرسي كار»، مسوول نظارت بر ايمني كارگاه‌هاست اما اگر بدانيم تعداد بازرسان‌كار در كشور ۸۰۰ نفر و تعداد كارگاه‌هاي بالاي۱۰ نفر رسمي، نزديك به ۱۵ هزارتاست دليل وقوع حوادث كار با گستردگي فعلي روشن مي‌شود. علاوه بر كمبود بازرسان‌كار، فساد در بخش نظارت دولتي چنان روال شده كه كلاهبرداران هم در اين پوشش از كارفرمايان رشوه مي‌گيرند.
تجربه كشورهايي كه كمترين حوادث‌كار را دارند نشان مي‌دهد در اين كشورها نهادهاي كارگري مستقل (سنديكا) بازوي اجرايي دولت براي نظارت بر ايمني كارگاه‌ها هستند. در اين شرايط فقدان سنديكا در ايران صرفا خسارت به منافع صنفي كارگران نيست. اين خسارت اكنون متوجه سرمايه‌هاي غيرقابل‌تكرار و جبران‌ناپذير انساني شده است. سال‌ها آزمون و خطاي پرهزينه بالاخره بايد براي دولت روشن كرده باشد كه بدون دخالت مستقيم كارگران بر ايمني‌شان، كار زيادي از آن دستگاه رخوت‌زده و عظيم دولتي براي جلوگيري از تكرار اين حوادث بر نمي‌آيد.
روزنامه اعتماد با تيتر «آمار‌هايي كه ديده نمي‌شوند»
مناطق آزاد اقتصادي به دليل دورافتادگي و ويژگي‌هاي متفاوت ساختگي‌شان، محل خوبي براي فراموشي‌اند. در اغلب موارد اخبار اين حوادث از ديوارهاي مناطق آزاد نمي‌گذرند و حتي تبديل به رويدادي قابل فراموشي هم نمي‌شوند. انگار ساختار متفاوت بازار كار اين مناطق، مجوز ناديده گرفته شدن فجايع را مي‌دهند.
در تمام نقاط كشور به غير از مناطق آزاد، قانون «نظارت مستمر» براي جلوگيري از وقوع حوادث كار را تكليف وزارت كار مي‌داند. در ماده ۹۶ اين قانون، نهادي به نام «بازرسي كار» تعريف شده است. بازرسان كار ضابط قضايي محسوب مي‌شوند و اجازه متوقف كردن فعاليت واحدها در صورت احتمال خطر براي كارگران را دارند.
در مناطق آزاد اوضاع متفاوت است. كارگران اين مناطق در سال ۷۶ از دايره حمايت قانون كار خارج شدند و از آن پس تحت قانون كاري به مراتب محدودتر و متفاوت با ساير كارگران كشور كار مي‌كنند. اين قانون پايين‌دستي در اكثر مواد حمايتي با قانون كار متفاوت است، با اين وجود وظايف حاكميتي دولت براي حفظ جان كارگران موضوعي نيست كه بشود با يك دستورالعمل از زير بارش شانه خالي كرد.
در مواد ۵ و ۶ «مقررات ويژه اشتغال كارگران مناطق آزاد» نيز آمده وزارت كار بايد بر مسائل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور كارگران مناطق آزاد نظارت كند و بازرسان كار موظفند از كارگاه‌هاي مشمول اين تصويب‌نامه بازرسي كنند.
علاوه بر وزارت كار، در مقررات وزارت نفت نيز فرصتي براي جلوگيري از وقوع اين حوادث پيش‌بيني شده است.
ماموران اداره بهداشت و ايمني (HSE) شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به صورت مستقل از پيمانكاران و كارفرمايان جزء، در صورت نقص ايمني حق مداخله دارند. با اين تمهيدات به نظر نمي‌رسد براي جلوگيري از وقوع حوادث كار كمبود قانون وجود داشته باشد اما چرا همچنان كارگران در مناطق آزاد و باقي نكات كشور كشته مي‌شوند؟
در ايران، ميانگين، روزي پنج نفر در حوادث كار كشته مي‌شوند. براي كارفرما، به لحاظ اقتصادي هزينه خريد بيمه بي‌نام مسووليت، به مراتب از هزينه‌هاي ايمن‌سازي كارگاه كمتر است. هرچند طبق قانون كار، دولت از طريق نهاد «بازرسي كار»، مسوول نظارت بر ايمني كارگاه‌هاست اما اگر بدانيم تعداد بازرسان‌كار در كشور ۸۰۰ نفر و تعداد كارگاه‌هاي بالاي۱۰ نفر رسمي، نزديك به ۱۵ هزارتاست دليل وقوع حوادث كار با گستردگي فعلي روشن مي‌شود. علاوه بر كمبود بازرسان‌كار، فساد در بخش نظارت دولتي چنان روال شده كه كلاهبرداران هم در اين پوشش از كارفرمايان رشوه مي‌گيرند.
تجربه كشورهايي كه كمترين حوادث‌كار را دارند نشان مي‌دهد در اين كشورها نهادهاي كارگري مستقل (سنديكا) بازوي اجرايي دولت براي نظارت بر ايمني كارگاه‌ها هستند. در اين شرايط فقدان سنديكا در ايران صرفا خسارت به منافع صنفي كارگران نيست. اين خسارت اكنون متوجه سرمايه‌هاي غيرقابل‌تكرار و جبران‌ناپذير انساني شده است. سال‌ها آزمون و خطاي پرهزينه بالاخره بايد براي دولت روشن كرده باشد كه بدون دخالت مستقيم كارگران بر ايمني‌شان، كار زيادي از آن دستگاه رخوت‌زده و عظيم دولتي براي جلوگيري از تكرار اين حوادث بر نمي‌آيد.
روزنامه اعتماد با تيتر «آمار‌هايي كه ديده نمي‌شوند»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر