بعد از چند ماه سكوت دوباره نشانه‌هايي از بازگشت لايحه اصلاح قانون كار مشاهده مي‌شود. وزير كار ديروز (٤ آذر) از بررسي مجدد این لايحه در شوراي عالي كار خبر داد. اين لايحه كه پيش از اين در آبان ٩٥ در كميسيون اجتماعي مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، به دليل اعتراضات كارگري و مخالفت نمايندگان به دولت بازگردانده شده بود يا آن‌طور كه دولت مدعي است، از سوي دولت بازپس‌گرفته شد. لايحهاي كه دولت روحاني به مجلس فرستاد ظاهرا پروژه‌اي فراجناحي بود چون با تغييراتي جزيي، همان لايحهاي بود كه دولت احمدي‌نژاد پنج سال پيش از آن به مجلس فرستاده بود. هرچند در آن زمان نيز مجلس وقت با اين لايحه مخالفت كرد و آن را به دولت بازگرداند.
هدف از بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار آن‌طور كه ديروز وزير كار اعلام كرده، «رفع ايرادها و اشكالات» است. وي گفته است: «دوباره لايحه را به شوراي عالي كار ارجاع دادم تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌هاي ذي‌نفع در اين قانون، لايحه پس از تاييد نهايي در دولت به مجلس ارسال شود.»
معني اين جملات وزير كار، وعده رعايت سهجانبهگرايي و اعمال نظر شركاي دولت در بازار كار (نمايندگان، كارگران و كارفرمايان) در مسير تغيير قانون كار است. ظاهرا در نظر وزير كار «شوراي عالي كار» نهادي سه‌جانبه است. اين برداشت تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بي‌راه نبود. تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بر اساس قانون كار اين شورا تركيبي مساوي از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت داشت. هرچند در آن زمان هم به دليل اشتراك منافع كارفرمايان بخش خصوصي و دولت، اين تركيب به سود كارفرمايان كار مي‌كرد اما احمدي‌نژاد (كه ظاهرا هنوز عده‌اي او را عدالتخواه مي‌دانند) با افزودن سه نماينده دولتي ديگر به اين شورا، حتي روي كاغذ هم تركيب سه‌جانبه را به زيان كارگران تغيير داد. اين تغييرات بر اساس يك دستورالعمل اداري اعمال شد. با اين وجود مورد پذيرش دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم قرار گرفت و تركيب اين شورا كاملا دولتي شد آنچنان كه امروز حتي بدون حضور نمايندگان كارگري هم اين شورا اختيار تصميم‌گيري دارد. در اين شرايط تصميمي كه در شوراي عالي كار گرفته مي‌شود را نمي‌شود تصميمي سه‌جانبه دانست.
وعده سهجانبهگرايي در تدوين لايحه اصلاح قانون كار قبل از اين هم از سوي دولت احمدي‌نژاد مطرح شده بود. اما زمان زيادي نگذشت كه دولت وقت اعلام كرد به دليل نرسيدن به اجماع نظر از سوي نمايندگان كارگري و كارفرمايي، دولت لايحهاي كه خود تهيه كرده را به مجلس مي‌فرستد.
دولت دوازدهم اگر تصميم دارد نمايندگان كارگري را در اصلاح اين لايحه دخالت دهد لابد مي‌داند نظرات نمايندگان كارگري تغييري نكرده و دولت و كارفرمايان بايد اين لايحه را اساسا تغيير دهند.
مرتبط: دعوت به دفاع از پس‌مانده‌ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر